جاده اى آبى به سوى ثروتهاى خفته

تنگه هرمز يکى از با اهميت ترين مناطق تجارى جهان است. اهميت اين تنگه نه تنها در سالهاى اخير بلکه از هفتصد سال پيش يعنى همان سالهايى که مارکوپولو جهانگردى خود را آغاز کرد براى همگان به اثبات رسيده بود.

در آن زمان اهميت تنگه هرمز براى اقتصاد جهان به حدى بود که مارکو پولو دوبارازآن عبور کرد و اين خاطره رابا ذکردليل آن درکتابش براى آيندگان به ارث گذاشت. امروزه نقش تنگه هرمزبا توجه به عبوردادن  يک سوم از نفت جهان از بازارهاى توليد (کشورهاى حوزه خليج فارس) به سمت بازارهاى مصرف بر هيچ کس پوشيده نيست.

روزانه بيشتر از 17 ميليون بشکه نفت از تنگه هرمز به سمت بازارهاى مصرف اروپاى شرقى و آمريکا مى رود و سهم زيادى از نيا زهاى صنعتى اين مناطق را تامين مى کند. بنابراين تعلل در انتقال نفت از اين تنگه مى تواند از سرعت چرخش چرخ صنعت کشورهاى غربى بکاهد و آسيب هاى جدى به اقتصاد آنها وارد آورد.

بسيارى از پژوهشگران تنگه هرمز را جاده آبى به سوى ثروتهاى خفته در اعماق زمين مى دانند و براى آن نقشى بزرگ در اقتصاد جهان قايل هستند. اين جاده آبى که نقشى مشابه جاده ابريشم در سالهاى دور دارد از يک طرف  هيدروکربن ها و دلارها ى نفتى را به سوى کشورهاى قاره آسيا هدايت مى کند و از طرف ديگر کالاهاى فرآورى شده مورد نياز توليد کنندگان نفت( کشورهاى اطراف خليج فارس ) رابه بازارهاى مصرف آنها مى رساند.

به هر حال اين تعامل بين کشورهاى قاره آسيا همچنان ادامه دارد به خصوص که درسالهاى اخير به دليل توسعه اقتصادى کشورهاى چين، هند و ديگر کشورهاى قاره آسيا نقش اين قاره دراقتصاد جهانى پررنگ ترشده است.

اين مساله در کنار افزايش قيمت نفت درجهان و رشد اقتصادى کشورهاى حوزه خليج فارس در ميان ديگر کشورهاى در حال گذار جهان سبب شد تا نقش تنگه هرمز و قاره آسيا در اقتصاد جهان به نقشى کليدى تبديل شود.

البته نمى توان از تاثير افزايش قيمت نفت بر تقويت موقعيت اقتصادى قاره آسيا چشم پوشى کرد. به گزارش سايت UBS کشور چين دومين مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است وحضوراين کشوردرکنارکشورهاى هند، پاکستان و مالزى سبب شد تا بسيارى از پژوهشگران انتظار داشته باشند طى دهه هاى آينده قاره آسيا دو سوم از تقاضاى جهانى نفت را به خود اختصاص دهد.

آمارها نشان مى دهد روزانه 18 ميليون بشکه نفت از کشورهاى حوزه خليج صادر مى شود که از اين ميزان دو سوم آن وارد بازارهاى آسيايى مى شود. اين درحاليست که کشورهاى اين منطقه 55 درصد از ذخاير تاييد شده نفتى جهان را دارند.

در سال گذشته درآمد نفتى اين کشورها بيشتراز 400 ميليارد دلار بود. مهمتر اينکه کشورهاى قاره آسيا درآمدهاى حاصل از نفت را صرف توسعه زيرساختهاى صنعتى و اقتصادى و توسعه بخش انرژى می کنند و اين به معناى سرمايه گذارى براى آ ينده اى روشن تردراقتصاد منطقه است.

به گزارش Xinhuanet سرمايه گذاى کشورهاى اطراف خليج فارس درکشورهاى قاره آسيا از20 ميليارد دلار درسال 2005 ميلادى به 70 ميليارد دلاردر سال 2007 ميلادى خواهد رسيد و اين به معناى برقرارى پيوندى محکم تر ميان کشورهاى منطقه و تقويت بازارهاى مالى آن است.

در سال 2005-2006 ميلادى کشورهاى GCC بيشتراز156 ميليارد دلار در کشورهاى قاره آسيا سرمايه گذارى کردند. از طرف ديگر درون ريز سرمايه هاى اروپايى و امريکايى به بازارهاى کشورهاى حوزه خليج به خصوص کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس نيزمساله قابل توجهى است.

به نظر مى رسد سهم زيادى از سرمايه هاى جهان روانه قاره آسيا مى شود و اين به معناى سرمايه گذارى جهانى روى قاره آسيا براى تبديل شدن به قطبى اقتصادى دردهه هاى آينده است.

به گزارش Middleast online امروزه حجم سرمايه هاى توليد کننده يا کارآى موجود در قاره آسيا به حدى است که موقعيتى مشابه موقعيت قاره اروپا در قرن نوزدهم ميلادى را ايجاد کرده  است. در آن زمان اروپا بر اقتصاد جهان تسلط داشت وتغييرات اقتصادى آن نه تنها يک يا چند کشور بلکه اقتصاد تمامى کشورهاى دنيا را تحت الشعاع قرار مى داد.

طبق آمارهاى ارايه شده توسط سايت Menafn در فاصله سالهاى 2003تا 2006 ميلادى مازاد حساب جارى تجمعى کشورهاى (کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس) معادل 536 ميليارد دلاربود که پنج برابر ميزان مازاد حساب جارى اين منطقه در فاصله سالهاى 1996 تا 2002 ميلادى است.

انتظار مى رود در صورت ثبات قيمت نفت در سطح کنونى مازاد حساب جارى اين منطقه در فاصله سالهاى 2003 تا 2007 ميلادى به 700 ميليارد دلار برسد. شايان ذکر است در فاصله سالهاى 1990 تا 1995 ميلادى اين منطقه با حدود 80 ميليارد دلار کسرى حساب جارى روبرو بود. از جمله دلايل رشد سرمايه گذارى خارجى در کشورهاى (کشورهای عضوشورای همکاری خلیج فارس) را مى توان خصوصى سازى شرکتهاى غير نفتى، رونق بازار سهام، تسهيل اعطاى وام نام برد.
 

در حال حاضر کشورهاى اطراف خليج فارس مالک هفت اقتصاد بسياربزرگ درميان کشورهاى درحال گذار هستند. ازآغاز سيرافزايش قيمت نفت يعنى از سال 2003 ميلادى تا به حال ارزش توليد ناخالص داخلى کشورهاى خاورميانه تقريبا دو برابر شد و به 1214 ميليارد دلار رسيد.

در سال 2003 ميلادى ارزش توليد ناخالص داخلى خاورميانه برابر با 632 ميليارد دلاربود. دراين بازه زمانى ارزش توليد ناخالص داخلى کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس نيز دو برابرشد. آمارها نشان مى دهد از سال 2003 ميلادى تا به حال نرخ رشد توليد ناخالص داخلى کشورهاى عضو شوراى همکارى خليج فارس در هر سال بيشتر از 6 درصد بود و اين سبب شد تا در سال 2006 ميلادى ارزش توليد ناخالص داخلى اين منطقه به 733 ميليارد دلار برسد.

پيش بينى مى شود تحولات ايجاد شده در صنعت نفت جهان و سياست جديد اوپک مبنى برکاهش ميزان توليد  سبب تعديل نرخ رشد اقتصادى اين منطقه شود. البته کاهش نرخ رشد اقتصادى به کمتر از 5 درصد در سال چندان محتمل نيست.