شورای نگهبان چانه زنی و اصلاح از بالا را منتفی دانست

دیپلماسی ایرانی: پیشنهادی که یکی از نامزدهای اصولگرای مخالف احمدی نژاد درباره تغییر شیوه اجرای انتخابات و تشکیل کمیسیونی مستقل از دولت برای برگزاری آن مطرح کرد، از سوی یگانه نهاد نظارتی انتخابات مردود و غیرلازم اعلام شده و در مقابل، اصلاح رفتار شرکت کنندگان و نامزدها ضروری خوانده شده است.

طرحی که محسن رضایی برای تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات از آن سخن گفت، طرحی کامل و شکل گرفته نبود. آنچه این فعال سیاسی اصولگرا را واداشت تا از لزوم تحول در ساختارهای انتخابات و شیوه های برگزاری آن سخن بگوید، کجروی ها و بحران هایی بود که جامعه و نظام سیاسی ایران را در چهار ماه گذشته تحت تاثیر قرار داده و شکاف های عمیقی در بدنه نهادهای اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کرده است.

رضایی در روزهای بعد از انتخابات نسبت به شمارش آرا و نحوه نظارت شورای نگهبان ایرادهایی را وارد دانست؛ هرچند رویه مهدی کروبی و میرحسین موسوی را در تداوم اعتراضات و پی جویی مطالبات در پیش نگرفت و بعد از مدتی سکوت و مشاهده وقایع پیرامون، تصمیم به طرح این پیشنهاد و سپس راه اندازی یک روزنامه به قصد ادامه فعالیت سیاسی گرفت.

کمیسیون مستقل انتخابات غالبا در کشورهایی که دموکراسی نوپا و تازه مولودی را تجربه می کنند و یا در معرض تهدیدهای ضد دموکراتیک داخلی و خارجی قرار دارند، به دفاع از حجیت دموکراسی می پردازد و تا حد ممکن مانع بروز ظن و بدگمانی نسبت به نظام سیاسی حاکم می شود.

زمانی که انتخابات در یک کشور به خطاهای سهوی یا عمدی دچار شود و مخالفت ها و بی اعتمادی ها را نسبت به برگزارکننده آیین انتخابات موجب شود، ایجاد نهادی مستقل از دستگاه سابق یا ورود ناظرانی از طیف های مختلف در جریان برگزاری و اجرای انتخابات، می تواند به قوام حکومت و پیوند مردم و دولت یاری برساند. (البته این موضوع در کشورهایی مصداق خواهد داشت که قائل به ساختار دموکراتیک باشند و دموکراسی را پایه اصلی دوام حکومت و استقرار دولت ها بدانند.)

انتخابات 22 خرداد 88 در ایران و وقایع پس از آن، به قدری بارز بود که گروه ها و چهره ها و مراجع بسیاری را به تامل درباره چرایی و چیستی حوادث انتخابات واداشت و پیشنهادهایی را از سوی آنها برای بهبود وضعیت کشور به دنبال داشت.

عمق شکاف ها و به تعبیر دولتی ها "فتنه ها"ی به وجود آمده در ماه های اخیر جای کتمان را برای هیچ کس باقی نگذاشته است. البته در این میان یک جناح سیاسی تلاش می کند با سرپوش گذاشتن بر ریشه ماجراها، به معترضان بتازد و تنها لایه بیرونی اتفاقات را لایق محاکمه یا اصلاح تلقی کند. به غیر از جناحی که بر دولت و نهادهای نظامی و امنیتی کشور تکیه زده است، سایر گروه ها و فعالان سیاسی خواستار نگاه دقیق و عمیق تری به حوادث پس از انتخابات هستند و بر این باورند که روند موجود و محاکمه معترضان، نه تنها آتش را خاموش نخواهد کرد بلکه آن را به آتش زیر خاکستر بدل خواهد کرد.

حفظ یکپارچگی و وحدت ملی، بازسازی اعتماد مردمی، قائل بودن به تکثر سیاسی و فعالیت منتقدان و پرهیز از یکجانبه گرایی و اقتدارگرایی، اهم توصیه هایی است که از جانب برخی چهره های منتسب به نظام با هدف برون رفت از بحران داخلی مطرح شده است.

انتخابات اخیر ایران ضعف ها و خلاهای ساختاری نظام انتخاباتی و رویکرد مردم سالارانه در گردش دولت ها را عیان کرد و اگر غیر از این بود، اختلاف ها و حوادثی نظیر آنچه رخ داد پدید نمی آمد و دامنه اعتراض ها را به سطوح مختلف اجتماع نمی گستراند.

اگرچه ایده محسن رضایی تا رسیدن به یک طرح کامل راه زیادی دارد و باید انطباق آن را با واقعیات سیاسی و درصد مردم سالاری حاکم بر کشور سنجید، اما جالب است که در اولین گام - یعنی مطرح شدن ایده - با مخالفت قاطع شورای نگهبان مواجه می شود و مجال بازتر شدن را هم نمی یابد و شاید به زودی به صدور اطلاعیه ای برای مطبوعات منجر شود تا از پرداختن به این موضوع نیز خودداری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات را در راستای اصلاح نهادهای مربوط به برگزاری انتخابات به مصلحت نمی داند. عباسعلی کدخدایی به نمایندگی از این شورا نگفته است که اصلاح نهادهای برگزارکننده انتخابات به مصلحت چه کسی یا کسانی نیست. او حتی از عبارت "اصلاح" برداشت "بهسازنده" را هم نداشته و گفته است: "فکر نمی کنم با اصلاح نهادها و تغییر آنها بتوانیم به نتیجه روشن برسیم"

در عوض سخنگوی شورای نگهبان معتقد به تغییر فرهنگ انتخابات است و آن را این چنین تشریح می کند: "کسانی که وارد این عرصه می شوند باید در صورت شکست آن را بپذیرند نه اینکه تغییرات عمده ایجاد کنند. اگر فرهنگ انتخابات تغییر کند و ما نسبت به نتیجه قانع شویم، مسائل حل می شود."

برداشتی که از لزوم تغییر فرهنگ انتخابات به دست می آید، توپ را کاملا از زمین شورای نگهبان به زمین داوطلبان و شرکت کنندگان می اندازد و درواقع همان مسیری را می رود که جناح حاکم انتخاب کرده است؛ یعنی عدم پرداختن به ریشه های انحراف و خطا و خاطی شمردن معترضان به انحراف و خطا.

این مقام شورای نگهبان درباره پیشنهاد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و عدم دولت دخالت در برگزاری انتخابات گفته است: "اصلاح در نهادها را به مصلحت نمی دانم و فکر نمی کنم با اصلاح نهادها و تغییر آنها بتوانیم به نتیجه روشن برسیم... آنچه برای کشور ما لازم است داشتن یک نظام جامع انتخابات است که امید داریم با همکاری دولت و مجلس این قانون هر چه زودتر به نتیجه برسد."

این پیش بینی از قبل هم می شد که شورای نگهبان و جناح طرفدار دولت نه پیشنهاد تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات را بپذیرد و نه آشتی ملی را پذیرا شود و نه خواستار همزیستی با گروه ها و جناح های متنوع باشد. در وضعیتی که چانه زنی در بالا برای اصلاح امور میسر نیست، پیش بینی می شود فشار از پایین در قالب اعتراض ها و جنبش های مدنی شدت بیشتری بگیرد و رهیافت های چارچوب بندی شده و موافق با اصول نظام را درنوردد و مجراهای تازه ای برای اصلاح و تغییر بجوید.