موافقت نامه دفاعی دوجانبه ایران وآمریکا

طى دوره نسبتاً طولانی نخست وزیرى دکتر منوچهر اقبال که محمدرضا پهلوی عملاً مداخله خود را درکلیه امور کشور آغاز کرده و سیاست خارجی را برعهده گرفت، وابستگی ایران به آمریکا به اوج خود رسید و انعقاد قراردادهای مختلف، ایران را در خاورمیانه جزء اقمار آمریکا قرار داد.

 در میان قراردادها و موافقت نامه‌های متعددی که بین دو کشور امضاء و مبادله شد، موافقت‌نامه دفاعی دوجانبه ایران وآمریکا حائز اهمیت خاصی است که نه تنها در ایران تغییرات عمده‌ای به وجود آورد بلکه مسبب پاره‌ای تغییرات دردیگر کشورهای خاورمیان نيز شد.  

به دنبال کودتای 14 ژوئیه 1958 عراق، ترس شدیدی عارض رهبران کشورهای آسیایی عضو پیمان بغداد شد. این جریان باعث شد شورای وزیران پیمان، جلسه فوق‌العاده‌ای درلندن تشکیل داده و به چاره‌اندیشی بپردازد. دراین جلسه نخست وزیران ایران، پاکستان ،ترکیه و بریتانیا و وزیرامورخارجه آمریکا شرکت داشتند و دراین اعلامیه مشترکی که در پایان کنفرانس منتشر ساختند وضع موجود را با توجه به اوضاع اخیر مجدداً بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که نيازى که موجب تاسیس پیمان شده بود بیش از هر وقت دیگر است و تصمیم گرفتند به همکاری مشترک خود و معاونت در برابر تجاوز مستقیم یا غیرمستقیم ادامه دهند.

در تاريخ 14 اسفندماه 1337 موافقتنامه همکاری بین دو کشور در آنکارا توسط سرلشکر حسن ارفع سفیرکبیر ایران در ترکیه و فلچروران سفیرکبیر آمریکا به امضاء رسید. از طرف وزارت امورخارجه طی بخشنامه‌اى به کلی سری اصول قرارداد به سفارتخانه‌های مهم ایران درکشورهای خارجى فرستاده و متذکر شد هروقت خطری ازطرف شوروی متوجه ایران شد و اگر از طرف دولت ایران خبری به سفارتخانه نرسید، سفارتخانه مجاز است آن را همان روز به دولت آمریکا مستقیماً یا به وسیلة سفارت تسلیم کند.

با انعقاد قرارداد دفاعی دوجانبه بین ایران و آمریکا، ارتش ایران به کلی در اختیار آمریکائیان قرار گرفت و سیل افسران و درجه‌داران آمریکا به ایران سرازیر شد و مداخله آنان در تمام امور ارتش چشمگیر وعلنی بود.

لایحة کاپیتولاسیون

درمیان لوایحی که در دوره عَلَم تهیه شده بود و وی جرات نکرد آن را به مجلس تقدیم کند ومنصور آن را ناچار تقدیم مجلس کرد، لایحه اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا بود که سرانجام به تصویب مجلسین رسید و خشم عمومی را علیه نخست وزیر و حزب ایران نوین به منتها درجه رسانید.

لازم به ذکر است از روزی که شاه به قدرت نشست و برخلاف قانون اساسی و متمم قانون اساسی، حکومت را در دست گرفت، چند وزارتخانه و سازمان دولتی را شخصاً اداره می کرد. وزارت جنگ از وزارتخانه‌هایی بود که راساً از شاه دستور می گرفت. روسای سازمان های وابسته به آن از قبیل ستاد بزرگ ارتشداران، اداره دوم، سازمان صنایع نظامی، نیروی زمینی، نیروی هوائی و نیروی دریایی مستقیماً زیر نظر شاه انجام وظیفه کردند و روساء هرکدام درهفته چند نوبت با شاه ملاقات داشتند. سازمان اطلاعات وامنیت کشور، ژاندارمری کل کشور، شهربانی کل کشور نیز مستقیماً از شاه دستور می‌گرفتند.

 وزارت امورخارجه نیز از وزارتخانه‌هائی بود که تحت نظر شاه قرار داشت و وزرای این وزارتخانه درحقیقت رئیس دفتر شاه در سیاست خارجی بودند وهفته‌ای شش روز دو ساعت وقت ملاقات داشتند. مسئولان بازرسی شاهنشاهی، روسای مجلسین، دفتر ویژه، بنیاد پهلوی و بانک عمران نیزگزارش‌های خود را به شاه می دادند و از او کسب تکلیف می‌کردند.

 اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا از وعده‌هائی بود که خود شاه به آمریکا داده بود و نخست وزیر بايد آن را پیاده مى‌کرد. اعطای مصونیت (کاپیتولاسیون) که لایحه «منصورکش» نام گرفت درتاریخ سیاسی معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین لازم است به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به اختصار از سابقه آن در ایران یادکنیم.

سابقه کاپیتولاسیون یاحق قضاوت کنسولگری بیگانه در ایران، به موجب فصل هشتم عهدنامه تجارتی بین ایران و روس، درقرارداد ننگین ترکمانچای در 1828 میلادی به دولت ایران تحمیل شد.

فصل هشتم قرارداد می گوید «چون وزیرمختار و شارژ دافر و قنسول، حق قضاوت درباره هموطنان خود را دارند، لذا درصورتی که بین اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع رسید، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالهیم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی شود، مورد مزاحمت وتعرض نخواهد گردید، مگر درصورتی که شرکت او درجنایت مدلل و ثابت شود و دراین صورت نیز در صورتی که تبعه به شخصه منسوب به مجرومیت شده باشد، محاکم مملکتی نباید بدون حضور ماموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله جنایت رسيدگی کرده و حکم بدهد و اگر درمحل وقوع جنحه، سفارت یا قنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسول یا مامورینی ازطرف روسیه، قرارشده باشد...»

با تحمیل این ماده درقرارداد ترکمانچای پایه واساس قضاوت کنسولی در ایران گذاشته شد و به تدریج سایر دول که با ایران روابط سیاسی داشتند براساس حق دولت کامله الوداد همان امتیازات و مصونیت‌ها را به وسیله عقد معاهدات جداگانه به دست آوردند و در مدت یک قرن روابط ایران با دول بیگانه براساس رژیمی که مصونیت  بیگانگان راتامین می‌کرد استوار شد.

 متعاقب انقلاب روسیه و سقوط رژیم سلطنتی تزارها در 1917 رئیس دولت وقت ایران، نجفقلی خان صمصام السلطنه بختیاری با صدور تصویب‌نامه‌ای درهیئت وزیران کاپیتولاسیون را لغو کرد. اماکشورهای خارجی که از این حق استفاده می‌کردند زیر بار نرفته آن را مورد قبول قرار ندادند و ظاهراً به این نکته استناد کردند که اعطای حق قضاوت کنسولی به موجب قرارداد به آنها داده شده و  یک طرفه قابل فسخ نیست.

 دولت شوروی درسال 1921 ضمن معاهده‌ای که با ایران منعقد کرد از کاپیتولاسیون صرفنظر کرد ولی سایر دول ظاهراً به استناد این که تشکیلات فعلی قضائی ایران طوری نیست که اتباع بیگانه را مورد حمایت قرار دهد، از الغای آن خوددارى کردند.

دراواخر سال 1305 علی اکبر داور وزیردادگستری وقت، عدلیه را منحل و سازمان جدیدی بنیانگزاری کرد. در روز پنجم اردیبهشت  1306 هنگام افتتاح عدلیه نوین، فرمان لغو کاپیتولاسیون از طرف شاه خطاب به رئیس الوزراء که میرزا حسن خان مستوفی الممالک بود صادر شد و یک سال به دول خارجی مهلت داده شد تا قرارداد جدید با دولت ایران منعقد کنند.

یکسال پس از صدور فرمان، مهدیقلی هدایت رئیس الوزراء وقت، گزارش خاتمه کار را به مجلس شورای ملی داد و اضافه کرد «لانفّرق بین اَحَدٍ من الملل» و همه درتحت یک قانون و یک محکمه رجوع خواهند کرد. مردم از لغو کاپیتولاسیون خوشحال شده، به چراغانی و برگزاری جشن پرداختند وهمه به یکدیگر تبریک می گفتند  تا این که سی و پنج سال بعد در 1344 دولت ایران به اتباع یک دولت دیگر حق کاپیتولاسیون اعطاء کرد و تاریخ معاصر ایران را با این اقدام ننگین مخدوش کرد که اکنون به چگونگی آن می پردازیم.

در اول آذر 1342 شمسی کندی رئیس جمهور آمریکا درشهر دالاس تکزاس به قتل رسید و لیندون جانسون معاونش زمام امور را در دست گرفت. جانسون درسیاست خارجی آمریکا تغییراتی داد و ازجمله با ایران راه سازش بیشتر در پیش گرفت. کندی بنا به ملاحظاتی در فروش سلاح‌هاى نظامی به ایران معتقد به میانه‌روی بود ولی رئیس جدید جمهوری آمریکا بلافاصله طرحی را تصویب کرد که به موجب آن ایران می‌توانست معادل دویست میلیون دلار اسلحه آمریکائی خریداری کند. درعوض جانسون از دولت ایران تقاضا کرد که به نظامیان آمریکائی وخانواده‌هاشان در ایران مصونیت سیاسی اعطاء شود.

 این درخواست آمریکا از دو سال پیش از آن تاریخ مورد درخواست پنتاگون بود. جریان از این قرار بود که سفارت آمریکا در تهران در یادداشت 28 اسفند 1340 ضمن موافقت با تمدید موافقت نامه‌های قبلی در باره ادامه خدمت مستشاران نظامی آمریکا در ایران، به موجب کنوانسیون بین المللی وین درباره مصونیـت‌های دیـپلماتیک که در 18 آوریل 1961 در وین به امضاء رسیده بود، خواستار اعطای مصونیت (اداری و فنی) به کلیه نظامیان آمریکائی و مصونیت کامل سیاسی به بعضی از مستشاران بلند پایه آن کشور شده بود. دولت ایران پس از یک سال تامل، سرانجام دراسفندماه 1341 پاسخ داد که باید بین اعضای بلندپایه هیئت مستشاری که گذرنامه سیاسی دارند و بقیه اعضای آن تفکیک قائل شد.

به گروه اول درصورت تصویب مجلسین مصونیت سیاسی داده خواهد شد ولی در مورد گروه دوم موضوع در دست مطالعه است. سرانجام ایران طی یادداشتی به سفارت آمریکا اعلام کرد که با اعطای مصونیت سیاسی به اعضای بلند پایه هیات مستشاری آمریکا موافق نیست اما در عوض حاضر است به رئیس و اعضای بلندپایه و حتی جزء هیئت مستشاری، مزایا و مصونیت‌های مربوط به کارمندان اداری و فنی را که در ضمیمه کنوانسیون وین مندرج است، در صورت تصویب مجلسین اعطاء کند. یعنی در واقع به جای این که به چند افسر آمریکائی مصونیت بدهد به کلیه افراد نظامی و غیرنظامی و فنی و خانواده‌هاشان برای اعمالی که در خارج از وظایفشان مرتکب می‌شدند، مصونیت قضائی اعطاء کرد.

دولت آمریکا این پیشنهاد راپذیرفت، مشروط براین که شامل کلیه کارمندان وزارت دفاع آمریکا اعم از نظامی و غیرنظامی شود که درخدمت دولت ایران هستند. کابینه امیراسدالله علم در تاریخ 26/8/42 لایحه‌ای به شرح زیر به مجلس سنا تقدیم کرد:

به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است، طبق قوانینی که در سال 1322 گذشت به دولت اجازه داده شد هیات‌هایی از وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به عنوان مستشار برای وزارت جنگ و اداره کل ژاندارمری ایران استخدام کند. چون در قوانین فوق الذکر و نیز در موافقت‌های‌نامه‌های مربوط به این هیئت‌ها، وضع کارمندان آنها کاملاً روشن نبوده، اخیراً که موضوع تمدید مدت خدمت آنان طبق معمول و به موجب تصویبنامه شماره 4/2562 مورخ 13/7/1342 هیئت وزیران موافقت شد که یادداشت‌هایی بین وزارت امورخارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای دولت ایالات متحده آمریکا درتهران مبادله شود و اجرای مفاد آن موکول به زمانی شود که ابتدا قرارداد وین درباره روابط سیاسی، منعقده در 29 فروردین 1340 و متعاقب آن مفاد یادداشت‌های مورد بحث از تصویب قوه مقننه بگذرد.

علیهذا متن یادداشت وزارت امورخارجه و ترجمه خارجی یادداشت سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا را دراین زمینه تقدیم و تقاضا دارد بعد از تصویب قرارداد وین، ماده واحده زیر را مطرح و مورد تائید قرار دهند.

ماده واحده: مجلس سنا درجلسه خود متن یادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امورخارجه شاهنشاهی و یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت کبری ایالات متحه آمریکا درتهران را تصویب و به دولت اجازه اجرای مفاد وتعهدات ناشی از آن را می دهد.

 این نامه به امضای نخست وزیر، اسدالله علم؛ وزیرامورخارجه عباس آرام؛ کفیل وزارت جنگ، سپهبد اسدالله صنیعی رسیده بود.

یادداشت

وزارت امورخارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبری دولت ایالات متحده آمریکا اظهار و درمورد معافیت و مصونیت هیئت‌های مستشاران نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در ایران، احتراماً به استحضار می‌رساند که با توجه به درخواستی که در یادداشت شماره 432 مورخ 19 مارس 1962 به عمل آورده و مرقوم داشته بودند که کارمندان هیئت‌های مستشاران از امتیازات و مصونیت‌های مربوط به کارمندان اداری واعضای فنی مشروحه در قرارداد منضم به قرار نهائی کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین  درخصوص روابط و مصونیت‌های سیاسی مصوب 18 آوریل 1961 برخوردار باشند و به بعضی ازاعضای عالیرتبه این هیئت‌ها به موجب قراردادی بین دو دولت وضع مامور سیاسی داده شود تا از مصونیت‌ها و امتیازاتی که قرارداد مزبور برای این طبقه درنظرگرفته متمتع گردند.

 به خاطر حفظ مصالح اداری و حفظ اتحاد شکل درمورد هر کدام از مستخدمین نظامی یا کشوری وزارت دفاع ایالات متحده و اعضای خانواده همراه او، به شرطی که حضور آنان در ایران با موافقت دولت شاهنشاهی باشد، اصل فوق الذکر قابل اجرا باشد، مطالعات لازم به عمل آمد. و در نتیجه این مطالعات به استحضار آن سفارت کبری رسید که قرارداد بین المللی وین پس از تصویب از طرف قوه مقننه ایران شامل اعضای هیئت‌های مستشاران نظامی دولت ایالات متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ می‌باشند نخواهد گشت و برای این کار مجوز جداگانه لازم است و علیهذا قرار شد هنگام تقدیم موافقتنامه بین‌المللی وین به مجلس، شرح لازم نیز ضمیمه شود که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاران نظامی در ایران از مزایا ومصونیت‌ها ومعافیت‌هائی که برای کارمندان اداری وفنی موضوع بند (واو) ماده اول موافقت‌نامه مورد بحث پیش‌بینی شده، برخوردار باشند. البته شمول این مزایا  و معافیت‌ها بسته به تصویب مجلس خواهد بود.

وزارت امورخارجه شاهنشاهی خوشوقت است که اکنون به استحضار آن سفارت کبری برساند که هیئت محترم وزیران به موجب تصویبنامه مورخ 13/7/1342 با این پیشنهاد موافقت نموده‌اند و قرار است که هنگام تقدیم موافقتنامه وین منعقد در 18 آوریل 1961 به مجلسین این یادداشت و یادداشتی که آن سفارت کبری در پاسخ مرقوم خواهند داشت نیز برای تصویب ضمیمه شود.

وزارت امورخارجه شاهنشاهی موقع را برای تجدید احترامات مغتنم می شمارد.

ترجمه یادداشت  سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا درتهران

سفـارت کبـرای ایـالات متـحده آمریـکا ضمن تقدیم تعارفات خود به وزارت امورخارجه شاهنشاهی، احتراماً عطف به یادداشت آن وزارت به شماره 8296 مورخ 17 نوامبر 1963( 26 آبان 1342) اظهار می‌دارد:

یادداشت مزبور حاکی است که در تاریخ 5 اکتبر 1963 (13 مهر 1342) هیئت وزیران موافقت کرد به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند که رئیس و اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران از امتیازات و مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که در قرارداد وین در خصوص مناسبات سیاسی برای اعضای اداری وین توصیف شده در بند (و) از ماده اول قرارداد مزبور این سفارت کبری مقرر داشته برخوردار گردند.

در یادداشت وزارت امورخارجه همچنین اظهار شده است، هنگامی که قرارداد وین به مجلس شورای ملی و مجلس سنا تقدیم می شود یادداشت شماره 8296 آن وزارت همچنین یادداشت جوابیه این سفارت کبری برای تصویب به آن قرارداد پیوست خواهدگردید. به نظر این سفارت کبری عبارت (اعضای هیئت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران) شامل است برکلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع وخانواده‌هاشان که با ایشان در یک جا به سر می برند و برطبق موافقتنامه‌ها و ترتیبات مربوط به کمک و مشاور نظامی بین دو دولت، در ایران مسکن دارند.

 لذا نظر سفارت کبری این است که یادداشت شماره 8296 هنگامی که به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا برسد، جواب مساعد و قابل قبولی به یادداشت این سفارت کبری به شماره 423 مورخ 19 مارس 1952(18 اسفند 1340) خواهد بود موقع را برای تجدید احترامات مغتنم می شمارد.

قرارداد وین و ماده واحده ضمیمه آن درجلسه 21 بهمن ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد. پس از طی جریانات داخلی، مجلس سنا درجلسه 25 خرداد 1343 قرارداد وین را تصویب کرد، ولی ماده واحده را مطرح نکردند. شش هفته گذشت. مجلس سنا تعطیلات تابستانی خود را شروع کرده بود. دولت حسنعلی منصور درخواست کرد به منظور رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحه اصلاحی بودجه کل کشور جلسه فوق العاده تشکیل شود. جلسه مزبور از ساعت 7 صبح شنبه، سوم مردادماه 1343 تشکیل شد و تا نیمه شب به مذاکره درباره بودجه پرداخت ولی همین که مذاکرات خاتمه پیدا کرد ناگهان نخست وزیر تقاضا کرد ماده واحده مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت امورخارجه و سفارت آمریکا درتهران فوراً مطرح شود.

احمد میرفندرسکی معاون وزارت امورخارجه در دفاع از این لایحه اظهار داشت: «این مصونیت‌ها چیزی نیست که ما تنها داده باشیم، دولت‌های دیگر هم داده‌اند. دولت ترکیه هم داده. دولت یونان هم داده. این کار لازمه همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم. اگر فرض بفرمایید که ما آن را به دولت دیگری هم بدهیم صحیح نیست. برای این که ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دوجانبه داریم ونه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان شریک کرده‌ایم».

سرانجام این لایحه بدون این که سناتورها اظهار نظر جدی درباره آن بکنند، درهمان جلسه در ساعت 12 شب به تصویب رسید. وقتی رئیس ختم جلسه را اعلام کرد، چندنفری ازسناتورها از جلسه خارج شدند و بقیه درجای خود باقی ماندند وبعد معلوم شد آن پیرمردها مدت‌ها است که درخواب خوش فرو رفته‌اند و  از این که چنین لایحه‌ای مطرح وتصویب شده است بی خبر مانده‌اند. خدمتگزاران مجلس سنا با زحمت زیاد سناتورها را از خواب بیدار کردند، زیرا بغل آنها را گرفتند و به سمت اتومبیل‌هاشان راهنمایی کردند. سناتورها از هم می پرسیدند: ما را چرا به اینجا آورده‌اند؟ درآن لحظات منصور با عباس مسعودی سخن می‌گفت.

سخن او این بود که بهترین راه را انتخاب کردیم. هم سناتورها حضورداشتند و هم متوجه نشدند. لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکایی از مجلس سنا برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی رفت ولی منصور برای طرح و تصویب آن عجله‌ای به خرج نداد. مدتی درکمیسیون امورخارجه طرح و بررسی شد و سرانجام کمیسیون آن را تصویب کرد.

در روز 21 مهرماه، مجلس شورای ملی در آخر جلسه عادی خود که نمایندگان خسته وگرسنه بودند، منصور پشت تریبون قرار گرفت و تقاضا کرد مقدم برسایر لوایح این لایحه در دستور قرار بگیرد و مطرح شود. دکتر حسین خطیبی، نایب رئیس مجلس که آن روز جلسه را اداره می کرد امر نخست وزیر را به موقع اجرا گذارد و مجلس به کارخود ادامه داد وتا ساعت پنج بعدازظهر، نمایندگان به بحث و مذاکره پرداختند. تعداد نمایندگان مخالف درمجلس شورای ملی زیاد بود عده زیادی از نمایندگان در رد این لایحه سخن گفتند.

قریب ده نفر از نمایندگان در بطلان این لایحه و رد آن سخن‌ها گفتند ولی نتیجه‌ای نداد و سرانجام لایحه دولت مبنی بر اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا و خانواده‌هاشان در ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از توشیح محمدرضا پهلوی جنبه قانونی یافت. 63 نفر از نمایندگان رای مخالف دادند.

تصویب این لایحه و  نحوه طرح و تصویب آن تدریجاً درافکار عمومی اشاعه یافت و علی‌رغم سکوت روزنامه‌ها که چیزی دراین مورد ننوشتند، این خبر در سرتاسر ایران بازتاب وسیعی پیدا کرد. درحوزه علمیه قم بیش از هر شهری این خبر با تعجب وتاسف و عصبانیت تلقی گردید و خشم عمومی جامعه روحانیت را برانگیخت. از این رو در روز چهارم آبان ماه 1343 آیت الله العظمی امام خمینی (ره) نطق معروف و توفان‌زائی درمخالفت با لایحه تصویبی ایراد کرد و با صراحت کامل مسائل را مطرح کردند.

این نطق توفان‌زا بسرعت در ایران انعکاس یافت و نوارهائی از آن تکثیر شد، به طوری که تمام مردم از مفاد آن مستحضر شدند و موضوع به صورت حادی درمجامع مورد بحث قرار گرفت. پس از ایراد چنین نطقی که در دوران سلطنت پهلوی‌ها بی‌سابقه بود هیئت وزیران در حضور شاه جلسه فوق العاده تشکیل دادند. روسای شهربانی، سازمان امنیت، رئیس اداره دوم ستاد مشترک نیز درجلسه فوق حضور یافته به تعاطی افکار پرداختند و چنین تصمیم اتخاذ شد که آیت الله العظمی خمینی از ایران تبعید شود.

شـب 13 آبـان مـاه 1343 ده‌هـا کماندو مسلح وارد خانه آیت الله خمینی شدند و پس از انجام شرارت‌هایی ایشان را دستگیر و در اتومبیلی جای داده به سرعت به تهران انتقال داده و از فرودگاه مهرآباد، معظم له را به ترکیه انتقال دادند.