پچپچه‌ها/ ترویج دین‌گریزی توسط یکی از متهمان آشوب‌ها/ عضو تازه کمیته فیلترینگ
ترویج دین‌گریزی توسط یکی از متهمان آشوب‌ها
محمدرضا علی زمانی یکی از متهمان حاضر در دومین جلسه دادگاه بررسی اتهامات عناصر دخیل در حوادث اخیر تهران گفت: بر اساس القائات انجمن پادشاهی ایران مستقر در لندن، اصلی ترین پایه نظام جمهوری اسلامی ایران دین است و مردم نیز پشتوانه حکومت هستند که اعضا باید از طریق سایت ها و ماهواره، دین گریزی و دین ستیزی را میان مردم ترویج کنند تا پشتوانه نظام سست شود و این دین گریزی تا حتی توهین به مقدسات دین را هم شامل می شد.
وی با تشریح روند جذب خود به انجمن پادشاهی ایران از طریق دردانه فولادوند (دردانه فولادوند نام یک شخص و از اعضای انجمن نامبرده است) اتهامات مربوط به خود را پذیرفت و گفت: مباحثی را که درباره جرم و اتهاماتم مطرح شد می پذیرم.
محمدرضا علی زمانی پس از شنیدن کیفرخواست خود در مورد انجمن متبوعش توضیح داد: انجمن پادشاهی ایران این عملیات را با نام شکاف دره عنوان می کرد که باید بر اساس آن میان مردم و نظام فاصله ایجاد شود.
وی با بیان اینکه به پیشنهاد دردانه فولادوند کتاب های ضد دینی که یکی از آنها کتاب آیات شیطانی بود و نیز مقالات سیاسی و ضددینی و همچنین سخنرانی های سخنگوی انجمن پادشاهی ایران را در لوح های فشرده قرار می دادیم و با تیراژ بالا میان مردم توزیع می کردیم، گفت: در کنار این القائات دین گریزی، عملیات تروریستی، بمب گذاری و کشتار مردم و مسئولان با گرفتن حداکثر تلفات از آنان با هدف ایجاد اغتشاش داخلی در کشور در دستور کار انجمن قرار داشت.
واکنش اتحادیه اروپا به محاکمه یک تبعه فرانسه
بعد از پایان مجادلات میان ایران و اتحادیه اروپا بر سر دستگیری کارمندان ایرانی سفارت انگلیس، این بار نوبت به دادگاه متهمان سیاسی در ایران رسید تا اسباب مناقشاتی تازه میان دو طرف شود.
پس از برگزاری دادگاه دوم متهمان رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا نسبت به محاکمه شهروند فرانسوی و دو کارمند محلی سفارتخانه‌های انگلیس و فرانسه واکنش نشان داد و نسبت به روند دادگاه ابراز نگرانی کرد.
سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد اعلام کرد: اقدام ایران در محاکمه کردن یک شهروند فرانسوی به همراه کارمندان محلی سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه، اقدام علیه همه کشورهای عضو این اتحادیه است و به این اقدام پاسخ متناسب خواهد داد.
این بیانیه ضمن محکوم کردن دادگاه اخیر تصریح کرده است: ریاست دوره‌ای تکرار می‌کند که اقدام علیه یک کشور عضو اتحادیه اروپا، یک شهروند یا کارمندان سفارتخانه‌های آنها به مثابه اقدام علیه همه اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری این افراد شده است.
عضويت علی مطهری در کميته فيلترينگ اينترنت
على مطهرى از سوى کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی براى عضويت در کميته 12 نفره تعيين مصاديق محتواى مجرمانه در محيط اينترنت (کميته فيلترينگ) معرفى شد.
مطهرى در مورد تصميمات اين کميته به ایرنا گفته است: اين کميته تاکنون يک نشست برگزار کرده و مقرر شده است تا اطلاع رسانى در مورد تصميمات آن توسط دبيرخانه کميته مستقر در دادستانى کل کشور انجام گيرد.
براساس تفاهم مجلس و قوه قضائيه و به منظور جلوگيرى از تصميم گيرى کميته تشکيل شده توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى در اين خصوص، قوه قضائيه در مرداد ماه نسبت به تشکيل کارگروه (کميته) 12 نفره تعيين مصاديق محتواى مجرمانه در محل دادستانى کل کشور اقدام کرد.
رياست اين کارگروه برعهده دادستان کل کشور خواهد بود و وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاى آموزش و پرورش، ارتباطات و فناورى اطلاعات، اطلاعات، دادگسترى، علوم، تحقيقات و فناورى، فرهنگ و ارشاد اسلامى، رئيس سازمان تبليغات اسلامى، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروى انتظامى، يک نفر خبره در فناورى اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضايى و حقوقى به انتخاب کميسيون قضايى و حقوقى و تأييد مجلس اعضاى کارگروه (کميته) را تشکيل مى شود.
همچنين جلسات کارگروه (کميته) حداقل هر پانزده روز يک بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مى‌يابد و تصميمات کارگروه (کميته) با اکثريت نسبى حاضران معتبر خواهد بود.
طبق دستورالعمل صادره ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانى (هاست ها) نيز موظف اند به محض دريافت دستور کارگروه (کميته) تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضايى رسيدگى کننده به پرونده مبنى بر وجود محتواى مجرمانه در سامانه‌هاى رايانه‌اى خود از ادامه دسترسى به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجراى دستور کارگروه (کميته) يا مقام قضايى خوددارى کنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت چنانچه در اثر بى احتياطى و بى‌مبالاتى زمينه دسترسى به محتـواى مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاى نقدى از بيست ميليون ريال تا يکصد ميليون ريـال و در مرتبه دوم به يکصد ميليـون ريال تا يک ميليـارد ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلى موقت محکوم خواهند شد.
همچنين ارائه‌دهندگان خدمات ميزبانى موظفند به محض آگاهى از وجود محتواى مجرمانه مراتب را به کارگروه (کميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
پيش از اين با مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى کميته ديگرى مسئوليت فيلترينگ سايت هاى متخلف را برعهده داشت.
نظر شما :