پچپچه‌ها / پیام‌ها به جای پکن سر از تهران درآورد

قتل عام مسلمانان اویغور در سین کیانگ چین علاوه بر اینکه خشم مسلمانان و دولت های اسلامی دنیا را برانگیخت، موجب بحث ها و واکنش های جالبی در ایران شد. می توان گفت واقعه کشتار مسلمانان در چین به عامل دیگری برای نشان دادن شکاف میان تهران - قم تبدیل شد و پیام های مراجع را پیش از پکن روانه تهران کرد.

در شرایطی که حوادث خرداد ماه ایران به شدت از سوی رسانه های دنیا مورد توجه قرار گرفت و اسباب انتقادهای داخلی و خارجی بسیاری علیه دولت شد، دو اتفاق عجیب در دو سوی دیگر عالم با واکنش های متناقضی از جانب تهران مواجه شد.

قتل مروه الشربینی زن 32 ساله مصری در صحن دادگاهی در شهر درسدن آلمان آن قدر با اقبال و توجه دستگاه های رسمی کشور روبرو شد که برخی مسئولان دولتی و نهادهای رسمی و انقلابی به خونخواهی وی برآمدند. شکل گیری تشییع جنازه نمادین الشربینی، تجمع گروه های منتسب به دولت در مقابل سفارت آلمان و اظهارنظر برخی مقامات ایرانی فضایی را به وجود آورد که به نظر می رسید قرار است برای شکستن فضای ضد ایرانی هفته های اخیر به کار بیاید.

اما تقریبا همزمان با این حادثه، در چین اتفاق مهلک دیگری رخ داد که نه رسانه ملی و نه مسئولان دولتی روی خوش به آن نشان ندادند. منظور از روی خوش همان میزان حساسیتی است که جامعه ایران توقع داشت از سوی دولتمردانش مشاهده کند؛ دست کم مانند واکنش به قتل الشربینی.

آماری که خبرگزاری دولتی شینهوا منتشر کرد از کشته شدن نزدیک به دویست نفر از مسلمانان اویغور حکایت می کرد. در حالی که چین منافذ رسانه ای را به روی واقعیت حادثه بسته بود، برخی منابع خبری از کشته شدن نزدیک به هزار نفر در جریان این قائله خبر دادند و حکومت چین را عامل کشتارها خطاب کردند.

در برابر این اقدام خشونت بار، سکوت دولتمردان ایران در کنار تحلیل های سنتی و تکراری رسانه های دولتی به سمتی رفت که مسلمانان مقتول را شورشی، تجزیه طلب و بعضا وابسته به القاعده! خطاب کنند تا به نوعی سکوت خود را توجیه کرده باشند.

به نظر می رسید که سکوت دولت نوعی سپاس از حکومت چین به خاطر مخالفتش با افزایش تحریم های ایران در جمع کشورهای صنعتی باشد. وقتی این گمانه قوت گرفت که سکوت ایرانی در قبال خشونت چینی علیه جامعه اسلامی، ناشی از منفعت گرایی سیاسی و اقتصادی دولت است، برخی چهره های اصولگرا و حامی دولت هم لب به اعتراض گشودند و این رفتار را نامتناسب با آرمان های نظام خواندند.

در این میان یکی از مراجع عظام تقلید که چهره ای شناخته شده برای عموم جامعه ایران است لب به اعتراض گشود و فصل جدیدی از مخالفت های مراجع را با دولت نهم رقم زد؛ مخالفتی که از دیپلماسی نفتی - چینی و ضد غربی دولت ریشه می گرفت.

آیت‌الله مکارم شیرازی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن کشتار وسیع مسلمانان در چین تاکید کرد: "درست است که دولت و ملت چین روابط دوستانه و نزدیکى در امور اقتصادى و سیاسى با ما و سایر کشورهاى اسلامى دارند ولى این دلیل بر آن نمى‏شود که برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجیعى سرکوب کنند و ما خاموش بنشینیم."

در بیانیه این مرجع تقلید شیعیان آمده بود: "اخبار وحشتناکى که از ایالت سین کیانگ چین درباره کشتار وسیع و سرکوب مسلمانان این منطقه منتشر شده است موجب تأسف شدید هر مسلمان و انسان آزاده‏اى است. این منطقه که در غرب چین واقع شده و تقریباً یک ششم مساحت چین را تشکیل مى‏دهد، اکثریت قاطع اهالى آن مسلمانند تنها گروه کوچکى از نژاد «هان» از کمونیست‌ها در آنجا زندگى مى‏کنند. این منطقه صنعتى و حاصلخیز اخیراً محل شدیدترین درگیری‌ها بین مسلمانان و گروه نژادپرست هان واقع شده است، گرچه دولت چین آن را یک نزاع قومى قلمداد مى‏کند ولى حمایت دولت از گروه مخالف و سرکوب شدید مسلمانان و تعطیلى مساجد آنها همه حکایت از این دارد که توطئه‏اى بر ضد مسلمین منطقه در جریان است."

مکارم شیرازی همچنین تاکید کرد: "مردم از مسئولان دولت جمهورى اسلامى نیز انتظار دارند در این مورد سکوت نکنند و موضع قوى مناسبى بگیرند و برادران و خواهران مسلمان خود را تنها نگذارند."

بعد از او، آیت الله نوری همدانی از دیگر مراجع قم و از معدود علمایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اقدام به ارسال پیام تبریک به محمود احمدی نژاد کرده بود، بیانیه ای در محکومیت این کشتار صادر کرد و از دولت خواست تا در برابر این رخداد فاجعه بار واکنشی مناسب نشان دهد. آیت الله صافی گلپایگانی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز به جمع معترضان پیوستند تا پیام واحدی را قبل از دولت چین به دولت ایران داده باشند.

به این ترتیب بعد از وقوع حوادثی که غالبا در اماکن سنتی عراق رخ می داد و به موضع گیری مراجع تقلید می انجامید، اتفاقی در کشور چین که دارای حکومتی کمونیستی است، موجب شد تا پایگاه مذهبی ایران ضمن واکنش به کشتار مسلمانان، کنایه ای را نیز روانه دولت کند و رویکردهای متناقض و فایده انگارانه آن را به چالش بکشد.