تنش در روابط دولت و ارتش ترکيه

رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه، در سخنرانى خود در برابر فراکسيون حزب عدالت و توسعه در پارلمان اين کشور گفت: من معتقدم که ارتش متعهد به دموکراسى است و دولت در چارچوب قانون به پيگرد عاملان انتشار چنين گزارشى در سريعترين زمان ممکن خواهد پرداخت.

اردوغان از مسوولان قضايى، مدنى و نظامى ترکيه خواست هر چه سريعتر تحقيقات در حال انجام در زمينه گزارش منتشره از سوى روزنامه ليبرال "طرف" را که نوشته است ارتش طرحى محرمانه را عليه حزب عدالت و توسعه و جنبش اسلامى فتح الله گولن آماده کرده تا بر اساس آن مانع نابودى نظام سکولار ترکيه از سوى اين حزب و جنبش و تبديل حکومت اين کشور به حکومتى اسلامى شود، پايان دهد.

مقامات قضايى ترکيه تحقيقاتى را در مورد اين ادعا که طرحى نظامى با هدف تضعيف اعتماد در حزب عدالت و توسعه و نيز يک جنبش اسلامى در حال اجرا بوده، آغاز کرده‌اند.

ارتش اعلام کرده است که مسوولان نظامى ارتش که عليه آنها اقامه دعوى شده نيز عملا تحقيقاتى را در خصوص گزارش اين روزنامه ترکيه آغاز کردند و مسوولان ارتش گفته‌اند که در خصوص مجازات مسوولان انتشار چنين گزارشى نيز وارد عمل خواهند شد.

در نتايج اوليه تحقيقات صورت گرفته در خصوص اين توطئه، مسوولان نظامى که عليه آنها اقامه دعوى شده گفته‌اند که سندى که در بر گيرنده‌ى جزييات طرح مذکور است ساختگى است. کسانى که عليه آنها اقامه‌ى دعوى شده افزوده‌اند که در حال بررسى نسخه اصلى اين سند براى مورد بررسى قرار دادن صحت آن هستند.

روزنامه طرف ترکيه نوشته است: فرماندهان ارتش نسبت به صحت اخبار منتشره در مورد اين طرح ابراز ترديد کرده‌اند و در راستاى دفاع از خودشان در برابر اين گزارش وارد عمل شده‌اند.

همچنين ايلکر باسبوغ فرمانده ارتش ترکيه، در گفت‌وگو با روزنامه حريت اين کشور گفت: ما چيزهايى در اين باره شنيده‌ايم و از مسوولان مربوطه نيز سوال کرديم، اما آنها گفته‌اند که دست به چنين طرحى نزده‌اند.

فرمانده ارتش ترکيه افزود: سيستم‌هاى کامپيوتر مورد اختيار اين افراد نيز مصادره شده و ما هيچ گونه دليلى را براى تلاش به چنين اقدامى نيافته‌ايم و اين بدان معنا است که هيچ گونه سند و طرحى در اين سيستم‌هاى کامپيوترى موجود نبوده است.

وى تنها اعلام کرد: اعلام وجود چنين سندى يا عدم وجود آن در چارچوب اختيارات دادستان نظامى است.

اين مساله موجب افزايش تنش در روابط ميان دولت ترکيه و ارتش اين کشور شده است. درگيرى‌هايى در زمينه دستيابى به قدرت ميان حزب‌ عدالت و توسعه که يک گروه اسلامى است و تشکيلات سکولار که در بر گيرنده فرماندهان ارتش، قضات و افراد آکادميک ترکيه است، از ديرباز وجود داشته است.

هم‌چنين راديو سوا گزارش داد که مسوولان ترکيه گفته‌اند، فرمانده ارتش اين کشور روز سه‌شنبه با رجب طيب اردوغان ديدار کرد.

همچنين گروهى از مسوولان ارشد حزب عدالت و توسعه نيز در پى انتشار گزارش از سوى روزنامه "طرف" عليه فرماندهان ارتش اقامه دعوى کردند.

ارتش در ترکیه همواره در حمایت از حکومت سکولار ترکیه قرار دارد و تا به امروز این کشور شاهد سه کودتا از سوی ارتش بوده است.

ارتش ترکیه، چه درست و چه غلط نقش اجتناب ناپذیری در حیات سیاسی این کشور ایفا می کند. ارتش این کشور نهادی است بسیار منسجم و یکپارچه و عاری از فساد. ارتش ترکیه خود را نه تنها ضامن امنیت ملت کشور می داند بلکه، حفاظت از ایده های مصطفی کمال آتاتورک را نیز از وظایف خود می داند.

چنین نقشی برای ارتش یک کشور، موجب بروز نگرانی می شود چرا که این سوال مطرح می شود که آیا ترکیه می تواند تا زمانی که ارتش آن کشور حفاظت از قانون اساسی را برعهده دارد، به یک نظام جمهوری مشروطه مدرن تبدیل شود؟

پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه تجربه انتحاباتی آزاد و دموکراتیک را پشت سر گذاشت. در این دوره ارتش این کشور تقریبا هر 10 سال یکبار کودتا کرد. اما پس از مدت کوتاهی دوباره قدرت را به دست غیر نظامیان سپرد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که ارتش ترکیه سدی برای رسیدن این کشور به دموکراسی است راه اشتباهی را انتخاب کرده ایم، چرا که تاریخ نشان داده ارتش پس از کودتا دوباره بر ادامه روند دموکراسی در این کشور اصرار کرده است.

اولین کودتای ارتش در سال 1960 اتفاق افتاد که طی آن برخى از افسران ارتش، کميته وحدت ملى را عليه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جاى استقرار حکومت نظامى قانون اساسى تازه‌اى را تدوين و در سال 1961 حاکميت کامل غيرنظامى را برگزار کرده و با وجود رياست جمهورى نظاميان تا سال 1989 دولت‌ها را به غيرنظاميان تحويل دادند.

دومین کودتا در سال 1971 اتفاق افتاد و نظاميان، کودتایى روى کاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند کابينه‌اى مرکب از بوروکرات‌هاى غيرنظامى اما وفادار به نظاميان را تاييد کند.

سومین کودتا در سال 1980 بود که ارتش عليه تروريسم خيابانى و بن‌بست انتخابات پارلمانى کودتا کرد ولى با تغيير قانون اساسى و ايجاد دو حزب سياسى به رهبرى يک افسر بازنشسته و يک بوروکرات منتقد سعى کرد نوعى دموکراسى هدايت‌شونده ايجاد کند و همين نظام سياسى به بازگشت دموکراسى منجر شد.

هرچند به نظر می رسد ارتش ترکیه پس از نیمه دوم دهه 1980 به این نتیجه رسیده است که به طور مستقیم در سیاست دخالت نکند اما در سال 1997، زمانیکه حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان قدرت را در ترکیه در اختیار داشت، در پی هشدار نظامیان مجبور به کناره گیری شد.

طی قرن بیستم، همواره در کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آمریکا لاتین، عربی، افریقایی و برخی از کشورهای آسیایی شاهد دخالت ارتش و نظامیان در مسائل سیاسی بودیم. وجه مشترک این کشورها، حد بالای ناکارآمدی سیستم های سیاسی و عدم توانایی آنها در مهار ارتش است که سبب ایجاد موقعیتی به نام نظامی گرایی می شود. در نظامی گرایی مدرن، ارتش آماده دخالت در حیات سیاسی کشورها است.

روسو و هانتینگتون معتقدند محرکی که سبب می شود تا ارتش یک کشور در امور سیاسی آن دخالت کند به گذشته و تاریخچه ارتش ارتباطی ندارد بلکه به برهم کنش ارتش با سیستم سیاسی در ارتباط است.

کشورهایی که به سمت یک سیستم سیاسی مدرن گام برمی دارند باید این نکته را بدانند که در یک سیستم سیاسی مدرن دولت ها از یک سو باید بتوانند مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را حل کنند و از سوی دیگر جامعه، دولت را منبع به حق قدرت بداند و دنباله رو دولت باشد.

افزایش و غیر قابل کنترل بودن دخالت تشکل هایی مانند دانشگاه ها، دیوان سالارها، انجمن های صنفی و البته ارتش در تمامی مشکلات سیاسی که لزوما به حوزه آنها نیز ارتباطی ندارد ناشی از نبود استقلال، انسجام و سازگاری سازمان های سیاسی است. فزونی مشارکت سیاسی معمولا با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در جوامع نظامی گرا موجب ناآرامی و هرج و مرج می شود، چرا که اکثریت فعالان اجتماعی در جایگاهی قرار دارند که مدیریت منسجمی ندارد. در چنین خلا سیاسی، گروه های اجتماعی در امور سیاسی مداخله می کنند و هر کدام از آنها سعی در پیاده کردن برنامه های خود دارند. در چنین شرایطی است که ارتش به کودتا متوسل می شود.

در چنین جوامعی ارتش می تواند دو نقش را عهده دار شود: نقش حاکم و یا نقش میانجی. از آنجا که در این مقاله در صدد هستیم که به بررسی اوضاع ترکیه بپردازیم، بنابراین به بررسی نقش میانجی گر ارتش می پردازیم. چرا که با وجود بروز سه کودتا در ترکیه همواره شاهد بودیم که ارتش پس از به دست گرفتن قدرت دوباره دولت را به دست غیر نظامیان سپرده است.

يک افسر عالى‌رتبه نيروى دريايى ترکيه به تدوين اين سند که در بر گيرنده چهار صفحه است متهم شده است.