ببرهای آناتولی به آینده می اندیشند

حزب حاکم عدالت و توسعه در حالی پا به عرصه انتخابات گذاشت که یک دوره بی سابقه در پیشرفت و ثبات اقتصادی را عهده دار بود و همین امر باعث شد تا در این دور از انتخابات نیز سکان کشتی را به همان سمتی که دلخواهش بود بکشاند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که انتخاب حزب عدالت و توسعه توسط مردم به دلیل اعتماد آنها به دولت در بخش اقتصادی در این سالهای اخیر بوده است.

عمریگیت که یکی از کارشناسان امور اقتصادی است معتقد است که تورم در چهار سال اخیر به طور حیرت انگیزی کاهش یافته است و اقتصاد با قدرت فراوانی رشد کرده است. دولت در سال گذشته به طور تقریبی بودجه را به حالت تعادل در آورد و همین امر باعث شد تا سرمایه گذاری به طور چشمگیری افزایش پیدا کند.

اقتصاد ترکیه از سال 2002 که ترکیه همچنان با بحران های بزرگ اقتصادی  رو به رو بود با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه توانسته است راه طولانی ای را طی کند.

در سال 2001 از ارزش پول رایج کشور کاسته شده بود، ورشکستگی گریبان بسیاری از شرکت ها را گرفته بود و بسیاری از بانک ها در وضعیت بحرانی قرار داشتند.نرخ تورم در سال 2001 به مرز 7.4 درصد رسیده بود.

تورم

هرچند امروز با توجه به گزارش اواخر ماه جولای این نرخ به 6.9 رسیده است که پایین ترین حد خود از سال 1970 است.

رشد اقتصادی ترکیه در چهار سال اخیر 7 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که لیر، پول رایج ترکیه در این مدت بهسازی شده است. پس از پیروزی دوباره حزب عدالت و توسعه در انتخابات 22 جولای ارزش لیر ترکیه به بالاترین حد خود در 6 سال گذشته نسبت به دلار آمریکا رسیده است.

عمر واردان، مدیر عامل سازمان صنایع و مشاغل مسلمانان می گوید که رشد اقتصادی ترکیه در 5 سال اخیر چشم گیر است. شما خیابانهای جدید، خانه ها و آپارتمانهایی را می بینید که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب افزایش یافته اند. تاثیرات این رشد اقتصادی در همه جای ترکیه قابل مشاهده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تغییرات مثبت اقتصادی در سایه یک سیاست درست و راه کارهای بنیادی صورت گرفته است.

حزب عدالت و توسعه به دلیل فاصله گرفتن از روش های قدیمی، بررسی پتانسیل های اقتصاد محلی، صنایع داخلی را تقویت کند و یک سیستم رفاه اجتماعی در ترکیه به وجود آورد.

دولت یا همان حزب عدالت و توسعه در صدد است تا ترکیه را به سمت بازار آزاد سوق دهد هر چند ارتش، مقامات عالی رتبه و بسیاری از گروه های اجتماعی با این امر مخالفند و خواهان ادامه اقتصاد به سبک محلی هستند.

حزب عدالت و توسعه با یک سنت متفاوت پا به سیاست گذاشته است که درآن معاملات اسلامی و اقتصاد آزاد جای دارد.

بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط که در شهرهای مرکزی ترکیه از جمله قونیه و قیصریه شروع به کار کرده اند و اکثرا توسط مسلمانان متدین اداره می شوند به عنوان ببرهای آناتولی خوانده می شوند.

بسیاری از این شرکت ها که فعالیت های خود را تا خارج از مرزهای ترکیه کشانده اند و با ترکهای آلمان، آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه همکاری می کنند در سالهای اخیر موجب به وجود آمدن پتانسیل های تجاری بسیاری برای ترکیه شده اند.

با کاهش نرخ مبادلات این شرکت ها می توانند تولیدات خود را به قیمت پایین تری در خارج از مرزهای ترکیه به فروش برسانند و این یک پتانسیل بسیار بالایی است برای این افزایش رشد اقتصاد. سیاستهای اقتصادی حزب عدالت و توسعه به گونه است که سرمایه گذاران خارجی را نیز به سمت ترکیه کشانده است.

حزب عدالت و توسعه با یک محافظه کاری اجتماعی به عنوان یک حزب اسلامی و یک سیاست اقتصادی که به طور کامل از جهانی شدن، پیوستن به اتحادیه اروپا و اقتصاد آزاد جهانی حمایت می کند. و به نظر می رسد که این یک ترکیب موفق بوده است.

نشانه این موفقیت افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در ترکیه است. پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه میزان سرمایه گذاری خارجی تنها جند میلیون دلار در سال بود. که این میزان به طور نومیدانه ای با کشور آندورا(کشوری با مساحت 466 کیلومتر مربع بین اسپانیا و فرانسه) قابل مقایسه بود.

تحلیلگران سیاسی ترکیه معتقدند که امروزه این رقم به مرز 20 میلیارد دلار در سال رسیده است.

اما برخی دیگر نیز معتقدند که با وجود انکه حزب عدالت و توسعه به این روند کمک کرده است اما این رشد چشمگیر به خاطر نقدینگی اقتصاد جهانی است که آن را باید مدیون بودجه آمریکا و رشد اقتصادی چین دانست.

اتحاديه اروپا

حزب عدالت و توسعه همچنین مذاکرات مثبتی را با اتحادیه اروپا آغاز کرده است. مذاکرات در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بدین معنی است که این کشور باید در تمام جنبه های بخصوص جنبه اقتصادی به رشد قابل ملاحظه ای برسد که همین امر می تواند برای تمام ترک ها خوب باشد.

این مسئله همچنین به گسترش اقتصاد ترکیه به خارج از مرزهای این کشور می انجامد و موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی می شود.

این در حالی است که میزان بیکاری در ترکیه حدود 10 درصد است. برخی معتقدند که همچنان فاصله زیادی بین فقیر و غنی وجود دارد هرچند این فاصله در سالهای اخیر کم شده است.

با انتخاب دوباره حزب عدالت و توسعه بسیاری از صاحبان مشاغل امیدوارند که پروسه آزادی اقتصاد در ترکیه ادامه خواهد داشت. ببرهای آناتولی به آینده ای روشن می اندیشند و می دانند که با انتخاب حزب عدالت و توسعه قدم محکمی برای اقتصاد کشوران برداشته اند.