انگیزه‌های دولتی همایش ایرانیان خارج از کشور

همايش ايرانيان مقيم خارج از کشور روز سه شنبه 25 فروردین با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامى در تهران افتتاح مى شود.   

اسفنديار رحيم مشایى جانشين رئيس جمهور در شوراى عالى ايرانيان خارج از کشور اعلام کرده است که در اين همايش سه روزه 800 تن از ايرانيانى که در کشورهاى مختلف زندگى مى کنند به طور رسمى در همایش حضور خواهند يافت.

این مسئله که همایش مذکور مستقیما از سوی ارگان دولت و زیرنظر رئیس جمهور و با حضور وزرا و مسئولان نظام برگزار می شود و محل برپایی آن نیز یکی از شناخته شده ترین مکان های رسمی کشور است، این مطلب را به تایید می رساند که کلیه مدعوین این همایش از افراد نزدیک و دارای ارتباط های برجسته با نظام سیاسی جمهوری اسلامی هستند و عمدتا از طریق کانال های رسمی به همایش دعوت شده اند.

گفته شده است که قرار است در این همايش مسائل عمومى، حقوقى، علمى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى ايرانيان خارج از کشور با حضور مسئولان نظام، وزرا و کارشناسان اقتصادى ، فرهنگى و قضايى و برخى از ايرانيان صاحب نظر مقيم خارج از کشور مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

با علم به اینکه درصد بالایی از مهاجران ایرانی را کسانی تشکیل می دهند که یا به دلیل ناملایمات اقتصادی و تنگناهای تحصیلی و آموزشی و یا مخالفت های سیاسی و فرهنگی ترک وطن کرده اند، از این رو نمی توان انتظار داشت که در همایش دولتی ایرانیان خارج از کشور، نمایندگانی از این اقشار حضور یافته و یا مشکلات و راهکارهای جذب آنان مدنظر قرار گرفته باشد.

شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی تشکیل شد، بیش از هر چیز به مقوله حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور توجه داشت و سعی می کرد راهکارهایی برای برقراری ارتباط با عموم ایرانیان مقیم به دست آورده و مشکلات فیمابین را مرتفع سازد. خاتمی در یکی از نشست های این شورا در سال 83 گفته بود: باید با تدبیر و سازماندهی صحیح و بدون درنظرگرفتن عقاید شخصی افراد، از نفوذ آنها در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و اقتصادی حمایت جدی شود.

همایشی که قرار است روز سه شنبه در سالن اجلاس سران با حضور رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه برگزار شود، بیش از هر موضوع دیگری تحت الشعاع سفرهای بحث برانگیز اسفندیار رحیم مشایی - معاون رئیس جمهور، جانشین وی در شورای عالی ایرانیان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و معتمد محمود احمود نژاد - قرار دارد.

وی در نشست خبری این همایش گفته بود: دوست داشتيم همه ايرانيان مقيم خارج از کشور در اين همايش حضور داشته باشند اما اين کار عملى نبود.

مشایى در عین حال درباره برگزاری همایش در تهران توضیح داده بود: در ايران دسترسى به مسئولين کشور ساده تر و هزينه برگزارى همايش نيز کمتر است، بنابراين از سفارتخانه ها و سرکنسولگرى هاى ايران در کشورهاى مختلف خواستيم تا ايرانيان فعال تر را به ترتيب اولويت به ما معرفى کنند.

با این وصف می توان گفت عمده حاضران در همایش را افرادی تشکیل می دهند که توسط مراکز رسمی دولتی معرفی شده اند. البته این گمانه همچنان پابرجاست که سفرهای سوال برانگیز مشایی در ماه های گذشته در قامت یک دیپلمات و مذاکرات و دیدارهای او با برخی مقام ها و گروه های خارج از اعتماد نظام، نوعی چانه زنی درباره گشایش های سیاسی و اقتصادی میان ایران و آمریکا و کانادا و... بوده است.

حضور مستمر و بعضا نامحسوس رئيس سازمان ميراث فرهنگى در کشورهای غربی، دیدارهای وی با بعضى از چهره هایی که در زبان، ناموجه و غیرقابل اعتماد معرفی می شوند و نیز نقش پررنگ هوشنگ اميراحمدى - معروف به دلال رابطه ایران و آمريکا - در اين بین، به رحیم مشایی و فعالیت های برون مرزی او وجهه ای سياسى و دیپلماتیک بخشیده است.

بحث مذاکره و برقرارى ارتباط با آمريکا یکی از خطوط قرمز اصلی نظام در 30 سال گذشته و نزد دولت های مختلف بوده و تنها دولتی که به راحتی از این رابطه استقبال کرده و راهکارهایی برای آن اندیشیده و اعلام کرده است، دولت محمود احمدی نژاد بوده است. شاید این خط شکنی نیز بیش از وزیر خارجه و هر مقام دیگر، توسط معاون و یار همیشگی رئیس جمهور (اسفندیار رحیم مشایی) پیگیری شده است.

پاره ای ملاقات های این مقام ایرانی در کانادا و آمریکا به قدری حساسیت ها را برانگیخت که برخی منتقدین مجبور شدند به مجاری اصلی این ارتباط اشاره کرده و اعلام کنند که هيچ فردى به عنوان عضو هيئت يا نماينده سیاسی ایران حق ندارد با نمايندگان دولت آمريکا در سفرها و نشست هاى چندجانبه در ساير کشورها مواجه شود.

علاوه بر برداشت های سیاسی که به نظر می رسد از برگزاری این همایش مستفاد شود، مسئله کارکرد اقتصادی و جذب منابع مالی برای سرمایه گذاری در داخل ایران برای برون رفت از بحران سرمایه گذاری در کشور، می تواند یکی دیگر از سرفصل های این همایش باشد.

هفته گذشته مدير اجرايى صندوق مشترک يکم ايرانيان گفته بود: حجم قابل توجهى از سرمايه هاى ايرانيان خارج از کشور در سال 88 وارد ايران خواهد شد. 

على اسلامى به رکود سرمايه گذارى و خروج سرمايه گذاران اروپايى از کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرده و ابراز امیدواری کرده بود که این مسئله تقاضا را براى سرمايه گذارى در ايران افزايش دهد.

وى در عین حال متذکر شده بود که سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى در کشور به دنبال اخذ تضمين هستند و با بیان اینکه "افزايش سرمايه گذارى در کشور امرى زمان بر است"، به نوعی حرف قبلی خود را درخصوص ورود حجم قابل توجهی از سرمایه های ایرانیان در سال 88 نقض کرده بود.

جلب اعتماد و ایمن سازی فضای سرمایه گذاری در ایران جزو اولین انتظارات و خواسته های افراد و شرکت هایی است که برای سرمایه گذاری در کشور دعوت شده اند. این اعتماد سازی علاوه بر جنبه های بانکی و ارزی، شامل تغییر نگاه به سرمایه و سرمایه داران در داخل نیز می شود که همواره و به خصوص در چهار سال اخیر با بدبینی ها و پرونده سازی های فراوانی توام بوده است.

به هر شکل در شرایطی که فضای دولتی و رسمی بر این همایش سایه انداخته و انتظار پاسخگویی به توقعات اقشار مختلف ایرانیان خارج از کشور را سلب می کند، باید منتظر نشست و برآیندهای اقتصادی و سیاسی گفتگوهای واسطان مدعو را با نمایندگان داخلی ارزیابی کرد.