بحران اقتصاد جهانی و ایران در سالی که گذشت/ فرشاد مومنى

گفتاری از دکتر فرشاد مومنی، نحلیل گر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه:

برحسب نوع تحلیلی که از ماجرای بحران بزرگ کشورهای صنعتی وجود دارد، می­توانیم زوایای متنوع و متفاوتی که به طبع این ماجرا ایجاد شده­است را مورد توجه قرار دهیم.

آن چیزی که به صورت استاندارد مورد توجه همه قرار گرفته، این است که با ترکیدن حباب بازارهای مالی، ابتدا در امریکا و پس از آن در سایر کشورها، برآوردها نشان­ می­دهد که در یک دوره سه ماهه، حدود 23 هزار میلیارد دلار از دارایی­های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در کشورهای صنعتی ارزش­زدایی شده­است.

این به معنای یک شوک منفی بسیار بزرگ به تقاضای کل در اقتصاد جهانی است. طبیعتا تحلیل منشاء­های این مسئله و واکنش­هایی که در طیف کشورهای صنعتی نسبت به این پدیده نشان داده شده­است زوایای متعدد دیگری از این مسئله را هم می­تواند آشکار کند. اما آن چیزی که برای ما بسیار اهمیت دارد این است که این شوک منفی بزرگ به تقاضای جهانی طبیعتا متوجه همه کالاها و خدماتی است که ما به اقتصاد جهانی عرضه می­کردیم تا بتوانیم ارزی به دست بیاوریم و در ازای آن نیازهای خودمان را تامین کنیم وارد می­کند.

طبیعتا به این دلیل که ایران یک اقتصاد نفتی است، شوکی که به تقاضای جهانی نفت وارد می­شود به طور شاخص­تر و برجسته­تری خودش را نشان می­دهد.

از طرف دیگر به واسطه آنکه در زمینه نحوه تخصیص منابع ارزی حاصل از صدور نفت، ما به شکل غیر­متعارفی بی­احتیاطی کرده­ایم. آن شوک منفی تقاضا در بازار جهانی درباره نفت که به افت شدید قیمت انجامیده­است و با شرایط اقتصادی که در اثر سیاست­گذاری­هایی که به طور غیر متعارف نادرست است گره می خورد و سال 1387 را در حالی که در مجموع رقمی بالغ بر 70 میلیارد دلار واردات داشتیم به ششمین اقتصاد تورمی جهان تبدیل می­کند.

بنابراین طبیعی است که آثار و طبعات آن شوک که حتی کشورهای ضابطه­مند و سرپای اقتصادی را دچار بحران کرده­است، برای اقتصاد ما که با یک چنین بی­احتیاطی­های غیر عادی در عرصه سیاست­گذاری­های اقتصادی روبه­رو بوده مسائل را پیچیده­تر می­کند.

کمااینکه شاهد آن هستیم این پیچیدگی­ها در وجوه و شئون مختلفی قابل مشاهده است و برجسته­ترین تجلی­گاه این بهم­ریختگی را می­توانیم در لایحه بودجه سال 1388 ملاحظه کنیم. به نظر من اگر لایحه بودجه سال 1388 که از منظر طیف گسترده و متنوع اشکالات کوچک و بزرگی دارد و مولفه محوری آنها عبارتند از نادیده گرفتن کلی ملاحظات بلند مدت و روزمرگی غیر متعارفی است که می­خواهد از آن طریق به اقتصاد ایران تحمیل کند، به خوبی می­توان مشاهده کرد که ترکیب این دو گروه از مسائل که یک بخشی از آن برون­زا است و از بیرون به ما تحمیل می­شود و بخشی از آن درون­زا است و به خودمان و الگوی سیاست­گذاری­مان مربوط می­شود می­تواند تصویر نسبتا واقع­بینانه­ای را در اختیار ما قرار بدهد و اگر چنین فضایی را به وجود بیاوریم که هم دولت محترم و هم مجلس محترم کمک کنند که بتوانیم مقدار بیشتری از ظرفیت­های کارشناسی موجود کشور استفاده کنیم و مقدار کمتری به برخوردهای شتاب­زده اهمیت بدهیم، امید آن است که بتوانیم برخورد سازنده تری با این مسائل پیچیده داشته باشیم.