تورم ٢٦ درصدی حاصل اندیشه دولت نهم

معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات- آنچه از سوی دولت نهم به عنوان اصول اقتصادی پیش گرفته شده ، بازها از سوی اقتصاددانان مورد نقد قرار گرفت. اخرین بارهم 50 استاد و کارشناس اقتصادی به دولت در مورد شیوه عملکردش تذکراتی ارائه دادند. اقتصاددانان روند تصمیم گیری های دولت نهم را مورد نقد قرار داده بودند ولی حتی چنین تذکراتی هم سبب نشد تا ذولت شیوه رفتار خود در خوزه اقتصاد را تغییر دهد. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، دولت نهم در سال گذشته 18 هزار میلیارد تومان وام به افرادی داد که تنها 4 درصد از این سرمایه ها در پروژهای که معرفی شده بود، هزینه شده است. 44 درصد از پروژه‌‏ها بخشى از تسهيلات را دريافت کردند و حدود 51 درصد از پروژه ‌‏هاى تعريف شده اصلاً تسهيلاتى دريافت نکرده‌‌‏اند. چنین اتفاقی تنها موجب شد تا اصلی ترین ثروت های کشور به سادگی برباد رود.
آنچه اکنون برفضای اقتصادی کشور حاکم شده، به عنوان بحرانی بزرگ شناخته می شود. بررسی امارهای رسمی در مورد بانک ها نشان می دهد حجم معوقه‌‏هاى سيستم بانکى کشور در پايان آذرماه 30 هزار ميليارد تومان و در پايان دى‌‏ماه به 38 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. اين رفتار یعنی نظام بانکى را فلج کرده‌‏ايم و هر کس تسهيلات دريافت کرده،‌ آن را به بانک بازپرداخت نمى‌‏کند وقتى به بانک‌‏ها فشار مى‌‏آورند که از بانک مرکزى با نرخ 31 درصد وام دريافت کند و با نرخ 14 درصد به مردم پرداخت کند، سيستم بانکى ورشکست مى‌‏شود
تدوام چنین رفتاری در سیاست گذاری های اقتصادی دولت نهم در حوزهای مختلف وجود داشته است. دولت نهم بارها از سوی کارشناسان اقتصادی در مورد ادامه این شیوه تذکر گرفته است ولی آنچه از روند فعالیت های این دولت می توان استنباط کرد، بی توجه ای به گفتار کارشناسان است.
به طور حتم شیوه عملکرد دولت نهم در حوزه بانک ها برای اقتصاد کشور بسیار خطر آفرین خواهد بود. شرایطی که اکنون برسیستم بانکی کشور حاکم است نشان می دهد، روزهای بسیاری سختی در انتظار بانک ها خواهد بود.
متاسفانه دولت نهم اقدامی صورت داد که عملا تیم و بدنه تصمیم گیر و کارشناسی کشور را از صحنه حذف کرد.کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور در دولت نهم کنار گذاشته شدند. بنابراین بدنه تصمیم ساز کشور تغییر کرد. به موازات این جریان موجی از بی توجهی به تصمیم گیری های اقتصادی هم در کشور ایجاد شد. زمانی که کارشناسان اقتصادی از صحنه حذف شوند، باید برای آنان جایگزینی پیدا کرد ولی آنچه اکنون رخ داده بسیار شگفت آورد است چراکه هم کارشناسان اقتصادی حذف شده اند و هم برای انان جایگیزنی انتخاب نشده است.
بنابراین کشور در دوره ای خاص با بحران بدنه تصمیم گیر مواجه می شود. این جریان در بلند مدت به اقتصاد کشور آسیب های فراوانی وارد خواهد کرد که نمونه آن در رفتارهای اقتصادی دولت نهم قابل درک است. حذف بی برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از شاخص ترین تصمیم گیری های غیرکارشناسی دولت به شمار می آمد که این خود نیز نمونه ای از مواجه دولت با رفتارهای علمی در حوزه اقتصاد بود.
اتفاق دیگری که در این دولت رخ داد، عدم استفاده از درآمدهای نفتی بود. بهای نفت به مرزهای رویایی 140 دلار رسید. چنین اتفاقی منابع ارزی بسیاری را در اختیار دولت قرار داد. با وقوع این اتفاق اگر دولت حتی برنامه ریزی عملی برای بهره گیری از این ثروت ملی را نداشت، بازهم می توانست با رجوع به برنامه چهارم توسغه از منابع نفتی برای توسعه کشور بهره گیرد ولی آنچه رخ داد تنها هدر دادن منابع نفتی بود. برنامه چهارم توسعه سند مکتوب توسعه اقتصادی به شمار می آمد.
دولت نهم موقعیتی استثنایی از نظر کسب درآمدهای نفتی در اختیار داشت که به طور حتم با دولت اصلاحات قابل قباس نبود. از شهريور 84 تا شهريور 87 مجموع درآمد ارزى حاصل از فروش نفت و گاز بيش از 220 ميليارد دلار بود، در حالى که در کل هشت ساله دولت خاتمى اين رقم 185 ميليارد دلار بود.
در آغاز سال 84 کل نقدينگى کشور 68 هزار ميليارد تومان بود، در حالى که اين آمار در آبان ماه 87 به بيش از 170 هزار ميليارد تومان رسيد که افزايش دو و نيم برابرى را نشان مى‌‏دهد.که رابطه‌‏اى مستقيم بين نرخ تورم و افزايش نقدينگى جامعه وجود دارد و اين اصلى تئوريک در جهان است، اما متاسفانه دولت به اين نظريه توجه نکرد و امروز نرخ تورم از 2/11 در سال 84 به حدود 26 درصد رسيده است .