گام بزرگ وارثان بوتو به سوى قدرت مطلقه

حزب مردم همانند تمامى سردمداران سياسى و نظامى تاريخ 60 ساله پاکستان  در حال حرکت به  سوى قبضه کردن قدرت مطلقه است. ظرف 24 ساعت هم حکم منع فعاليت سياسى نواز شريف و برادرش صادرگرديد و هم شوراى امنيت ملى پاکستان منحل شد. معناى اول دو حکم يعنى وارد شدن دو ضربه همزمان و اساسى به حزب مسلم ليگ و ارتش پاکستان به عنوان دو رقيب ديرينه حزب مردم  و دولت حاکم و معناى ديگر آن يعنى اينکه هر کس که در پاکستان حاکم مى شود خواه نظامى و خواهد سياستمدار، به يک سو حرکت مى کند و آن قبضه کردن قدرت مطلقه است.

حکم قضات ديوان عالى پاکستان که عليه نواز شريف و برادرش حکم داده اند به ظاهر مورد حمايت حزب مردم و دولت نيست زيرا گفته مى شود که دولت خواهان چالش با حزب مسلم ليگ نيست و حتى دولت تقاضاى تجديد نظر در محکوميت نواز و برادرش را کرده بود، اما واقعيت آن است که حزب مردم به عنوان دارنده اکثريت در پارلمان و کتنترل کننده سه نهاد مهم رياست جمهورى و نخست وزيرى و رياست مجلس، با برکنار نکردن قضاتى که در دوران مشرف بر سر کار آمده بودند (و برکنارى آنها خواسته اصلى نواز شريف بود) در عمل به قضات مذکور اجازه داد تا با نواز شريف تسويه حساب کنند و در بين عامه مردم اين دعوا به دعواى نواز شريف و قضات وابسته به مشرف معروف شود. در حالى که نواز شريف دقيقا به دليل عدم همراهى حزب مردم در برکنارى قضات منصوب شده از طرف مشرف، از دولت ائتلافى پاکستان کناره گرفت .

فرمان گيلانى نخست وزير پاکستان براى انحلال شوراى امنيت ملى نيز ضربه اى بنيادى به ديگر رقيب حزب مردم در عرصه قدرت پاکستان يعنى ارتش به شمار مى رود. در حالى که گيلانى مدعى است که نهاد شوراى امنيت ميراث ناکارامد مشرف است و ديگر کارايى ندارد و دولت بدون اين شورا نيز مى‌تواند امنيت کشور را تضمين کند اما شوراى امنيت ايده تاريخى ارتش پاکستان براى مشارکت نظاميان در تضميم گيرى هاى کلان کشور است که در دوران نخست وزيرى نواز شريف در اواخر دهه 90 مطرح شد.
 
در آن دوران (1997-1999) که نواز شريف و حزب مسلم ليگ در اوج قدرت قرار داشتند با تصميم ژنرال جهانگير کرامت فرمانده وقت ارتش پاکستان براى تشکيل چنين نهادى و وارد کردن نظاميان ارشد به نظام رسمى تصميم گيرى کلان مخالفت کردند و نواز شريف که مانند شرايط امروز حزب مردم و گيلانى و زردارى احساس قدرت مطلق مى کرد (مجالس ملى و سنا و مجلس پنجاب و رياست جمهورى و نخست وزيرى ورياست مجلس در اختيار نواز شريف حزب مسلم ليگ بود) اراده کرد که ارتش را نيز تحت فرمان گيرد و حتى ژنرال کرامت را مجبور کرد که از فرماندهى ارتش استعفا کند و با ناديده گرفتن سلسه مراتب ارشديت در ارتش نفر پنجم در سلسله مراتب وقت فرماندهان را که افسرى به نام پرويز مشرف بود به رياست ارتش برگزيد تا به خيال خود همه کشور را تحت قدرت مطلقه خويش دراورد و ارتش را نيز.
 
اما تجربه ثابت کرد که مشرف نيز طبق نظم آهنين ارتش عمل مى کند و نماينده نواز شريف در ارتش نخواهد شدوحتى ارتش بدون حضور فرمانده اش (مشرف) که هواپيمايش در بازگشت سفر هوايى از سريلانکا به فرمان نواز شريف ربوده شد، قادر به کودتا است.

ارتش که کودتا کرد و ژنرال ها زمام امور را بدست گرفتند، در آوريل سال 2004 ‪ شوراى امنيت ملى را با ۱۳عضو تشکيل دادند (رييس جمهورى، نخست وزير، روساى مجلس سنا و ملى، رييس گروه مخالف پارلمانى، سر وزير ان ايالت‌هاى سرحد، پنجاب، سند، بلوچستان و فرماندهان نيروى زمينى، هوايى و دريايى) تا حضور تاريخى اما عير رسمى ژنرال ها در تصميم گيرى هاى کلان، رسمى و قانونى شود.

اما حزب مردم که در انتخابات 2008 به پيروزى رسيد همان کارى را کرد که ارتش و نواز شريف در دوران زمامدارى خود کردند. يعنى بازپس گرفتن سنگر هاى قدرت از رقباى سياسى و نظامى و حرکت به سوى قدرت مطلقه. آنها هم مشرف را از قدرت برکنار کردند و هم سهمى واقعى به حزب مسلم ليگ ندادند. سپس به سوى ارتش رفتند و پس از برکنارى ژنرال مشرف از رياست جمهورى، و فرمان چند ماه قبل گيلانى براى انحلال بخش سياسى (ISI)سازمان اطلاعات و امنيت ارتش، اين سومين حمله هدفمند سران حزب مردم به نقش و جايگاه ارتش در معادلات قدرت در پاکستان است. تلاشى که همزمان با هدف قرار دادن غير مستقيم سران حزب مسلم ليگ به عنوان مهمترين رقيب حزب مردم ضورت گرفته و نشان از حرکت اين حزب به سوى قدرت مطلقه دارد.

با اين وجود حمله همزمان حزب مردم به حزب مسلم ليگ وارتش به همان اندازه که مى تواند نشانه قدرت حزب مردم باشد، مى تواند به نزديکى تاکتيکى سران ارتش و حزب مسلم ليگ عليه دولت کمک کند.

ژنرال هاى قدرتمند پاکستانى از رويدادهاى يکسال اخير پاکستان و محدود شدن قدرت نظاميان و سياستمداران حامى و وابسته به نظاميان و به قدرت رسيدن سياستمداران ليبرال و به طور خاص حزب مردم به‌شدت ناراضى و خشمگين هستند.

دايره و دامنه قدرت نظاميان پاکستانى پس از به قدرت رسيدن حزب مردم، روز به روز محدودتر شده است. سال گذشته درهمين موقع و پيش از بازگشت و ترور بوتو، ارتش هم رياست جمهورى را به‌واسطه حضور پرويز مشرف در اين سمت در اختيار داشت و هم دولت و پارلمان و نخست وزيرى و اکثر دولت هاى ايالتى تحت فرمان سياستمداران وابسته به ارتش بودند. اما ظرف يک سال گذشته ارتش احساس کرده که نه تنها رياست جمهورى، پارلمان و دولت را از دست داده بلکه با دولتى روبرو است که به خود جرات داده بخش سياسى سازمان اطلاعات ارتش(ISI)  و اکنون شوراى امنيت ملى را  که فرماندهان نيروهاى سه گانه زمينى، هوايى و درياى عضو آن هستندمنحل کند. حزب مردم به معناى دقيق کلمه با نظاميان پاکستان پدرکشتگى دارد و نظاميان نيز اين را مى دانند، زيرا اين نظاميان بودند که در سال 1979 ذوالفقار على بوتو موسس حزب مردم و نخست وزير وقت را اعدام کردند و اکنون نيز حزب مردم اگر جرات نمى کند که کل ارتش را متهم به ترور بى نظير بوتو کند حداقل در متهم کردن محافلى در درون ارتش به سازماندهى و اجراى اين ترور ترديد نمى کند.

با اين رويه تهاجمى دولت و حزب مردم، ممکن است ارتش پاکستان وژنرال هاى قدرتمندى که در ستاد ارتش در پايگاه هوايى چکلالا در حومه روالپندى نشسته اند، اندک اندک به اين نتيجه برسند که استراتژى هميشگى خود در مورد بحران سازى براى دولت غيرهمسو با ارتش را شروع وآن را به مورد اجرا گذارند.