مجادله بی پایان اسلامگرایان و سکولارها

درکوچه و بازار درحالیکه هرکس به کار روزانة خود مشغول است ، موضوع انتخابات به بحث روز تبدیل شده است. موافق و مخالف ، این انتخابات را از دیدگاه خود تفسیر می کند.

درترکیه سن شرکت در انتخابات 21 سال است . در انتخابات جاری 260 هزار نفر در آنکارا به تعداد شرکت کنندگان اضافه شده است. انتخابات اجاری است.

از هفته ها پیش از انتخابات هرکس مجبور است نام خود را برای انتخابات ثبت کند. ستون نویس روزنامة حریت می نویسد که جوانان مخالف برای اعلام مخالفت خود تصمیم گرفته اند برگه های رأی خود را سفید به صندوقها بیاندازند و یا حتی بعضی از این جوانان حاضرند با پرداخت جریمة عدم شرکت در انتخابات این انتخابات را بایکوت کنند.

هر چند وی معتقد است که این حرکت جوانان تاثیری در نتیجة این انتخابات نخواهد داشت و برای بایکوت کردن هر انتخاباتی، هماهنگی و یکپارچگی سازمان یافته تری نیاز است.

در انتخابات پارلمانی 22 جولای دربرنده شدن حزب اسلامگرای عدالت وتوسعه با اکثریت آراء شکی نیست، حزب جمهوری خواه خلق نیز بعد از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه وارد مجلس خواهد شد.

 اما کارشناسان معتقدند که برتعداد آرای حزب عدالت و توسعه افزوده نخواهد شد و تنها کسانی به این حزب رای خواهند داد که در دورة پیش نیز به حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر رأی داده بودند.

 حضور کردهای مستقل در این انتخابات می تواند  تأثیر منفی برای آنها باشد چرا که با تغييرى که اخيراً در قانون اساسى ترکيه داده شده، ورود مستقلها به مجلس ترکيه سخت تر شده است و

اين موضوع  اعتراض کردها را در پی آورد که خود را در چنین وضعیتی آسیب پذیر می دیدند.

 طبق قانون اساسی ترکیه احزاب برای ورود به پارلمان مجبورند 10 درصد آراء را از آن خود کنند و احتمال اینکه کردها بتوانند حتی اقلیت قدرتمندی نیز وارد مجلس کنند، سخت و دشوار به نظر می آید.

موافقت رجب اردوغان  نخست وزیر ترکیه با عملیات نظامی ارتش درشمال عراق به  نظر می آید که دولت نیز چندان حساب ویژه ایبر روی آرای کردها باز نکرده و با حمایت از عملیات ارتش در صدد جلب رضایت ناسیونالیست های ترکیه است که درمیان سکولارها و اسلامگرایان به وفور یافت می شوند و رای شان می تواند برای حزب عدالت و توسعه تعیین کننده باشد.

همچنین با تصویب لایحه انتخاب رئیس جمهور توسط مردم که توسط دادگاه قانون اساسی به تصویب رسید، مجادله و بحث برسرچگونگی آن نیز یکی از مباحث مهم سیاست داخلی ترکیه است.

پس از آنکه عبدالله گل، وزیر امورخارجة ترکیه به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نتوانست این مقام را از آن خود کند ودولت مجبور به اعلام انتخابات زود هنگام شد، رجب طیب اردوغان لایحة انتخاب رئیس جمهور توسط مردم را تقدیم مجلس کرد.

پس از تصویب این لایحه توسط مجلس، این لایحه به احمد نجدت سزر، رئیس جمهور سپرده شد و از آنجا که نجدت سزر به عنوان یک سکولاریسم با حضور اسلامگرایان در سیستم حکومتی مخالف است این لایحه را وتو کرد. از اینجا بود که درگیریهای بین این دو مقام بلندپایة سیاسی درترکیه بالا گرفت.

طیب اردوغان اعلام کرد که لایحه را برای باردوم به مجلس خواهد فرستاد و از آنجا که رئیس جمهور یک لایحه را نمی تواند 2 بار رد کند یا مجبور به پذیرش آن خواهد شد و یا آن را به دادگاه قانون اساسی خواهد فرستاد و چنین شد که نجدت سزر لایحه را به دادگاه قانون اساسی سپرد.

 اردوغان همچنین اعلام کرده بود که رد یا قبول این لایحه چندان مهم نیست چرا که دیر یا زود رئیس جمهور توسط مردم انتخاب خواهد شد ودادگاه قانون اساسی با تصویب این لایحه آیندة سیاسی ترکیه را وارد مرحلة تازه ای کرد.

بلافاصله بعد از تصویب این لایحه توسط دادگاه ، اردوغان با خرسندی به مردم مژده دادکه از این پس این شما خواهید بود که رئیس جمهور را انتخاب خواهید ک رد و هر آنچه که شما بخواهید امکان پذیر خواهد شد.

این درحالی است که احتمال می رود که به این تغییرات قانون اساسی درماه مهر به یک همه پرسی گذاشته شود هرچندمخالفان و موافقان خود این روزها تیتر اول روزنامه ها را به این موضوع اختصاص داده اند . عده ای از هزینه های آن شکایت می کنند وعده ای برگزاری رفراندم را کاری بیهوده می دانند.

سکولارها که از انتخاب اسلامگرایان در سمت رئیس جمهور به شدت نگرانند تمام سعی خود را به کار بسته اند تا راهی برای سرکوب اسلامگرایان پیدا کنند. در انتخابات پیشین حزب اسلامگرای عدالت و توسعه حدود 30 درصد ، آراء از آن خود کرده بود و به عنوان اولین حزب به تنهایی توانسته بود وارد مجلس شود و دولت تشکیل دهد.

هرچند دراین انتخابات بعضی از احزاب سعی کردند تا برای به دست آوردن رای بیشتر با یکدیگر اعتلاف کنند اما به توافق نرسیدن آنها نشان از عدم یکپارچگی درمیانشان را نشان می دهد.

این را نیز نباید فراموش کرد که اگر دیگر حزبها بخواهند سیاستهای خود را اعمال کنند اول از همه نیازمند یک هماهنگی درمیان خود هستند.

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در دورة قبل تنها 30 درصد آراء را از آن خود کرده است و درست است که با این 30 درصد توانسته است دولت تشکیل دهد اما اگر احزاب دیگر با یک حرکت درست و یک یکپارچگی کامل سیاستمداری لایق و مورد اعتماد را به عنوان کاندیدا معرفی کنند می توانند از 70 درصد رای باقی مانده به نفع ترکیه استفاده کنند.

به نظر می رسد مجادلة بین اسلامگرایان و سکولارها با انتخابات پیش رو به پایان نخواهد رسید  این تازه آغاز درگیریها است.