سال 2009 و چالش بحران اقتصادی
به طور سطحی، اقتصاد در سال 2009، سیاست را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما مسئله مهمی که در سال ۲۰۰۹ وجود دارد در خصوص نقش و اندازه دولت خواهد بود. در سراسر جهان در سال 2008، دولت ها در هر شرایطی دست به مداخله زده اند.
به طور سطحی، اقتصاد در سال 2009، سیاست را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما مسئله مهمی که وجود دارد در خصوص نقش و اندازه دولت خواهد بود. در سراسر جهان در سال 2008، دولت ها در هر شرایطی دست به مداخله زده اند.
در بخشی به انگیزه های مالی اقدام کرده اند و در بخش دیگر برای نجات بانک ها آستین بالا زده اند و ما پس از روی کار آمدن باراک اوباما شاهد موارد بیشتری هم خواهیم بود. مسائل در این سال بسیار مهم به قدری با سرعت اتفاق افتاد که سیاستمداران بریتانیایی نمی دانند که آیا مداخله عظیم دولت – تنها بدنه ای که قادر به نجات بانک ها بود- تنها برای یکبار بود یا بیشتر؟
جناح چپ حزب کارگر در بریتانیا تغییرات پاینده ای را احساس می کنند و گام های جدیدی برداشته اند. برخی به طعنه در خصوص نیاز به بازگشت ماده چهار اساسنامه ای که در سال 1995 توسط تونی بلر حذف شده بود،صحبت می کنند.[1]
امیدهای آنان دوامی نخواهد داشت. واقعیت این است که دولت گوردون براون نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ابتدای ماه دسامبر از ۱۷.۵ درصد به کمتر از ۱۵درصد کاهش داده تا بتواند ضمن افزایش مصرف، رشد اقتصادی این کشور را افزایش دهد.
با وحود این وزرا پذیرفته اند که بحران اتقصادی سبب دخالت بیشتر دولت در امور خاهد شد. پول ها به بخش های استراتژیک دیگر سرازیر خواهد شد که تاثیری در روند بهبود اقتصاد در طولانی مدت ندارند. دخالت بیشتر در امور بانک ها باید به سرعت پس از سال جدید آغاز شود تا بتوانند برای راه اندازی فعالیت های اقتصادی جدید اعتبار بپردازند.
برخی از اعضای جدید حزب اعلام کرده اند که از سال 1997 احتیاط زیادی برای محدود کردن نقش دولت انجام شده است و بیش از حد اشتباهات دولت های حزب کارگر در گذشته را جبران کرده اند تا بتوانند اطمینان خاطری برای شهرها و فعالیت های بازرگانی و اقتصادی بزرگ باشند. یکی از این اصلاحات در حال حاضر آماده است اما ساعت اجرای آن تا زمانی که جناح چپ حزب کارگر نخواهد آغاز نخواهد شد.
در دو سخنرانی انجام شده در ماه اخیر، لرد مندلسون، یکی از متخصصین حوزه امنیت بازار از دولت زیرک استراتژیک سخن گفت که بتواند رقابت های بازار را بالا ببرد و عدالت اجتماعی را برقرار کند و فعالیت جدیدی در حوزه تولیدی و صنعتی به وجود آورد نه اینکه با توجه به خواست های قدیمی حزب کارگر تنها برندگان را انتخاب کند. بله، هرچند شرایط جدید کمی گیج کننده است اما حداقل اینکه وی برای شرح و توضیح آنها را آغاز کرده است.
آقای براون با پیشنهادهای خود مسلما اداره امور را در شرایط کنونی بسیار بهتر از تونی بلر برعهده گرفته است. وزرا احساس می کنند که حزب کارگر بهترین گزینه اجتناب ناپذیر برای یک دولت بزرگ است. آنها همچنین اعتقاد دارند که حزب محافظه کار مخالف در جایگاه درستی واقع نشده است.
اما حزب محافظه کار با عقاید اقتصادی حزب کارگر موافق نیست و معتقد است که رای دهندگان نمی خواهند که دولت مانند یک چشم بزرگ، همواره فعالیت های آنها را زیر نظر داشته باشد و بخشی از آن باشد.
در این میان هر دو حزب عمده در بریتانیا با سرعت هر چه تمام تر به نقش دولت در چنین بحرانی پرداخته اند. برخی از اعضای کابینه بر این عقیده اند که پس از سال 2010 و بعد از انتخابات مردم خواهان نقش بیشتر قدرت در بخش های اجتماعی هستند.
کارکنان بخش اجتماعی، چندان نسبت به آینده وضعیت رفاه اجتماعی خوش بین نیستند اما برخی از اعضای کابینه دولت غعلی در این زمینه بسیار با درایت رفتار می کنند و بر اصلاحات مورد نظر در این بخش اصرار دارند. امروز این گروه که از زمان تونی بلر باقی مانده اند، با یکدیگر در این زمینه فعالیت می کنند.
نقش و اندازه دولت در سال 2009 بسیار با اهمیت است. سیاستمداران به دنبال پاسخی برای سوالات هستند و سالی پر از چالش را پیش رو دارند.
[1] با ارتقاء تونی بلر در صفوف سازمانی حزب کارگر، در یک اقدام اساسی به حذف ماده‌ی چهار اساسنامه (معروف به clause IV) که قلب مرام ايدئولوژيک مارکسيستی حزب بود پرداخت و با اين کار گفتمان جديدی را در حزب کارگر آغاز کرد و رواج داد.
نظر شما :