آتش زیر خاکستر

تنها سه روز پس از صدور قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل که نگرانی های بین المللی را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز می کرد، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران پلمب شد تا به زودی هجمه ای از جنسی دیگر علیه ایران ساماندهی شود.

چند روز پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به انجام تعهدات خود در رعایت حقوق بشر فراخواند. مجمع عمومی سازمان ملل با 69 رای موافق و 54 رای مخالف با صدور قطعنامه ای نگرانی‌های عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد.

می توان گفت آرای شکننده و ضعیفی که در این خصوص ارائه شده است با پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در آینده نزدیک آرای قاطع تری را به همراه خواهد داشت. مقوله نقض حقوق بشر از جنس معضلاتی جهانی چون تروریسم، گرم شدن زمین، گازهای گلخانه ای و هر چالش دیگری است که به زیست انسان بازمی گردد و انسان را در تعریفی جهانی و فراگیر درنظر می گیرد.

مقوله حقوق بشر از چند سال پیش در ایران وجهه کاملا سیاسی به خود گرفته است. برخی مدافعان حقوق بشر آن را به ابزاری برای تخریب وجهه اسلامی حاکمیت تبدیل کرده و در مقابل نیز تلاش می شود از طریق تریبون‌های رسمی آن را تا حد الفاظی چون لیبرالیسم، کمونیسم، دموکراسی آمریکایی و سایر واژه های مذموم جمهوری اسلامی تفسیر کرده و آن را ابزاری فریبکارانه جهت نفوذ و هجمه فرهنگی قلمداد کنند.

حقیقت قواعد بین المللی حقوق بشر و تاکید غرب بر پذیرش جهانی آن، هر چه باشد و هر نتیجه ای که از آن مستفاد شود، این مقوله در حال حاضر حربه ای مناسب و فضایی مساعد را در اختیار منتقدان خارجی نظام قرار خواهد داد و زمینه های ریزبینی و توجه بیش از پیش آنان را به این مسئله فراهم خواهد کرد.

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در کنار آنچه موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده اند، نسبت به موارد مستند شده شکنجه، اعدام های وسیع و اعدام نوجوانان بدون اینکه از روند حقوقی عادلانه بهره مند شده باشند، محاکمه فعالان زن که خواستار حقوق برابر هستند، تبعیض علیه اقلیت ها و حمله به گروه های اقلیت از جمله بهائیان در رسانه های دولتی و نقض حقوق سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده اند.

دولت ایالات متحده از تصویب قطعنامه 191/63 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 2008 که از دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت کامل تعهداتش را از نظر رعایت حقوق بشر و به‌ویژه الغای شکنجه، زندان خودسرانه و اعدام جوانان و نیز سنگسار بدون رعایت تشریفات قانونی و دیگر موازین حفاظتی را خواستار شده، استقبال کرده است.

ماه گذشته بود که دولت کانادا در اقدامى سياسى، قطعنامه‌اى را درباره‌ وضعيت حقوق بشر در کشورمان در کميته‌ سوم سازمان ملل ارائه کرد و تنها توانست بخشى از آراى کشورها را به دست آورد. اين قطعنامه با 70 راى مثبت در مقابل 51 راى منفى، 60 راى ممتنع و 11 غايب حائز آرای ضعيفى گرديد که اين نشان‌دهنده‌ مخالفت 122 عضو سازمان ملل با اين رويکرد بود.

در پی آن قطعنامه نمايندگان برخی کشورها از جمله اوگاندا، سوریه، بلاروس، مصر، نیکاراگوئه و کوبا با ايجاد تشکيک درباره‌ اين قطعنامه و اشاره به ماهيت سياسى آن، هر يک طى سخنان جداگانه‌اى با صدور قطعنامه مخالفت کرده و با اشاره به استانداردهاى دوگانه، خواستار توجه جدى جامعه بين‌المللى و پرداختن به مسائل واقعى ضد بشرى شدند.

نماينده‌ جمهورى اسلامى ايران نیز در اين نشست، طى سخنانى تاکيد کرد: دولت کانادا از شکاف‌ها و ابهامات موجود در دستور کار نهادهاى حقوق بشرى سازمان ملل سوء استفاده کرده و با اين اقدام يک جانبه خود مشروعيت شوراى حقوق بشر را که تنها نهاد مسئول درباره‌ پيگيرى مسائل حقوق بشرى است، زير سوال برده است.

وى با اشاره به بى‌پايه و اساس بودن بسيارى از اتهامات و ادعاهاى مطرح شده در قطعنامه‌ پيشنهادى کانادا، آن را در راستاى اقدامات تبليغاتى آن کشور با هدف ايجاد فشار سياسى بر ايران توصيف کرد و افزود: اکثر کشورهاى جهان معتقدند که کانادا با اين حرکت سياسى، موازين منصفانه و منطقى حقوق بشر را تضعيف کرده است.

حال دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران بسته شده و غیرقانونی خوانده شده و باید منتظر انتقادهای جهانی و بازتاب های بین المللی آن باشیم. این دفتر نمادی از فعالیت های مدنی حقوق بشری در ایران تلقی می‌شد. این ویژگی در کنار مصادف بودن با روزهای تکریم حقوق بشر در جهان کافی است تا ابزار کافی برای متهم ساختن ایران به نقض آزادی های مدنی و شهروندی در اختیار رسانه ها و سپس مجامع مدافع حقوق بشر و حامیان قطعنامه فوق قرار گیرد.

قطعنامه ای که اخیرا صادر شده، به دنبال گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران است که در آبان ماه 1387 ارائه شده بود. در قطعنامه ای که در سال 2007 میلادی صادر شد از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده بود تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی تهیه کند. گزارش منتشره دبیر کل نقد مبسوطی است از فقدان سیستم قضایی مستقل در ایران و در آن خاطرنشان شده است که کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران با اصول پاریس انطباق ندارد. اصول پاریس ضوابطی است که سازمان ملل متحد نهادهای ملی حقوق بشری را بر اساس آن ارزیابی می کند.

در بخش دیگری از آن از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که سابقه ضعیف همکاری خود را با مراجع بین االمللی حقوق بشر با اقدام به ارائه گزارش طبق تعهدات خود در هئیت پیمان های اسناد، در کنار سایر موارد، جبران کند. همچنین به دولت ایران توصیه شده که به همکاری خود برای جستجوی راه های همکاری با سازمان ملل متحد از جمله اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر، برای ایجاد اصلاحات در حوزه حقوق بشر و عدالت ادامه دهد.