بحران اقتصادى دامان بازار نفت را گرفت

شرکت بيمه ياماتو لايف ژاپن به عنوان نخستين قربانى بحران مالى جهان در اين کشور اعلام ورشکستگى کرد تا نشست وزیران دارایی 7 کشور صنعتی جهان با یک شوک اقتصادی تازه همراه باشد.

شرکت بيمه ياماتو لايف، با بدهى 7/2 ميليارد دلارى نخستين شرکت ژاپنى است که در پى بحران مالى بين المللى، اعلام ورشکستگى کرده است. اعلام ورشکستگى بيمه ياماتو موجب کاهش 10 درصدى ارزش شاخص سهام بورس توکيو شد.

تاکئو ناکازونو، رييس شرکت بيمه ياماتو گفت: «بحران مالى جهان ، موجب کاهش شديد ارزش سهام بيمه ياماتو شد که اين مساله دور از انتظار بود. ما تلاش زيادى کرديم تا مديريت ريسک خود را تقويت کنيم ولى عملکرد ما نااميد کننده بود.»

اين شرکت نخستين شرکت بيمه عمر ژاپن است که طى هفت سال اخير با ورشکستگى روبرو شده است و هشتمين شرکت بيمه ورشکسته ژاپن پس از جنگ جهانى دوم به شمار مى رود.

سويچى ناکاگاوا وزير دارايى ژاپن در اين باره گفت: «ورشکستگى شرکت بيمه عمر ياماتو به استراتژى هاى خاص اين شرکت مربوط است و ارتباطى به سلامت صنعت مالى ژاپن ندارد.»

اين در حالى است که سرمايه گذاران بورس توکيو به شدت نگران وضعيت سهام هستند . شرکت ها و موسسات مالى ژاپن تا کنون از آثار منفى بحران مالى جهان در امان بودند .

در همین حال در وزراى دارايى هفت کشور صنعتى جهان قول دادند براى رسيدگى به اين بحران عميق مالى اقدام کنند.

کشورهاى عضو گروه هفت پس از ملاقات روز جمعه 10 اکتبر خود در واشنگتن گفتند که دست به اقدامى قاطعانه خواهند زد و از همه ابزارهاى موجود استفاده خواهند کرد.

روز جمعه نگرانى گسترده نسبت به بروز رکود جهانى بار ديگر باعث افت شاخص سهام در بازارهاى آسيايى، اروپايى و آمريکا شد. اين در حالی است که عمده کشورهای بزرگ جهانی اعلام کردند، برای جلوگیری از افزایش بحران به بازارهای اقتصادی خود پول تزریق می­کنند.

در همین حال شاخص سهام شرکت­های مایکروسافت، گوگل، آمازون، یاهو، ای پی، دل، انتل، سیسکو، هولیت باکارد و اوراکل روز شنبه 11 اکتبر 15 درصد کاهش قیمت داشت.

قیمت نفت نیز در بازار بورس نیویورک به شدت کاهش یافت تا بحران مالی دامنگیر صنعت نفت نیز بشود. قیمت نفت در بازارنیویورک با 98/7 دلار کاهش به 18/76 دلار در هر بشکه رسید تا شوک نفتی کشورهای نفت خیز را در بر بگیرد. در بازار بورس لندن نیز قیمت نفت دریای برنت با 48/6 دلار کاهش به 75 دلار رسید.

اين در حالى است که علاوه بر ملاقات نمايندگان گروه هفت در واشنگتن که شامل آمريکا، ژاپن، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا و کانادا مى‌شود، صندوق بين‌المللى پول نيز در روزهاى شنبه و يکشنبه در واشنگتن نشستى برگزار خواهد کرد. رهبران کشورهايى ناحيه يورو نيز قرار است روز يکشنبه در پاريس ديدار کنند.

در همین حال ولادیمیر پوتین، نخست­وزیر روسیه با انتقاد از سیاست­های اقتصادی ایالات متحده آمريکا در ديدار با فراکسيون پارلمانى حزب کمونيست فدراسيون روسيه گفت، امریکا به عنوان رهبر اقتصاد آزاد جهان ديگر هيچگاه مورد اعتماد نخواهد بود و ديگر بازگشتى به اوضاع سابق وجود ندارد.

این در حالی است که در پی بحران مالی شدید اروپا و امریکا دولت روسیه نیز اعلام کرده برای جلوگیری از دامنگیر شدن این بحران به بازار بورس روسیه و بانک­های روسی طرح تزریق 35 میلیارد دلار به بازار این کشور را بررسی می­کند.

از سوی دیگر هنرى پاولسون وزیر خزانه­داری امریکا اعلام کرد، دولت آمريکا قصد دارد با خريدارى داراييهاى نامطمئن بانک ها و موسسات مالى ، سرمايه و نقدينگى تازه­اى را به اين موسسات تزريق کند و بازارهاى مالى آمريکا را از بحران فعلى خارج سازد. وزارت دارايى آمريکا با استفاده از منابع مالى طرح 700 ميليارد دلارى، اقدام به خريد سهام شرکت ها و موسسات مالى بحران زده خواهد کرد.

 
باراک اوباما نامزد دموکرات رياست جمهورى آمريکا ضمن حمايت از اين طرح گفت، اين طرح پول بيشترى را براى اعطاى وام به مردم و فعالان اقتصادى امريکا فراهم خواهد کرد. بحران مالى آمريکا موجب از دست رفتن اعتماد سرمايه گذاران و خوددارى بانکهاى امريکايى از دادن وام و اعتبارات مالى به يکديگر شده است.

منتقدين طرح 700 ميليارد دلارى نيز بر اين باورند که اين طرح کارايى لازم براى نجات بازارهاى مالى آمريکا را ندارد . به اعتقاد کارشناسان، دخالت دولت آمريکا در بازار هاى مالى مهر تاييدى بر پايان نظام مالى سرمايه دارى و حرکت به سوى کمونيسم اقتصادى است .

در همین حال تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللى پول نشان می­دهد که نرخ تورم تمام کشورهاى پيشرفته جهان در سال جارى افزايش خواهد يافت.

این صندوق در گزارشی با عنوان دورنماى اقتصادى جهان اکتبر 2008، به پيش‌بينى نرخ تورم در کشورهاى جهان پرداخته که با تجزيه تحليل اين آمار مى‌توان فهميد که تمام کشورهاى پيشرفته و صنعتى جهان درسال جارى ميلادى شاهد افزايش نرخ تورم خود خواهند بود که در اين ميان بيشترين ميزان افزايش متعلق به کشور ايسلند با تورم 1/12 درصدى است. این نرخ در سال گذشته 1/7 درصد بوده است. دولت ایسلند در پی بروز بحران مالی جهانی به این کشور بزرگترین بانک خصوصی خود را با هدف جلوگیری از ورشکستگی آن ملی اعلام کرد.

اين در حالى است که بنابر پيش‌بينى صندوق بين‌المللى پول در سال آينده تمام اين کشورها کاهش نرخ تورم خود را تجربه خواهند کرد.

در همين حال در ميان کشورهاى در حال توسعه بيشترين افزايش نرخ تورم متعلق به جزاير سيشلس است که نرخ تورم آن از 5/7 درصد در سال گذشته به 3/27 درصد در سال جارى خواهد رسيد.

همچنين از کشورهاى در حال توسعه تنها 10 کشور کاهش نرخ تورم در سال جارى خواهند داشت.

لازم به ذکر است که در گزارش صندوق بين‌المللى پول تورم کشور زيمباوه لحاظ نشده است.