تعجیل شخصی بوش، مقاومت ملی مالکی
يادداشتى از مراد ويسى، کارشناس مسائل سياسى
بوش می خواهد قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش، پرونده عراق را ببندد و اعلام پیروزی کند. راهکار نمادین و سمبلیک اعلام پیروزی، امضای سریعتر توافقنامه امنیتی با عراق، و بازگرداندن بخشی از نیروها از عراق است. بوش به این اعلام پیروزی نمادین برای موفق نشان دادن دوره زمامداری خویش و کمک کردن به پیروزی مک کین جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نیاز فوری و سریع دارد اما دولتمردان عراقی و شخص مالکی در حال نشان دادن مقاومت بیشتری در برابر فشارهای امریکا هستند و نمی خواهند زیر بار پذیرش حق مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون ) برای نیروهای امریکایی بروند، لذا یکی ازمهمترین فرایندهای عراق در هفته های اخیر، افزایش مقاومت مسولان و مقامات ارشد عراق در برابر فشارهای امریکا در مورد تدوین مفاد توافقنامه امنیتی دو کشور بوده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 تفاهم نامه مربوط به امضای توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند اما عراق و آمريکا اکنون درباره جزییات توافقنامه امنيتى از جمله مصونيت قضايى نظاميان و پيمانکاران ارتش آمريکا در عراق (کاپيتولاسيون)، موضوع وجود زندانيان عراقى در بازداشتگاه‌هاى آمريکا و نيز موعد نهايى براى خروج نيروهاى آمريکايى از عراق، اختلاف نظر دارند. پيش از اين مراجع دينى، اقشار مختلف مردم، بيشتر گروههاى سياسى و نمايندگان پارلمان عراق نیز مخالفت شديد خود را با برخی از مفاداين توافقنامه امنيتى که قرار است بين عراق و آمريکا به امضا برسد، اعلام کرده اند.
اکنون با توجه به پذیرش خروج نیروهای خارجی در پایان سال2011 از عراق و آغاز خروج آنها از شهرها از اوای تابستان 2008، در مرکز اختلافات عراق و امریکا، مساله مصونيت نظاميان آمريکايى (کاپيتولاسيون) قرار دارد که همچنان مانع اساسى در رسيدن به يک توافقنامه متوازن به شمار مى‌رود. در این زمینه عراق بر اين نکته پافشارى مى‌کند که نظاميان آمريکايى مستقر در عراق زير چتر دستگاه قضايى اين کشور باشند.
مذاکره کنندگان آمريکا پیش از این از دولت عراق درخواست کرده بودند تا به آنها 10 الى 14 روز فرصت داده شود تا به پيشنهادهاى عراق پاسخ دهند، اما اين فرصت به سر آمد و مذاکره کنندگان آمريکايى اکنون به برخی پيشنهادات عراق پاسخ غیر رسمی داده‌اند. على الاديب عضو ائتلاف عراق واحد اعلام کرده آمريکايى‌ها با راهکارهاى جديدى وارد بغداد شده‌اند و نظرات و راهکار آنان در زمنيه مصونيت قضايى با ديدگاه‌هاى قبلى آنها بسيار متفاوت است. در این چارچوب مذاکرات ميان بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه امنيتى هفته گذشته از سرگرفته شد و مذاکره کنندگان آمريکايى تعديلات و پاسخ‌هايى را که عراقى‌ها درخواست کرده‌بودند، ارايه کردند و اين تعديلات و پاسخ‌ها از سوی عراقی ها در حال بررسی مجدد است .
دولت عراق ضمن اینکه آمادگى خود را براى دستيابى به تفاهمى درباره ماده بحث برانگيز مربوط به اعطاى مصونيت به نظاميان آمريکايى در عراق (کاپيتولاسيون) ابراز داشته اما در عين حال هشدار داده، پارلمان عراق هرگونه توافقنامه‌اى را که به منافع ملى عالى عراق خلل وارد کند، هرگز تصويب نخواهد کرد.
در چارچوب این مقاومت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق تهدید کرده که عراق موضوع مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون ) نیروهای امریکایی در عراق را نخواهد پذیرفت و در صورت اصرار امریکا بر گنجاندن این موضوع در توافقنامه، پارلمان عراق آن را تصویب نخواهد کرد. در این چارچوب، نوری مالکی با تشدید عملیات روانی متقابل علیه امریکایی ها تلاش کرده تا موضوع را به سطح رسانه ها و فشار مردمی بکشاند و فشارهای پشت پرده امریکایی را با به میدان آوردن مردم و نمایندگان مردم در پارلمان به صحنه ، خنثی کند . در این چارچوب پس از مصاحبه رایان کروکر سفیر امریکا و مذاکره کننده ارشد امریکایی ها با خبر گزاری آسوشیتد پرس، مالکی نیز به مصاحبه مشابهى مبادرت ورزیده و تلاش کرده تا از موضع تهدید با امریکایی ها سخن بگوید. وی در این مصاحبه اعلام کرده پارلمان عراق هرگونه توافقنامه‌اى را که به منافع ملى عراق خدشه وارد کند، هرگز تصويب نمى‌کند. لذا هرگونه ساختارى که به آن دست يافته شود، بايد به حاکميت ملى عراق به طور کامل احترام بگذارد.
المالکى حتی تهدید کرده اعمال فشار بيشتر براى تصويب اين توافقنامه چه بسا باعث بروز ناآرامى‌هاى سياسى شود که ممکن است، ثبات دولت را تهديد کند. در بخش دیگری از این تهدید، مالکی اعلام کرده دست نيافتن به توافقنامه‌اى تا اول ژانويه سال آينده به معناى باقى ماندن نيروهاى خارجى در پايگاه‌هاى خود در عراق است و در آن صورت، بايد طرح سريعى براى خروج آنها تعيين شود که اين مسئله به نفع عراق و آمريکا نيست. ضمن آنکه دستيابى به قطعنامه‌اى در سازمان ملل متحد براى تمديد ماموريت نيروهاى چند مليتى در عراق بعد از بحران شديد ديپلماتيک ميان مسکو و واشنگتن درباره گرجستان به سادگى ميسر نیست.
در درون پارلمان نیز برخی جریانات مهم نظیر اعراب سنی به صراحت بر مخالفت با توافقنامه و رای ندادن به آن تاکید کرده اند. اگر چه برخی از اعراب سنی نیز، همکاری مشروط با امریکا را برای مهار شیعیان لازم می دانند و در این چارچوب با شرایطی با امضای توافقنامه موافق هستند. در همین چارچوب"عدنان پاچه چی" از شخصیت های مهم سنی عراق معتقد است بسیاری از عراقی ها اکنون می پذیرند که نیاز دارند تا نیروهای خارجی و آمریکایی برای فراهم آوردن امنیت در کوتاه مدت و میان مدت در کشور باشند، اما آنها دولت مالکی را به سبب برخی امور امنیتی مقصر می دانند. از نظر وی "به سبب وجود مخالفتهای شدید، احتمال اینکه این توافق از سوی پارلمان تصویب شود بعید است." در واقع برخی سیاستمداران سنی ترجیح می دهند بدون حمله مستقیم به امریکا به نقد دولت مالکی ادامه دهند. اگر چه مشهدانی رییس سنی مذهب مجلس اعلام کرد که پارلمان به توافقنامه رای نخواهد داد، فوزى اکرم عضو جريان صدر در پارلمان عراق نیز با اشاره به اينکه جريان صدر از روز اول با حضور اشغالگران در کشور مخالف بوده، تهديد کرده در صورت عدم حذف بند مصونيت نظاميان آمريکايى در توافقنامه، نمايندگان اين جريان سياسى به تصويب توافقنامه در پارلمان راى مثبت نخواهند داد.
ابراهيم جعفرى نخست وزير سابق عراق و عضو ارشد مجلس نیز هشدار داده هرگونه توافقنامه امنيتى با آمريکا خارج از اراده سازمان ملل، آينده عراق را با خطر جدى مواجه خواهد کرد و بهترين گزينه براى حفاظت از آينده سياسى، امنيتى و حاکميت عراق اعتماد کردن به سازمان ملل است زیرا توافقنامه امنيتى، آينده عراق را تا درازمدت به دست آمريکا خواهد سپرد و مصونيت نيروهاى آمريکايى در همه امور نيز حفظ خواهد شد بدون اينکه دولت عراق بتواند در اين مصونيت‌ها تغييراتى ايجاد کند.
وى با مقایسه توافقنامه امنيتى عراق با توافقنامه های آمريکا با آلمان و ژاپن، هشدار داده شصت سال پيش در آلمان و ژاپن چنين توافقنامه اى با آمريکا به امضا رسيد و تا به امروز نظاميان آمريکايى از حق مصونيت کامل در آن کشورها برخوردار هستند و آن دولتها قدرت نداشتند در اين مدت حداقل يکى از بندهاى امضا شده را تغيير دهند.
از سوی دیگر با وجود آنکه کردها و افرادی نظیر هوشیار زیباری وزیر خارجه کردتبار عراق از امضای توافقنامه حمایت می کنند و بر تصویب و امضای سریع تر آن تاکید دارند، اما برای آنکه به سازش با امریکا متهم نشوند همانند مالکی بر حفظ حاکمیت و استقلال عراق تاکید می کنند ولی در عمل مقاومتی شبیه مقاومت مالکی را نشان نمی دهند. در واقع در بین سه جامعه شیعی، سنی و کردی عراق، کردها بیشترین موافقت را با امضا توافقنامه امنیتی با امریکا دارند و نسبت به اعراب سنی و شیعیان، اصرار کمتری برای خروج نیروهای امریکا دارند زیرا معتقدند که حضور نیروهای امریکا در عراق هم از یک سو مانع قدرت طلبی القاعده و صدریون می‌شود و هم از طرف دیگر به کردها در حفظ توازن قوا در برابر سنی ها و شیعیان کمک می کند.
در مورد مساله مهم حضور نيروهاى امريکايى در عراق و تعیین جدول زمانی برای خروج آنها نیز، کردها معتقدند در صورت خروج امريکايى‌ها، هرج و مرج سراسر عراق را در برخواهد گرفت. رهبران درجه اول کرد مانند مسعود و نيچروان بارزانى و جلال طالبانى نگران هستند در صورت خروج سریع امریکایی ها از عراق، گسترش هرج و مرج و ناآرامى به دستاوردهاى دوران خودمختارى و حرکت به سوى تثبيت فدراليسم و تقويت هويت سياسى ـ حقوقى کردها آسيب وارد کند.
با این وجود رهبران کرد نظر جلال طالبانی و هوشیار زیباری که در مذاکرات توافقنامه نقش و نفوذ اجرایی دارند برای اینکه از طرف سایر عراقی های شیعه و سنی به سازش با امریکا و نادیده گرفتن منافع ملی عراق متهم نشوند، در مواضع رسمی خود خواهان حفظ استقلال و حقوق عراق در توافقنامه شده اند. در این چارچوب رئيس جمهور عراق پس از بازگشت از سفر دو ماهه به امریکا هشدار داد که ادامه حضور سربازان آمريکايى در اين کشور جنگ‌زده بدون دستيابى به توافقات لازم به منزله تضعيف استقلال و حاکميت عراق خواهد بود و اگر تعلل واشنگتن براى اصلاح پيش‌نويس توافقنامه امنيتى ادامه يابد و حضور نيروهاى آمريکايى در عراق بدون دستيابى به توافق تا سال 2009 کشيده شود، استقلال اين کشور جنگ‌زده تضعيف خواهد شدوخشونت هر روز استقلال عراق را تهديد خواهد کرد.» بر اساس حکم سازمان ملل متحد، نيروهاى خارجى تا آخر سال 2008 اجازه دارند در عراق باقى بمانند و ادامه حضور نيروهاى آمريکايى در اين کشور در سال آينده ميلادى غيرقانونى خواهد بود.
در مجموع اگر بحث مصونیت قضایی بین طرفین حل شود ترکیب متنوع جریانات حزبی، قومی، مذهبی و منطقه ای حاضر در پارلمان عراق مانع موضع یکپارچه پارلمان دربرابر توافقنامه خواهد شد و اگر اکثریت حاضر در پارلمان یعنی کردها و ائتلاف یکپارچه از مواضع دولت در این باره حمایت کنند، بعید است پارلمان در این مورد مانعی اساسی تلقی شود. البته با توجه به اینکه در نهایت پارلمان باید توافقنامه را تایید کند اعضای جریانات سیاسی مختلف تلاش کرده اند تا از تریبون پارلمان در جهت طرح دیدگاه های خود در مورد این توافقنامه بهره گیرند. ضمن اینکه جریانات مختلف حاضر در درون پارلمان که بعضی از آنها در ترکیب دولت و وزارتخانه ها دارای نماینده و وزیر نیستند سعی دارند که از طریق کشاندن مسولان مذاکرات به پارلمان از روند مذاکرات آگاه شوند و مانع از آن گردند که تیم مالکی در یک فضای شبه غیر علنی به پیشبرد مذاکرات بپردازد.
نظر شما :