خالد مشعل: عباس را پس از ۹ ژانویه ۲۰۰۹ به رسمیت نمی‌شناسیم

خالد مشعل، دبیر سیاسی جنبش حماس با شرکت در یک مراسم ویژه در دمشق و با انجام یک نطق مفصل گفت: «محمود عباس تا 9 ژانویه 2009 بیشتر رهبر حکومت خودگردان نخواهد بود و در صورتی که انتخابات سراسری برگزار نشود ما وی را به عنوان رهبر فلسطینی به رسمیت نمی­شناسیم.»

وی در ادامه افزود: «اگر محمود عباس به دنبال این است که رهبری خود را بر فلسطینیان تجدید کند باید انتخابات عادلانه و سراسری برگزار شود تا مردم فلسطین در صورت تمایل مجددا وی را به عنوان رهبر خود انتخاب کنند. عباس با قانون است و بالاتر از آن نیست و تمام مطالعات انجام شده نشان می­دهد وی تا 9 ژانویه بیشتر صلاحیت ندارد که بر مسند ریاست حکومت خودگردان فلسطینی تکیه دهد.»

سامی ابو زهری، سخنگوی جنبش حماس نیز گفت: «اگر عباس بدون انجام انتخابات سراسری بخواهد رئیس حکومت خود گردان باشد مشروعیت خود را از دست خواهد داد و خسارت­های سنگینی را متحمل خواهد شد. جنبش حماس نیز پس از آن با وی همانند کسی که حکومت را به زور غصب کرده و قانون را زیر پا گذاشته رفتار خواهد کرد.»

یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی نیز هشدار داد در صورتی که گروه­های فلسطینی نتوانند بر سر زمان انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند، درگیری­های بیشتری به وقوع خواهد پیوست.

سخنان رهبر حماس و سخنگوی این جنبش با واکنش صریح جنبش فتح مواجه شد. عباس در گفت و گو با روزنامه هاآرتص چاپ اسرائیل گفت: «انتخابات ریاست حکومت خودگردان فلسطینی در سال 2010 برگزار می­شود و من تا آن تاریخ بر مسند ریاست باقی خواهم ماند.»

محمود عباس همچنین درباره غيرمشروع بودن رياستش پس از 9 ژانويه بر اساس آنچه خالد مشعل اظهار داشته، گفت: «قانون درباره انتخابات رياستى و پارلمانى فلسطين حکم مى‌دهد. من با قانون و نه بالاتر از آن هستم و همه گزينه‌ها از جمله تاريخ نهم ژانويه آينده مورد بررسى قرار مى‌گيرد.»

اين در حالى است که برخی منابع آگاه فلسطينى اعلام کردند، محمود عباس در برهه اخير با رئيس فراکسيون فتح در مجلس قانونگذارى فلسطين و برخى مشاوران خود ديدار کرده و درباره انحلال اين مجلس که عملا با زندانى بودن شمار زيادى از نمايندگان آن از سال 2007 تعطيل است با آنها به توافق رسيد.

عزام احمد، رئیس گروه جنبش آزادی‌بخش فلسطینی نیز در این باره گفت: «قانون انتخابات فلسطین تاکید می­کند، انتخابات مجلس و ریاست خودگردان همراه هم و هم­زمان در سال 2010 برگزار می­شود.»

یاسر عبد ربه، رئیس گروه اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین که یکی از نزدیکان محمود عباس است نیز  گفت: «بر اساس قانون انتخابات و قانونی که مجلس فلسطین به تصویب رسانده انتخابات ریاست حکومت و مجلس در آن واحد در سال 2010 برگزار می­شود.»

فهمی الزعاریر، سخنگوی حرکت فتح نیز سخنان جنبش حماس درباره عدم مشروعیت قانونی عباس پس از 9 ژانویه را رد کرد و گفت: «مشروعیت عباس قانونی و دموکراتیک است و به هیچ عنوان قابل خدشه­پذیری نیست. صندوق­های رای به عباس مشروعیت قانونی دادند و مردم فلسطین با انجام یک انتخابات دموکراتیک وی را انتخاب کردند و قانون اساسی نیز معین کرده انتخابات ریاست خودگردان و مجلس در یک آن و در ژانویه 2010 برگزار شود و بر اساس قانون تنها بر اساس توافق تاریخی زودتر تعیین خواهد شد.»

الزعاریر همچنین خطاب به جنبش حماس گفت: «حماس باید در قبال آنچه می­گوید مسئول باشد و بداند که صحبت­هایش بر روی گفت و گوهای ملی تاثیر مستقیم می­گذارد. رهبران حماس بدانند دوران ریاست محمود عباس به غیر از برگزاری یک انتخابات دموکراتیک قابل تغییر نیست. در حالی که دیدارهای قاهره فرصت طلایی را به وجود آورد تا در گفت و گوهای شکست خورده پیشین حرکت تازه­ای به‌وجود آید، گفتن چنین صحبت­هایی جز شکستن پل­های ایجاد حاصلی ایجاد نخواهد کرد.»

این در حالی است که در قاهره تلاش­های تازه­ای در حال انجام است تا نمایندگان دو جنبش فتح و حماس برای رسیدن به صلح با یکدیگر گفت و گو کنند. در همین رابطه قرار است روز سه­شنبه 16 سپتامبر عمر سلیمان، رئیس سازمان مخابرات مصر با احمد جبریل، رهبر جبهه ملی فلسطین دیدار و گفت و گو کند. سلیمان همچنین در تاریخ 22 سپتامبر با گروهی از جنبش فتح و سپس نمایندگان جنبش حماس دیدار خواهد کرد.

مواضع تازه حماس و پاسخ فتح به آن چالش تازه­ای میان این دو جنبش به وجود آورده است. شاید بتوان گفت با تداوم این وضعیت و اتخاذ مواضع تندتر علیه هم، این دو جنبش به اوج اختلاف­های خود نزدیک می­شوند. این برای نخستین بار است که جنبش حماس شخص محمود عباس را نشانه رفته و وی را تهدید به عدم مشروعیت می­کند.

اختلاف­های فتح و حماس از زمان به قدرت رسیدن حماس در فلسطین آغاز شد. این دو جنبش که از لحاظ منش سیاسی و استراتژیک اختلاف­های بنیادین با یکدیگر دارند، در پیشبرد اهداف سیاسی نیز تعریف­های تازه­ای ارائه می­دهند. محمود عباس و جنبش فتح طرفدار مذاکره با اسرائیل و جلوگیری از انجام هر گونه تحریکی علیه تل­آویو است در حالی که جنبش فتح این سیاست را یک سیاست تدافعی شکست­خورده می­داند و معتقد است تنها راه مقاومت است که می­تواند، در برابر اسرائیل و زیاده­خواهی­ها و حق­کشی­هایش پاسخ دهد.

از سال 2007 اختلاف­های این دو جنبش به مرحله نظامی رسید. پس از چند دور درگیری میان طرفداران دو جنبش فتح و حماس سرانجام جنبش حماس توانست کنترل غزه را از آن خود کند و اعضای جنبش فتح را دستگیر کرده یا از غزه بیرون براند. اکنون کنترل غزه به طور کامل در اختیار جنبش حماس است.

دیدار عباس با اولمرت

این در حالی است که قرار است محمود عباس فردا سه شنبه 16 سپتامبر با ایهود اولمرت نخست­وزیر اسرائیل دیدار و گفت و گو کند. دیدار عباس و اولمرت در حالی انجام می­شود که حاییم رامون، معاون اولمرت تاکید کرد، انتظار ندارد میان اسرائیل و فلسطین در آینده نزدیک توافقی حاصل شود.

دیدار محمود عباس و ایهود اولمرت یک روز قبل از برگزاری انتخابات حزب کادیما برای تعیین جانشینی ایهود اولمرت نخست­وزیر فعلی اسرائیل برگزار می­شود.

انتظار مى‌رود در اين نشست مسائل عديده‌اى از جمله طرح پرداخت غرامت به شهرک نشينان که با دستيابى به توافقنامه صلح خانه‌هاى خود را در برخى شهرک‌هاى کرانه باخترى ترک مى‌کنند مورد بررسى قرار ‌گيرد.

از سوى ديگر فوزى برهوم، سخنگوى جنبش حماس مخالفتش را با اظهارات محمود عباس مبنى بر اينکه هرگز خواستار بازگشت آوارگان فلسطينى به شهرها و روستا‌هايشان نخواهد شد، اعلام کرد.

برهوم در این باره گفت: «عباس حق ندارد از حقوق و مسائل سرنوشت­ساز فلسطينى‌ها صحبت کند چرا که ما همه بر حق بازگشت آوارگان اجماع ملى داريم و معتقديم بايد آوارگان فلسطينى به سرزمينشان بازگردند. تمام آنچه که محمود عباس در مذاکرات با اشغالگران صورت مى‌دهد براى طرح ملى فلسطينى‌ خطرناک است.»

وى ضمن اعلام مخالفت جنبش حماس با انجام هر گونه گفت و گوی صلح با اسرائیل در ادامه افزود: «نتايج اين مذاکرات ما را به چيزى متعهد نمى‌کند و بر عزم و اراده‌ ما بر شکست دادن تمام طرح‌هاى صهيونيستى آمريکايى تاثير نمى‌گذارد.»