پرونده کرکوک، بنیادی ترین اختلاف عراقی ها در سال ۲۰۰۸ (۱)

تصویب قانون انتخابات استانی عراق و تقسیم کرکوک به چهار حوضه انتخاباتی به یک بحران ملی در عراق تبدیل شده است .  حدود یک ماه قبل 127 عضو پارلمان عراق، قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن انتخابات استانی عراق در پاییز آینده (اکتبر) در حالی برگزار خواهد شد که انتخابات استان کرکوک از آن استثنا شده است. پارلمان عراق دستور داده هیاتی برای بررسی اوضاع کرکوک تشکیل شود.

کردها که اکنون اکثریت کرسی های شورای استان کرکوک را برعهده دارند معتقدند که قانون جدید انتخابات و ماده 24 آن یعنی تقسیم کرسی های کرکوک بین کردها، عرب ها و ترکمن ها (هر یک 32 درصد ) یک توطئه سیاسی علیه کردها است . کردها که تلاش شان برای از اکثریت انداختن مجلس ملی در زمان رای گیری ناکام ماند، از طریق اختیارات جلال طالبانی رییس جمهور کرد تبار عراق این قانون را وتو کردند و به مجلس برگرداندند اما در مقابل، اعراب سنی و ترکمن ها نیز با حمایت برخی شیعیان مانع برگزاری مجدد جلسه فوق العاده پارلمان شدند و اکنون در غیاب پارلمان که در تعطیلات به سر می برد، احزاب سیاسی نیز موفق به یک توافق دسته جمعی درباره این معضل نشده اند .

این تحولات نشان می دهد تعيين سرنوشت شهر کرکوک در غرب کردستان عراق به دليل مناقشه کردها، اعراب و ترکمن‌ها بر سر حاکميت و مالکيت آن از مسائل تنش‌زا و حساس در شرايط گذشته، حال و آينده کردستان و عراق به شمار مى‌رود.

 

شهر کرکوک مرکز استان تمیم عراق، در 250 کیلومتری شمال بغداد قرار گرفته و طبق آمار سال 2003، جمعیت آن 755,700 نفر بوده است. کرکوک شهری باستانی و ادامه شهر آشوری آرافا (Arrapha) با پنج‌هزار سال پیشینه است. امروزه‌ محله‌ای مرفه‌نشین با همین نام در کرکوک وجود دارد. رودخانه زاب کوچک (از شاخه‌های دجله) از 45 کیلومتری کرکوک می‌گذرد و به آبیاری زمین‌های کرکوک یاری می‌رساند.

اختلافات زیادی بر سر بافت جمعیتی شهر کرکوک وجود دارد. منابع ملى‌گراى کردی عمدتاً اکثریت جمعیت را متعلق به کردها، منابع عربی به عرب‌ها و برخى منابع ترکمنى به ترکمن‌ها می‌‌دانند. با اين حال، آنچه پیداست بافت چندقومی این شهر است که غیر از ترکمن‌ها، کردها و عرب‌ها، در بخشی از مناطق این شهر آشوریان نیز زندگی می‌کنند. به دلیل وجود ذخایر نفتی در این منطقه کشمکش‌ها بر سر آن فراوان است. برخی از کارشناسان اين شهر را به مثابه انبار باروت می‌‌دانند که می‌تواند تنش‌های قومی را تشدید کند زیرا هر گروه قومی مدعی مالکیت آن است. در این شهر جمعیتی از عرب‌ها وجود دارند که کردها به آنها «ده هزاری» می‌گویند. ماجرای آمدن انها به این شهر این است که در زمان حاکمیت صدام حسین، حکومت بعث، عشایر عرب جنوب عراق را به زور و در ازای ده‌هزار دینار و امکاناتی از جمله قطعه‌ زمينى کوچک در داخل شهر، به کرکوک کوچ داده است. کرکوک یکی از شهرهای مهم در پروژه انفال در زمان صدام حسین بود. بسیاری از روستاهای عمدتاً کردنشین اطراف در جریان این پروژه به طور کامل تخریب شدند. این مناطق بارها هدف حمله شیمیايى و نظامی قرار گرفتند. اسناد و مدارک بسیاری در مورد نسل‌کشی در این منطقه وجود دارد پروژه عربی کردن (Arabization) این شهر مهم‌ترین پروژه عربی کردن در زمان صدام حسین بود. برخی منابع رانده شدن ۲۵۰ هزار نفر را که عموماً کرد بودند، تأييد می‌کنند.

ذخایر نفت ثابت‌شده عراق حدود ۱۲۰ میلیارد است که ۱۰ درصد ذخایر جهانی نفت را تشکیل می‌دهد. ذخایر گاز طبیعی آن نیز ۱۱۰ تریلیون فوت مکعب است. محور بهره‌برداری از ذخایر نفت در عراق به دو میدان اصلی محدود می‌شود که عبارت‌اند از: میدان الرمیله در جنوب شامل ۶۶۳ حلقه چاه تولیدی و میدان کرکوک شامل ۳۳۷ حلقه چاه نفتی.

میدان نفتی کرکوک در سال ۱۹۲۷کشف شد و از آن زمان تاکنون بهره‌برداری از آن ادامه دارد. لذا این میدان نفتی با مشکل فرسودگی روبه‌رو است، زیرا بهره‌برداری از آن از مدت‌ها پیش آغاز شده است و این موضوع در دوران محاصره اقتصادی عراق در دهه 1990 شدت یافت. در مجموع، کرکوک یکی از غنی‌ترین شهرهای عراق و دارای 40 درصد ذخیره نفت عراق است. اصلی‌ترین چاه‌های نفت کرکوک به نام «باباگرگر» شهرت دارند. ساير حوزه‌های نفتی مهم آن جمبور، بای حسن جنوبی و شمالی، آفانا، خباز، جبل بور و خرماله نام دارند. از پدیده‌های شگفت در منطقه باباگرگر آتش‌های فروزنده بر روی زمین است که در پی نشت گاز از حوزه نفتی به روی زمین پدید آمده‌اند. این آتش‌ها که «آتش جاویدان» نام گرفته‌اند، سده‌هاست که در آن زمین‌ها می‌سوزند.

خط لوله کرکوک ـ جیحان نفت تولیدی از منطقه کرکوک را به بندر جیحان ترکیه در دریای مدیترانه منتقل می‌کند. جریان انتقال نفت کرکوک به پایانه صادراتی ترکیه در بندر جیهان روزانه 300 تا 400 هزار بشکه نفت است. این خط لوله که مسیر اصلی صدور نفت کرکوک به بندر جیحان ترکیه در ساحل مدیترانه است، از زمان حمله امریکا به عراق، به طور عمده به دلیل خرابکاری، تعطیل بوده و تلاش‌های عراق را برای جریان پیوسته نفت به تأخیر انداخته است. ظرفیت کنونی تولید نفت عراق از میدان‌های شمالی 700 هزار بشکه در روز است که حدود 300 هزار بشکه آن برای مصرف داخلی در اختیار پالایشگاه بیجی در شمال کشور قرار می‌گیرد و بقیه صادر می‌شود.

 

اين خط لوله که در اواخر دهه‌ 1990، در چارچوب توافق دولت سوريه و رژيم صدام در عراق راه‌اندازى شده بود، در پى سرنگونى اين رژيم مسدود شد. سوريه و عراق در اواخر سال 2006 رايزنى‌هایی براى راه‌اندازى مجدد خط لوله نفتى «کرکوک ـ بانياس» ميان دو کشور با ظرفيت دويست هزار بشکه در روز انجام دادند. راه‌اندازى خط لوله «کرکوک ـ بانياس» سالانه حدود يک‌ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار براى سوريه درآمد خواهد داشت. اقتصاددانان سورى معتقدند راه‌اندازى دوبارة خط لوله نفتى «کرکوک ـ بانياس» در جبران کاهش توليد نفت سوريه مؤثر خواهد بود. توليد نفت در سوريه در سال‌هاى اخير از‪ ۶۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ‪ ۳۷۰ هزار بشکه کاهش يافته است.

 

شهر کرکوک در جريان حمله امريکا به تصرف نيروهاى کرد در آمد. بعد از سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ بسیاری از کردها و بعضاً ترکمن‌های رانده‌شده به شهر بازگشتند و در مقابل، بسیاری از عشایر عرب اسکان داده‌شده در آنجا به مناطق جنوبی خود بازگشتند. این پدیده در بسیاری از شهرها مانند کرکوک که مورد نسل‌کشی و عربی کردن واقع شده بودند، اتفاق افتاد. در اولين انتخابات شوراهاى استانى پس از سرنگونی حکومت صدام در سال 2003، کردها حدود 26 کرسى از 43 کرسى شوراى استان تميم به مرکزيت کرکوک را در اختيار گرفتند و استاندار و رئيس شوراى استان کرکوک از کردها انتخاب شدند. در آخرین انتخابات پارلمانی عراق نیز کردها در استان تمیم به مرکزیت کرکوک به پیروزی دست یافتند و از 9 کرسی این استان در پارلمان ملی عراق 5 کرسی را به دست آوردند.

در مجموع، در کرکوک ترکمن‌ها، شيعيان و اعراب سنى، منتقد کردهاى وابسته به بارزانى و طالبانى هستند، ولى عناصر و ارکان قدرت محلى به طور عمده در دست کردهاست. طى مدت حاکميت موقت کردها بر کرکوک، بسيارى از کردها که در دوران صدام و در چارچوب دو سياست انفال (نابودى روستاهاى کردنشين) و تعريب (عربى‌سازى مناطق کردى) از کرکوک به اجبارکوچ کرده بودند به این شهر بازگشتند. گفتنى است کردها تا هنگامى که شصت هزار کرد کوچانده‌شده به کرکوک برنگشتند، اجازه برگزارى انتخابات پارلمانى سال 2004 در اين منطقه ندادند.

 

کرکوک و ماده 140

 

طبق قانون اساسی عراق، مقرر شده است وضعیت کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه در ماده 140 قانون اساسی در چارچوب همه‌پرسی تعیین تکلیف شود. در واقع، ماده 140 قانون اساسی عراق مبتنی بر عادی‌سازی اوضاع، شمارش جمعیت و همه‌پرسی در کرکوک و ساير اراضی مورد منازعه پیش از تاریخ 31 دسامبر 2007 است تا از این طریق نیازهای ساکنان این منطقه مشخص شود. در همین راستا از سوی دولت عراق کمیته‌ای با عنوان کمیته پیگیری ماده 140 قانون اساسی تشکیل شده تا مقدمات برگزاری این همه‌پرسی را فراهم آورد.

بودجه این کمیته از طریق دولت عراق تأمین می‌‌شود. مالکی، نخست‌وزير وزیر عراق، در بهار 2007 با درخواست کمیسیون ماده 140 برای اختصاص بودجه‌ای جهت کمک به آوارگان کرکوک موافقت و مقرر کرد به هریک از آوارگان ساکن کرکوک یک قطعه زمین به اضافه ده میلیون دینار و به آوارگان ساير مناطق به میزان پنج میلیون دینار پرداخت شود. هم‌چنین برای هر خانوار عرب غیربومی کرکوک نیز میزان بيست میلیون دینار برای کمک به بازگشت آنها به مناطق اصلی‌شان در نظر گرفته شد.

آخرین موعدی که این کمیته برای برگزاری همه‌پرسی اعلام کرده بود اواخر سال 2007 بود. اما به دلیل عدم برگزاری این همه‌پرسی در موعد مقرر، مأموریت کمیته پیگیری ماده 140 قانون اساسی عراق تمدید شد. در این چارچوب، رهبران سیاسی عراق و نخست‌وزیر حکومت محلی کردستان عراق توافق کردند فعالیت‌های کمیته پیگیری ماده 140 قانون اساسی عراق به مدت شش ماه دیگر تمدید شود.

 

مهم‌ترین چالش ترکیه و کردهای عراق نیز در شرایط کنونی موضوع حاکمیت بر کرکوک است. کردهای عراق معتقدند که کرکوک یک شهر کردی است و باید به عنوان جزئی از اقلیم کردستان عراق تلقی شود و به همین دلیل بر اجرای همه‌پرسی برای تعیین تکلیف این شهر و سایر مناطق کردنشین خارج از اقلیم کردستان در چارچوب ماده 140 قانون اساسی عراق تأکید دارند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، اعلام کرده است عدم اجرای ماده 140 در زمان مقرر می‌تواند به جنگ داخلی در عراق بینجامد.

در مقابل، ترکیه و اکثر ترکمن‌های مقیم کرکوک با این ایده مخالف هستند. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده است مسأله تعیین سرنوشت کرکوک یک مسأله داخلی عراق است و به خود ساکنین این شهر ارتباط دارد و برگزاری همه‌پرسى در کرکوک نباید تنها بنا به خواست یک جناح خاص انجام شود، بلکه باید همه عراقی‌ها با انجام همه‌پرسی موافق باشند. اما در واقع ترکیه خواهان برگزاری همه‌پرسی نيست و از قانونی شدن سلطه کردها بر کرکوک نگران است.

بخش‌هاى مختلف عراق از جمله کرکوک از زمان تأسيس امپراطورى عثمانى در سال 1453 جزيى از اين امپراطورى به شمار مى رفت. عراق در زمان حيات امپراطورى عثمانى شامل استان موصل(شامل کرکوک )، بغداد و بصره بود که عثمانى ها بر سر تصرف کامل آن با سلسله هاى حاکم بر ايران قرن ها درگير بودند ولى در نهايت در دوران قاجاريه، ايران از ادعاهاى خود نسبت به اراضى عراق کنونى به ويژه در سليمانيه دست کشيد. پس از جنگ جهانى اول و فروپاشى امپراطورى عثمانى نیز،‌ نفوذ امپراطورى عثمانى در ساختار سياسى – حکومتى عراق به پايان رسيد. دولت ترکيه به عنوان جانشين امپراطورى عثمانى در ابتدا به دليل همکارى اعراب با انگليسى ها،‌ نگرش مثبتى به روابط با کشورهاى عربى از جمله عراق نداشت ولى پس از جنگ جهانى دوم،‌ ترکيه و عراق در چارچوب پيمان بغداد تحت هدايت انگليس به همکارى پرداختند. بعد ها احداث خط لوله صادرات نفت کرکوک عراق به بندر جيهان ترکيه، باعث تقويت روابط دو کشور گرديد

در شرایط کنونی ترکیه در عراق دارای اهداف و منافع متعدد و متنوعی است که جلوگیری از حاکمیت کردها بر کرکوک یکی از مهمترین این اهداف به شمار می رود .

محورهای اصلی این اهداف و منافع عبارتند از :

1. مخالفت با تجزيه عراق و تشکيل دولت  مستقل کرد در شمال عراق‌

2. مقابله با تمايلات کردهاى عراق براى تسلط بر شهر کرکوک و قرار دادن آن در چارچوب اقلیم  فدرال کردستان

3-تلاش گسترده جهت اخذ تضمين از آمريکا و دو گروه کرد عمده در شمال عراق در زمينه عدم تجزیه عراق

4 تلاش براى افزايش نقش و جايگاه ترکمن‌ها در شمال عراق ودر سطح ملى و دفاع‌ از هويت فرهنگى ـ تاريخى آنها در عراق‌

5. جلوگيرى از ادامه فعاليت گروه‌هاى کردى معارض ترکيه در شمال عراق‌

6. تلاش براى جلب همکارى مشترک ايران و سوريه عليه کردهاى شمال عراق

7. همکارى مشروط با آمريکا در مسأله عراق به منظور احياى نقش و جايگاه ترکيه در معادلات استراتژيک منطقه

8-. مقابله با گسترش فرهنگ و تمدن کردى در شمال عراق و جنوب و جنوب شرقى ترکيه

9. دسترسى مطمئن و مستمر به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت عراق از طريق خط لوله کرکوک به ‌درياى مديترانه‌

10- بهره‌گيرى از موقعيت جغرافيايى ترکيه به عنوان فيلتر تنفسى عراق در واردات و صادرات کالا.

در مجموع از نگاه ترکیه، سرنگونى رژيم صدام حسين و افزایش نقش و جایگاه کردها در حکومت عراق و تحولات داخلى جديد عراق، باعث تغييرات اساسى و جدى محيط سياسى ـ امنيتى خاورميانه و مناطق پیرامونی ترکیه و از جمله محیط داخلی عراق به عنوان یک همسایه موثر بر امنیت ملی ترکیه شده است. ترکیه احساس مى‌کند که محيط جديد، تهديدات جديد و جدى‌ترى را عليه امنيت ملى اين کشور به وجود آورده است. آنکارا پس از تغيير رژيم صدام، احساس می کند که نتایج حضور نظامى آمريکا در عراق باعث افزايش تهديدات عليه امنیت ملی ترکیه شده است.

 در واقع ترکیه، به افزایش نقش و‌حضور کردها در ساختار سياسى جديد عراق با نگرانی می نگرد و نگران است که پس از تحولات عراق، با کردهاى خود دچار مساله و مشکل بيشترى شود. از ديدگاه ترکیه جلوگيرى ازافزایش نقش و جایگاه کرد ها در دولت مرکزی عراق وجلوگیری از تثبيت و اجراى طرح فدرالى شدن  و الحاق کرکوک به اقلیم کردستان عراق که کردهاى عراقى در پى آن هستند يک ضرورت جدی است زيرا کردهاى ذى‌نفوذ در حکومت عراق نظير طالبانى و بارزانى و زیباری در حال پی گیری تحقق اهداف و آرمان های کرد ها در حکومت جدید هستند و آنکارا اين امر را مقدمه تقويت هويت سياسى مستقل کردهاى عراق و در مرحله بعد تشکيل دولت مستقل کرد تلقى مى‌کند. علاوه بر این ترکیه به شدت به عملکرد و فعالیت آزادانه پ ک ک در شمال عراق معترض است.