وقتی اماراتی ها استخوان لای زخم می گذارند

اعلام ایران مبنی بر افتتاح دو دفتر در جزیره ابوموسی برای هدایت کشتی ها در خلیج فارس، بار دیگر اعتراض نامناسب و بی جای دولت امارات را باعث شد. ایران به عنوان مالک حقیقی و حقوقی جزایر سه گانه تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی حق خود می داند که هر اقدامی که بخواهد در راستای تامین منافع خود در این جزایر انجام دهد، اما از آنجایی که ایران بر اساس قرارداد 1971 عمل می کند و وظیفه قانونی خود می داند تا برخی از اقدامات خود در جزیره ابوموسی را به اطلاع امارت شارقه یکی امارات تشکیل دهنده کشور امارات متحده عربی برساند، در این راستا اطلاع رسانی کرده و موافقت و یا مخالفت آنها هم هیچ تاثیری در نوع تصمیم گیری ایران نمی توانست داشته باشد، از این رو چرا اماراتی ها به سرعت دست به اعتراض می زنند و با رسانه ای کردن آن قصد دارند به چه مقاصدی برسند؟

  برای پاسخ به این پرسش عوامل مختلفی را باید مد نظر قرار داد و از این رهگذر به نتایج مورد نظر رسید؛ در ابتدا باید در نظر داشت که امارات تا سال 1992 و بیرون راندن عراق از کویت جرات بیان اینگونه ادعاها را نداشت، اما از آن زمان که ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس لنگر انداخت؛ آنها با تحریک برخی از کشورهای عربی و غربی دست به یک سری ادعاها زده و این جزایر را اشغالی خوانده و خواستار بازگرداندن آن به امارات شدند.

  سالها پس از این ماجرا، وقتی سران اماراتی دیدند که ایران زیر بار اینگونه حرف ها نرفته و محلی به اینگونه اظهارنظرها نمی گذارد و همچنان کار خود را در جزایر سه گانه ادامه می دهد، اقدام دیگری را شروع کردند و آن هم عبارت بود از درخواست برای ارائه رسیدگی به موضوع ادعای امارات در دادگاه بین المللی لاهه که این امر هم با مخالفت شدید ایران و بی توجهی کامل مقامات ایرانی مواجه شده است چرا که به باور صحیح ایرانی ها، جزایر ایرانی بوده و هیچ نیازی نیست تا ایران برای سرزمینی که تحت مالکیت خودش قرار دارد به دادگاه برود. امارتی ها در طول چند سال گذشته تلاش های پیگیری کردند تا شاید ایران را وادار کنند اختلاف حقوقی در این مورد را بپذیرد و راهی یک دادگاه بین المللی شود که مقامات ایران به هشیاری تاکنون زیر بار این درخواست نرفتند.

  آخرین درخواست اماراتی ها از مقامات مسکو باز می گردد که خواستار فشار بر ایران شده بودند، که در این مورد هم ایران نه تنها کوتاه نیامده بلکه ادعای امارات را کاملا بی اساس و بی پایه بر می شمرد که هیچ نیازی به رسیدگی به آن نیست و اگر سوء تفاهمی در این مورد هست را هم می توان به مذاکرات دوستانه و تشکیل کمیته های مشترک رسیدگی آن را حل کرد؛ اما به نظر می رسد مقامات ابوظبی به دنبال خواست های دیگری هستند و بردباری ایران را هم در این مورد بر نمی تابند.

  مقامات امارات ادعا می کنند که مساله جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و قرارداد فی مابین ایران و بریتانیا در این مورد به پیش از اعلام استقلال امارات و خروج ارتش بریتانیا از خلیج فارس باز می گردد و چون در آن زمان امارات مستقل نبوده، بنابراین این توافقنامه فاقد اعتبار است. در پاسخ به این ادعا باید گفت بریتانیا در آن دوره به عنوان قیم امارات هفت گانه ای که همه با هم دشمن بودند تصمیم می گرفت و طرف قرارداد ایران هم در این توافقنامه 1971 امارت شارقه است و نه امارت ابوظبی. بنابراین اماراتی باید در مورد مرزهای خود هم در این باره تجدید نظر کنند، چرا که این مرزها در دوره استیلای بریتانیا بر آنها تعیین شده و آنها این مرزهای تعیین شده را کاملا پذیرفته اند. حال اگر امارتی ها می خواهند در مورد این توافقنامه به اشکال و ایراد بپردازند، دیگر به زمان استقلال خودشان باز می گردد و ایران در این مورد مشکلی ندارد.

  اما با نگاهی به اصل قرارداد 1971 می توان به سادگی اصل حاکمیت قانونی ایران بر جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی را دریافت. بر اساس بند هفت این توافقنامه ایران مالک حقیقی و حقوقی جزایر است و این اصل چنان شفاف است که به هیج نمی توان در مورد آن ایجاد شبهه کرد، و از همین رو است که امارتی ها می خواهند اصل توافقنامه را زیر سوال ببرند. در همین بند آمده است که امارت شارقه به عنوان طرف قرارداد ایران نیمه جنوبی جزیره ابوموسی را با همکاری ایران اداره خواهد کرد و دو طرف باید یکدیگر را در جریان اقداماتی که در قسمت جنوبی آن انجام می دهند، قرار دهند و بر همین اساس هم تهران اقدام خود در ایجاد دو دفتر در این جزیره را به اطاع امارتی ها رساند، اما بر اساس همین توافقنامه ایران مالک قسمت شمالی است و نیازی به به اطلاع رسانی در مورد اقدامات خود در آنجا ندارد. بنابراین مطرح کردن ادعای مالکیت دو جزیره تنب اصلا وارد نیست و ایران همچنان به اداره و مالکیت آنها ادامه می دهد.

  موضوع دیگر به ارتباط توافقنامه 1971 با دیگر مسایل خلیج فارس باز می گردد. مطمئناً اگر امارتی ها بخواهند در مورد جزایر سه گانه به ادعاهای خود ادامه دهند، تنش های مرزی و ادعاهای این چنینی تمام کشورهای منطقه را در بر خواهد گرفت و اولین مورد آن دامن قطر و بحرین را خواهد گرفت و ایران هم می تواند بر همین اساس ادعای مجددی را علیه بحرین مطرح کند، با توجه به این موارد، آیا امارتی ها باید همچنان به ادعاهای خود ادامه دهند؟ به نظر می رسد این گونه ادعاها منبع دیگری دارد وگرنه آنها خود جرأت طرح این گونه ادعاها را ندارند. با این توضیحات مقامات دولت امارات به جای آنکه خود و ایران را بیش از این مورد آزار قرار دهند، پیشنهادات ایران را در این مورد بپذیرند، چرا که تجربه ثابت کرده ایران حتی از یک وجب از خاک خود هم نخواهد گذشت.