مانموهان سینگ تا پایان هفته نخست‌وزیر می‌ماند؟
خطری که دولت سینگ را تهدید می‌کند، ریشه در قرارداد هسته‌ای واشینگتن – دهلی‌نو دارد که البته به معضل سیاسی پیچیده‌ای تبدیل شده است و تهدیدی که امروز متوجه اوست همان قدر که جدی است، از لحاظ کارایی، سیاستی بیحاصل از سوی مخالفان سینگ به شمار می‌رود.
مان موهان سینگ، نخست‌وزیر هند برای بهره‌بردن از مذاکراتی که همیشه در حاشیه اجلاس گروه 8 در جریان است، عازم ژاپن شده تا با رهبران هشت کشور ثروتمند از جمله ایالات متحده دیدار و گفتگو کند و شاید موضوع قرارداد همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز هند و امریکا که سال 2006 به امضای دو طرف رسید از موضوعات مورد بحث در دیدار احتمالی سینگ و جرج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا باشد. اما سینگ که قرار است چهارشنبه از این سفر به هند باز گردد با این خطر روبروست که شاید تا آن لحظه دیگر نخست‌وزیر نباشد و پیش از بازگشت به کاخ دولت ناچار باشد از مجلس عوام (لوک سابها) رای اعتماد دوباره کسب کند.
در واقع خطری که دولت سینگ را تهدید می‌کند، ریشه در قرارداد هسته‌ای واشینگتن – دهلی‌نو دارد که البته به معضل سیاسی پیچیده‌ای تبدیل شده و تهدیدی که امروز متوجه اوست همان قدر که جدی و حقیقی است، از لحاظ کارایی و عملگرایی، سیاستی بیحاصل و بی‌معنی از سوی مخالفان سینگ به شمار می‌رود؛ مخالفانی که هر چند در اتئلاف حاکم به رهبری حزب متبوع سینگ، یعنی «کنگره ملی هند» حضور ندارند اما حمایت‌شان از این ائتلاف در 3 سال گذشته، عامل تاثیرگذاری در پیشبرد سیاست‌های دولت بوده است.
معضل سیاسی هند که امروز به حساس‌ترین قسمت‌های خود نزدیک می‌شود در حقیقت از انتخابات پارلمانی سال 2004 آغاز شد که به حکومت 6 ساله «حزب مردم هند» (بهاراتیا جاناتا پارتی که به اختصار BJP خوانده می‌شود) پایان داد. بر اساس نتیجه این انتخابات، مجلس عوام هند در حالی شکل گرفت که بیشترین کرسی‌ها از مجموع 545 کرسی این مجلس نصیب رقیب BJP یعنی حزب «کنگره ملی هند» شده است. BJP بعد از « کنگره ملی هند» که 145 کرسی کسب کرده، با 138 کرسی اصلی‌ترین اپوزیسیون به شمار می‌رود.
«کنگره ملی هند» که قدیمی‌ترین حزب سیاسی هند است و رهبری سیاسی حرکت استقلال هند را از بریتانیا به عهده داشته، پس از پیروزی پارلمانی 2004، برای تشکیل دولت فعلی، ائتلافی به نام «ائتلاف متحدان پیشرو» (United Progressive Alliance) تشکیل داده است که در مجموع 215 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین متحد «کنگره ملی هند» در این ائتلاف «حزب ملی مردم» (Rashtriya Janata Dal) است که با 24 کرسی، پنجمین حزب قدرتمند پارلمان به شمار می‌رود.
«کنگره ملی هند» که با تکیه بر میراث بنیانگذارانی نظیر وومش چاندرا بونرجی، دادابهای نائوروجی، فیروزشاه مهتا، و ماهاتما گاندی، دیدگاه‌های سیاسی سوسیال دموکرات دارد و از احزاب چپ میانه‌رو هند محسوب می‌شود، در فضای سیاسی هند که پیش از آن، دوره‌ای طولانی از حکومت حزب راستگرایی مانند BJP را تجربه کرده بود، از حمایت شماری از احزاب چپ این کشور برخوردار شد که با حمایت از «کنگره ملی هند» قصد دارند فضای سکولار سیاسی را (که به احزاب چپ تندروی هند فرصت فعالیت بیشتر می‌دهد) حفظ و تقویت کنند.
احزاب چپگرایی که از ائتلاف حاکم پشتیبانی می‌کردند، شامل «حزب کمونیست هند (شاخه مارکسیست‌ها)» با 43 کرسی، «حزب کمونیست هند» با 10 کرسی، «حزب انقلابی سوسیالیست» با 3 کرسی و «اتحاد پیشرو سراسری هند» با 3 کرسی می‌شوند که در مجموع 59 کرسی پارلمانی را در اختیار دارند و حمایت آن‌ها از «ائتلاف متحدان پیشرو» مجموع کرسی‌های حامی دولت سینگ را به 274 کرسی رسانده بود، یعنی بیش از نیمی از تمامی 545 کرسی مجلس عوام. این وضعیت تا این اواخر نوعی مصونیت به دولت سینگ بخشیده بود که در هر شرایطی می‌توانست رای مطلوب پارلمان را به سود کابینه خود جلب کند.
اما پس از امضای قرارداد همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بین دولت سینگ و بوش در مارس سال 2006 میلادی مخالفت‌های چپ‌گراهایی که به طور سنتی با افزایش همکاری‌های هند با آمریکا مخالف هستند، آغاز شد و در جریان اعتراضات و تظاهرات تعدادی از هواداران کمونیست‌ها کشته شدند. کمونیست‌های هند معتقدند که این قرارداد در آینده مانع تداوم روند تحقیقات هسته‌ای نظامی این کشور خواهد شد و در نتیجه توان دفاع هسته‌ای هند را در برابر رقبای هسته‌ای مانند پاکستان و چین کاهش خواهد داد.
پاکستان و چین از جمله کشورهای هم‌مرز با هند محسوب می‌شوند که هر دو اختلافات مرزی با هند دارند. اختلافات مرزی هند و چین که در سال 1962 موجب بروز جنگی کوتاه بین دو کشور شد شامل بخش عمده‌ای از ایالت آروناچال در شمال شرق هند، شمال ایالت آسام و بخش غربی ایالت جامو و کشمیر و بخش کوچکی از ایالت هیماچال پرادش در شمال غربی هند می‌شود. اختلافات مرزی هند و پاکستان حتی تا همین اواخر موجب درگیری‌های نظامی و تبادل آتش بین طرفین شده و آخرین جنگ دو کشور بر سر مناطق غربی ایالت کشمیر به سال 1999 یعنی جنگ کارگیل باز می‌گردد.
با وجود چنین سابقه‌ای حزب کمونیست هند به خوبی توانسته است با مرتبط کردن قرارداد هسته‌ای دهلی‌نو – واشینگتن با تداوم روند فعالیت‌های هسته‌ای نظامی هند، به نگرانی عمومی مردم این کشور دامن بزند و از این طریق دولت سینگ را به طور جدی تحت فشار قرار دهد. در این بین افشای اخباری درباره استفاده غیر مستقیم اسلام‌آباد از کمک‌های نظامی امریکا برای توسعه فن‌آوری تسلیحات هسته‌ای نه فقط موقعیت حساس منطقه جنوب آسیا را بحران‌زده‌تر کرده است، بلکه موجب مضاعف شدن فشارهای داخلی بر دولت سینگ شده است. امریکا چندی پیش در گزارشی افشا کرد که بخش قابل توجهی از کمک‌های نظامی امریکا به پاکستان در هفت سال اخیر که در قالب حمایت از این کشور در جنگ با تروریسم در اختیار اسلام‌آباد قرار گرفته، مخفیانه صرف تحقیقات پرهزینه توسعه تسلیحات هسته‌ای پاکستان شده است.
در واقع تصویر هولناکی که حزب کمونیست در این مدت سعی کرده برای مانورهای تبلیغاتی و افزایش فشار بر دولت سینگ از آن استفاده کند، امریکایی است که از یک سو از طریق این قرارداد هسته‌ای صلح‌آمیز می‌کوشد مانع ادامه فعالیت‌های هسته‌ای نظامی هند شود و از سوی دیگر با کمک‌های نقدی خود به توسعه توان هسته‌ای رقیب هند، یعنی پاکستان، به طور غیر مستقیم کمک می‌کند.
احتمال افزایش مداخلات امریکا در بخش سیاست خارجی هند یکی دیگر از عوامل اختلاف کمونیست‌ها با دولت سینگ بر سر قرارداد هسته‌ای است؛ قراردادی که از دید حامیان آن در حزب کنگره و ائتلاف همسو با آن، نقطه عطفی در سه دهه تحریم ناگفته و نانوشته دهلی‌نو در فعالیت‌های هسته‌ای از سوی واشینگتن به شمار می‌رود. هند نیز مانند پاکستان به رغم تجهیز به سلاح‌ها و فن‌آوری هسته‌ای هنوز عضویت در معاهده بین‌المللی منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را نپذیرفته است و به همین خاطر تا پیش از امضای قرارداد اخیر همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای، از کمک‌های امریکا در این زمینه بی‌بهره بوده است. واشینگتن نیز به خاطر امضای چنین قراردادی با کشوری که هنوز به NPT نپیوسته است از سوی برخی کشورها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این شرایط رفته رفته از اواسط سال گذشته میلادی با افزایش فشارهای سیاسی کمونیست‌ها بر دولت سینگ، افق آینده همکاری و حمایت کمونیست‌ها از دولت وی تیره‌تر شد و کم‌کم هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که حمایت دو جانبه کمونیست‌ها و ائتلاف حاکم به رابطه‌ای شکننده تبدیل شده است که هر آن ممکن است قطع شود. ظاهراً با توجه به این وضعیت اکنون تنها نکته مهم که در این بین باقی مانده، زمان گسست این رابطه است که نقشی تعیین کننده در این خواهد داشت که کدام طرف برنده و کدام طرف بازنده بوده است.
سینگ در طول ماه‌های اخیر که احتمال گسست این رابطه و در نتیجه خطر سقوط دولت وی وجود داشته، هر بار با نوعی مدارا با کمونیست‌ها برخورد کرده و به نوعی کوشیده است که زمان بیشتری برای حزب و دولت خود بخرد. کمونیست‌ها نیز در مقابل از این بازی فرسایشی به تنگ آمده‌اند و زمانی که هفته گذشته شایعاتی درباره مذاکرات پنهان «حزب کنگره» با برخی احزاب کوچک اپوزیسیون منتشر شد، واکنش شدید کمونیست‌ها را به دنبال داشت. آن‌ها تا دوشنبه 17 تیر به دولت سینگ فرصت دادند تا موضع خود را درباره همکاری‌های هسته‌ای با امریکا مشخص کند و مقرر کردند که یک روز پس از انقضای این ضرب‌الاجل، یعنی سه‌شنبه برای اعلام تصمیم نهایی خود تشکیل جلسه دهند.
با این زمان‌بندی اما اگر حتی پاسخ دولت به سود حزب کمونیست نیز باشد، به نظر می‌رسد که رهبران کمونیست زمان خوبی را برای فشار آوردن به دولت انتخاب نکرده بودند. در واقع فشار آن‌ها در برهه حساسی که سینگ خارج از کشور بود، به جای آن که «حزب کنگره» و ائتلاف حاکم را وادارد خود را به سیاست‌های مورد نظر کمونیست‌ها در این پرونده خاص نزدیک کند، موجب شد که احتمالاً در خفا، ائتلاف حاکم برخی از شروط اپوزیسیون‌های رقیب را برای تشکیل اتحادی جدید با دست پاچگی بپذیرد و به این ترتیب «حزب سوسیالیست» هند (ساماجوادی پارتی) در اولین نشانه‌های حاکی از همسویی با «حزب کنگره»، شنبه 5 ژوئیه (15 تیر) اعلام کرد که قرارداد هسته‌ای هند و امریکا متضمن منافع ملت هند است.
حزب سوسیالیست هند با 38 کرسی بعد از «حزب کنگره»، BJP، و کمونیست‌های مارکسیست، چهارمین حزب قدرتمند پارلمان محسوب می‌شود و حمایت این حزب از ائتلاف حاکم تا حدود زیادی می‌تواند از دردسرهای احتمالی حزب حاکم در صورت توقف حمایت‌های کمونیست‌ها بکاهد. گفته می‌شود که رایزنی‌های «حزب کنگره» با سایر احزاب کوچک اپوزیسیون در جریان است تا کمبود 20 کرسی دیگر را برای کسب اکثریت آرای پارلمان جبران کرده یا دست‌کم از رای ممتنع برخی از این احزاب مطمئن شود.
مجلس عوام هند (لوک سابها) این اختیار را دارد که بدون دخالت مجلس اعیان (راجا سابها) رای عدم اعتماد به کابینه داده و تنها با اکثریت مطلق یا حتی نسبی رای به انحلال کابینه دهد. در صورتی که ائتلاف حاکم کنونی به هر دلیل نتواند تا پایان هفته جاری متحدان جدیدی برای تضمین کسب اکثریت آرا را گرد خود جمع کند، این احتمال وجود دارد که کمونیست‌ها با درخواست رای‌گیری درباره صلاحیت کابنیه و دادن رای اعتماد به آن موجب روی کار آمدن کابینه‌ای از حزب BJP و احتمالاً ائتلاف احزاب نزدیک به آن شوند که البته احزاب کمونیست در بین آن‌ها جایی ندارند. BJP از احزاب راست میانه‌روی هند محسوب می‌شود.
این مساله خود شاهدی بر اشتباه کمونیست‌ها در زمان‌بندی فشارهای سیاسی خود بوده است. آن‌ها قطعاً از سقوط دولت سینگ و روی کار آمدن دولتی نظیر دولت سابق باجپایی سودی نمی‌برند و به احتمال قریب به یقین هدف‌شان از افزایش فشارها بر ائتلاف حاکم، به کرسی نشاندن سیاست‌های خود بوده است. اما زمان‌بندی غلط آن‌ها این وحشت را در بین اعضای «حزب کنگره» به وجود آورد که شاید تا روزی که سینگ به هند بازگردد دیگر دولت او سقوط کرده باشد و به این ترتیب آن‌ها را با دستپاچگی به پذیرفتن شرایط احتمالی «حزب سوسیالیست» وادارد.
اَمَر سینگ، دبیرکل «حزب سوسیالیست» پیش از این معامله با «حزب کنگره» را آن گونه که BJP مطرح کرده بود، تکذیب کرده است. BJP پیش‌تر در هفته گذشته اعلام کرده بود که «حزب کنگره» و «حزب سوسیالیست» در مذاکرات پنهان خود توافق کرده‌اند در مقابل تصاحب برخی از کرسی‌های وزارت توسط نمایندگان «حزب سوسیالیست»، این حزب از دولت مانموهان سینگ حمایت کند. هنوز هیچ بیانیه رسمی نیز درباره حمایت سوسیالیست‌ها از «حزب کنگره» منتشر نشده است، اما تغییر موضع جدید «حزب سوسیالیست» اغلب تحلیلگران را متقاعد کرده است که دو حزب پشت پرده، به رغم اختلافات بسیار، به توافقاتی دست یافته‌اند.
اما به هر حال نزدیکی رقابت‌های ائتلاف حاکم، جریان اصلی اپوزیسیون به رهبری حزب BJP، ائتلاف 59 کرسی کمونیست‌ها، و حزب سوسیالیست هند همگی موجب شده است که پیش‌بینی قطعی پیروزی و تداوم دولت سینگ یا شکست و سقوط دولت وی دشوار و غیر ممکن باشد هر چند که در کل تصور اغلب تحلیلگران این است که مانموهان سینگ می‌تواند از این بحران به سلامت بگذرد.
نظر شما :