اولين واکنش ايران در برابر بسته پيشنهادى؛ آغاز بررسى مذاکرات

با وجودى که هنوز نسبت به گزينه انتخابى ايران در خصوص بسته پيشنهادى گروه 1+5 اطلاع دقيق در دست نيست و اظهار نظر مقامات ايرانى حکايت از احتمال رد اين بسته داشته است، اولين عکس العمل مشخص ايران در سطح مسئولين هسته اى کشور در مجلس شوراى اسلامى ابراز شد.

 

غلام رضا آقازاده، رئيس سازمان انرژى اتمى، روز دوشنبه دهم تير ماه با حضور در کميسيون انرژى مجلس ضمن اعلام اين خبر که بحث درباره چگونگی برگزاری گفت و گوها با گروه 1+5 در مورد بسته پیشنهادی، هفته آینده آغاز خواهد شد، به اعضاى کميسيون گفت که اين مذاکرات درباره بسته پيشنهادى ايران به گروه 1+5 و مشوق هاى پيشنهادى غرب در ابعاد اقتصادى و سياسى به تهران خواهد بود.

 

به اين ترتيب ايران با آغاز بررسى چگونگى ادامه مذاکرات تا حدود زيادى از احتمال انتخاب گزينه رد کامل بسته پيشنهادى غرب، کاسته و برخورد انفعالى در برابر پيشنهادات 1+5 را نيز کنار گذاشته است.

 

اين مذاکرات قرار است از هفته آينده، يعنى سه هفته پس از ارائه بسته مشوق ها از سوى خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا، طى سفرش به تهران، آغاز شود.

 

پيش از اعلام اين خبر از سوى رئيس سازمان انرژى اتمى، احتمال ادامه داشتن مذاکرات تهران و 1+5 در اظهارات منوچهر متکى، وزير امور خارجه و سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، قوت داشت و هر دو مقام ايرانى از آمادگى کشور براى مذاکره با 1+5 سخن گفته بودند.

 

بسيارى بر اين باورند که ادامه مذاکرات با طرف هاى غربى تنها بر نقاط مشترک بسته پيشنهادى ايران به اين کشورها و بسته مشوق هاى 1+5 به ايران متمرکز است و به اين ترتيب نمى توان مدعى شد که ايران با آغاز بررسى چگونگى ادامه مذاکرات، با تعليق غنى سازى بعنوان محور کليدى بسته غرب، کنار آمده باشد.

 

اين در حالى است که به گفته برخى از اعضاى کميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى، رضا آقازاده در اظهارات خود، تاکيد کرده است که " در بسته پيشنهادى تعليق غنى‌سازى به شدت قبلى نيست و اروپاييان رفتارهاى قبلى خود را تغيير دادند و به همين دليل حرکت رو به جلو است و بايد مذاکرات را شروع کنيم."

 

بايد در نظر داشت که اين عکس العمل تهران، تنها در حد بررسى چگونگى ادامه مذاکرات با کشورهاى اين گروه است و نمى توان با قاطعيت از آن به عنوان نشان دادن چراغ سبز ايران به 1+5 ياد کرد، با اين وجود نتيجه اين بررسى ها که احتمالا از اوائل هفته آينده آغاز خواهد شد، بطور قطع مسير پيش روى مقامات ايرانى براى نوع برخورد با بسته مشوق هاى غرب را تا حدودى زيادى روشن کرده و ابهامات در اين خصوص را کاهش مى دهد.

 

اين که ايران پس از انجام اين بررسى ها کدام گزينه را انتخاب مى کند، بحثى تخصصى و غير قابل پيش بينى است، اما در کل به نظر مى رسد دو گزينه اصلى در برابر ايران است، اول پايبندى به اين تعهد که غنى سازى اورانيوم و توسعه برنامه هسته اى ايران با قدرت ادامه خواهد داشت و به هيچ عنوان تغييرى در اين مسير رخ نخواهد داد که برخى اين گزينه را نشانه قدرتمندى و ايستادگى جمهورى اسلامى ايران مى دانند و گزينه ديگر، پذيرش بسته غرب با تفسيرى جديد از محتواى آن که در واقع مى تواند شامل ارائه شرايطى خاص در مورد غنى سازى اورانيوم، مفهوم تعليق و مدت زمان تعليق باشد.

 

در صورت انتخاب گزينه دوم، علاوه بر کاستن از فشارهاى بين المللى و آثار تحريم، زمينه بهانه جويى کشورهاى غربى نسبت به سازش ناپذيرى ايران نيز تا حدود زيادى از بين مى رود.

 

اين در حالى است که اکنون جامعه جهانى نسبت به تاثير گذارى تحريم ها بر ابعاد مختلف جامعه ايران، اجماع داشته و حتى مقامات امريکايى با تکيه بر اين اجماع، خواستار افزايش فشارها با هدف دست يابى به نتيجه مورد نظر خود هستند.