خصوصى سازى، يا کاهش اختيارات شرکت ملى نفت ايران

امضاى تفاهم نامه وزارت نفت ایران با بنیاد مستضعفان  را بايد گامى در راه خصوصى سازى دانست، يا اقدامى در کاهش اختيارات شرکت ملى نفت ايران ؟ اين سوالى است که بدنبال اجراى اين قرارداد و برعهده گرفتن فروش نفت توسط بنیاد مستضعفان مد نظر قرار گرفته است.

 

موضوع خصوصى سازى و بدنبال آن واگذارى  صنعت نفت ايران  به بخش خصوصى از يک سو به جهت خروج اقتصاد کشور از اقتصاد وابسته به نفت،  واز سوى ديگر کاهش وزن دولت با حذف  درآمد بالاى ناشى از نفت  و افزايش  ميزان پاسخگويى به مردم و بالطبع رشد دمکراسی يکى از مهمترين موضوعات  مورد بحث است.

 

موضوعى که به نظر مى رسد به دليل عدم دستيابى به اهداف مورد نظر در  بخش نفت به طور فزاينده اى مورد توجه و تاکيد قرارگرفته است.

 

اگرچه نزديک به يک دهه است که از اجراى اين هدف با شيوه هاى گوناگون و در نهايت با اعمال اصل 44سخن به ميان آمده است اما نگرشى بر سياستگذارى نفت ايران، نشانگر وجود تعارضات واختلافات در حوزه تصميم گيرى در امور نفت است ؛چرا که درآمد بالاى ناشى از فروش نفت باعث شده است که اين بخش به حوزه اى مورد کشمکش و رقابت گروه ها و نهادهاى مختلف تبديل شود.

 

گرچه درظاهر شرکت ملى نفت براى کنترل و اجراى امور نفتى در رابطه با 77درصد از 10درصد از ذخاير نفتى جهان  که در ايران واقع شده، تاسيس شده است، اما ايجاد وزارت نفت در پى انقلاب اسلامى و واگذارى برخى از امور به موازات اختيارات شرکت ملى نفت ايران به اين وزارتخانه، از همان ابتدا آزادى عمل اين شرکت را کا هش داد.

 

اما مساله اصلى نه کاهش اختيارات بلکه،  تغيير در روند کارى و توليد و پالايش نفت و سياسى کردن اين حوزه است که نهايتا نتيجه ان تداخل سياست هاى  متفاوت توامان با نفوذ حوزه ها و نهادهاى  قدرت در امر سياستگذارى در امور نفتى است.

 

 

اين نفوذ و اصرار بر واگذارى پروژه هاى نفتى به بخش داخلى بدون توجه به کارايى و تکنولوژى  مورد نياز (که در نهايت به نيمه تمام ماندن برخى از پروژه ها منتهى می شود) به اختلال در نحوه مديريت درامور نفتى منجر شده است.

 

از سوى ديگر، تاکيد بر منع قرارداد و يا فروش ارزان نفت به کشورهاى که دربعد سياست خارجى با عنوان کشورهاى دوست و يا دشمن مورد خطاب قرارمى گيرند به استفاده از نفت به عنوان ابزارى براى سياست خارجى در گردش به غرب يا شرق انجاميده است وباعث شده تا اتخاذ سياست نفتى  مستقل  در دنباله روى از سياست خارجى به فراموشى سپرده شود.

 

 اين در شرايطى است که در راستاى خصوصى سازى  نهادهاى ناظر بايد دولت را ملزم به اجراى قانون کنند.

 

 الزام خصوصى سازى به مفهوم مشارکت شرکت ها و سرمايه گذاران بين اللملى در بخش نفت است تا در کنار آن سرمايه گذار داخلى به تعامل و با برخوردارى از امتيازات داخلى به رقابت و  سرمايه گذارى در اين حوزه روى آوردند  و درمحيط هاى رقابتى رشد کنند  و يابايد  دولت را از طريق قانونی مکلف کنند که تنها سهم محدودی از درآمد نفت را خرج و مابقی را در بازارهای پولی و مالی بين المللی سرمايه گذاری و پس انداز کند.

 

بنابراين رويکرد ، نمى توان حضور نهادهاى غير خصوصى درصنعت نفت را تعبير به خصوصى سازى کرد بلکه تنها رسميت دادن به کاهش استقلال شرکت ملى نفت در حضور يک نهاد وابسته است که در بلند مدت به تداخل وظايف نيز منجر خواهد شد.

 

از سوى ديگرچنانچه گفته شد، سياست نفتى ايران کاملا در راستاى سياست خارجى آن است واين از قدرت مانور آن مى کاهد.  تا زمانى که تفکر بهره بردارى از نفت به عنوان ابزارى درراستاى سياست خارجى وجود داشته باشد تمامى واکنشها از سوى رقبا و مخالفان به اين حوزه به عنوان نقطه استراتژيک و حساس ايران وارد مى شود.

 

بنابراين تغيير رويکرد در سياست خارجى و استفاده از ساير ابزار قدرت الزامى است و از اين رواست که حضور  نهادهاى وابسته به حاکميت که سياست هاى نفتى کاملا مشابهى با دولت را در بعد بين المللى پيگيرى مى کنند  دستاوردى جديدى  براى صنعت نفت در حوزه خصوصى شدن به همراه  ندارد.

 

در حقيقت اين گونه سياست ها از عدم وجود  زمينه هاى خصوصى سازى در صنعت نفت ايران دارد و اينگونه اقدامات باعث  فاصله گرفتن از استانداردهاى جهانى مى شود.