چرا دولت تایلند ظرف پنج‌ماه در آستانه سقوط قرار گرفته است؟

سمک سونداراوج، نخست‌وزیر تایلند که ژانویه سال جاری جانشین سورایود چولانونت شد، در دوهفته گذشته با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده است که ظاهراً جز با برکناری او و کابینه‌اش، آرام نمی‌گیرند؛ اتفاقی که خود او تاکید کرده است که هرگز روی نخواهد داد. او برای بقای سیاسی‌اش همچنان تلاش می‌کند.

 

سمک در حالی در برابر اعتراضات عمومی مقاومت می‌کند که هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب مخالف «اتحاد مردمی برای دموکراسی» دفتر او را در کاخ دولت محاصره کرده‌اند و بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون پرونده‌ای علیه دولت او در پارلمان تشکیل داده و رای عدم اطمینان علیه او صادر کرده است.

 

اما مخالفان سمک که دو هفته اخیر خیابان‌های بانکوک را به اشغال خود درآورده‌اند تنها به فعالان سیاسی محدود نمی‌شوند؛ رانندگان کامیون‌ها که به افزایش قیمت سوخت اعتراض دارند، ماهیگیرهایی که از قوانین جدید ناراضی هستند و کشاورزان مایوس و ناامید نیز از جمله افرادی بودند که در دو هفته اخیر یک صدا با دیگران خواستار برکناری نخست‌وزیر تایلند شدند.

 

در این شرایط و در حالی که فقط پنج ماه از حضور سمک در دفتر نخست‌وزیری می‌گذرد شایعاتی درباره احتمال کودتای نظامی جدیدی به گوش می‌رسد. پیش از این نیز در سال 2006 زمانی که درگیری‌های حزب حاکم «تای راک تای» به رهبری تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر وقت، با حزب اپوزیسیون «دموکرات» بالا گرفته بود، ارتش با کودتایی نظامی دولت تاکسین را سرنگون کرد و دولت موقتی پدید آورد که رهبری آن به عهده ژنرال سورایود بود. این دولت نظامی تا ژانویه سال جاری بر تایلند حکومت می‌کرد.

 

اما اکنون این پرسش پدید می‌آید که سمک چه اشتباه یا اشتباهاتی انجام داده است که در این مدت کوتاه با چنین موجی از مخالفت‌ها مواجه شده است که آینده حیات سیاسی دولت و حتی خود او را به خطر انداخته است.

 

 

شاید بزرگ‌ترین اشتباهی که سمک در این مدت مرتکب شد این بود که دسامبر سال گذشته میلادی زمانی که برای نخست‌وزیری تبلغات می‌کرد خود را به عنوان «کاندیدای مورد تایید تاکسین» معرفی کرد و به این ترتیب مخالفت سرسختانه آن دسته از تایلندی‌هایی را برای خود خرید که خاطره خوشی از تاکسین و دوران حکومت او نداشتند

 

این تایلندی‌ها که تعدادشان هم کم نیست دولت سمک را همیشه به چشم اسب تروایی می‌نگرند که تنها هدف‌اش بازگرداندن تاکسین و دار و دسته او به عرصه سیاست است. حزب «اتحاد مردمی برای دموکراسی» به شدت بر این موضع پافشاری می‌کند. تمام تلاش‌های سمک در این مدت برای تعدیل سیاست‌های خصمانه این حزب و مخالفان تاکسین در برابر خود بی‌نتیجه بوده است هر چند که نخست‌وزیر کنونی تایلند در پنج ماه گذشته اغلب مستقل از وفاداران تاکسین که در کابینه و حزب‌اش حضور دارند، تصمیم گرفته و عمل کرده است.

 

تاکسین بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی تایلند در سال 2007 از فعالیت‌های سیاسی برای پنج سال محروم شده است و به همین دلیل خود قادر نبود که در انتخابات اخیر شرکت کند و حزب متبوع او یعنی «تای راک تای» نیز بر اساس حکم همین دادگاه منحل شد. تاکسین علاوه بر همه این‌ها پرونده‌هایی قطوری با اتهام فساد مالی دارد که هنوز به آن‌ها رسیدگی نشده است.

 

 

معروف است که سمک در مقایسه با دیگر سیاستمداران مانند ولگرد خیابانی سخن می‌گوید که قصد دارد زد و خوردی راه بیاندازد. این مساله ظاهراً در تبلیغات انتخاباتی به او کمک بسیاری کرد اما در مقام نخست‌وزیر، استفاده از چنین ادبیاتی نه تنها به سود سمک نبوده بلکه موجب شده به خاطر سخنان نسنجیده او مورد انتقاد بسیاری از مخالفان‌اش قرار بگیرد.

 

سمک برای مثال اولین کسی بود که اعلام کرد ارتش قصد کودتا دارد و در واقع به درستی با این کار فرمانده ارتش را ناچار کرد با دست پاچگی بیانیه‌ای در تکذیب این ادعا منتشر کند. اما چیزی که سمک در این پیش‌دستی سیاسی نسنجیده بود میزان تاثیر سخنان خودش در تایید احتمال وقوع یک کودتای نظامی بر بازار بود.

 

سمک گویا هنوز در نیافته است که نخست‌وزیر شده و سخنان‌اش وزن و تاثیر خاصی پیدا کرده‌اند. در پی این اقدام او ناگهان ارزش سهام در بازارهای بورس تایلند به شدت سقوط کرد و به عاملی مضاعف در اعتراض‌های عمومی علیه دولت او تبدیل شد.

 

او همچنین در بحبوحه تظاهرات و درست زمانی که کاخ دولت در محاصره مخالفان بود، در سخنانی ناشیانه و نسنجیده تهدید کرد که تظاهرات حزب «اتحاد مردمی برای دموکراسی» را با قدرت در هم خواهد شکست؛ تهدیدی که تنها ساعاتی بعد به خاطر آن ناچار به عذرخواهی از مردم شد. بسیاری از تایلندی‌ها امروز از اشتباهاتی که او در سخنانش مرتکب شده و به خاطر گفته‌های نسنجیده او احساس شرمساری می‌کنند.

 

 

زمانی که سمک کابینه‌اش را معرفی کرد با انتقادات و اعتراض‌های زیادی مواجه شد. البته این ترکیب کابینه اشتباه او نبود؛ حزب او یعنی «حزب قدرت مردم» به طور عمده از هواداران و وزرا و مشاوران قدیم تاکسین تشکیل شده و در حقیقت همان حزب «تای راک تای» است که تحت نام جدیدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بدیهی است که در این شرایط هر ترکیبی که از مجموع این افراد در کابینه درست می‌کرد به تشکیل کابینه‌ای متهم می‌شد که به دولت تاکسین شبیه است.

 

چیزی که شاید برای خیلی از تایلندی‌ها دردآور بود این بود که 110 عضو عالیرتبه حزب سابق «تای راک تای» که بر اساس حکم دادگاه مانند تاکسین از فعالیت‌های سیاسی تا مدت مشخصی منع شده‌اند، به حضور دوستان و هم‌حزبی‌های خود در کابینه بسنده نکرده و تعدادی از اقوام خود را به هر زحمت در کابینه سمک گنجانده‌اند.

 

 

تغییر پیش‌نویس قانون اساسی جدید که سال گذشته در زمان حاکمیت دولت نظامی مطرح شده بود، از ابتدا یکی از اولویت‌های اصلی دولت سمک به شمار می‌رفت.

 

در واقع قانون ساخته و پرداخته نظامیان شامل بندهایی است که قدرت و اختیارات دولت منتخب مردم را در برابر نهادهای غیر منتخب کم‌تر می‌سازد و به همین خاطر انتظار می‌رفت دولت سمک در تحقق وعده انتخاباتی مربوط به مقابله با این قانونن اساسی برای تغییر این بندها تلاش کند. اما دولت او در نهایت تنها دو بند از بندهای قانون اساسی را هدف اصلاحات خود قرار داد که آن دو بند نیز به طور مستقیم نافی منافع «حزب قدرت مردم» و شخص تاکسین بودند.

 

اکنون سمک در پی اعتراضات عمومی ناچار شده است که از این موضع خود نیز عقب نشینی کند و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی را به کمیته مشترکی متشکل از اعضای این حزب اپوزیسیون بسپارد.

 

 

تایلند هم مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان در یک سال گذشته از افزایش بهای نفت و سایر اقلام کالا ضربه سختی را متحمل شده است. نرخ تورم در تایلند افزایش یافته است (توجه کنید که نرخ تورم تایلند در بالاترین حد آن در 20 ماه گذشته که در ماه فوریه بود به 4/5 درصد رسید).

 

نوسان قیمت برنج هر چند در ابتدا کشاورزان را ذوق زده کرد اما افت ناگهانی آن پس از افزایش چشمگیر در عمل بیشتر کشاورزان را ورشکسته کرد. افول ناگهانی ارزش پول تایلند در براب دلار و سایر ارز‌های خارجی نیز موجب افزایش بیشتر قیمت سوخت در این کشور شد که یکی دیگر از عوامل اصلی نارضایتی مردم بود.

 

تیم اقتصادی دولت سمک ظرف این پنج ماه تنها حول و حوش این مشکلات اقتصادی به لفاظی پرداخته‌اند و وعده طرح‌هایی را داده‌اند که هیچ یک از آن‌ها تا امروز در عمل تاثیری بر شرایط اقتصادی تایلند نداشته است.

 

 

سمک از سوی تاکسین برای رهبری «حزب قدرت مردم» انتخاب شد تنها به این خاطر که هم روابط خوبی با نظامی‌ها داشت و هم از سوی دیگر ارتباطات قدیمی و محکم خود را با خاندان سلطنتی تایلند حفظ کرده بود و هر دوی این‌ها به سود حزبی بود که از دل یک حزب غیر قانونی زاییده شده بود.

 

به این ترتیب، سمک در داخل «حزب قدرت مردم» هیچ پایگاه و محبوبیتی نداشته و ندارد. این وضعیت موجب می‌شود که او نتواند رقابت‌های درون حزبی را کنترل و مهار کند و در نتیجه افزایش این رقابت‌ها حزب او و در نتیجه کابینه‌اش به شدت ضعیف شده‌اند و در حقیقت از درون تحلیل رفته‌اند.

 

تعدادی از دسته‌ها و شاخه‌هایی که در این مدت در درون «حزب قدرت مردم» تشکیل شده‌اند رفته رفته صبر و تحمل خود را در برابر سمک از دست می‌دهند و برخی از آن‌ها از هم اکنون زمزمه‌هایی را برای جابجایی سمک با شخص دیگری آغاز کرده‌اند.

 

 

زمانی که دولت کامبوج در سال جاری پرونده‌ای را برای ثبت یکی از معابد مرزی به یونسکو تحویل داد مشکل جدیدی بر مشکلات فراوان سمک افزوده شد. این معبد که در مرز دو کشور واقع شده در مواضع رسمی دو دولت در خاک کامبوج تلقی می‌شود اما هنوز بسیاری از تایلندی‌ها معتقدند که این معبد داخل خاک کشورشان است و به همین خاطر دولت سمک را به انفعال در برابر این اقدام دولت کامبوج متهم می‌کنند.

 

 

سمک سیاستمداری کهنه‌کار است که به رغم تمام مشکلاتی که برای خود پدید آورده نباید توان او را در جان به در بردن از مشکلات سیاسی دست‌کم گرفت. برای مثال تقریباً از هم اکنون می‌توان مطمئن بود که او و کابینه‌اش از رای عدم اطمینان پارلمان جان سالم به در خواهند برد چرا که حزب مخالف «دموکرات» آن قدر کرسی در اختیار ندارد که بتواند با کمک دیگر مخالفان سمک در پارلمان اکثریتی موثر را در برابر دولت او تشکیل دهد.

 

علاوه بر این بسیاری از متحدان امروز سمک نیز ناچار هستند دست‌کم تا زمانی که پروژه‌های بزرگ دولتی بار دیگر پا بگیرند، حضور او را در دفتر نخست‌وزیری تحمل کنند. از سوی دیگر احتمال کودتای نظامی نیز تقریباً منتفی است و آنوپونگ پوآچیندا، فرمانده ارتش به صراحت چنین ادعایی را تکذیب کرده است. فرماندهان ارشد ارتش در نهایت تجربه خوبی از کودتای 2006 به دست نیاورده‌اند و بی‌تردید از این بیمناک هستند که یک کودتای دیگر وضعیت کشور را از همیشه وخیم‌تر کند.

 

به این ترتیب تنها احتمالی که برای برکناری سمک باقی می‌ماند این است که اعضای حزب‌اش از او بخواهند که مسالمت‌آمیز از نخست‌وزیری کناره بگیرد. اما در این شرایط نیز چهره‌ای مستقل‌تر از سمک در «حزب قدرت مردم» وجود ندارد که به تاکسین وابسته نباشد و جانشینی‌اش موجب تسکین مخالفانی شود که به خون تاکسین تشنه هستند؛ برای مثال سومچای وینگساوات، وزیر آموزش و پرورش کنونی که باجناق تاکسین است یا سوراپونگ سئوبوونگلی، وزیر اقتصاد و دارایی که خویشاوند دیگر تاکسین است از جمله گزینه‌هایی هستند که در صورت کناره‌گیری سمک، شاید به نخست‌وزیری تایلند انتخاب شوند.

 

در کل می‌توان گفت که دموکراسی در تایلند همیشه پدیده‌ای آشفته و گیج‌کننده بوده است اما قطعاً امروز این دموکراسی از همیشه آشفته‌تر و پیچیده‌تر شده است.