توافقنامه اى که بر باد رفت

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه اصول همکاری و دوستی بلندمدت بین جمهوری عراق و ایالات متحده آمریکا

مسئولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت سال 2007 که مورد تایید "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفت ، تاکید کردند، دولت‌های عراق و آمریکا به توسعه روابط همکاری و دوستی بلندمدت بین دوطرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل پایبند هستند و منافع مشترکی دارند.

در این بیانیه تاکید شد که روابط دو کشور به نفع نسل‌های آینده خواهد بود و بر مبنای جان فشانی دلاورانه بنا نهاده شده است که ملت‌های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا، فدرال و یکپارچه نثار کرده‌اند.

رابطه‌ای که جمهوری عراق و ایالات متحده آمریکا به آن نظر دارند ، دارای افق‌های متعددی است که درصدر آن همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی براساس اصول ذیل است :

1- حمایت از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتیک خود در برابر خطراتی که از داخل و خارج متوجه این کشور است.

 

2- احترام به قانون اساسی و پاسداری از آن برای بیان اراده و خواست ملت عراق و ایستادگی قاطعانه در برابر هرگونه تلاشی برای نادیده گرفتن یا ضربه زدن یا تعدی به آن.

 

3 - حمایت از تلاش‌های دولت عراق در جهت تحقق مصالحه ملی و از جمله، آنچه که در بیانیه 26 اوت 2007 آمده است.

 

4 - حمایت از جمهوری عراق برای تقویت جایگاه آن در نزد سازمان ها، موسسات و محافل منطقه‌یی و بین‌المللی تا این کشور بتواند نقشی مثبت و سازنده را درعرصه منطقه و بین‌الملل ایفا کند.

 

5 - فعالیت و همکاری مشترک بین کشورهای منطقه که براصل احترام متقابل و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای دیگر، تکیه نکردن به زور درحل درگیری ها، تکیه بر راه کار گفت‌وگوی سازنده برای حل مشکلات و مسائل مورد اختلاف بین کشورهای مختلف منطقه استوار است.

 

6 - تشویق تلاش‌های سیاسی برای ایجاد روابط مثبت بین کشورهای منطقه وجهان درجهت خدمت به اهداف مشترک همه طرف های ذیربط به طوری که امنیت و ثبات منطقه تامین شود و زمینه رشد و شکوفایی ملت‌های منطقه فراهم شود.

 

7- تشویق مبادلات فرهنگی، آموزشی و علمی بین دو کشور.

 

1- حمایت از جمهوری عراق برای پیشرفت در زمینه های مختلف اقتصادی و توسعه توانایی‌های تولیدی و کمک به این کشور در راه یابی به بازار جهانی.

 

2 - کمک به حمایت از طرف‌های مختلف درپایبندی به تعهدات خود درقبال عراق همانگونه که در پیمان بین‌المللی با عراق آمده است.

 

3- پایبندی به حمایت از جمهوری عراق از طریق فراهم کردن زمینه کمک‌های مالی و فنی به این کشور درساخت موسسات اقتصادی و زیرساخت های آن و در زمینه آموزش و نیز توسعه توانمندی‌های مختلف موسسات زیربنایی و اصولی.

 

4 - کمک به جمهوری عراق درپیوستن به سازمان های مالی، اقتصادی، منطقه‌یی و بین المللی.

 

5 - تسهیل و تشویق ورود سرمایه‌های خارجی به ویژه آمریکایی به عراق برای مشارکت در روند آبادانی و بازسازی این کشور.

 

6 - کمک به جمهوری عراق دربازپس گیری اموال و داراییهای قاچاق شده به ویژه دارایی‌های خارج شده از کشور از طریق خانواده صدام و مسوولان رژیم بعث و نیز کمک به این کشور برای بازپس گیری آثار باستانی قاچاق شده در دوره قبل وبعد از مورخ 9/4/2003.

 

7 - کمک به جمهوری عراق برای پرداخت بدهی‌های خود و نادیده گرفتن خسارت هایی که این کشور باید بابت جنگ های مربوط به رژیم سابق بعث بپردازد.

 

8 - کمک به عراق و حمایت از آن برای دستیابی به شرایطی برتر و تشویق کننده در زمینه تجاری؛ به طوری که در بازارهای جهانی از جمله کشورهای مورد توجه و حمایت آمریکا باشد و نیز کمک به آن برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی.

 

1. ارائه تعهدات امنیتی به دولت عراق مبنی بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجی که عراق و حاکمیت و استقلال اراضی، آب ها یا هوای این کشور را مورد تجاوز قرار دهد.

 

2. یاری دولت عراق در تلاش برای مبارزه با گروه های تروریستی و در راس آنها سازمان القاعده و صدامیان و همه گروه های قانون شکن صرفنظر از وابستگی هایشان و از بین بردن شبکه های پشتیبانی و منابع حمایت مالی آنها و شکست دادن این گروه ها و ریشه کنی آنها در عراق به این ترتیب که شیوه ها و سازوکارهای یاری دولت عراق بر اساس توافقنامه همکاری مذکور صورت گیرد.

 

3. حمایت از دولت عراق در آموزش و تجهیز و مسلح کردن نیروهای مسلح عراق برای حمایت از کشور و ملت عراق و تکمیل تشکیلات اداری به شیوه ای که دولت عراق درخواست کند.

 

دولت عراق برای تاکید برحق ثابت خود براساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، می تواند درخواست تمدید ماموریت نیروهای چند ملیتی دراین کشور را برای آخرین بار مطرح کند و موافقت شورای امنیت را با این مساله که پس از پایان دوره تمدید شده مذکور، صلح و امنیت بین المللی درخطر نخواهد بود ، جلب کند که درنتیجه آن عراق از شمولیت بند هفتم منشور سازمان ملل، خارج شده و به جایگاه بین المللی و حقوقی سابق خود پیش از صدور قطعنامه 661 اوت سال 1990 باز می گردد و ضمن به رسمیت شناخته شدن استقلال این کشور ، حاکمیت کامل آن بر حریم زمینی ، هوایی و دریایی خود و کنترل نیروهای امنیتی و اداره امور داخلی تثبیت می شود؛ که همه اینها مستلزم موافقت شورای امنیت با تمدید ماموریت نیروهای چند ملیتی در عراق است.

 

با توجه به آنچه پیش از این ذکر شد، مذاکرات دوجانبه میان دولت عراق و دولت آمریکا در اسرع وقت آغاز می شود تا پیش از تاریخ دهم مرداد سال جاری (31/7/2008) میان دو دولت عراق و آمریکا در خصوص همکاری و دوستی میان این دو کشور مستقل و با حاکمیت کامل در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی توافق حاصل شود.

 

1. نیروهای آمریکایی حق دارند پاسگاه‌ها و پایگاه هایی نظامی ایجاد کنند این پایگاه‌های نظامی از ارتش عراق پشتیبانی خواهد کرد و شمار این پایگاه ها به شرایط امنیتی مورد نظر دولت آمریکا و رایزنی سفارت آمریکا در بغداد و فرماندهان آمریکایی و همچنین رایزنی با وزارت دفاع عراق و مراجع ذیربط بستگی دارد.

 

2. تاکید بر ضرورت امضای توافقنامه و نه معاهده.

 

3. دولت عراق یا ادارات قضایی عراقی حق بازخواست نیروها و افراد آمریکایی را ندارند و این مصونیت حتی شرکت های امنیتی، غیرنظامی، نظامی و پشتیبانی وابسته به ارتش آمریکا را شامل می شود.

 

4. دولت عراق صلاحیت نیروهای آمریکایی را تعیین نمی کند و حق ندارد آمد و شد این نیروها، مساحت منطقه تحت سلطه پایگاه های نظامی یا مسیرهای آنها را تعیین و محدود کند.

 

5. نیروهای امنیتی آمریکایی حق دارند مراکزی امنیتی به ویژه زندان های ویژه وابسته به خود را برای حفظ امنیت احداث کنند.

 

6. نیروهای آمریکایی حق استفاده از حق خود در بازداشت تهدید کنندگان امنیت و صلح را دارند بدون اینکه به مجوز دولت عراق یا نهادهای آن نیازمند باشند.

 

7. نیروهای آمریکایی آزادند هر کشوری که امنیت و صلح جهانی، منطقه ای و عراق و دولت و قانون اساسی این کشور را تهدید می کنند یا تروریسم و گروه های شبه نظامی را تحریک می کنند، هدف قرار دهند و برای این کار می توانند از اراضی، آب ها و آسمان عراق استفاده کنند.

 

8. روابط بین المللی و منطقه ای و امضای معاهدات، باید با اطلاع و رایزنی دولت آمریکا صورت بگیرد تا از امنیت و قانون اساسی عراق حفاظت شود.

 

9. سلطه نیروهای آمریکایی بر وزارت دفاع و وزارت کشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است تا در این مدت برای راه اندازی و آموزش و آماده سازی کارمندان آن ( طبق آنچه در منابع آمده است ) تلاش شود بنابراین حتی سلاح نیروهای عراقی و نوع آن باید با موافقت و رایزنی با نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد.

 

10. سقف زمانی حضور نیروها در عراق طولانی مدت و نامحدود است و تعیین آن به شرایط این کشور وابسته است و بازنگری در این مساله به دولت عراق و دولت آمریکا مربوط است اما این بازنگری نیز بسته به آن است که عملکرد سازمان های امنیتی و نظامی عراق و همچنین وضع امنیتی این کشور بهبود یابد و آشتی ملی در این کشور تحقق یابد و تروریسم در آن از بین رود و به کشورهای همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور را به دست گیرد و به آزادی و حضور گروه های شبه نظامی پایان دهد و بر سر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور توافق شود.