پاپ مى خواهد قدرت را به واتيکان بازگرداند
مجمع عمومى اسقف‌هاى ايتاليا، 25 ماه مى در حالى برگزار شد که رويدادهاى اخير، رهبران کليسا را در موقعيت ويژه‌اى قرارداده است.
در عصر سکولاريسم و 13 سال پس از فروپاشى حزب دموکرات مسيحى که به‌طور سنتى بيانگر آراى اصحاب کليسا در سياست بود، امروزه کليسا توانسته با مديريت زيرکانه خود بيش از هر زمان ديگرى در 40 سال گذشته، در ايتاليا تاثيرگذار باشد.
در سه سال اخير، رهبران کليسا و متحدانشان در مجلس دست به سه نبرد بزرگ زده‌اند و در هر سه مورد پيروز بوده‌اند. در سال 2004، گروهى از قانونگذاران، متشکل از احزاب مختلف در مورد قانون «درمان‌هاى بارورى» با قدرت به‌ميدان آمدند و موفق شدند اين قانون را کاملا محدود کنند.
نبرد دوم را يک‌سال بعد کاردينال کاميلو رويينى، اسقف ارشد کليسايى در رم به‌عهده داشت. او به طرزى ماهرانه موفق شد پيشنهاد برگزارى رفراندوم براى تغيير اين قانون را وتو کند. وى از مومنان خواست تا از اين تغيير بپرهيزند و در نتيجه آرا موافق به‌حد نصاب نرسيد.
نبرد سوم در فوريه گذشته رخ داد؛ زمانى که جوليو آندروتى، نخست‌وزير سابق، سناتور مادام‌العمر و البته سياستمدارى وابسته به کليسا، دولت چپ ميانه رومانو پرودى را به آستانه سقوط رساند و دولت ائتلافى وى را مجبور ساخت تا اعطاى حقوق قانونى به زوج‌هاى غيررسمى و همجنس‌گرايان را که به‌عنوان يک اولويت در برنامه‌هاى دولت مطرح‌شده بود از دستور کار خارج کند.
هم‌اکنون کشيشان ارشد تحت رهبرى آنجلو بانياسکو، جانشين کاردينال رويينى، درصدد نبردى ديگر هستند. نبرد با قانونى که به‌موجب آن بيماران اجازه مى‌يابند در سندى رسمى درخواست‌هاى خود پيرامون شيوه معالجه‌شان را درج‌کنند، تا در صورت وخامت بيمارى و عدم توانايى برقرارى ارتباط با پزشکان، ادامه معالجه با توجه به درخواست‌هاى بيمار صورت گيرد.
جوزپه بتورى، معاون اسقف اعظم بانياسکو، در مجمع عمومى اسقف‌ها گفته که چنين درخواست‌هايى آغاز سراشيبى خطرناکى است که رو به‌سوى پديده‌هايى چون اتانازى دارد.
مسوولان واتيکان مى‌گويند پاپ بنديکت تصميم دارد تا ايتاليا را از تبديل‌شدن به اسپانياى تحت حاکميت زاپاته‌رو باز دارد. دولت زاپاته‌رو ازدواج همجنس‌گرايان را قانونى کرد و اصلاحات اجتماعى ديگرى را مغاير با آموزه‌هاى کاتوليک به اجرا رساند.
پاپ ايتاليا را سمبل منحصربه‌فرد کاتوليسيسم رم مى‌داند و در نتيجه ايتاليا را عرصه خوبى براى مبارزه با حرکت موذيانه سکولاريزاسيونى تلقى مى‌کند که در اروپا جريان دارد. احتمالا عرصه سياسى آشفته و غيرطبيعى ايتاليا نيز اين مبارزه را آسان‌تر خواهد کرد.
پايه‌هاى ثبات دولت پرودى، سست است و در هفته‌هاى اخير هم به‌واسطه شکست در انتخابات محلى، به‌ويژه در شمال ايتاليا، سست‌تر شده است. ثبات دولت وى تنها مرهون اکثريت سناتورهاى مادام‌العمر غيرانتخابى در مجلس سناست و حتى در برابر کوچکترين طغيان در احزاب ائتلاف دولت، به‌شدت آسيب‌پذير است.
اين احزاب عبارتند از حزب کوچک دموکرات مسيحى (UDEUR) و گروهى از کاتوليک‌هاى رمى سنتى که به حزب ليبرال «آزادى ودموکراسى» تعلق دارند. اين گروه که در رسانه‌ها با عنوان دموکرات‌هاى الهى(Theo-Dems) شناخته مى‌شوند همواره در لوايحى که به مذاق اسقف‌ها خوش نمى‌آيد بر ضد دولت راى مى‌دهند و حاضرند در اين موارد حتى با اپوزيسيون راست‌ميانه همراه شوند.
نکته جالب توجه در اين ميان آن است که رهبر مخالفان دولت، سيلويو برلوسکونى، از سکولارهاى برجسته است و پيش از ورود به عرصه سياست اکثر دوستانش از سوسياليست‌ها بوده‌اند و نه از دموکرات‌‌مسيحى‌ها. او از همسر اولش طلاق گرفت و پيش از برگزارى ازدواج رسمى با همسر کنونى‌اش، از وى سه‌فرزند داشت و تنها يکى از چهار حزب ائتلافى دولتى که تا سال گذشته رهبرى مى‌کرد، يعنى حزب اتحاد دموکرات‌هاى مسيحى مشخصا کاتوليک بود.استفانو چه‌چانتى، استاد حقوق و از طراحان پيش‌نويس قانون زوج‌هاى غيررسمى مى‌گويد: «راست ميانه از نظر ايدئولوژيک بسيار ضعيف است و توافق با کليسا به آنها هويت مى‌دهد.» محافظه‌کاران ايتاليايى از پذيرش ليبراليسم مبتنى بر بازار آزاد، شانه خالى مى‌کنند.
عقايدى که زيربناى ايدئولوژيک آنان محسوب مى‌شد يعنى فاشيسم و دموکراسى مسيحى، مدت‌هاست از رونق افتاده‌اند. فعاليت‌هاى اين احزاب به‌ظاهر کاتوليک از يکسو راى‌دهندگان کاتوليک را تحت تاثير قرارداده و از سوى ديگر موجب انشعاب در دولت ائتلافى و نامتجانس پرودى شده است؛ دولتى که از دموکرات‌هاى الهى تا تروتسکيست‌ها در آن حضور دارند.
طيف محافظه‌کاران، که شامل ملحدان هم مى‌شود، از توافق با کليسا هدف ديگرى نيز دارند: کليساى تحت رهبرى پاپ بنديکت مى‌تواند پناهگاه مستحکمى در برابر اصولگرايى اسلامى باشد.
از سوى ديگر، ميان عقايد راست ميانه و اهالى کليسا نوعى همپوشانى به‌چشم مى‌خورد. اتزيو مورو، سردبير روزنامه لارپوبليکا، کاردينال رويينى را متهم‌کرده که کليسا را به جناح راست متمايل کرده‌است.
اما دوآتشه‌ترين طرفدار اسقف‌ها در ماه‌هاى اخير سردبير روزنامه ديگرى است: جوليانو فرارا، سردبير ال‌فوليو، وزير سابق برلوسکونى و البته يک ملحد. او مى‌گويد:« کاتوليک نيستم اما به بسيارى از مسائل کيش کاتوليک مى‌انديشم.»
تا چه حد اسقف‌ها قادر خواهندبود که عقايد کاتوليک را بر کل جامعه تحميل کنند؟ رهبران کليسا اغلب طورى رفتار مى‌کنند که انگار ايتاليا، هنوز همان ايتالياى يک‌دست کاتوليک است، يعنى ايتالياى روزگارانى که در هر خانه بر بالاى تخت‌خواب‌ها صليبى بود و پيوس دوازدهم از طريق تلويزيون‌هاى سياه و سفيد گهگاه، امواج پرهيزگارى ارزانى مى‌داشت.
بعد از آنکه گروه‌هاى حامى کليسا، صدها هزار نفر را در روز خانواده (12مى) در رم به خيابان‌ها آوردند، اسقف اعظم بانياسکو با لحنى غرورآميز اظهار داشت: «جامعه به‌روشن‌ترين وجه ممکن عقايد خود را بيان کرد.»
با وجود اين ايتاليا تا به امروز يکى از پايين‌ترين نرخ‌هاى زادوولد در جهان را داشته است و اين را مديون بى‌اعتنايى تقريبا عمومى به‌آموزه‌هاى ضدجلوگيرى از آبستنى واتيکان است. يک‌چهارم زوج‌هاى جوانى که زندگى مشترکى دارند، ازدواج رسمى نداشته‌اند.
جامعه‌شناسان وابسته به کليسا، معتقدند که هنوز 50 درصد ايتاليايى‌ها حداقل يک‌بار در ماه در آيين عشاى ربانى شرکت مى‌کنند. اما تحقيقى که فوريه گذشته منتشر شد نشان مى‌دهد که اين‌عدد چيزى کمتر از 23 درصد است؛ با وجود اينکه اين تحقيق در مناطق تحت حاکميت اسقف‌هاى اعظم در ونيز صورت‌گرفته است.
مارچلو ويگلى، از فعالان باسابقه جنبش سوسيال مسيحى، مى‌گويد: «همه مردم جامعه کاتوليک نيستند و شما حق نداريد آنچه را اسقف‌ها درست مى‌دانند، از طريق قانون به‌همه تحميل‌کنيد، وگرنه اينجا ديگر نه جامعه که اتاقک اعتراف خواهد بود.»
اما از نظر جوليانو فرارا، سردبير ال فوليو، چنين نگاهى سراسر رياکارانه است: «اگر کليسا حق دارد که آنچه را فکر مى‌کند بگويد، پس اين حق را هم دارد تا در عرصه سياسى حضور داشته باشد. آنچه کليسا حق انجام آن را ندارد، اعمال فشار است.»
بسيارى از مردم ايتاليا با چنين عقيده‌اى موافقند، اما مشکل اينجاست که اظهارنظرهاى کليسا در عمل، به‌معناى اعمال فشار است.درماه مارس، دفتر اسقف اعظم بانياسکو از سياستمدارانى که خود را کاتوليک مى‌دانند خواست تا عليه اعطاى حقوق قانونى به زوج‌هاى غيررسمى راى دهند.
مدافعان وى گفتند که قصد او صرفا يادآورى آموزه‌هاى کليسا به قانونگذاران بوده است، اما به‌هر صورت نظر او با نظر اکثريت جامعه منطبق‌شد( بر اساس نظرسنجى روزنامه کوريره دلاسره 47 درصد مردم مخالف و 45 درصد موافق لايحه بوده‌اند) ولى هشدار اسقف بانياسکو موجب خشم عميقى در مدافعان لايحه شد، به‌ويژه پس از آنکه وى آنها را مدافعان کودک‌آزارى جنسى و زناى با محارم، لقب داد.
کمى بعد از اين اظهار نظر، نوشته‌هاى تهديدآميزى روى در کليساى وى در جنوا ظاهر شد و مدتى نگذشت که نامه‌اى حامل يک فشنگ و سمبل گروه تروريستى «بريگاد سرخ» دريافت‌کرد. در حال حاضر او تحت نظر محافظان مسلح پليس قراردارد.
پاپ بنديکت خطاب به مجمع عمومى اسقف‌ها گفته ايمان کاتوليک و حضور کليسا، عامل بزرگ وحدت‌بخش اين ملت دوست‌داشتنى باقى خواهد ماند.
با توجه به اتفاقات اخير به نظر نمى‌رسد که اين عوامل بتواند همچنان نقش انسجام‌بخشى خود را ايفا کنند.
نظر شما :