قانون اساسی و ترفندها
آیا دونالد ترامپ می‌تواند برای سومین دوره رئیس‌جمهور شود؟
نویسنده: مارتین پنگلی، گزارشگر سیاسی گاردین
دیپلماسی ایرانی: دونالد ترامپ در حال حاضر در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود به سر می‌برد، اما برخی از حامیان او در حال بحث درباره این هستند که آیا او می‌تواند بار دیگر در سال 2028 نامزد شود یا خیر. این موضوع بحث‌های داغی را در میان قانون‌گذاران، کارشناسان حقوقی و طرفداران سرسخت رئیس‌جمهور برانگیخته است.
ترامپ که اکنون در سن 78 سالگی قرار دارد، پیش‌تر در جریان کارزار انتخاباتی خود در سال 2024 به شوخی پیشنهاد کرده بود که برای سومین دوره نیز نامزد شود و حتی در سخنرانی پیروزی‌اش در ماه نوامبر گذشته به‌طور طعنه‌آمیز گفت که "شاید مجبور شویم قانون اساسی را کمی تغییر دهیم". اما آیا چنین چیزی از نظر قانونی ممکن است؟ بیایید آنچه قانون اساسی ایالات متحده و کارشناسان درباره این موضوع می‌گویند را بررسی کنیم.
محدودیت‌های متمم بیست و دوم
متمم بیست و دوم قانون اساسی ایالات متحده، که در سال 1951 پس از چهار دوره ریاست‌جمهوری فرانکلین دی. روزولت تصویب شد، به صراحت محدودیت‌هایی را برای دوره‌های ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. این متمم بیان می‌کند: "هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از دو بار به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و هیچ شخصی که بیش از دو سال از دوره‌ای که فرد دیگری به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده بود، این مقام را بر عهده داشته یا به‌عنوان رئیس‌جمهور عمل کرده باشد، نمی‌تواند بیش از یک بار به این مقام انتخاب شود."
ترامپ در حال حاضر دو دوره انتخاب‌شده را پشت سر می‌گذارد: اولین دوره از 2017 تا 2021 و دومین دوره که از ژانویه 2025 آغاز شده و تا ژانویه 2029 ادامه خواهد داشت. بر اساس متن متمم بیست و دوم، او نمی‌تواند در سال 2028 یا پس از آن به‌عنوان رئیس‌جمهور "انتخاب" شود، زیرا این کار به معنای نقض مستقیم قانون اساسی خواهد بود.
بحث درباره خلأ قانونی
با این حال، برخی از حامیان ونظریه‌پردازان حقوقی، از جمله کسانی که در رسانه‌های محافظه‌کار مانند فاکس نیوز و دیلی میل نقل شده‌اند، استدلال می‌کنند که ممکن است راهی برای دور زدن این محدودیت وجود داشته باشد. این ایده به این صورت مطرح شده که متمم بیست و دوم تنها "انتخاب شدن" را محدود می‌کند، نه "خدمت کردن" به‌عنوان رئیس‌جمهور.
سناریوی پیشنهادی آن‌ها این است که ترامپ می‌تواند در سال 2028 به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در کنار یک نامزد دیگر (مانند معاون فعلی‌اش، جی‌دی ونس) نامزد شود. اگر این زوج انتخاباتی پیروز شوند و رئیس‌جمهوری منتخب پس از تحلیف استعفا دهد، ترامپ به‌طور خودکار به‌عنوان معاون به مقام ریاست‌جمهوری ارتقا می‌یابد. در این حالت، او به‌صورت فنی برای سومین بار "انتخاب" نشده، بلکه از طریق جانشینی به قدرت رسیده است.
این نظریه اولین بار در مقاله‌ای در سال 1999 در Minnesota Law Review توسط بروس پیبادی و اسکات ای. گرانت مطرح شد و اخیراً در رسانه‌های بریتانیایی مانند دیلی میل دوباره مورد توجه قرار گرفته است. پیبادی، که اکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه فیرلی دیکینسون است، به گاردین گفت: "از نظر متنی، متمم بیست و دوم این سناریو را صراحتاً ممنوع نمی‌کند، اما این به معنای قانونی بودن قطعی آن نیست."
موانع قانونی و سیاسی
کارشناسان حقوقی اما درباره عملی بودن این ایده تردید دارند. متمم دوازدهم قانون اساسی بیان می‌کند که هیچ‌کس که "از نظر قانون اساسی برای مقام ریاست‌جمهوری واجد شرایط نباشد" نمی‌تواند به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شود.
لارنس ترایب، استاد برجسته حقوق دانشگاه هاروارد، به گاردین گفت: "این یک سوءتفاهم اساسی از قانون اساسی است. کسی که نمی‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، نمی‌تواند به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور نیز واجد شرایط باشد، زیرا هدف روشن متمم بیست و دوم جلوگیری از خدمت بیش از دو دوره است."
علاوه بر این، حتی اگر این خلأ از نظر فنی وجود داشته باشد، موانع سیاسی قابل‌توجهی در مسیر آن قرار دارد. سارا ایشوروود، تحلیل‌گر سیاسی در واشینگتن، می‌گوید: "تصور اینکه کنگره، دیوان عالی یا مردم آمریکا چنین ترفندی را بدون واکنش شدید بپذیرند، دشوار است. این اقدام به‌عنوان تلاشی برای تضعیف دموکراسی تلقی می‌شود."
واکنش‌ها و پیامدها
ایده سومین دوره برای ترامپ در میان حامیان او با استقبال مواجه شده است. در شبکه‌های اجتماعی مانند X، کاربرانی نوشته‌اند: "اگر قانون اجازه دهد، چرا که نه؟ او بهترین رئیس‌جمهوری است که داشته‌ایم." اما منتقدان، از جمله دموکرات‌ها، این بحث را خطرناک می‌دانند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، در بیانیه‌ای گفت: "ترامپ و متحدانش بار دیگر نشان می‌دهند که برای حفظ قدرت، حاضر به دستکاری در هر چیزی، حتی قانون اساسی، هستند."
در نهایت، هر تلاشی برای استفاده از این به‌اصطلاح خلأ قانونی تقریباً به‌طور قطع به دیوان عالی ایالات متحده کشیده خواهد شد که در حال حاضر اکثریتی محافظه‌کار دارد. با این حال، کارشناسان معتقدند که حتی قضات محافظه‌کار مانند امی کونی برت یا برت کاوانا ممکن است با چنین تفسیری مخالفت کنند، زیرا این اقدام روح قانون اساسی را نقض می‌کند.
منبع: گاردین / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱
نظر شما :