جدالی که به پاست
نبرد میان دموکراسی و جمهوریت در ایالات متحده
دیپلماسی ایرانی: ایلان ماسک، طی مصاحبه‌ای با فاکس نیوز در یازدهم مارس سال جاری میلادی اظهار داشت که «بوروکراسی قدرت را در دست دارد و بوروکرات ها سیاستمدارانی که به شکل دموکراتیک انتخاب شده اند را نادیده می گیرند». وی در ادامه با اشاره به مقابله دموکراسی و بوروکراسی و با اشاره به «ناکارآمدی» نظام اداری کنونی تاکید کرد که تنها مبلغ سود بدهی ایالات متحده از کل بودجه دفاعی این کشور بیش تر شده است. اگرچه آقای ماسک تاکنون این شبهه را پاسخ نداده که چگونه خود که از طرف رای دهندگان انتخاب نشده است این مقدار قدرت در دولت دونالد ترامپ در اختیار و در تصمیم گیری ها تاثیر به سزایی دارد. با این وجود، سخنان او و مقایسه بدهی ایالات متحده با بودجه دفاعی نشان دهنده نبردی داخلی در این کشور است—نبردی که به شکل کلی در کشورهای غربی نیز جریان دارد و آن چیزی نیست جز رویارویی میان دموکراسی و جمهوریت!
بسیار پیش می آید که در صحبت از دموکراسی همه ما آن را با جمهوریت هم معنی می پنداریم. واقعیت اما این است که این دو مفهومی متفاوت با یکدیگر هستند. دموکراسی، که از واژه‌های یونانی «دِموس» (مردم) و «کراتوس» (حکومت) گرفته شده، به نظامی اشاره دارد که در آن قدرت به طور مستقیم در دست مردم قرار می گیرد و تصمیم گیری ها از طریق رأی اکثریت صورت می گیرد؛ در این شیوه از حکومت داری بر برابری، مشارکت گسترده و اراده عمومی تأکید می شود و اغلب به عنوان نمادی از آزادی فردی شناخته می شود. در مقابل، جمهوری، که از واژه لاتین «رس پوبلیکا» (امر عمومی) سرچشمه می‌گیرد، به حکومتی نمایندگی شده اشاره دارد که در آن مردم نمایندگان خود را انتخاب می کنند تا به نیابت از آن‌ها قوانین را وضع کرده و کشور را اداره کنند. این نظام معمولاً با یک قانون اساسی همراه است که قدرت دولت را محدود می‌کند و از حقوق افراد و اقلیت‌ها در برابر تصمیمات اکثریت محافظت می نماید. در تاریخ آمریکا، این دو دیدگاه به مناقشات طولانی منجر شده‌اند؛ حامیان دموکراسی همواره معتقد بوده اند که اراده مستقیم مردم باید حرف اول و آخر را بزند و هرچه بیش تر مشارکت همگانی در تصمیم گیری ها نقش داشته باشد، نظام عادلانه تر خواهد بود، در حالی که مدافعان جمهوری استدلال می کنند که بدون ساختارهای نهادی و تعادل قدرت، دموکراسی ممکن است به «حکومت اکثریت» یا حتی هرج و مرج تبدیل شود.
واقعیت این است که در اصل دموکراسی ها برای جوامع کوچک شهروندی طراحی شده بودند، مانند دولت شهرهای یونان که در آن به دلیل محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی، شهروندان می‌توانستند به شکل مستقیم در حکومت مشارکت کنند. در مقابل، جمهوری زاییده تفکر قانون محور و ساختارمند روم بود، جایی که شهروندان از طریق انتخاب سناتورها و مقامات، به طور غیرمستقیم در حکومت نقش داشتند و قانون نقشی اساسی در تنظیم قدرت ایفا می‌کرد. با وجود همپوشانی میان این دو مفهوم، از نظر فکری و ساختاری اما تفاوت های بنیادینی میان آن ها وجود دارد.
دموکراسی یک کشور را می‌توان با میزان و ماهیت مشارکت مردم در حاکمیت آن سنجید. در برخی کشورها، مانند سوئیس، که بسیار از آن صحبت می شود و دارای نظام دموکراسی مستقیم است، رأی شهروندان نقش پررنگ تری در تصمیم گیری های حکومتی دارد. البته، زمانی که از «شهروندان» سخن می‌گوییم، در واقع منظور «اکثریت» است. همین موضوع هم خود باعث بروز چالشی جدی می شود: در نظام‌هایی که قدرت اکثریت در آن ها ارجحیت دارد، نظرات اقلیت ممکن است به راحتی نادیده گرفته شود! در واقع، با قدرت گیری اکثریت شاید از دید افرادی که بر سر کار هستند حتی نیازی هم برای در نظر گرفتن دیدگاه و یا حتی حقوق اقلیت وجود نداشته باشد.
البته، باید توجه داشت که انواع مختلف دموکراسی معمولاً با جمهوری درهم آمیخته اند و تنها درجه تاثیرگذاری هر یک از این دو مفهوم می تواند متفاوت باشد. باز هم به مثال سوئیس بازگردیم؛ این کشور با ترکیب دموکراسی مستقیم (از طریق طومار و همه پرسی)، دموکراسی نمایندگی (با انتخاب نمایندگان)، و جمهوریت (با قانون اساسی)، همواره در تلاش بوده است تا تعادلی میان مشارکت عمومی و حفظ ساختارهای قانونی برقرار کند. این الگو، که در قالب یک نظام فدرالی پیاده شده، نشان دهنده تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از استبداد اکثریت و حفظ تعادل در حکمرانی بوده است تا با احترام به نظر اکثریت قدرت آن را محدود و حقوق اقلیت را محافظت کند.
در مقابل، یا بهتر بگوییم در کنار آن اما جمهوری قرار دارد که الزاما و تنها به دموکراسی ها اطلاق نمی شود. اصطلاح «جمهوری» نه تنها به کشورهای دموکراتیک، بلکه به الیگارشی‌ها، آریستوکراسی ها و حتی برخی پادشاهی هایی که در آن‌ها رئیس دولت از طریق وراثت تعیین نمی‌شود، اطلاق می‌شود. در یک جمهوری، مردم نمایندگانی را برای وضع قوانین و یک مجری، مانند رئیس‌جمهور، را برای اجرای آن ها انتخاب می‌کنند. هرچند اکثریت در انتخاب نمایندگان نقش دارد، اما یک منشور رسمی (قانون اساسی)، حقوقی غیرقابل تغییر را فهرست و محافظت می‌کند تا از اقلیت در برابر تصمیمات خودسرانه اکثریت دفاع شود.
به همین دلیل، جمهوری هایی مانند ایالات متحده به‌عنوان دموکراسی های نمایندگی عمل می کنند که در آن دموکراسی و جمهوریت در کنار یکدیگر و با هم پیش می روند. در آمریکا، سناتورها و نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شوند، رئیس جمهور نقش مجری منتخب را دارد و قانون اساسی به عنوان منشور رسمی این نظام عمل می‌کند. اینکه دادگاه‌های آمریکا می توانند علیه رئیس جمهور یا تصمیمات او رأی صادر کنند، ناشی از همین ساختار است که مانع از تمرکز قدرت در دست اکثریت و مجری آن می‌شود—اکثریت اجازه دارد حکومت را در دست بگیرد، اما اجازه ندارد قدرت را قبضه کند! اکثریت اجازه دارد قوانین را تصویب کند اما اجازه ندارد حقوق اقلیت را زیر پا بگذارد. تقابل دولت کنونی ایالات متحده با اقلیت‌ها که شاهد آن هستیم یا از رسانه ها دنبال می کنیم در همین چارچوب قابل بررسی است که اکثریت، به لطف قدرت گیری هرچه بیش تر دموکراسی در برابر جمهوریت در حال به گوشه راندن اقلیت است.
«ما مردم»: تکامل یک نظام ترکیبی
پدران بنیان گذار ایالات متحده در قرن هجدهم نگاهی بدبینانه به دموکراسی داشتند. آنان بر این باور بودند که دموکراسی مستقیم تنها در دولت شهرهای کوچک و همگن کارآمد است و نمی تواند در سرزمین‌های پهناوری مانند مستعمرات آمریکا عملی شود. در آن زمان، گردآوری میلیون‌ها نفر برای تصمیم گیری جمعی، آن هم بدون فناوری های روز، غیرممکن به نظر می‌رسید. اما مهم تر از چالش های اجرایی و عملی، نگرانی آن ها از این بود که دموکراسی، بدون محدودیت های قانونی مطلوب، به اکثریت اجازه دهد حقوق اقلیت ها را پایمال کند. نمونه‌های تاریخی هم برای این نگرانی همواره وجود داشته است: رأی مردم آتن به اعدام سقراط، یکی از موارد مشهوری است که استبداد دموکراسی یا استبداد توده مردم در آتن قدیم را به روشنی نشان می دهد.
با این حال، الگو جمهوری در میان بنیان گذاران آمریکایی بی مخالفت هم نبود. برخی افراد در قرن هجدهم هشدار می دادند که واگذاری قدرت به نمایندگان—که اغلب از نخبگان ثروتمند و تحصیلکرده بودند—خطر ایجاد اشراف سالاری یا الیگارشی (یا دیوان سالاری امروزی) را به همراه خواهد داشت. مخالفان قانون اساسی پیشنهادی ایالات متحده در آن زمان، معروف به ضد فدرالیست‌ها، می ترسیدند که این قانون به مردان «ثروتمند و جاه طلب» اجازه دهد برابری موجود در نظام‌های دموکراتیک ایالتی را تضعیف کنند. آن‌ها به نوعی از تبدیل جمهوری به حکومتی که در آن تعداد کمی از افراد ممتاز اراده اکثریت را زیر پا بگذارند و تصمیم گیری ها را به میل و نظر خود تغییر دهند و طبیعت دموکراتیک نظام را تهدید کنند، نگران بودند.
قانون اساسی ایالات متحده، که در سال ۱۷۸۸ تصویب شد، به‌عنوان مصالحه ای میان دیدگاه های متضاد پدید آمد و ساختار جمهوری را با عناصر محدودی از دموکراسی ترکیب کرد. کلمات آغازین آن، «ما مردم»، بر حکومتی مبتنی بر رضایت عمومی تأکید داشت، اما در عمل، این سند مشارکت مستقیم را محدود می کرد تا بدین ترتیب از استبداد اکثریت جلوگیری کند. سناتورها توسط مجالس ایالتی و نه رأی دهندگان انتخاب می شدند و کالج انتخاباتی واسطه ای با انتخابات ریاست جمهوری بود تا فرآیند را از حاکمیت خالص اکثریت دور نگه دارد و به نوعی از استبداد توده جلوگیری کند. این طراحی، نیت طراحان برای فیلتر کردن احساسات عمومی از طریق لایه های نمایندگی را نشان می داد، یعنی همان اصلی که مشخصه جمهوری گرایی بود.
اما آنچه قانون اساسی را متمایز می‌کرد، قابلیت اصلاح آن و باز بودن گزینه تغییر اعمال تغییرات دموکراتیک در آن بود! فرآیند اصلاح آن هم به نسل های بعدی داده شده بود تا بتوانند قانون اساسی را ترمیم و به روز رسانی کرده و به تدریج عناصر دموکراتیک بیش تری را وارد کنند. اصلاحیه هفدهم در سال ۱۹۱۳ انتخاب سناتورها را به رأی مستقیم مردم واگذار کرد و یکی از موانع کلیدی جمهوری خواهانه را به نفع دموکراسی خواهان برچید. علاوه بر این، حقوق رأی به طور چشمگیری گسترش یافت: اصلاحیه پانزدهم (۱۸۷۰) حق رأی مردان آفریقایی-آمریکایی را تضمین کرد، اصلاحیه نوزدهم (۱۹۲۰) به زنان حق رأی داد، و اصلاحیه بیست و ششم (۱۹۷۱) سن رأی دهی را از ۲۱ به ۱۸ کاهش داد. این تغییرات «ما مردم» قانون اساسی را گسترده تر کرد و نظام ایالات متحده را به آرمان های دموکراتیک نزدیک تر کرد، در حالی که چارچوب جمهوری‌خواهانه آن—کنترل و تعادل، قانون اساسی، و نظارت قضایی—دست نخورده باقی ماند. جالب اینکه هیچ یک از واژه‌های «دموکراسی» یا «جمهوری» در اعلامیه استقلال ذکر نشده‌اند، اما ادعای آن مبنی بر اینکه دولت‌ها «قدرت عادلانه خود را از رضایت مردم تحت حکومت» می‌گیرند، با هر دو مفهوم هم راستاست.
تغییر کفه ترازو به نفع دموکراسی خواهان
دموکراسی خواهی که همواره توانسته کفه ترازو را به نفع خود تغییر دهد و با بدبینی نسبت به جمهوریت با آن مقابله کند در سال های اخیر صدای خود را حتی بلندتر هم کرده است. در سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۱۰۰ میلیون آمریکایی، یعنی معادل ۴۳٪ از جمعیت واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. این گروه، اقلیتی قابل توجه در ایالات متحده را تشکیل می داد که صدایشان در دموکراسی این کشور شنیده نمی شد. جمعیت اعتراضی که آنچنان با نظام جمهوریت و تصمیم گیری آن مشکل داشت که تصمیم به قهر گرفت و خود را از انتخابات، یعنی ابزاری که به آن قدرت می بخشید هم کنار کشید! این ها همه در حالی است که معمولا در تحلیل ها و تحقیقات مراکز سیاسی، تمرکز اصلی تقریباً همیشه بر روی رأی دهندگانی بوده است که احتمال مشارکت آن‌ها بیش تر است، چرا که تصور می شد (و می شود) آن ها و تصمیم آن ها تأثیر اصلی را بر نتیجه انتخابات دارند. همین هم باعث می شود که اطلاعات نسبتا کمی درباره افرادی که سابقه رأی ندادن دارند، در دسترس باشد.
همین کمبود اطلاعات بود که بنیاد جان اس. اند جیمز ال. نایت را برای درک بهتر این بخش بزرگ از جمعیت ایالات متحده وادار کرد تا مطالعه ای جامع درباره کسانی که رأی نمی‌دهند انجام دهد. این مطالعه، ۱۲,۰۰۰ از افرادی که به شکلی منظم رای نمی دادند را در ۱۰ ایالت حساس مورد مطالعه قرار داد و دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای آن‌ها را در طیف گسترده‌ای از موضوعات بررسی کرد. همچنین، برای مقایسه بهتر، این بنیاد گروهی شامل ۱,۰۰۰ رأی دهنده که به طور مداوم در انتخابات ملی شرکت می کردند به همراه گروهی متشکل از ۱,۰۰۰ جوان واجد شرایط (۱۸ تا ۲۴ سال) را نیز مورد بررسی قرار داد.
مطالعه این بنیاد آمریکایی نشان می داد افرادی که به شکل منظم از رای دهی اجتناب می کنند به هیچ وجه متعلق یک گروه یکدست سیاسی، جنسی، شغلی و… نیستند. هیچ توصیف کلی و یگانه‌ای برای جمعیت رأی نداده وجود نداشت و هیچ توضیح یکسانی برای عدم مشارکت آن‌ها قابل ارائه نبود! با این حال، چندین الگو در این مطالعه مشاهده شد که قابل توجه بود:
بسیاری از رأی ندادگان به نظام انتخاباتی ایالات متحده بی اعتماد بودند و تردیدهایی جدی درباره تأثیر رأی خود داشتند: ۳۸٪ از رأی ندادگان تردید داشتند که انتخابات اراده مردم را نمایندگی می‌کند و معتقد بودند که این امر به دلیل تقلب در نظام حکومتی است. رأی ندادگان کمتر باور داشتند که آرا به طور کامل و دقیق شمارش می شود یا اینکه تصمیمات رئیس‌جمهور و دیگر مقامات در واشنگتن تأثیر قابل توجهی بر زندگی آن‌ها دارد (تاکید دونالد ترامپ بر تقلب در انتخابات در همین راستا و برای تاثیرگذاری بر آرا است. همچنین، اقدامات ضد سیستمی وی هم از این احساسات نشات می گیرد که با حمایت جمعیت طرفدار وی همراه بوده است).
رأی ندادگان کمتر با اخبار درگیر بودند و احساس نا آگاهی بیش تری داشتند: آن‌ها دو برابر بیش تر از رأی دهندگان فعال به جای آنکه فعالانه به دنبال اخبار باشند به طور غیرمستقیم با آن مواجه می شدند. بسیاری از آن‌ها هم معتقد بودند که اطلاعات کافی درباره نامزدها و مسائل انتخاباتی برای تصمیم گیری ندارند. چارچوب رسانه ای این گروه شامل اخبار کمتری بود و در مقایسه با رأی دهندگان فعال بیشتر به محتوای سرگرمی گرایش داشتند (یکی از دلایلی که باعث شد تحلیلگران به خصوص در خارج از ایالات متحده به تله بایکوت خبری رسانه ها نسبت به دونالد ترامپ افتادند همین بود. آن ها تحلیل ها و دیدگاه های خود را بر پایه رسانه های رسمی و گزارش های آن ها قرار می دادند در حالی که اکثریت ناراضی به ندرت با این رسانه ها کاری داشت یا آن ها را دنبال می کرد. همچنین، گرایش این رای دهندگان به محتوای سرگرمی توضیحی است برای کسانی که از نقش های سرگرمی رییس جمهور ایالات متحده تعجب می کنند. رئیس جمهور ایالات متحده با سرمایه گذاری مالی و غیره در این بخش به دنبال افزایش محبوبیت و سبد رای خود و برقراری ارتباط با اکثریت ناراضی است که بیش تر برنامه های سرگرمی را دنبال می کند).
رأی دهندگان جدید حتی کمتر از رای ندادگان آگاه به موضوعات سیاسی و علاقه‌مند به سیاست بودند: شهروندان جوان واجد شرایط رأی (۱۸ تا ۲۴ سال) حتی کمتر از رأی ندادگان به دنبال اخبار سیاسی بودند و در زمان انتخابات احساس نا آگاهی حتی بیش تری می کردند. نسبت به رأی ندادگان، تعداد کمتری از آن ها تمایل به شرکت در انتخابات ۲۰۲۰ داشتند و این هم عمدتاً به این دلیل بود که به سیاست اهمیت نمی دادند (این هم توضیحی است برای آن دسته از افرادی که از تصمیمات «عجیب» رئیس جمهور ایالات متحده مانند تغییر نام خلیج مکزیک شگفت زده می شوند. شاید برای تحلیلگران خارجی که مخصوصا از قشر تحصیلکرده می آیند این کارها شگفت انگیز باشد، اما تصمیم هایی از این دست در ایالات متحده واقعا در میان رای ندادگان و دای دهندگان جدید که با سیاست کاری ندارند و به نوعی سیاست زره هستند طرفدار دارد)!
کارزار دموکراتیک دونالد ترامپ
دونالد ترامپ پیش از به قدرت رسیدن، همواره وعده می‌داد که «دولت پنهان» را از میان بر خواهد داشت. پس از تصدی ریاست جمهوری، به وضوح مشخص شد که منظور او از این دولت موازی چیست. با صدور مجموعه‌ای از فرمان های اجرایی، دونالد ترامپ مدعی شد که می‌تواند تقریباً هر اقدامی را که بخواهد در دولت فدرال انجام دهد. او ادعا می‌کند که «اختیار انحصاری و مطلق» بر قوه مجریه از جمله در زمینه استخدام، اخراج و تصمیمات مربوط به هزینه های دولتی را داراست. در واقع، رئیس جمهور ایالات متحده خود را نه صرفاً در قامت یک رئیس‌جمهور، بلکه چیزی شبیه به یک پادشاه مشروطه با ماموریتی از طرف اکثریت/ملت می‌داند که می تواند منابع را بنا بر صلاحدید خود مسدود یا هدایت کند.
کارزار وی به رهبری ایلان ماسک علیه ۲ میلیون کارمند دولتی که سیاست‌های دولت فدرال را اجرا می‌کنند قسمت اصلی تلاش وی برای نابودی «دولت پنهان» در ایالات متحده است . برکناری مقامات رده بالا از جمله مقامات ارشد مهاجرتی، دادستان های وزارت دادگستری و سایر افرادی که او و منصوبان او آن‌ها را مخالف اهداف خود می‌دانستند بخشی از این نبرد است. اخراج ها تا جایی پیش رفته اند که در میان آن ها حتی بیش از دوازده بازرس کل (مأمورانی که بر کارایی و تخلفات ادارات دولتی نظارت دارند) نیز می توان یافت!
این تصمیمات در کنار توقف کامل استخدام در بیش تر وزارتخانه‌ها اتخاذ شده است (البته ارتش، مقامات مهاجرت و مشاغل مرتبط با تأمین اجتماعی و بهداشت کهنه سربازان مستثنی شدند). او همچنین دستور اجرایی مربوط به دوره اول ریاست جمهوری خود را دوباره اجرا کرده که به دولت اجازه می دهد بسیاری از مشاغل دائمی خدمات دولتی را سیاسی اعلام کرده و در نتیجه، از حفاظت های شغلی معمول خارج کرده تا هر کسی را که بخواهد با این روش اخراج کند. دونالد ترامپ همچنین تمام مشاغل مرتبط با اقلیت ها و امور مربوط به برابری را در دولت فدرال لغو کرده است (که معمولا طرفداران دموکرات ها در آن ها شاغل هستند).
باید منتظر ماند و دید آیا رئیس جمهور ایالات متحده در این جنگ داخلی موفق خواهد شد؟ دونالد ترامپ مسیر آسانی در پیش رو نخواهد داشت. دستورات وی از نظر نهادی گسترده و حیرت‌آور هستند و شاید بسیاری از آن‌ها توسط دادگاه‌ها یا کنگره لغو شوند. حتی زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده در دوره قبلی، قضات همسو با خود را منصوب کرده بود، دادگاه عالی در بیش تر مواقع علیه او رأی می داد. همچنین لازم به یادآوری است که اگرچه کنگره قدرت زیادی را به ریاست جمهوری واگذار کرده، اما تسلط بر منابع مالی فدرال را برای خود نگه داشته و به راحتی از دست نخواهد داد. این ها همه به احتمال زیاد باعث تشدید دوقطبی کنونی و ادامه مبارزه در جامعه ایالات متحده خواهد شد.
نظر شما :