دلایلی که به سقوط اسد انجامید
علل ترویج همآمیزی خشونت و جامعه در سوریه
نویسنده: دکتر فرزاد محمدی، کارشناس مطالعات راهبردی
دیپلماسی ایرانی: شاید بیشتر ایرانیها زمانی که واژه «خشونت» را میشنوند در همان لحظات اول آن را محکوم و هرگونه تمایل و یا گرایش به پدیده خشونتگرایی در دنیای امروز را رد و آن را امری غیرمعمول توصیف کنند و از سوی دیگر بنا به اعتقادات انسانی خود احتمال گرایش و یا تمایل به اعمال خشونتگرایانه را در دنیای مدرن کنونی را غیرقابلتصور بدانند چراکه باعث میشود امنیت در همه ابعاد دچار چالش شود. امنیتی که از آن نام میبریم همواره بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر شناختهشده و میشود. وجود امنیت در جامعه باعث افزایش انسجام اجتماعی، کاهش ناهنجاریها و تقویت روابط بین افراد میشود. امنیت را میتوان، زیرساختی برای تمامی ابعاد زندگی یک جامعه دانست. بدون وجود امنیت، هیچگونه پیشرفتی در زمینههای مختلف امکانپذیر نخواهد بود. سلب امنیت موجب ایجاد ناامیدی و بیاعتمادی در جامعه میشود که این مسائل میتوانند به بحرانهای جدی منجر شوند. بهطورکلی، این خواسته نهتنها یک نیاز اساسی برای بقاء انسانهاست بلکه بهعنوان پایهای برای تحقق سایر اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عمل میکند.
حال سؤال اینجاست که چگونه یک جامعه با توجه به دیدن و شنیدن نتایج خشونت و تأثیرات ویرانگر آن بر مؤلفههای امنیت، اما بهطور عجیبی بهسوی جریانها و گروههای حامی و ترویجدهنده آن تمایل پیدا میکنند؟ مگر چه اتفاقی رخداده است که حاضر میشوند ناامنی و بحران را به آرامش ظاهری خود ترجیح دهند؟ در این نوشتار قصد داریم بهاختصار به چرایی و علل گرایش جامعه سوریه به خشونت یا بهتر بگوییم به ریشههای همآمیزی خشونتگرایی در سوریه بپردازیم.
همآمیزی یا Social integration به روندی گفته میشود که در آن اقلیتهای تازه شکلگرفته و یا تازهوارد با ساختارها و سازههای سیاسی میزبان ترکیب و ادغام میشوند. میزان بالای همآمیزی و یکپارچهسازی در صورت سیر مسیر درست، سبب میشود ارزشها و رفتارهای مختلف در آن جامعه با یکدیگر سازگارتر شود. این مهم باعث میشود که گروههای مختلف جامعه بدون در نظر گرفتن مشخصات هویتی مانند زبان، باورها، اندیشهها و... در تمامی جغرافیای خود به حیات اجتماعیشان ادامه دهند. در کنار آثار مثبت، این رخداد دارای تبعات منفی ازجمله؛ گسترش تضادهای طبقاتی، ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی، چالشهای هویتی، بروز خشونت و... نیز میتواند باشد.
با توجه به مطالب بیانشده بازمیگردیم به تحولات منطقه بهویژه سوریه. در جامعه اجتماعی سوریه در سالیان گذشته شاهد آن بودیم که گروههای اقلیت (با گرایش و تفکر خشونتگرایی) مورد استقبال جامعه و میزبانی آنان قرار گرفتند و بهنوعی پدیده همآمیزی عجیبی را در سطح منطقه رقم زدند. همانطور که بیان شد گاهی اوقات پدیده همآمیزی دارای آثار و تبعات غیرقابل جبرانی برای یک جامعه خواهد بود ولی اگر آوردههای آن بیشتر از شرایط وقت باشد، جامعه بهسوی تحقق آن پیش میرود. حال باید به دنبال این پرسش بود که چه عواملی جامعه سوریه را از سازه و ساختار سیاسی خود ناامید و بهسوی تغییر حرکت داد. تغییری که در راستای یکپارچهسازی با رگههای خشونت بسیاری نیز همراه شد.
عوامل مختلفی همچون شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زمینههای تاریخی و... باعث میشوند که خشونت در همه ابعاد بهویژه در بُعد سیاسی بهصورت چندوجهی خود را نشان دهد. فهم و درک ریشههای خشونتگرایی مستلزم کاوش و تحقیق در علل زمینهای است که در اشکال مختلف همچون؛ تروریسم، سرکوب، جنگهای داخلی و... خود را نشان میدهد. پس باید در وهله اول به محرکهای اولیه خشونتگرایی در سطح این کشور بپردازیم:
الف) عوامل اجتماعی – اقتصادی
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عامل در حوزه خشونتگرایی، نابرابری اجتماعی و اقتصادی است. تحقیقات «فرانسیس استوارت» نشان میدهد که نابرابریهای یادشده اغلب بهعنوان بستر مناسبی برای درگیریها، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه که فقر در آنها شایع است، عمل میکند. یکی از محرکهای مهم در این بستر بحث «انگیزش گروهی» است. فرضیه «انگیزش گروهی» چنین ترسیم میکند که وقتی گروهها در مقایسه با دیگران محرومیت نسبی را تجربه میکنند، ممکن است بهعنوان وسیلهای برای جبران به خشونت متوسل شوند. این امر بهویژه زمانی صادق است که راههای سیاسی برای تغییر بسته یا ناکارآمد تلقی شوند. درگیریهای جاری در سوریه نشان داد که چگونه نابرابریهای افقی – در جایی که گروههای خاصی بهطور سیستماتیک در محرومیت هستند – میتواند به قیامهای خشونتآمیز علیه بیعدالتیهای محسوس دولتی منجر شود. علاوه بر این، رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری نیز این تنشها را تشدید میکند. هنگامیکه افراد به خدمات اولیه و فرصتهای اقتصادی دسترسی ندارند، ممکن است به خشونت بهعنوان نوعی اعتراض یا شورش علیه ساختارهای سیاسی حاکم روی آورند. از هم پاشیدگی قرارداد اجتماعی بین شهروندان و دولت که در آن دولت در ارائه خدمات کافی در قبال تبعیت شهروندان ناکام میماند، میتواند منجر به ناآرامی مدنی و خشونت شود.
ب) ساختارهای سیاسی
نهادهای دولتی و غیردولتی که ماهیت سیاسی دارند اگر دارای سازه ضعیف سیاسی باشند، خود بهعنوان یک عامل مهم در درک خشونت مطرح میشوند. «تیموتی بسلی» و «تورستن پرسون» استدلال میکنند که خشونت سیاسی و مذهبی – چه از طریق سرکوب دولتی و چه از طریق جنگ داخلی – اغلب از سیستمهای سیاسی غیر منسجمی سرچشمه میگیرند که در آن قدرت بهجای ابزارهای دموکراتیک به خشونت کشیده میشود. مدل آنها نشان میدهد که وقتی نهادهای سیاسی فاقد اجماع و مشروعیت باشند، احتمال درگیری خشونتآمیز بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد. در چنین جوامعی، هم بازیگران دولتی و هم گروههای مخالف ممکن است برای حفظ یا به دست گرفتن قدرت به خشونت متوسل شوند. علاوه بر این، قطبی شدن در درون نظامهای سیاسی میتواند تضادها را تشدید کند. در جوامع بهشدت قطبی شده، شکاف ایدئولوژیک شدید میتواند به رویاروییهای خشونتآمیز منجر شود، زیرا گروهها علیه یکدیگر بسیج میشوند. رویدادهای اخیر نشان داده که چگونه قطبی شدن سیاسی به افزایش حوادث خشونت علیه سیاستمداران و شخصیتهای عمومی منجر شده است. ظهور گروههای افراطی و خشونتگرا نشان میدهد که چگونه قطبیسازی میتواند محیطی مساعد برای خشونت سیاسی ایجاد کند، زیرا این گروهها اغلب درگیر تاکتیکهای خشونتآمیز علیه مخالفان میشوند یا از آنها حمایت میکنند.
پ) زمینههای تاریخی
ریشههای تاریخی خشونت سیاسی را نمیتوان نادیده گرفت. بسیاری از درگیریها ریشه در نارضایتیهای تاریخی عمیقی دارند که در مبارزات معاصر آشکار شد. برای مثال، تنشهای قومی ناشی از میراث استعماری همچنان به خشونت در مناطق مختلف دامن میزند. بیعدالتیهای تاریخی میتوانند رنجشهای پایداری ایجاد کنند که به چرخههای خشونت کمک میکند، زیرا گروههای به حاشیه راندهشده به دنبال شناسایی و جبران خطاهای گذشته هستند. علاوه بر این، رادیکالسازی و رادیکالگرایی نقش مهمی در خشونت معاصر دارد. گروههایی که از ایدئولوژیهای افراطی انگیزه میگیرند – چه مذهبی و چه سکولار – ممکن است به خشونت بهعنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود متوسل شوند یا عقاید خود را بر دیگران تحمیل کنند. این پدیده در زمینههای مختلفی مشاهدهشده است که در آن افراد به دلیل هنجارها و ساختارهای اجتماعی غالب احساس بی حقوقی یا تهدید میکنند.
باتوجه به تعاریف انجام شده و شرایط حاکم بر منطقه میتوان نتیجه گرفت که علیرغم امیدهای اولیه برای اصلاحات در سوریه، دولت آقای اسد نتوانست به خواستههای تغییر سیاسی که در جریان بهار عربی در سال 2011 به وجود آمد، رسیدگی کند. عدم تمایل او به مشارکت در گفتوگوی معنادار یا اصلاحات، بخشهای قابلتوجهی از مردم، بهویژه جوامع سنی و گروههای مخالف را به حاشیه راند و سبب شد اجماعی بین آنها شکل گیرد و آنها نیز بعدها با استفاده از نظریه همآمیزی خود را به جامعه برگردانند. از سوی دیگر عوامل اقتصادی نیز نقش مهمی در بیثباتی سوریه ایفا کردند. نرخ بالای بیکاری، فقر گسترده و سوء مدیریت شدید اقتصادی نارضایتی عمومی را تشدید کرد. این وضعیت با خشکسالی ویرانگر از سال 2006 تا 2010 تشدید شد که جمعیت روستایی را جابهجا کرد و منابع شهری را تحتفشار قرار داد و به افزایش تنش در جامعه منجر شد. این نارضایتیهای اقتصادی به اعتراضات دامن زد و به ناآرامیهای داخلی کمک کرد که به یک جنگ داخلی تمامعیار تبدیل شود. ارتش سوریه نیز که زمانی یک نیروی مورد احترام در بین ملل عرب بود، به دلیل سالها درگیری دچار تنزل قابلتوجهی شد. ساختار نظامی بهشدت به حمایت خارجی متکی شده بود که همین امر آسیبپذیریهای آن را در حوزههای عملیاتی، آموزشی، تجهیزاتی و... آشکارتر کرد.
در زمان حملات اخیر شورشیان، نیروهای دولتی بیشازحد تحتفشار قرار گرفتند و قادر به دفاع مؤثر از مناطق کلیدی نبودند. تکهتکه شدن اقتدار دولت مرکزی، همراه با فرار گسترده ارتش، کنترل دولت وقت را بر قلمرو خود تضعیف کرد. محیط ژئوپلیتیک اطراف سوریه نیز به طرز چشمگیری و برقآسایی در یک سال اخیر تغییر کرد. درحالیکه آقای اسد در ابتدا از حمایت قوی متحدانی مانند روسیه و ایران برخوردار بود، تغییر اولویتهای بینالمللی شروع به تضعیف موقعیت او کرد.
بهطور خلاصه، فروپاشی سیاسی و اجتماعی سوریه ناشی از ترکیبی از شکستهای حکومت اقتدارگرایانه، پریشانی اقتصادی، معضلات امنیت داخلی، چندپارگی نظامی، تعارضات سیاست داخلی، تغییر اتحادهای بینالمللی و از دست دادن مشروعیت بود. این عوامل مجموعاً محیطی آماده برای تحول ایجاد کردند که درنهایت جهت تحقق برخی از آرمانها، مردم را به سمت استقبال از خشونت بهعنوان ابزاری در مقابل ناکامیهای دولت آقای اسد سوق داد.
نظر شما :