به قوانین بین الملل دل نبندیم

دیپلماسی ایرانی: بسیار پیش آمده که مشاهده کرده ایم چگونه در صحبت ها از «قوانین بین الملل» به عنوان راهکاری برای دفاع از حقوق کشورها توصیف شده است. اینکه چقدر می توان به قوانین بین الملل امید داشت باید مورد بحث قرار گیرد، اما نکته ای را که باید در نظر گرفت این است که همواره کشورهای ضعیف قانون مدار و کشورهای قوی قانون گذار بوده اند. قوانین بین الملل راهکاری برای تضعیف یا تقویت وجهه بین المللی هستند؛ می توان از آن ها برای حفظ هرچه بیش تر منافع استفاده کرد و می توان به منافع دیگران ضربه زد. اما اینکه بخواهیم برای دفاع از حق خود به حقوق بین الملل رو بیاوریم شبیه به آن خواهد بود که بخواهیم یک جنگ را با تبلیغات سیاسی پیروز شویم. قوانین بین المللی تنها یکی از ابزارهایی هستند که باید مورد استفاده قرار بگیرند، اما اینکه بخواهیم به آن ها دل ببندیم و یا حتی به عنوان ابزار درجه اول به آن ها نگاه کنیم به هیچ عنوان عاقلانه نیست. این قوانین را تا آنجا که به نفعمان است باید رعایت کنیم، اما آنجایی که شرایط ایجاب می کند باید تلاش کنیم تا شروط خود را دیکته کنیم. 

اوکراین، نمونه بارز امید به این قوانین است! کیف در حالی تفاهم نامه بوداپست را در سال ۱۹۹۴ میلادی امضا کرد که تا آن زمان به عنوان سومین دارنده بزرگ تسلیحات هسته ای شناخته می شد. پس از امضای این تفاهم نامه بود که اوکراین از سلاح های خود در برابر تضمین های امنیتی روسیه، بریتانیا و ایالات متحده در برابر احترام به حاکمیت ارضی خود دست کشید. امروز، همان اوکراین در حال دست و پنجه نرم کردن با تجاوزات روسیه است که خود یکی از تضمین دهنده های این تفاهم بود!

«قانون حمله به لاهه»

بعضا انتقاداتی از جبهه مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی شنیده ایم. اینکه چرا فلسطین یا جبهه مقاومت به مانند آفریقای جنوبی از راه دادگاه کیفری بین المللی اقدام نمی کند و چرا دست به مقاومت مسلحانه زده است. 

سازمان های بین المللی را نباید زیاد بزرگ کنیم! از یاد نبریم که تا به امروز ۷۸ قطعنامه در سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی صادر شده و این رژیم همچنان در حال ادامه نسل کشی و حمله به کشورهای مختلف است! در رابطه با دادگاه لاهه، واقعیت این است که این دادگاه آن مقدار قدرت دارد که قدرت آن به رسمیت شناخته شود! در غیر این صورت، تنها ابزاری تبلیغاتی به حساب می آید که جنبه تقویتی دارد و نباید جایگزین ابزار اصلی شود. «قانون حمله به لاهه» این نکته را به بهترین شکل می رساند:

در ژوئیه ۲۰۰۲ و تنها پس از یک ماه از اجرایی شدن اساسنامه رم که دادگاه کیفری بین المللی را برای محاکمه افرادی که متهم به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی هستند تاسیس می کرد، کنگره ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که به‌طور عمومی به «قانون حمله به لاهه» معروف شد. 

این قانون در پس‌زمینه‌ای از افزایش تنش‌های جهانی و مداخلات خارجی آمریکا به وجود آمد. ایالات متحده درگیر جنگ در افغانستان بود که از اکتبر سال قبل به آن حمله کرده بود و نیروهایش در معرض اتهامات متعدد جنایات جنگی قرار داشتند. همچنین، واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حمله به عراق بود، جنگی که بعداً به دلیل اقدامات جنایت‌بار بیشتری از سوی نیروهای آمریکایی، مورد اتهام قرار گرفت.

علاوه بر این، افشاگری‌های ویکی‌لیکس، که اسناد حساس دولت آمریکا را منتشر می‌کرد، به اعتبار واشنگتن لطمه زده بود و مواردی از سوءاستفاده‌ها و نقض های فاحش حقوق بشر را فاش می‌کرد. در برابر قدرت بالقوه دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه افراد، از جمله نظامیان آمریکایی به جرم جنایات جنگی، سیاست‌گذاران آمریکایی به‌ دنبال حفاظت از پرسنل و متحدان خود در برابر اقدامات حقوقی این دادگاه جدید بودند.

«قانون حمله به لاهه» که همچنان برای دولت ایالات متحده الزام آور است نام خود را از بند خاصی از این قانون، یعنی بخش ۲۰۰۸ است می گیرد که به رئیس‌جمهور ایالات متحده اختیار می‌دهد تا با استفاده از «تمام ابزارهای لازم و مناسب» برای آزادی اعضای نظامی آمریکا و «افراد وابسته به متحدان» که ممکن است توسط دادگاه کیفری بین‌المللی بازداشت یا زندانی شده باشند، اقدام کند. استفاده از «تمام ابزارهای لازم و مناسب» به این معناست که ایالات متحده حتی می توان با استفاده از گروگان گیری، آدم ربایی و حتی حمله به هلند شهروندان خود را آزاد کند!

دامنه این قانون فراتر از شهروندان آمریکایی است؛ بند (ب) در بخش ۲۰۰۸، «افراد وابسته» را به‌طور گسترده شامل کارکنان و پیمانکاران دولتی آمریکا و همچنین افرادی که از طرف دولت‌های متحد مانند کشورهای عضو ناتو فعالیت می‌کنند، می‌داند. علاوه بر این، بخش ۲۰۱۳ این قانون دامنه آن را بیشتر گسترش می‌دهد و کارکنان «متحدان بزرگ غیرناتو» مانند استرالیا، مصر، رژیم صهیونیستی، ژاپن، اردن، آرژانتین، کره جنوبی و نیوزیلند را نیز واجد شرایط حمایت آمریکا می‌داند (اگر این کشورها به عضویت دادگاه کیفری بین‌المللی بپیوندند، دیگر واجد حمایت ایالات متحده در برابر بازداشت‌های این دادگاه نخواهند بود).

رئیس‌جمهور وقت، جورج بوش، این قانون را در ۳ اوت ۲۰۰۲ امضا کرد که بلافاصله با انتقادات گسترده مواجه شد. این قانون از آن زمان به «قانون حمله به لاهه» مشهور شده است و نشانه ای از دهن کجی ایالات متحده به قوانین بین الملل به شمار می رود . 

قوانین (اختیاری) بین الملل

ایالات متحده از امضا یا تصویب برخی از معاهدات و قوانین بین‌الملل که به‌عنوان بنیادین‌ترین اصول این نظم به شمار می‌روند خودداری کرده است. از جمله این معاهدات می‌توان به «اساسنامه رم برای دادگاه کیفری بین‌المللی» (ICC)، «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان»، «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر»، «کنوانسیون حقوق دریاها» (UNCLOS)، «پیمان اتاوا» برای منع مین‌های ضد نفر، و بسیاری از کنوانسیون‌های کار سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد. در مواردی نیز، ایالات متحده قوانین و قواعد داخلی‌ای را تصویب کرده که خود در تعارض با اصول حقوق بشری قرار دارند؛ به‌عنوان مثال، ایالات متحده کار کودکان را در حوزه‌هایی مانند کشاورزی قانونی کرده و از کار اجباری در زندان‌ها و مراکز بازداشت مهاجران استفاده می‌کند.

نکته شگفت‌انگیز اینجاست که ایالات متحده، با وجود عدم رعایت برخی از معاهدات، سایر کشورها را به اجرای همان قوانینی ملزم می‌کند که خود به آن‌ها پایبند نیست. به‌عنوان مثال، ایالات متحده از کشورها می‌خواهد به «کنوانسیون حقوق دریاها» (UNCLOS) در دریای چین جنوبی احترام بگذارند، در حالی که خود طی دهه‌ها از تصویب این کنوانسیون خودداری کرده و حتی در آب‌های سرزمینی خود آن را نادیده می‌گیرد.

علاوه بر عدم پیوستن به برخی معاهدات، ایالات متحده سابقه نقض آشکار معاهداتی را که پیش‌تر امضا کرده، دارد. از جمله، «کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی»، «کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی»، و «کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه و آدم‌ربایی» را می‌توان نام برد. در کنار این‌ها، اقدام به جنگ تهاجمی، که به‌عنوان «بزرگ‌ترین جرم بین‌المللی» شناخته می‌شود، نیز یکی دیگر از مواردی است که ایالات متحده بارها و دست‌کم هر دهه یک‌بار مرتکب آن شده است. این کشور همچنین به طور مکرر از حملات پهپادی استفاده کرده که در تضاد با اصول قوانین بین‌المللی است.

همچنین تعداد زیادی معاهدات وجود دارد که ایالات متحده ابتدا امضا کرده و سپس به‌طور یکطرفه از آن‌ها خارج شده است. از جمله می‌توان به «برجام»، «چارچوب مورد توافق بین ایالات متحدهٔ آمریکا و جمهوری دموکراتیک خلق کره» و «گفتگوهای شش‌جانبه با کره شمالی»، «کنوانسیون‌های ژنو»، «پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد» و بسیاری دیگر اشاره کرد.

نظم بین الملل و قوانین بین الملل

ایالات متحده همواره از «نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» سخن می‌گوید، اما به ندرت توضیح می دهد که منظور از این «قوانین» دقیقاً چیست و چه تفاوتی با قوانین بین‌الملل دارند. اما باید گفت که تفاوت عمده‌ای میان «قوانین» به طور کلی و «قوانین بین‌الملل» به عنوان یک مجموعه رسمی وجود دارد. قوانین بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد و اصولی هستند که روابط و رفتار دولت‌های مستقل را با یکدیگر و با سازمان‌های بین‌المللی و حتی افراد تنظیم می‌کنند. این قوانین شامل موضوعاتی چون تجارت، حقوق بشر، دیپلماسی، حفاظت از محیط زیست و جرایم جنگی است و توسط نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و دادگاه‌های بین‌المللی نظارت و مدیریت می‌شوند.

نهادهای بین‌المللی نقشی اساسی در اجرای قوانین بین‌الملل دارند و کارکرد این نظام حقوقی بر پایه همکاری و تعهد دولت‌ها به این نهادها است. اما «قوانین» به مفهوم عام، الزاماً نیاز به ساختارها و نهادهای رسمی بین‌المللی ندارند. تاریخ نشان می دهد که جوامع جهانی و نظام‌های مختلف حتی پیش از تأسیس سازمان‌هایی چون سازمان ملل یا دادگاه کیفری بین‌المللی همواره براساس مجموعه‌ای از اصول و مقررات عمل کرده‌اند. بحث قوانین بین الملل با قوانین متفاوت است. حتی در گروه‌های مافیایی نیز نوعی نظم و قواعد داخلی وجود دارد که اعضا ملزم به رعایت آن‌ها هستند و این قواعد همکاری و تعامل اعضا را بدون نیاز به ساختار حقوقی رسمی تضمین می‌کنند.

همچنین باید میان «نظم بین‌الملل» و «قوانین بین‌الملل» تمایز قائل شد. قوانین بین‌المللی کنونی عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم، تحت رهبری ایالات متحده و با همکاری متحدان و حتی رقبایی چون شوروی تدوین شدند. این قوانین بخش بزرگی از محتوای نظم بین‌المللی کنونی را تشکیل می‌دهند، اما نظم بین‌الملل به این قوانین محدود نمی‌شود. به عبارتی، فروپاشی قوانین بین‌الملل به معنای فروپاشی کامل نظم نیست؛ بلکه موجب ظهور نوعی دیگر از نظم جهانی خواهد شد که بر اساس قوانین و اصولی متفاوت استوار است. دیدگاه خلأ کامل از نظم و قانون در واقع به لحاظ منطقی ناممکن است و آنچه در حال اتفاق است انتقال از نظم بین الملل بر اساس قوانین بین الملل به نظم بین الملل بر اساس قوانین (طبیعت این قوانین فعلا نامشخص است) است و نه بی نظمی یا بی فانونی! باید خاطرنشان کرد که حتی در شرایطی که به‌عنوان بی‌قانونی شناخته می‌شوند، نظیر «قانون جنگل»، همچنان نوعی از قواعد وجود دارد که ساختار و چارچوبی را ایجاد می‌کند.

بنابراین، با افول نظام بین الملل پایه شده بر اساس قوانین بین الملل که همراه با افول ایالات متحده و غرب از جایگاه کنونی است، نمی توان صحبت از خلا نظم یا قوانین کرد. همان‌طور که در هر دوره تاریخی، مجموعه‌ای از قوانین و اصول روابط میان دولت‌ها را تعیین کرده‌اند، افول یک نظام حقوقی یا تغییر در نظم بین‌الملل نیز تنها جایگزینی این قواعد با مجموعه‌ای دیگر از قوانین و اصول خواهد بود که به نظم دوره جدید شکل می‌دهد.

تضعیف یا حتی فروپاشی نظام بین‌المللی کنونی به معنای ایجاد هرج‌ و مرج کامل نیست. با این حال، پرسش بنیادین این است که آیا آنچه امروز از آن به‌عنوان «نظم بین‌الملل» یاد می‌شود واقعا بر اساس قوانین بین الملل استوار است در حالی که برخی از کشورها، به‌ ویژه ایالات متحده، که مدعی رهبری و حمایت از این نظام است، خود به طور دلخواه و خودسرانه با این نظم برخورد می‌کند و حتی قوانین بین‌الملل را که اکثریت کشورهای جهان پذیرفته‌اند، رعایت نمی‌کند.