چرا باکو میزبان شایسته ای برای کنفرانس (COP۲۹) نیست؟

نویسنده: دکتر احمد کاظمی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه  

دیپلماسی ایرانی: بیست و نهمین کنفرانس سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به (COP29) از 11 تا 22 نوامبر در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود. این کنفرانس در ادامه سلسله کنفرانس هایی است که بویژه پس از امضای توافقنامه آب و هوایی پاریس در دسامبر 2015 در نشست (COP21)، با جدیت هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و محدود کردن افزایش گرمایش جهانی به زیر 2 درجه سانتی‌گراد نسبت به سطح پیش از صنعتی شدن و تلاش برای محدود کردن این افزایش به 1.5 درجه سانتی‌گراد را دنبال می کنند. حمایت مالی کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای درحال توسعه، فقیر و آسیب پذیر برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و سازگاری آنها با تبعات اثرات آب‌وهوای غیرعادی از جمله دیگر اهداف این کنفرانس‌هاست. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل با محوریت مقابله با آلودگی های زیست محیطی جهان در سال 2023 در دبی برگزار شد و در سال 2025 نیز در بزریل برگزار خواهد شد. 

انتخاب باکو برای میزبانی بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل که تحت تاثیر ملاحظات تامین هزینه های مالی این کنفرانس صورت گرفته، عمدتا با واکنش های منفی از سوی سازمان ها، گروه ها و فعالان مستقل و مدافع محیط زیست و حقوق بشر در جهان مواجه شده است. از دیدگاه آنها مجموعه ای از دلایل و متغیرهای حقوقی و فنی موید آن هستند که جمهوری آذربایجان، انتخاب شایسته ای برای میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل نیست. 

در این خصوص هفت نکته به شرح ذیل، قابل تاکید است: 

اول: کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق بین الملل محیط زیست است که برگرفته از اعلامیه ها و اسناد بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست یعنی اعلامیه استکهلم (1972) و اعلامیه ریو (1992) درباره چالش های زیست محیطی جهان و ضرورت مشارکت کشورها برای مقابله با آنهاست. رویه برگزاری این نشست ها پس از تصویب اعلامیه ریو، بر این اساس بوده است که کشورهایی که نقش پیشرو برای مقابله با آلودگی محیط زیست را دارند، و دارای دستاوردهای ملی موثر در این خصوص هستند، به عنوان میزبان کنفرانس انتخاب می شوند تا الگویی برای سایر کشورها باشند. این در شرایطی است که جمهوری آذربایجان کارنامه سیاهی در حفاظت از محیط زیست دارد. در این خصوص چهار نمونه قابل طرح است: 1. جمهوری آذربایجان به دلیل استخراج بی رویه نفت و داشتن سکوهای نفتی فرسوده باقیمانده از دوره شوروی، و عدم اعمال استانداردهای زیست محیطی، به اذعان سازمان های بین المللی، بیشترین نقش را در آلودگی نفتی محیط زیست دریای کاسپین دارد. به دلیل نوع جریان آبی در دریای کاسپین، اگر هنگام استخراج نفت توسط باکو، آلودگی نفتی وارد دریا شود، به طور طبیعی این آلودگی وارد سواحل ایران می‌شود. تحت تاثیر فعالیت نفتی غیراستاندارد باکو، سالانه هزاران تن نفت به دریای کاسپین نشت می کند که موجب شکل گیری «لکه های چند کیلومتری» و حرکت آنها به سمت سواحل ایران و آلودگی نفتی این سواحل بویژه در منطقه «سنگاچین» بندر انزلی شده است، اما باکو از پرداخت غرامت برای جبران ایجاد آلودگی نفتی در سواحل ایران، در چارچوب تعهد حقوقی الزام آور «اصل پرداخت آلوده ساز» خودداری می کند. ایران تنها کشور ساحلی دریای کاسپین است که امکان استخراج نفت در این دریا را ندارد. به دلیل عدم پایبندی باکو به استانداردهای بین المللی استخراج نفت، این کشور به بهشت غول های نفتی از جمله بی پی تبدیل شده که سودجویی اولویت اصلی آنهاست. همین موضوع باعث دیگر فجایع زیست محیطی در دریای کاسپین شده که از جمله آنها آسیب چهارصد گونه بومی این دریا از جمله مرگ دسته جمعی هزاران فُک دریایی و کاهش آنها به یک سوم و خطر انقراض ماهیان ساردین و گیراسول  است. 2. فاجعه زیست محیطی در روستای «سویودلو» استان «گئده بی» در جمهوری آذربایجان از جمله گسترش سرطان و مرگ صدها نفر، آسیب محصولات کشاورزی و تلف شدن زنبورهای عسل، به دلیل نشت سیانور و مواد اسیدی و سمّی از مخزن پسماند معدن استخراج طلا، به‌مانند دیگر نمونه های فجایع زیست محیطی، نه تنها با پاسخگویی مقامات باکو مواجه نشد؛ بلکه در ژوئن 2023 اعتراض روستائیان به ساخت مخزن دوم برای این معدن، به اعزام نیروی ضدشورش و سرکوب خشونت آمیز مردم محلی و خبرنگاران منجر شد. مردم با اعتراض به فعالیت این معدن متعلق به خاندان علی اف و شرکت انگلیسی – امریکایی «آنگلو-آسیان ماینینگ»، معتقدند نشت پسماند از «مخزن پسماند معدن» به رودخانه شمکیر، باعث تخریب و آسیب محیط زیست تا شهرهای شمکیر، تووز و گنجه خواهد شد. 3. برخلاف اصول اعلامیه ریو از جمله اصل اطلاع رسانی به موقع، جمهوری آذربایجان هنوز تحقیقات خود درباره دفن زباله های هسته ای در دریای کاسپین را منتشر نکرده است. روزنامه‌های ینی مساوات و اکسپرس چاپ باکو در تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۹۹ در خبری تکاندهنده فاش ساختند که دولت باکو در قبال دریافت ۲۶۰ هزار دلار برای هر کانتینر زباله هسته‌ای، آن‌ها را در بستر دریای کاسپین دفن می‌کند. این زباله‌های اتمی از اوکراین با کشتی به گرجستان و از آنجا از طریق راه آهن به جمهوری آذربایجان منتقل می‌شدند. 4. به دلیل عدم سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های فاضلاب، سالانه میلیون‌ها تن فاصلاب تصفیه نشده شهری، خانگی و پسماندهای صنعتی از شهر‌های پرجمعیت باکو و سومگائیت به دریای کاسپین و از نخجوان به رودخانه ارس سرازیر می شوند که نقش زیادی در به مخاطره انداختن اکوسیستم این دریای بسته دارد.

دوم: کنفرانس های سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل نه تنها با «حقوق محیط زیست»، بلکه با «حقوق بشر» و «حقوق بشر زیست محیطی» ارتباط دارند. جمهوری آذربایجان نه تنها ناقض اصول حقوق بین الملل محیط زیست بوده، بلکه در حقوق بشر نیز کارنامه بسیار منفی دارد. حقوق مسلمانان شیعه که اکثریت 80 درصدی جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، به صورت سیستماتیک و از طریق سرکوب و یا تصویب قوانین ناعادلانه نقض می شود و بالغ بر 5 هزار زندانی سیاسی به دلیل گرایش‌های مذهبی در این کشور وجود دارد که در گزارش های سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر نیز اذعان شده است. ضمن اینکه حقوق فرهنگی، زبانی، مذهبی، اقتصادی و «حق مشارکت موثر» بسیاری از اقلیت های قومی، زبانی و ملی در این کشور از جمله تالشان، تات ها، اودی ها، آوارها، اینگیلوی ها و کردها نقض می شوند. 

سوم: تجارب گذشته نشان می دهد که جمهوری آذربایجان نگاه ابزاری به کنفرانس های بین المللی دارد و از آنها به عنوان پوششی برای انحراف افکار عمومی از نقض بنیادین حقوق بشر و بشردوستانه در این کشور استفاده می کند. باکو طی دو دهه اخیر با برگزاری مسابقات بین المللی فرمول یک  و موسیقی یوروویژن تلاش کرد افکار عمومی جهانی را از سرکوب نهضت حجاب در این کشور و اعتراضات اجتماعی منحرف سازد. در حال حاضر نیز جمهوری آذربایجان تلاش دارد که از (COP29) به عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی جهان بویژه جهان غرب از «پاکسازی قومی» منطقه خودمختار قراباغ استفاده کند. جمهوری آذربایجان در 19 سپتامبر 2023 با حمله به قراباغ و نقض توافقنامه 2020 آتش بس مسکو، اخراج دسته جمعی و مهاجرت اجباری بیش از 120 هزار ارمنی بومی از این منطقه و نقض حقوق مالکانه، تاریخی، فرهنگی و مذهبی آنها را باعث شد. این حمله خشونت آمیز که با کشته، زخمی و ناپدید شدن صدها نفر همراه بود اگرچه به دلیل امتیازات نفتی باکو با سکوت اغلب دولت های غربی همراه بود اما حقوقدانان دیوان بین المللی کیفری آن را مصداق پاکسازی قومی و جنایت جنگی قلمداد کردند. باکو تلاش دارد با استفاده از رویداد (COP29) و میزبانی از حدود 80 هزار نفر و نشان دادن چهره ای صلح طلب، افکار عمومی جهانی را از این پاکسازی قومی منحرف کند. به همین دلیل رئیس‌جمهوری آذربایجان همزمان با انتشار اخباری مبنی بر تخریب آثار تاریخی و مذهبی ارامنه اخراج شده قراباغ، اراضی قراباغ و اطراف آن را منطقه «انرژی سبز» اعلام و وعده داد تا این مناطق تا سال 2050 به مناطق انتشار صفر خالص دی‌اکسید کربن تبدیل شوند؟! این نوع موضعگیری ها در شرایطی است که باکو علی رغم تسلط به قراباغ و حتی تجاوز به بخش هایی از خاک ارمنستان، به شناسایی رسمی تمامیت ارضی ارمنستان حاضر نشده است. به طوری که در آستانه (COP29) رئیس جمهوری آذربایجان، با امتناع از امضای پیمان صلح با ارمنستان، شروط جدیدی از جمله تغییر قانون اساسی این کشور را مطرح ساخت و از جمهوری ارمنستان با عنوان مجعول «آذربایجان غربی» نام بُرد که به معنای ادعای ارضی و رسمی پایان ناپذیر باکو علیه کلیت ارمنستان است.

چهارم: اقدامات زیست محیطی جمهوری آذربایجان عمدتا ماهیت نمایشی دارند یا اهدافی غیر از اصول زیست محیطی اعلامیه های استکهلم و ریو را دنبال می کنند؛ رفتارهای زیست محیطی باکو موید این موضوع است. مقامات جمهوری آذربایجان طی یک سال اخیر از کاهش آب دریای کاسپین ابراز نگرانی کردند و الهام علی اف در جریان سفر پوتین به باکو در اوت 2024، صخره هایی در نزدیکی سواحل این دریا را به وی نشان داد که تحت تاثیر کاهش آب به دلیل تبخیر زیاد و انحراف‌ها برای آبیاری در مسیرِ رودخانه ولگا، ایجاد شده اند. اما طولی نکشید که مشخص شد دلیل اصلی نگرانی باکو از کاهش آب دریای کاسپین، تاثیر منفی آن بر تاسیسات فرسوده استخراج نفت و گاز است. به طوری که «ناظم محمودف»، رئیس سرویس ملی هواشناسی وزارت محیط زیست این کشور به رویترز گفته کاهش سطح آب دریای کاسپین بر بخش‌های اقتصادی به ویژه عملیات نفت و گاز دریایی تأثیر منفی گذاشته است. همچنین در شرایطی که آب رودخانه مرزی، مشترک و بین المللی ارس بین ایران، ارمنستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان به دلیل سدسازی های بی رویه ترکیه از جمله آب گیری «سد کاراکورت» حدود پنجاه درصد کاهش یافته، همزمان باکو با خودداری از اعتراض به آنکارا، اقدام به انحراف آب رودخانه های فرعی سرازیر به رودخانه ارس کرده که تبعات حقوق بشری و زیست محیطی را برای ذی‌نفعان این رودخانه در ایران ایجاد کرده است. 

پنجم: کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل هر سال فرصتی برای فعالان محیط زیست در جهان است تا هم‌زمان با آن کنفرانس با برگزاری تظاهرات، دغدغه های زیست محیطی و اعتراضات به عملکرد کشورهای توسعه یافته در آلودگی زمین را فریاد بکشند. این در شرایطی است که حکومت باکو، ظرفیت هیچ مخالفتی را ندارد و هرگونه اعتراضی به شدت سرکوب می شود. باکو با اعلام سال 2024 به عنوان «سال همبستگی برای جهان سبز» و راه اندازی سیستم صدور روادید الکترونیکی برای متقاضیان COP29 تلاش دارد که خود را میزبان مناسبی حتی برای معترضان نشان دهد اما تهیه فهرستی از معترضان کنفرانس های قبلی در دُبی و بُن نشان می دهد که باکو به دنبال مسدود یا محدود کردن حضور فعالان زیست محیطی معترض، در این کنفرانس است. 

ششم: باکو طی سه سال اخیر هم‌زمان با ادعاهای ارضی به همسایه خود (ارمنستان) و به منظور تحقق درخواست انگلیس و ترکیه برای اتصال جهان موسوم به «جهان تُرک» از طریق تجزیه جنوب ارمنستان، ساخت کریدور ادعایی موسوم به «زنگزور» را در اراضی خود به سمت مرزهای جنوب ارمنستان آغاز کرده است. این کریدور علاوه بر مباحث قومی، سیاسی و امنیتی، یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی را در منطقه رقم زده است. تعجیل باکو برای راه اندازی این کریدور، عدم مطالعات همه جانبه فنی و تهیه نشدن پیوست زیست محیطی برای آن، آسیب شدید بخشی از جنگل های هیرکانی، زیستگاه های بومی گونه های جانوری، سفره های زمینی آب و نقض حقوق مالکانه صاحبان این زمین ها را باعث شده است. میزبانی COP29 توسط باکو همزمان با تداوم فاجعه زیست محیطی در مسیر ساخت این کریدور ادعایی و ممنوعیت هرگونه پرداختن رسانه ای به این موضوع در داخل جمهوری آذربایجان، طنز تلخ حقوق بین الملل محیط زیست است.      

هفتم: درکنار دلایل حقوقی ذکر شده، جمهوری آذربایجان به لحاظ فنی نیز میزبان شایسته ای برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل نیست. بر اساس گزارش کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان، در سال 2022، تعداد تخت‌ها در هتل‌ها و مهمان‌پذیرها در باکو و شبه‌جزیره آبشرون 24696 تخت بوده است. با توجه به عدم ایجاد زیرساخت های گسترده جدید پس از 2022، مشخص نیست که حتی با احتساب امکانات دهکده ورزشکاران، باکو چگونه می تواند از هشتاد هزار نفر در طول برگزاری COP29 میزبانی کند؟ مگر آنکه ایام حضور شرکت کنندگان محدود و مرحله ای باشد! فقدان پرواز مستقیم از برخی از پایتخت های مهم جهان به باکو، عدم تمایل اغلب شرکت های بزرگ و استارت آپ های فعال در حوزه محیط زیست به حضور در باکو، به دلیل ضعف‌های فنی و زیرساختی و فضای ناشی از تاثیرات روی کارآمدن احتمالی ترامپ بر آینده توافقنامه پاریس از جمله مسائل دیگری است که بر کنفرانس COP29 باکو سایه انداخته است. 

واقعیت این است که مشکل سازمان ملل و ساختارهای وابسته به آن در تامین بودجه باعث شده است که برخی از کشورها که سوابق روشنی در نقض منشور و کارنامه منفی از منظر حقوق بشری دارند، تلاش کنند بجای محرومیت زدایی ازمردم خود، با صرف پول درآمدهای نفتی و میزبانی این نوع کنفرانس ها، چهره ای مطلوب از خود به نمایش بگذارند. برگزاری کنفرانس COP29 در باکو، نوعی نقض غرض و بی اعتبار کردن آرمان ها و اهداف حقوق بین الملل محیط زیست و تضعیف اجلاس بعدی آن در برزیل است. این رویداد به‌نوعی یادآور رفتار بان کی مون، دبیر کل وقت سازمان ملل، در ژوئن 2016 و در جریان تجاوز ائتلاف سعودی به یمن است که اذعان کرد به دلیل نقش عربستان سعودی در تامین بودجه سازمان ملل، در «تصمیمی دشوار و دردناک» ناچار شده است نام آن را از فهرست سیاه کشورهای سازمان ملل در خصوص کودکان خارج کند. 

مجموع موارد ذکر شده نشان می دهد که از منظر حقوقی، باکو، میزبان شایسته ای برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل نیست.