انفجار پیجرها فصل جدیدی از مواجهات خاورمیانه را به‌وجود آورد
استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و نقض حقوق کودکان در جنگ‌های آخرالزمانی
دیپلماسی ایرانی: انفجار پیجرها در لبنان با استفاده از موادی که روی باتری این دستگاه‌ها نصب و به شهادت ۱۲ نفر و ۲ کودک و جراحت و آسیب جدی نزدیک به ۴هزار نفر منجر شد، همگی به صورت هماهنگ و در ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴/۲۷ شهریور ۱۴۰۳ در جای‌جای لبنان به‌وقوع پیوست. این اقدام فصل جدیدی از مواجهات در منطقه‌ی خاورمیانه را به‌وجود آورد. این‌که حملات با سلاحهای جدید یا سایبری بیش و برجسته‌تر از پیش در دستور کار مخاصمان قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در آینده باید جنگ‌های آخرالزمانی و استفاده از ابزارهای تکنولوژیک به عنوان «سلاحهای جنگی جدید» را شاهد باشیم. این‌که چگونه میتوان به این ابزارها، عنوان «سلاح» داد، این‌که در صورت استفاده از این سلاح‌ها، آیا «حمله مسلحانه» یا «توسل به زور» طبق حقوق بینالملل صورت گرفته است و دامنه‌ی این توسل به زور چیست و متعاقبا در چه صورتی و با چه ابزارهایی دولت آسیب‌دیده می‌تواند عمل متقابل انجام دهد و چه عملی متناسب خواهد بود، این‌که چگونه این حملات قابل انتساب به دولت خاطی است، و بسیاری موارد دیگر، مباحثی هستند که از زمان انفجار پیجرها در فضای حقوقی و سیاسی شکل گرفته‌اند.
آیا پیجر سلاح محسوب می‌شود؟ بیانیه‌ی ۱۸۶۸ سنت‌پترزبورگ سلاحهای ناشی از فناوری را به‌خوبی معرفی کرده است. «هر سلاحی که منتهی به رنج یا ناتوانی نیروی نظامی طرف مقابل شود، مغایر حق انسانی است». همین رویکرد در پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ میلادی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، تحت «سلاحهای جدید» (ماده‌ی ۳۶) گنجانده شد. این ماده دولتها را موظف میکند قبل از به کارگیری هر سلاح، ابزار یا روش نوین جنگی، از قانونی بودن آن اطمینان یابند. در این تعریف «شرایط به‌کارگیری سلاح» است که آن را مشمول قانونی بودن یا غیرقانونی بودن میکند. ماده‌ی ۳۶ بیان میکند به‌کارگیری یک سلاح، ابزار یا روش جدید جنگی ناقض حقوق بینالملل و ممنوع است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های جامعه‌ی حقوق‌دانان بینالمللی برای مقید کردن رفتارهای دولتها در فضای سایبری، دستورالعمل سال ۲۰۱۳ میلادی تالین در استونی است. این دستورالعمل درباره‌ی حقوق بینالمللی فضای سایبر در مواد مختلف از جمله ماده‌ی ۴۲ به مساله حملات سایبری و عملیات سایبری بر اساس همین تعریف اشاره می کند. اما این حمله به‌طور بالقوه برخی از مقررات حقوق بی الملل حقوق بشر از جمله اصل تناسب و احتیاط جهت جلوگیری از آسیب رساندن به غیرنظامیان از جمله کودکان را نقض کرد‌ه‌اند.
کودکان آیینه تمام‌نمای اشخاص بی‌دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، با این حال در سراسر جهان، طرف‌‌های متخاصم یکی از اساسی‌ترین قواعد مخاصمات مسلحانه را نادیده می‌گیرند و آن حمایت از حقوق کودکان است. ماهیت طولانی مخاصمات امروزی آینده‌ی تمام نسل های کودکان را تحت تأثیر قرار داده است. با عنایت به اسناد بینالمللی و منطقهای متعدد و توجه ویـژه‌ی دولـت‌هـا و سـازمان‌هـای جهانی و منطقهای و پیشرفت سریع حقوق بشر و بشردوسـتانه و نهادهـای نـاظر بـر حسـن اجرای این حقوق و همچنین حساسیت و آگاهی بیش از پیش افکار عمومی نسبت به حقـوق کودکان در مخاصمات مسلحانه و بیداری وجدان جهانی، به نظر مـی‌رسـد کـه بایـد حقـوق کودک در مخاصمات مسلحانه را جز حقوق مسلم و بدیهی مورد قبول جامعه جهانی بدانیم و بپذیریم که حقوق کودک در این حوزه پذیرش عام یافته و وارد عرصـه‌ی حقـوق بـین‌الملـل عرفی شده است. هرچند که می‌بایست اعتراف‌کرد کودکان هنوز هم نیازمند حمایت هرچه بیشـتر جامعه جهانی در برابـر مخاصـمات مسـلحانه هسـتند؛ چـه در سـطح بـین‌المللـی بـا انعقـاد کنوانسیونی مجزا در همین ارتباط، و چه در سطح منطقهای. اما در جنگ‌های جدید عاملی که بسیار برجسته شده است درکی است که بر اساس سیاست هویت شکل گرفته که خود منتج به شکستن هنجارها و نقض قواعد بینالمللی شده است، عاملی که بیشتر به اهداف سیاسی و منافع دولتها پرداخته است تا انسانیت.
در طول قرن‌ها، حقوق مخاصمات مسلحانه در پوشش‌های مختلف خود، همواره تمرکز خود را بر قاعده‌مند ساختن درگیری‌های مسلحانه جهت محافظت از قربانیان جنگ معطوف کرده است. از آغازین سال‌های قرن نوزدهم و در پاسخ به توسعه‌ی فناوری نظامی و آداب و رسوم اجتماعی رایج آن زمان، قواعد مخاصمات مسلحانه شروع به رسمی شدن و بازتاب چارچوبی کرده که امروزه با آن آشنا هستیم. یکی از ویژگی¬های قابل توجه این چارچوب، انعطاف پذیری تکاملی آن است. این انعطاف‌پذیری اجازه داده است تا این حقوق به گونه‌ای تکامل یابد که با پیشرفتهای صورت گرفته در فن‌آوری و تاکتیک‌های به کار رفته در درگیری‌های مسلحانه سازگاری یافته و مجموعه اقداماتی را برای ممنوعیت استفاده از سلاح¬ها و تاکتیک¬های خاص در بر‌گیرد.
نکته‌ی قابل توجه در این خصوص این مساله است که حقوق مخاصمات مسلحانه انعطاف¬پذیری خود را از طریق اصول تعیین¬کننده زیربنایی خود نشان داده است. اهم این اصول که عبارتند از: ضرورت نظامی، رعایت معیارهای انسانی، تمایز و تناسب، کیفیتی دیرپا دارند و معیاری را ارائه میدهند که براساس آن میتوان تحولات فناوری و تاکتیک‌ها را از نظر قانونی بودن آنها ارزیابی کرد. با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقهای و بینالمللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاحهای غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان‌‌‌سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بینالمللی و نیز مسؤولیت دولتهای دارنده و به‌کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه کرده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق‌‌‌تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به‌کلی ناکارآمد و منسوخ شده‌‌‌اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بینالمللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولتها کفایت میکند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفتهای چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه میدهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می‌سازد.
هرچند جنگ‌افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده‌اند لیکن میتوان با تنظیم مقررات خاص از این تنش‌‌‌ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح‌ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بینالمللی و در پرتو مسؤولیت بینالمللی دولت بالأخص از نوع مسئولیت مشدد مشخص کرد.
کودکان به‌عنوان بخشی از جامعه که به بیشترین حمایت در برابر خشونت و آزار جنسی و سوءتغذیه و شرکت در مخاصمات مسلحانه نیاز دارند معمولاً در دوران تنش و نزاع‌های مسلحانه به فراموشی سپرده می‌شوند و در این فضای بی‌کیفری به فراخور، مورد سوء‌استفاده نیروهای نظامی‌قرار می‌گیرند. جامعه‌ی جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، اقدامات قابل توجهی در عرصه‌ی بینالمللی و منطقهای انجام داده است. از جمله اقدامات بینالمللی میتوان به اعلامیه‌ی حقوق کودک (۱۹۵۹)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، مصوب (۲۰۰۰) اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقهای، میتوان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (۱۹۹۰)، منشور اجتماعی اروپا (۱۹۹۶)، کنوانسیون اتحادیه‌ی آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا (۲۰۰۹)، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) اشاره کرد. این اقدامات نشانگر توجه دولتها به آسیب‌پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است که البته هنوز تعدادی از دولتها، به خصوص دولتهای آفریقایی نسبت به تعهدات بینالمللی خود در این زمینه بی‌توجه هستند. با وجود تعداد کثیری کنوانسیون، پروتکل و خود منشور سازمان ملل متحد، وحشت کودکان در اثر بروز جنگ‌ها رو به افزایش است و کودکان بیشتری به طرق مختلف جان و زندگی و موجودیت خویش را از دست داده و میدهند.
جنگ‌ها به عنوان عامل اصلی، توسعه‌ی جوامع را که برای تساوی حقوقی و اجتماعی کودکان امری مهم است، را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی‌دفاع جوامع به سوی نابودی و انزوا و تبعیض می‌کشانند. روزانه هزاران کودک در سطح جهان تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم جنگ‌ها در اثر گرسنگی، کمبود آب و غذا و بیماری‌های رایج ناشی از مخاصمات مسلحانه قربانی می‌شوند. بنابر تخمین سازمان ملل متحد در طول پنج سال گذشته به طور متوسط حداقل ۷۸ کودک در روز با نقض شدید حقوقشان مواجه شده و هزاران کودک کشته، معلول، به سربازی گرفته شده و یا قربانی آزار جنسی و استثمار قرار گرفته اند.
تلاش نظام بینالمللی حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه، همواره بر کاهش آلام ناشی از جنگ و به حداقل رساندن آثار بلندمدت آن در زندگی و رشد کودکان بوده که از جمله منطقهای اصلی تدوین قوانین مرتبط با حقوق نظامیان و غیرنظامیان و همچنین تعیین مکان‌های امن و میدان های جنگ بوده است؛ منطقی که سعی میکند تا ستاره آسمان کودکان به موشک تبدیل نشود و زمین بازی شان هدف بمباران قرار نگیرد. بدیهی است دستیابی به چنین آرمان والایی، مستلزم اقدامات بین المللی و تلاش های دیپلماتیک است تا امکان حمایتی همه جانبه از حقوق کودکان فراهم شود.
به هر روی، نباید فراموش کرد که حتی جنگ هم قواعدی دارد؛ قواعدی که به دنبال آن است تا نور حقوق بشر را میان تاریکی‌های جنگ بتاباند.
نظر شما :