یادآوری ۵ نکته
پزشکیان و مساله اقوام
دیپلماسی ایرانی: اظهارات دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و نیز بیانیه ایشان درباره «مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور» بدون هیچ دلیلی موجب برخی گمان‌های واهی و حتی توهین علیه دکتر ظریف به خاطر اشاره به این اظهارات شده است. پزشکیان در بیانیه خود گفته است: «پیشنهاد و راهکار مشخص ما برای جبران کاستی‌ها و محرومیت‌های تاریخی و مزمن در این نواحی رویکرد «تبعیض مثبت» و تمرکز برنامه‌ها و منابع برای پیشرفت و آبادانی نقاطی است که به شکلی شایسته مورد توجه برنامه‌ریزان قرار نگرفته است». از سخنان و شعارهای تندروها که بگذریم، از برخی دیگر انتظار نمی‌رفت که این موضع درست را به «سهمیه‌بازی» و «شیطنت‌های مثلا روشنفکرمآبانه و طبابت‌های قوم‌گرایانه» فروبکاهند یا آن را با «محاصصه»، یعنی تقسیم مناصب حکومتی بر‌اساس قومیت و مذهب در لبنان مقایسه کنند. نکاتی در این زمینه قابل ذکر است:
اظهارات دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و نیز بیانیه ایشان درباره «مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور» بدون هیچ دلیلی موجب برخی گمان‌های واهی و حتی توهین علیه دکتر ظریف به خاطر اشاره به این اظهارات شده است. پزشکیان در بیانیه خود گفته است: «پیشنهاد و راهکار مشخص ما برای جبران کاستی‌ها و محرومیت‌های تاریخی و مزمن در این نواحی رویکرد «تبعیض مثبت» و تمرکز برنامه‌ها و منابع برای پیشرفت و آبادانی نقاطی است که به شکلی شایسته مورد توجه برنامه‌ریزان قرار نگرفته است». از سخنان و شعارهای تندروها که بگذریم، از برخی دیگر انتظار نمی‌رفت که این موضع درست را به «سهمیه‌بازی» و «شیطنت‌های مثلا روشنفکرمآبانه و طبابت‌های قوم‌گرایانه» فروبکاهند یا آن را با «محاصصه»، یعنی تقسیم مناصب حکومتی بر‌اساس قومیت و مذهب در لبنان مقایسه کنند. نکاتی در این زمینه قابل ذکر است:
1- مرور تحولات یک سده اخیر نشان می‌دهد که با وجود برخی محدودیت‌ها در برخی دوره‌ها به‌ویژه در دوره رضاشاه علیه فرهنگ و زبانهای محلی، در مجموع کشور ما با مشکلی به نام تبعیض قومیتی مواجه نبوده است و آذری‌ها و کردها و دیگر اقوام بر مبنای قومیت هدف تبعیض قرار نداشته‌اند اما کشور ما اغلب با دو نوع تبعیض مواجه بوده است: یکی از آنها تبعیض منطقه‌ای است. مشخصا بعضی از مناطق پیرامونی در صد سال گذشته هدف برخی تبعیض‌های اقتصادی بوده‌اند؛ به این شکل که دولت مرکزی برای توسعه این مناطق، اولویت قائل نبوده و در بسیاری موارد ملاحظات امنیت ملی یا امنیت داخلی دلیل این رویه نادرست بوده است.
2- این تبعیض‌ها مسئله مهمی است که نادیده‌گرفتن و انکار آن موجب سخت‌تر و نهایتا مشکل‌سازشدن آن خواهد شد. گفت‌وگو با هدف یافتن یک راه‌حل تدریجی مناسب‌ترین روش برای مواجهه با این مشکل است. می‌دانیم که این مشکل خاص کشور ما نیست . کشورهای لیبرال‌دموکراتیک هم گاه به شکلی حادتر با این قبیل مسائل مواجه‌اند. در کانادا تاکنون حزب کبکوآ که تنها در استان فرانسه‌زبان کبک فعال است و رسما جدایی‌طلب است، تاکنون سه بار در دوره‌هایی که در انتخابات استانی بر حزب لیبرال که فدرالیست است، پیروز شده، برای جدایی از کانادا رفراندم برگزار کرده و هر سه بار هم باخته است. در اسکاتلند هم تاکنون دو بار رفراندم استقلال برگزار شده است. در انگلیس کار تا آنجا جلو رفته که انگلند و اسکاتلند و ویلز تیم‌های ورزشی خاص خود را دارند و مستقلا در مسابقات اروپایی و جهانی شرکت می‌کنند.
3- بنابراین با این موضوع اولا باید با خونسردی برخورد کرد و اجازه داد که بحث در‌این‌باره انجام شود. ثانیا باید دولت مرکزی را تشویق کرد که رشد و توسعه مناطق پیرامونی را در دستور کار قرار دهد و بپذیرد که تبعیض می‌تواند منشأ بزرگ‌ترین خطر امنیتی باشد و نیز بپذیرد که کولبری و سوخت‌بری و کارگری ایرانیان در آن سوی مرزها زیبنده کشور ما نیست. ثالثا فعالیت‌های فرهنگی و آموزش زبان محلی در سطح مناطق و اقوام و غنا بخشیدن به هویت فرهنگی نباید با هیچ مانعی روبه‌رو باشد. رابعا با توجه به تبعیض‌های پیشین حتما نوعی تبعیض مثبت برای مشارکت هرچه بیشتر اهالی مناطق در زندگی سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و ملی ضروری است. تنها در صورت توجه به این نکات است که می‌توان هر‌گونه گرایش افراطی در این مناطق را عقب زد. در غیر‌این‌صورت، تضمینی وجود ندارد که بتوان از گسترش گرایش‌های افراطی و دخالت برخی همسایگان طماع و ضد ایرانی جلوگیری کرد.
4- از آنجا که فدرالیسم و منطقه‌گرایی به دلایل متعدد که پرداختن به آنها خارج از حوصله این مختصر است، راه‌حل مناسبی برای ایران نیست، تمرکززدایی با محوریت شهرها و برداشتن موانع از سر راه توانمندشدن نهادهای شهری باید در دستور کار دولت مرکزی قرار گیرد و تشویق شود. با این حال، راه‌حل نهایی توسعه حقوق شهروندی است. تنها در پرتو توسعه حقوق شهروندی است که شهروند برکنار از قومیت، مذهب، نژاد و زبان در مرکز توجه قرار خواهد گرفت و شهروندان از تبارهای گوناگون دارای حقوق مساوی ازجمله برای تصدی سمت‌های ملی، استانی و شهری خواهند بود. تنها در این صورت است که حساسیت‌های قومی، مذهبی و... می‌تواند کم‌رنگ شود؛ تا آنجا که یک هندی‌تبار هندو مذهب نخست‌وزیر انگلیس و یک پاکستانی‌الاصل مسلمان سروزیر اسکاتلند شود.
5- هویت ایرانی یک برساخته اجتماعی پویا با اصالت خاص تاریخی است که ریشه در حس جمعی تعلق همه اقوام ایرانی به یک سرزمین، یک تاریخ مشترک، یک فرهنگ به شمول باورهای دینی و یک دولت بادوام سه‌هزارساله ایرانی به‌عنوان هسته سخت آن دارد. پویایی هویت ایرانی، به نوبه خود، بازسازی آن را متناسب با شرایط متحول در هر دوره ممکن کرده است. در تحولات چند سال اخیر ثابت شد که هویت ایرانی امروزه وارد یک دوره بازسازی و احیای دیگر با محوریت حقوق شهروندی شده و نسل جوان از همه اقوام بیش از نسل‌های پیشین حامل و مقوم آن است. چنین روندی بیش‌از‌پیش موجب تحکیم تمامیت ارضی ایران است./شرق
نظر شما :