تله بدهی

نویسنده: زهرا صدرا، پژوهشگر حوزۀ حمل و نقل بین‌الملل و آسیای مرکزی – قفقاز

دیپلماسی ایرانی: نفوذ فزایندۀ جمهوری خلق چین در کشورهای آسیای‌مرکزی پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها موضوع «تلۀ بدهی» در این جغرافیاست. حضور اغلب شرکت‌های چینی و استفاده روزافزون آنها از منابع کشورهای آسیای مرکزی صرفاً به نفع خود، آسیب‌هایی را بر اقتصاد محلی این کشورها وارد می‌کند؛ برخی از کشورهای این منطقۀ مهم، به دلیل استقراض از چین در مقیاس بزرگ برای پروژه‌های زیربنایی، با خطر وابستگی و افتادن در تلۀ بدهی مواجه‌اند. برای توضیح بیشتر این مطلب نگاهی به پروژۀ عظیم «ابتکار کمربند و راه» خواهیم داشت:

ابتکار کمربند و راه (BRI) توسط رئیس جمهور چین شی‌جین‌پینگ در سال 2013، به عنوان یک برنامه توسعۀ اجتماعی در جهان معرفی شد. با شرایط این پروژه 10 سال بعد، واضح است که BRI بسیاری از کشورها را بدهکار کرده است. ابتکار BRI  کشورهای در حال توسعه را به دلیل پروژه‌هایی که از عهدۀ پرداخت آن بر نمی‌آیند، بدهکار کرده است. تجزیه و تحلیل ده‌ها کشوری که بیشترین بدهی را به چین دارند نشان می‌دهد، این بدهی‌ها ظرفیت آنها را برای استفاده از درآمدهای مالیاتی برای ادامه یافتن فعالیت مدارس، تامین برق و پرداخت هزینۀ غذا و سوخت کاهش داده است. در کشورهایی مانند پاکستان، کنیا، زامبیا، لائوس و مغولستان، این امر باعث کاهش ذخایر ارزی مورد استفاده برای پرداخت سود وام می‌شود که این امر باعث شده برخی از آنها پول و مبلغ دریافتی به عنوان وام را به اتمام برسانند. در این روند، بی میلی چین به بخشش بدهی و محرمانه بودن شدید شرایط وام دادن، مانع از کمک سایر وام دهندگان بزرگ شده است. علاوه‌براین کشورهای بدهکار، اولویت را به واریز وجه نقد اجباری به حساب‌های محرمانۀ چینی در رتبه‌بندی بستانکارانی که «باید» پرداخت شوند، می‌دهند؛ با توجه به این وضعیت می‌توان اینطور برداشت کرد که چین یکی از طلبکاران اصلی کشورهای آسیای مرکزی است. 

در ماه مه 2023، رئیس جمهور چین، 3.7 میلیارد دلار وام و کمک بلاعوض به پنج کشور همسایه آسیای مرکزی داد. (دولت پکن دارای سه نهاد اصلی به نام‌های بانک خلق چین، بانک صادرات و واردات چین و بانک توسعه چین است که به کشورهای آسیای مرکزی وام می‌دهد). بانک توسعۀ چین وام ویژه‌ای به مبلغ 1.45 میلیارد دلار برای همکاری چین و آسیای‌مرکزی اختصاص داده که برای توسعۀ منابع انرژی، معدن و پروژه‌های زیربنایی در آسیای‌مرکزی است؛ اما باید تاکید کرد که چین تنها برای تحقق پروژه‌ها توسط کشورهای آسیای مرکزی این وام‌ها را اختصاص نداده، بلکه این کشور در قبال پرداخت مبالغ هنگفت «مشارکت شرکت‎‌های چینی در هر پروژه» را هدف خود قرار داده است. 

این موضوع نیز قابل بیان است که در میان کشورهای آسیای مرکزی، قرقیزستان و تاجیکستان از نظر بدهی به چین در بدترین وضعیت قرار دارند. وام‌های چین به استان‌های فقیرتر قرقیزستان و تاجیکستان بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی این کشورها را شامل می‌شود. تاجیکستان و قرقیزستان که به مذاکره مجدد دربارۀ بدهی‌های موجود یا دریافت کمک‌های خارجی قادر نیستند، ممکن است مجبور شوند کنترل زیرساخت‌های حیاتی و شرکت‌های استراتژیک مهم را به عنوان آخرین راه حل به پکن واگذار کنند. با این حال، کارشناسان مالی چینی این طور تحلیل می‌کنند که پس از پرداخت بدهی‌ها، خارج کردن پروژه‌های زیرساختی و شرکت‌های محلی از یک کشور بدهکار بسیار دشوار است. مسئلۀ مهم دیگر اینکه هر دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان دارای ذخایر معدنی قابل توجه (طلا، آهن و غیره) و منابع حیاتی از جمله نیروگاه‌های آبی هستند که آنها را به کشورهای ساحلی از منظر استراتژیک تبدیل می‌کند. 

کل بدهی قرقیزستان حدود 5 میلیارد دلار گزارش شده که 40 تا 50 درصد آن متعلق به بانک صادرات و واردات چین است. در اواسط ماه مه، دفتر اطلاع‌رسانی شورای دولتی چین از ساخت یک بزرگراه به طول 433 کیلومتر «در چارچوب طرح کمربند و راه» خبر داده که بدهی این کشور را افزایش می‌دهد. یکی از اظهارات قابل توجه جباروف، رئیس جمهوری قرقیزستان، خطراتی است که قرقیزستان با آن مواجه است. در مارس 2021، جباروف، بیان کرد که اگر قرقیزستان نتواند بدهی خارجی خود به چین را بازپرداخت کند، برخی از تاسیسات کلیدی این کشور ممکن است تحت کنترل چین قرار گیرد. نیروگاه حرارتی قرقیزستان، بزرگترین نیروگاه در بیشکک، خط انتقال برق داتکا – کمین و جاده‌ای که شمال و جنوب جمهوری را به هم وصل می‌کند، از جمله امکاناتی است که می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد.

 در نهایت گفته می‌شود چین تلاش‌هایی را برای یکپارچگی اقتصادی در آسیای‌مرکزی انجام داده است که اشتهای محلی را برای رانت‌خواری تغذیه می‌کند و تعهدات اصلاحی در سطح منطقه و کمک‌های توسعه‌ای را از بین می‌برد. 

تنها در قرقیزستان، بین سال‌های 2014 تا 2019، پنج رسوایی فساد بزرگ در رابطه با یک شرکت چینی و سیاستمداران نخبه محلی از جمله دو نخست‌وزیر سابق و دو شهردار سابق شهرهای بزرگ رخ داد. سطح پایین مقررات و نظارت در کشورهای منطقه گسترش مشکلاتی را باعث شده است که می‌توان آن را «سرمایه داری دوست» در آسیای مرکزی توصیف کرد. 

همچنین این مسئله قابل تامل است که یکی از کارمندان سابق شرکت معدن طلا در قرقیزستان گفته است «شما فقط از طریق فساد یا بستگان می‌توانید کار پیدا کنید». با در نظر گرفتن این موارد و نمونه‌های مشابه، سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط دولت چین، به ویژه از طریق BRI، فساد محلی موجود در آسیای مرکزی را بیشتر تقویت کرده است.