روز سرنوشت ساز

حسین فاطمی، روزنانهنگار

دیپلماسی ایرانی: طرح اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی و اصرار و پافشاری بنیامین نتانیاهو ائتلاف حاکم بر این کودتای قضایی، عملاً مانند یک استخوان لای زخم به بحران‌های فعلی در سرزمین اشغالی دامن می‌زند. از یک سو شهرک نشیان معترض  این روزها مجددا به خیابان ها ریخته اند و در سوی دیگر آتش اختلافات سیاسی داخلی میان مقامات صهیونیست در حال شعله ورتر شدن است.

در چنین شرایطی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قرار است امروز سه شنبه به شکایت های معترضان و مخالفان علیه قانون موسوم به «لغو استدلال معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی رسیدگی کند. به گفته ایرنا این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم استر حایوت، رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود. منابع مطلع در این باره اعلام کردند که بررسی این موضوع قرار است از ساعت ۹ صبح امروز (سه شنبه) آغاز شود و تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.

این منابع می‌گویند که در همین راستا موافقان و مخالفان کودتای قضایی امروز سه شنبه به خیابان ها خواهند آمد و خارج از ساختمان دادگاه عالی قضایی این رژیم تظاهرات خواهند کرد و این در حالی است که به گفته مقامات، ماموران امنیتی و پلیس از ساعات اولیه صبح امروز تمام راه‌های منتهی به دادگاه عالی در قدس را خواهند بست. در عین حال برخی منابع در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرده اند که در نشست سرنوشت ساز امروز لایحه‌هایی که از سوی جنبش ها و موسسات جامعه مدنی علیه قانون لغو برهان معقولیت مطرح شده است، بررسی خواهد شد. براساس این گزارش، جنبش های موسوم به «جنبش کیفیت حکمرانی»، «کانون وکلای صهیونیست» و جنبش «برای دولت سالم و عدالت اجتماعی» در این خصوص لایحه تقدیم کردند. این منابع قضایی می گویند که "ایلان بومباخ"، وکیل و نماینده وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به این لایحه ها پاسخ منفی خواهد داد و آن‌ها را رد می کند.

در سوی دیگر برخی منابع می گویند که گالی بیهاریف میارا، مشاور حقوقی کابینه نتانیاهو در این مرحله به لایحه ها پاسخ خواهد داد. یک منبع نزدیک به بیهاریف میارا گفته که انتظار می رود این بار لایحه ها پذیرفته شوند. وی می گوید که همه حاضرین در جلسه به مواضع قضات دیوان عالی رژیم صهیونیستی گوش خواهند داد و حکم فورا نوشته خواهد شد. در این گزارش آمده است که صدور حکم در این خصوص ممکن است منجر به اختلافات زیادی شده و رژیم صهیونیستی را وارد یک بحران قانونی بی سابقه نماید. همچنین برخی منابع اعلام کردند که وزرای کابینه نتانیاهو نیز در خصوص تصمیمات دادگاه عالی اختلاف نظر دارند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مرداد با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون «لغو استدلال معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد و بر تصویب سایر مفاد این لایحه نیز اصرار می ورزد. کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

-    کار به تهدید قضات کشیده شد

در حالی که تنها ساعاتی به تعیین تکلیف قانون «لغو برهان معقولیت» از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی باقی مانده است، نگرانی ها از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی پررنگ تر می شود. به تبع این نگرانی ها سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند. 

این نگرانی از آن جهت حائز اهمیت است که طی روزهای اخیر اعضای کابینه نتانیاهو قضات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را تهدید کردند، در صورتی که قصد لغو قانون مصوبه آنها در کاهش اختیارات دادگاه را داشته باشند، سرزمین های اشغالی را به سوی هرج و مرج پیش می‌برند. تسنیم به نقل از پایگاه اینترنت وای نت خبر داد که نتانیاهو، وزیر دادگستری‌اش و تمامی اعضای کابینه فعلی مخالفت خود را با رد تعدیل انجام گرفته بر قانون اساسی اعلام کردند.

به نوشته این رسانه عبری زبان وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت که روز جمعه هفته گذشته گزارشی به قلم گلعاد موراژ داشت این را هم عنوان کرد که اعضای کابینه نتانیاهو مدعی هستند قوه قضائیه صلاحیت انجام چنین کاری را ندارد. در بخش دیگری از گزارش وای نت آمده است، پیش از نشست جلسه تاریخی استماع دادگاه عالی (رژیم صهیونیستی) که قرار است امروز سه شنبه برگزار شود، کابینه نتانیاهو صبح روز جمعه مخالفت و تهدید خود را با لغو تعدیل‌های صورت گرفته بر قانون اساسی ابراز داشته و تاکید کرد، دادگاه عالی اختیاری در رابطه با این که خود را فراتر از حاکمیت قرار دهد نداشته و هیچ کس نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی باشد.

یکی از وکلای مدافع کابینه در این رابطه تهدید کرد، در صورتی که دادگاه عالی رای به ابطال بدهد، در واقع تمام ساختار حقوقی را زیر پا می‌گذارد و بر اثر آن پیش بینی می‌شود شاهد وقوع هرج و مرج باشیم. این در حالی است که رهبران ترتیب دهنده تظاهرات در تقاطع کاپالان در تل‌آویو و بقیه نقاط فلسطین اشغالی که علیه کودتای قضائی فعالیت می‌کنند در واکنش به این اظهارات اعلام کردند این تهدیدها نشات گرفته از خوی مافایی است که به شکل رسمی و علنی در اسرائیل مطرح می‌شود. البته برخی رسانههای عبذی زبان از اختلافات در درون ائتلاف حاکم هم خبر داده اند. چون برخی از وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو گفته اند که به تصمیمات شورای عالی این رژیم احترام خواهند گذاشت و برخی دیگر تاکید کرده اند که برای تصمیمات این دادگاه اهمیتی قائل نیستند.

-    معترضان هم چنان کف خیابان

به موازات خط و نشان کشیدن های بی بی و دیگر اعضای کابینه اش برای قضات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، شهرک نشینان هم چنان اعتراضات گسترده خود را علیه این کودتای قضایی دارند که دائما در حال گسرش است. پیش بینی می شود که طی ساعات پیش روی امروز سه شنبه که به صدور رای دادگاه (عالی رژیم صهیونیستی) منجر می شود جمعیت معترضات هم افزایش چشم گیری پیدا کند.

تا به اینجای کار، سازمان دهندگان اعتراضات علیه لایحه اصلاحات قضایی در آستانه جلسه سرنوشت ساز امروز (سه شنبه) دادگاه عالی این رژیم برای رسیدگی به شکایت ها علیه این لایحه و به رغم تهدیدها از دادگاه عالی حمایت کردند. البته سازمان دهندگان اعتراضات صرفا به حمایت لفظی بسنده نکرده و در حمایت عملی خود از قضات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی دیروز دوشنبه در برابر ساختمان این دادگاه در شهر اشغالی قدس تظاهرات گسترده ای را برپا کردند.

در کنار آن، منابع خبری عبری صبح دیروز (دوشنبه) از تجمع ده‌ها شهرک‌نشین معترض به لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی در مقابل خانه یاریو لوین، وزیر دادگستری این رژیم هم خبر دادند. طبق این گزارش، معترضان خواستار لغو روند تصویب لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» هستند. یدیعوت آحارونوت در ادامه اعلام کرد که نیروهای پلیس در تلاش برای متفرق کردن معترضان هستند. برخی منابع خبری عبری نیز از شکل گیری درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی در مقابل خانه یاریو لوین خبر داده‌اند. هم چنین معترضان به لایحه تغییرات قضایی شنبه شب در سی و ششمین هفته از اعتراضات خود در شهرهای مختلف سرزمین های اشغالی به خیابان ها آمدند و علیه آن شعار دادند. شهرک نشیان معترض تاکید کردند که کابینه نتانیاهو «خطرناک و غیرقانونی است.»

رصد اخبار و تحولات در سرزمین های اشغالی موید آن است که هر دو طرف این منازعه یعنی مخالفان و موافقان کودتای قضایی بی بی امروز سه شنبه شمشیرها برای همدیگر از رو بسته اند و هر کدام نیز تا رسیدن به اهداف خود کوتاه هم نمی آیند. لذا چنین به نظر می‌رسد که اکنون ساختار سیاسی و اجتماعی در رژیم صهیونیستی دچار یک دور باطل از بحران ها خواهد شد. بدین معنا که اگر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز رای به ابطال بند استدلال معقولیت بدهد، یقینا، هم احتامل دارد که نتانیاهو و کابینه او به این رای تمکین نکنند و هم امکان دارد با استفاده از ظرفیت پارلمانی و کنست، دوباره دیگر بندهای کودتای قضایی را پیش ببرند.

اگر هم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی رای به ابطال بند جنجالی ندهد، به باور ناظران جریان اپوزیسیون و همچنین شهرک نشینان معترض کماکان به شکل‌های مختلف مخالفت‌های خود را نشان خواهند داد و به این واسطه ها روزها، هفته‌ها و ماه‌های پیش رو را باید دوران فوران بحران در سرزمین های اشغالی تلقی کرد تا جایی کهامکان وقوع هر سناریویی وجود دارد.