بی بی مصمم به کودتا

حسین فاطمی، روزنامه نگار

دیپلماسی ایرانی: بنیامین نتایاهو از زمان روی کار آمدنش و با وجود تداوم اعتراضات متناوب سعی داشته بدون در نظر عواقب سیاسی، اجتماعی و وامینتی کودتای قضایی، آن را عملیاتی کند. در این راستا طبق گفته منابع عبری قرار که امروز دوشنبه قرائت اول لایحه تغییرات قضائی رژیم صهیونیستی انجام شود. البته ۲ اسفند ۱۴۰۱/ ۲۱ فوریه ۲۰۲۳ کنست (پارلمان این رژیم) در اولین قرائت این لایحه را تصویب کرد. در جلسه مذکور کنست که از ساعت ۴ بعدازظهر (به وقت محلی) دوشنبه (۲۱ فوریه ۲۰۲۳) آغاز و تا ساعت ۱۲:۳۰ بامداد سه‌شنبه (۲۲فوریه ۲۰۲۳) ادامه داشت، این لایحه در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.

کابینه حاکم رژیم صهیونیستی قصد دارد تا پیش از شروع تعطیلات تابستانی کنست در پایان ماه جولای، لایحه تغییرات قضائی را تصویب کند. به موجب طرح مدنظر ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو برای بازنگری قوه قضائیه، اختیارات دیوان عالی را برای لغو قوانین محدود می‌شود و به پارلمان این رژیم اجازه می‌دهد قوانینی را که دادگاه رد کرده، دوباره تصویب کند. همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا بر نصب قاضی‌ها کنترل داشته باشد.

این طرح جنجالی هم چنین شامل بندی است که ترکیب کمیته انتصابات قضائی را تغییر داده تا ائتلاف کابینه تل‌آویو به‌صورت خودکار در اکثریت کرسی‌های کنست باقی بماند و دیوان عالی این رژیم را از حکم به تجدید نظرخواهی درباره قوانین پایه منع می‌کند. در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

روسای گروه‌های مخالف رژیم صهیونیستی هدف لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد. در آغاز اعتراضات گسترده به لایحه اصلاحات قضایی، کابینه نتانیاهو مجبور شد که عقب نشینی و مراحل تصویب آن را در ماه مارس به حالت تعلیق درآورده و با میانجیگری رئیس رژیم صهیونیستی با ائتلاف مخالفان وارد گفت وگو شود که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. 

یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم اواخر ماه مارس، با اشاره به «خطر محسوس» برای امنیت ملی و با نگرش به اینکه «صدها تن از نیروهای ذخیره نظامی در اعتراض به قوانین بحث برانگیز، تهدید به توقف حضور در ارتش کردند»، خواستار توقف اصلاحات قضایی شده بود. در این بین تشدید تنش‌های اخیر بین ائتلاف حاکم و ائتلاف مخالفان باعث شده که لاپید و گانتس که در ائتلاف مخالفان نتانیاهو قرار دارند به تازگی مذاکرات را به حالت تعلیق درآوردند.

علاوه بر بحران امنیتی، سیاسی و اجتماعی بی سایقه در سراسر سرزمین های اشغالی، کودتای قضای بی بی به بحران دیپلماتیک هم کشیده شده است. چرا که اصلاحات قضایی ائتلاف حاکم انتقادهای بی‌سابقه آمریکا و دیگر کشورهای غربی متحد رژیم صهیونیستی را نیز از دولت بنیامین نتانیاهو درپی داشته است تا جایی که جو بایدن در شش ماه گذشته از دیدار با نتانیاهو خودداری کرده است. در کنار آن، لایحه مذکور به اقتصاد صهیونیست ها هم ضربه جدی وارد کرده و به تبعش، سرمایه‌گذاری خارجی و ارزش شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) را به‌شدت کاهش داده است.

با انتشار اخباری مبنی بر احتمال قرائت اول طرح اصلاحات ساختار قضایی، منابع خبری گزارش دادند، در بیست و هفتمین هفته از اعتراضات علیه این طرح شنبه شب بیش از ۱۵۰ هزار نفر در تل‌آویو تظاهرات کردند. سازمان دهندگان این تظاهرات با تهدید به تشدید گام‌های اعتراضی خود در هفته های پیش رو اعلام کرده‌اند که برای برگزاری بزرگترین راهپیمایی اعتراضی علیه لایحه تغییرات قضائی در روز سه‌شنبه آماده می‌شوند و در صورتی که قرائت اول این لایحه که آنها آن را توقف عقلانیت می‌نامند روز دوشنبه در کنست رژیم صهیونیستی تصویب شود، این راهپیمایی بزرگ روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. رهبران اعتراضات با اشاره به تصویب قرائت اول لایحه تغییرات قضائی در روز دوشنبه، در فراخوان‌های خود اعلام کردند که فقط چند ساعت تا برداشته شدن اولین گام به سمت دیکتاتوری فاصله است/