سیاستگذاری خارجی در برنامه هفتم توسعه

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی که خود دریای بیکران دانش و سیاست‌ها نام گرفته در عصر آشوبناک کنونی، ظهور و افول مکرر نظم‌های جهانی، جایگاه ویژه‌ای به سیاستگذاری خارجی و ابزار آن یعنی دیپلماسی داده است. جهان آشوبناک، ظهور نظم نوین و افول نظم قدیم، سیاستگذاری خارجی را به حوزه‌ای بسیار حساس در سیاستگذاری عمومی با اثرگذاری بر تمام ابعاد آن مانند: اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، هویت، امنیت و ... تبدیل کرده است.

در چنین جهانی با روندی سریع از تغییرات و نظم‌های نوین، اصرار بر سیاست‌های قدیمی و آرمانی در سیاستگذاری خارجی می‌تواند سبب تضعیف قدرت راهبردی و دیپلماسی یک بازیگر در نظام منطقه‌ای و جهانی شود. فرآیندی که گویا در ایران در حال پیگیری بوده و سیاستگذاران کشور تلاش دارند تا در برنامه هفتم توسعه نیز همچنان بر همان سیاستگذاری خارجی پیشین اصرار کنند!

لایحه برنامه هفتم توسعه که نقشه راه میان‌مدت حکمرانی 5 سال کنونی و آینده ایران (1406 - 1402) است، در طراحی سیاستگذاری خارجی ایران دارای رویکردی سرگردان و گذشته‌محور است که تحولات و معادلات کنونی نظم جهانی را در نظر نداشته و بروزرسانی شده نیست.

نوسیندگان برنامه هفتم توسعه در فصل 19 این لایحه که به سیاست خارجی اختصاص دارد، در 5 ماده شامل 4 صحفه از 184 صحفه کل لایحه مذکور به طراحی سیاستگذاری خارجی ایران در پنج سال 1402 تا 1406 پرداخته‌اند که چندان با وضعیت کنونی و آینده نظام بین الملل همخوانی ندارد. برخی نکات مهم و ایرادات فصل سیاست خارجی لایحه برنامه هفتم توسعه در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

یکم – جزئی کردن سیاست خارجی با اصرار بر مسئله اعراب و اسرائیل: یکی از اصول سیاستگذاری خارجی ایران در لایحه برنامه هفتم توسعه در بند الف ماده 245 این سند، سیاست استکبارستیزی و حمایت از مستضعفین که در اصول 152، 154 و ... قانون اساسی آمده است را تنها به فلسطین معطوف کرده‌اند!

جزئی کردن استکبارستیزی و حمایت از محرومین با ذکر نام فلسطین که طی دو دهه اخیر از مسئله اصلی جهان اسلام تغییر وضعیت داده و به مسئله رده چندم جهان اسلام بدل شده است، نشان می‌دهد طراحان لایحه برنامه هفتم توسعه دارای برخی رویکردهای تک بعدی در سیاستگذاری خارجی هستند. رویکردی که مسائل مهمی مانند مسلمانان هند، شیعیان کشمیر، مسلمانان روهینگیا در میانمار، مسلمانان ایغور چین و ... را قربانی مناسبات و تعاملات خود کرده است.

چنین رویکردی در ماده 245 لایحه برنامه هفتم، به فراموشی مشکلات و رنج‌های سایر مسلمانان و تنها توجه به مسئله فلسطین را می‌توان نگاه تک‌بعدی و چشم انداز سیاست خارجی تهاجمی نسبت به اسرائیل دانست.

در حالی که جهان اسلام و اعراب در حال مذاکرات، تعاملات پنهان و آشکار در سطح عالی دولت‌های خود برای برقراری روابط با اسرائیل هستند و روند صلح اعراب و اسرائیل را روندی اجتناب‌ناپذیر ساخته است، اصرار برنامه هفتم توسعه ایران بر تنها یک بخش از جهان اسلام یعنی فلسطین را می‌توان پیامد عدم درک سیاست‌نویسان خارجی از روند تحولات جهانی قلمداد کرد. 

دوم – سرگردانی اقتصاد در سیاستگذاری خارجی: بخش مهمی از 5 ماده سیاست خارجی سند برنامه هفتم توسعه، به اقتصاد، نقش وزارت امور خارجه و سیاست خارجی ایران در بهبود شرایط تجارت و بازرگانی خارجی ایران اختصاص داده شده است.

در همان سطر دوم این فصل در ماده 245 که اولین ماده از سرفصل سیاست خارجی لایحه برنامه هفتم است، وزارت امور خارجه ایران موظف به تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی شده است. چنین رویکردی که می‌توان آن را تنها نقطه روشن و چشم انداز راهبردی برای سیاستگذاری خارجی قلمداد کرد، در ماده‌ها و بندهای بعدی به شکلی ناشیانه مورد اشاره و نگارش قرار گرفته است.

سیاست نویسان برنامه هفتم در سیاستگذاری خارجی ایران، وزارت امور خارجه را به یک ساختار روابط عمومی برای اقتصاد و تجارت خارجی بدل کرده‌اند که در شرایط ابهام گرفتار شده است!  

اشاره به دیپلماسی اقتصادی در همه ابعاد آن در ماده 246 و نقش تسهیل‌گری وزارت امور خارجه در آن‌را می‌توان اوج اقتصادمحوری فصل سیاست خارجی دانست که البته دارای تداخل وظایف و سندنویسی است.

نکته جالب این‌که در بند ب ماده 246، وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تعیین رایزن بازرگانی برای 20 شریک اصلی هدف صادراتی اقدام کند. یعنی اینکه تنها 20 شریک اول صادراتی ایران دارای اهیمت بوده و باید برای آنها رایزن بازرگانی انتخاب کرد!

تبصره 3 ماده 246 نیز وزارت صمت را مجاز به انتخاب رایزن بازرگانی افتخاری برای کشورهای فاقد رایزن ایرانی اعلام می‌کند!

شگفت‌تر آن‌که ماده‌های 248، 249 و 250 این فصل نیز به وظایف وزارت صمت و دادگستری در تجارت خارجی پرداخته و تنها به همکاری وزارت امور خارجه با آنها اشاره کرده است!

به نظر می‌آید این فصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشته که به اشتباه نام وزارت امور خارجه در آنها استفاده شده و سرفصل سیاست خارجی نامیده شده است.

*

لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل سیاست خارجی و سیاستگذاری خارجی را می‌توان شگفت‌ترین و نابسامان‌ترین فصل این برنامه دانست که نه‌تنها ابهام‌آمیز است، بلکه بسیار ساده‌نگر و خارج از شرایط و تحولات کنونی منطقه و نظام جهانی تدوین شده است و بیشتر به یک سیاست نویسی آماتور در دوره کارشناسی شباهت دارد!

راهبرد سیاست خارجی ایران در قالب سند چشم انداز 1404 که قرار بود ایران را به عنوان کشور اول منطقه آسیای جنوب غربی جای دهد، اکنون بر 5 ماده سیاستی نامفهوم و ناشیانه در مسئله مبهم فلسطین و امور اقتصادی ناکارآمد استوار شده است.

سیاستگذاری خارجی ایران در جهان آنارشیک کنونی که با مسائل و بحران‌هایی مانند: افغانستان و رژیم طالبان، رژیم حقوقی دریای خزر، سیاست تهاجمی جمهوری آذربایجان و نوسازی نهاد جهان ترک، جنگ کنونی اوکراین، جنگ آینده چین و تایوان، صلح کشورهای اسلامی و اسرائیل، صلح اعراب و اسرائیل، تمرکز سیاست جهانی بر شرق آسیا و قاره افریقا به عنوان مراکز و منابع اقتصاد آینده، ظهور موج‌های تکراری کودتا و جنگ داخلی در کشورهای منطقه و جهان اسلام، تغییرات شدید اقلیمی، جنگ آب و غذا در جهان، تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تهاجم هویتی فرقه‌ای و نژادی در مرزهای ایران و ... روبه روست، در لایحه برنامه توسعه هفتم به سوی ناکجاآباد و حاشیه هدایت شده است!

*

گویا سیاست نوسیان برنامه هفتم در فصل سیاست خارجی، هنوز در همان فضای نظم‌های کهن جهانی تنفس می کنند، تحولات و معادلات کنونی و نظم نوین جهانی را مشاهده یا درک نمی‌کنند. شاید دوست دارند ایران در قالب همان نظم کهن جهانی به حضور و رفتار در نظام جهانی اقدام کند.

امبدواریم لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل سیاست خارجی در زمان بررسی از وضعیت نه چندان مناسب کنونی خارج شود و با توجه به همان دو کلمه مهم "حکمت و مصلحت" در تبصره ماده 245، سیاستگذاری خارجی ایران وارد فضای حکمت گرایی و مصلحت گرایی در افق برنامه هفتم توسعه شود تا بتواند همگام با سیاست قدرت جهانی و نظم نوین جهانی به بهبود شرایط داخلی و خارجی ایران یاری رساند، بر قدرت و منافع راهبردی ایران در منطقه و جهان بیفزاید.