امارات در صدر فهرست کشورهای خارجی در جذب پرسنل نظامی بازنشسته آمریکا

اسناد رسمی وزارت دفاع ایالات متحده تأیید می کند که امارات متحده عربی در صدر فهرست کشورهای خارجی است که در دهه گذشته بیشترین تعداد از پرسنل نظامی بازنشسته ایالات متحده را استخدام کرده است.

به گزارش ایسنا، طبق قوانین فدرال ایالات متحده، پرسنل نظامی بازنشسته از دریافت هر چیز با ارزشی از دولت های خارجی که می تواند وفاداری قسم خورده آنها به ایالات متحده را تهدید کند، ممنوع هستند اما در سال ۱۹۷۷، کنگره به پنتاگون و وزارت امور خارجه اجازه داد در این قانون استثناء قائل شوند.

به گزارش وبسایت انگلیسی «میدل ایست آی»، یادداشتی که دفتر لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به استعلام سناتور دموکرات الیزابت وارن به کنگره ارائه کرده، نشان می دهد که ۴۵۰ درخواست از سوی پرسنل نظامی بازنشسته ایالات متحده از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ برای همکاری با کشور خارجی به وزارت دفاع ارسال شده است.

این یادداشت حاکی از آن است که از مجموع درخواست های مذکور، ۱۲ درخواست رد، ۲۱ درخواست از نظر اداری بسته یا پس گرفته شده و ۱۱ درخواست همچنان در دست بررسی است و مابقی درخواست ها پذیرفته شده است.

بر این اساس، تعداد درخواست های تایید شده به ۴۰۶ مورد رسید و امارات متحده عربی بیش از نیمی از تاییدیه ها را چه به صورت مستقیم و چه با پیمانکارانی که به نمایندگی از دولت کار می کنند، اخذ کرد.

بر اساس این یادداشت، امارات یکی از ۴۷ مقصد کاری افسران بازنشسته آمریکایی بود.

به نوشته این وبسایت انگلیسی، بالاترین رتبه نظامی آمریکا که در سال های اخیر با دولت امارات همکاری می کرد، ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس بود که به عنوان وزیر دفاع دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا فعالیت می کرد. او در سال ۲۰۱۵ به عنوان مشاور نظامی در امارات خدمت کرد و سپس به خدمت آمریکا بازگشت و در سال ۲۰۱۷ وزیر دفاع ترامپ شد.

بر اساس این یادداشت، حقوق پرسنل بازنشسته ارتش آمریکا در هاله ای از ابهام قرار دارد، زیرا تنها ۳۵ افسر بازنشسته مبالغ دریافتی خود را فاش کردند.

اطلاعات جدید احتمالاً به نگرانی‌ها در مورد میزان گسترش نفوذ کشورهای خارجی بر نهادهای ایالات متحده می‌افزاید.

نکته قابل توجه این است که اسناد افشا شده اطلاعاتی آمریکا، امارات متحده عربی را به تلاش برای نفوذ و مداخله در سیاست آمریکا به نفع خود از طریق سوء استفاده از کمک های مالی کمپین های انتخاباتی و گروه های لابی ایالات متحده متهم می کند.