چین، گسترش طبقه متوسط و انتظارات متفاوت نسل جدید

نویسنده: جین لوئیس روکا

دیپلماسی ایرانی: در سپیده دم پس از برگزاری کنگره بیستم حزب کمونیست چین (PCC) سایه ای برفراز چین گسترده شد، سایه طبقه متوسط. این طبقه در جریان چرخش بزرگی که در سال های دهه ۱۹۹۰ رخ داده بود و رشد کرد و اکنون نیز در کانون چالش هاست. صدها میلیون چینی عضو این طبقه (بین ۳۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تن بنابر برآوردها و معیارهای مختلف) از اصلاحات بهره برده، به دانشگاه ها و شغل هایی با حقوق خوب دست یافته و برای تنها فرزندشان دارایی مِلکی بجا گذاشته اند.

درصد قابل توجهی از خانوارها مالک یک آپارتمان هستند و ۲۰ درصد چندین آپارتمان دارند. همچنین، آنها از مصرف گرایی مهار گسیخته اما استاندارد، شیوه نوی زندگی ولی به بهای رقابتی فشرده بهره برده اند. آنها قرار بوده در راهبرد اقتصادی تدوین شده توسط حزب کمونیست چین، پیش از به قدرت رسیدن آقای شی جینپینگ در سال ۲۰۱۲، نقشی مرکزی داشته باشند، از سهم سرمایه گذاری خارجی و صنایع صادراتی محصولاتی که ارزش افزوده کم در اقتصاد دارد بکاهند و به تقاضای بازار داخلی با استفاده از توان مالی و فناوری برتر خود بیافزایند. چه کسی جز عضو طبقه متوسط می تواند با مصرف خود و تصدی شغلی با کیفیت خیلی بالا به رشد اقتصادی ای که چین به آن نیاز دارد مدد برساند؟

همچنین، قرار بود طبقه متوسط برای طبقات پایین تر یعنی کشاورزان و کارگران به صورت نمونه درآید. در حال حاضر هماهنگی تقریبا کاملی بین طبقه متوسط و شهری وجود دارد. این طبقه می تواند از موقعیت های جدید در زمینه های آموزشی، اشتغال و انباشت ثروت استفاده کند. با این همه، تنها راه حل برای گسترش این طبقه، ادغام کارگران کشاورزی  (mingong)در میان آن است. کارگرانی که به شهرها آمده اند تا به عنوان نیروی کار در خدمت «معجزه چینی» درآیند. این انبوه بزرگ مردم را هم باید «متمدن» کرد یعنی در چهارچوب منطق قدرت حاکم، آنها را با رفتار و سلیقه خوب و شهریگری آشنا ساخت. گفتمان های رسمی این وظیفه به عهده طبقه متوسط، و نظام آموزشی گذاشته است.

همچنین، این طبقه باید از نظر سیاسی سرمشق باشد. می تواند انتقاد کند اما باید حد تعادل را نگه دارد. از آن دعوت می شود که در روند مداوم به‌سازی «نظام قانونی» شرکت کند، به شرط آن که نظام سیاسی را زیر سئوال نبرد. بنابر این باید رفتارش هم پیشرو – به نفع مدرن سازی – و هم محافظه کار – برای حفظ ثبات – باشد.

خواب بمانیم

این رویای متوسط سازی کل جامعه، که در همه دستورالعمل های رسمی «خرده مالکیت» یا «پیشرفت عمومی» دیده می شود، به سد مشکلات اقتصادی کنونی، تضادهای جامعه و ظهور ایده های نوی اجتماعی برخورد می کند. این پدیده از آغاز سال های دهه ۲۰۰۰ دیده شده و همه گیری کووید نیز آن را تشدید کرده است.

به این ترتیب، اقتصاد نو در سبقت گرفتن از اقتصاد پیشین تأخیر دارد. به ویژه که دیگر امکان کسب رضایت مردم، ناشی از بالا رفتن از پله های مراتب اجتماعی را ندارد. دانشگاه ها به طور مداوم کارکنانی را آموزش می دهند که پس از پایان تحصیل وارد بازار کاری اشباع شده می شوند. به نظر می رسد که اقتصاد «سنتی» به حد نهایی خود رسیده است. جابه جا کردن کارخانه های چینی یا خارجی چندین برابر می شود و ساختمان سازی هایی که جذب کننده تقاضا بود، اکنون دچار بحران مازاد تولید شده است.

دستیابی به موقعیت های اجتماعی سخت تر شده و افراد تازه وارد به دشواری می توانند در آن جایگاهی بیابند. درآمدها افزایش نمی یابد اما هزینه ها بیشتر می شود. قیمت املاک از سال های پایان دهه ۱۹۹۰ افزایش شدید یافته و جوانان را به بدهکار شدن مجبور کرده و والدین هم اگر بتوانند آپارتمان خود را می فروشند تا پیش پرداخت خرید نخستین خانه فرزند خود را تأمین کنند. هزینه تحصیل (و نیز هزینه های فرامدرسه ای به رغم ممنوعیت) و اقامت در محله هایی که مدارس خوب در آنها هست، به افزایش بهای املاک می افزاید.

به علاوه، داشتن حس تعلق به طبقه متوسط «مردم خوب» در گرو رعایت قواعد حسن سلیقه و مصرف گرایی است. «تجمل» (درواقع «نیمه تجمل») گرایی به صورت یک شیوه زندگی در آمده است. باید انواع خاصی از لباس، مبل، خودرو و تلفن همراه را خرید، در محله های مشخصی ساکن شد، در رستوران های بخصوصی غذا خورد، به دیدن نمایش های خاصی رفت، به کشورهای بخصوصی سفر کرد، ورزش کرد، مراقب سلامت خود بود و درعین حال از والدین سالخورده خود نیز نگهداری کرد.

همچنین، باید حساب هزینه های بهداشت و درمان را هم کرد که در سال های اخیر افزایش یافته، درحالی که سهمی که بیمه تأمین خدمات درمانی عمومی می پردازد مدام کاهش می یابد. خرید بیمه های خصوصی ناگزیر می شود. با آن که کارکنان موسسات بزرگ و دولت گلیم خود را از آب بیرون می کشند، کارگران موسسه های مستقل یا صاحب کارهای کوچک چنین نیستند. همه گیری کووید، با ایجاد محدودیت تردد و الزام به در خانه ماندن برای میلیون ها تن، ادامه بقای میلیون ها موسسه کوچک و متوسط، که پیشتر هم از میزان سودشان کاسته شده بود، را زیر سئوال برده است. برخی از صاحبان کسب و کار دیگر از پس پرداخت تعهدات خود برنمی آیند.

در حالی که از زمان انجام اصلاحات سال های دهه ۱۹۹۰، این ایده جا افتاده بود که هر نسلی وضعیتی بهتر از نسل پیشین خواهد داشت، این باور در شرایط رشد مداوم هزینه زندگی، یا دستکم در بازتولید اجتماعی موقعیت ها، ازبین می رود. هرکس خود را گرفتار در یک مارپیچ اهریمنی هزینه و بدهی می بیند که هرگونه احساس امنیت را زیر سئوال می برد.

این امر در وضعیت املاک کاملا نشان داده می شود. پدر و مادر بزرگ ها و والدین سرمایه قابل ملاحظه ای در املاک انباشته اند که به ۷۰ درصداز مجموع دارایی خانوارها می رسد. با این همه، این یک دارایی توهم آمیز است زیرا بر پایه افزایش مداوم قیمت های مسکن نو، که بر قیمت آپارتمان های قدیمی تر هم اثر می گذارد، بنا شده و مانع از آن می شود که نسل جوان بتواند به خرید مسکن دست یابد. این امر به ویژه در کلانشهرها بیشتر است. همه می گویند که این روند باید متوقف شود اما توقف این روند موجب کاهش ثروت انباشته شده خانوارهایی می شود که از آن برای کمک به فرزندان استفاده می کنند یا صرف تأمین مقرری بازنشستگی ای می شود که دستگاه های دولتی آن را تأمین نمی کنند. باید از خانواده هایی نیز یاد کرد که آپارتمان هایی روی نقشه خریده و پیش از تحویل گرفتن متوجه شده اند باید اقساط آن را بپردازند، درحالی که کار ساخت و ساز به دلیل ته کشیدن کیسه بساز و بفروش متوقف شده است.

البته، این امکان همچنان وجود دارد که بتوان در شهری کوچک تر با هزینه کمتر زندگی کرد. اما، چشم انداز شغل و کیفیت موسسه های آموزشی پایین تر است. آیا ترک کلانشهر، که نماد موفقیت و وضعیت اجتماعی است، یک تنزل و افول جایگاه نیست؟

طبقه متوسط برای بیان نگرانی خود تنها به عرصه خصوصی بسنده نمی کند و آن را در شبکه های اجتماعی و گاه حتی در اقدامات جمعی هم بازتاب می دهد. اخیرا جنبش های بسیاری سربرآورده اند که همگی خواهان قطع رابطه با قواعد و معیارهای موفقیت اجتماعی، رقابت مداوم و رعایت اخلاق کار به هر قیمت هستند. مشهورترین این جنبش ها «خواب بمانیم»(Tangping) است که یادآور حق مشهور تنبلی کردن است که توصیه می کند خود را از زندگی اجتماعی جدا کرده، تنها به قدر گذران زندگی کار کنیم، ازدواج نکنیم، دارای فرزند نشویم و از زندگی بهره ببریم. به نظر سان لیپینگ، جامعه شناس مشهور، کسانی که به این شیوه زندگی رو می آورند فرزندان والدینی هستند که سخت کار کرده اند تا بتوانند ثروتی قابل ملاحظه بیاندوزند و برایشان «خواب ماندن» یک تجمل است. روشنفکرانی دیگر این امر را نشانه یک اختلال عمیق می دانند که جامعه و حزب باید پاسخگوی آن باشند. چرا باید تعهد به یک زندگی «۹۹۶» – 9 ساعت روز، ۹ ساعت شب و ۶ روز کار در هفته – را پذیرفت، درحالی که پذیرش آن امکان ترقی به وجود نیاورد؟ آیا زمان آن نرسیده که با داروینیسم اجتماعی قطع رابطه کنیم؟

«موفق ها» شورش می کنند

به موازات این امر تظاهراتی برگزار می شود. مانند آوریل گذشته که ۵ بانک منطقه ای حساب ۳۰۰ هزار تن را مسدود کردند. به نظر می آمد که این بانک ها پول مردم را در سرمایه گذاری های دارای خطر، به ویژه در بخش ساختمان، ازدست داده بودند. از تابستان امسال، یک جنبش تحریم پرداخت اقساط وام رهنی مسکن شکل گرفته است. این جنبش ۳۲۰ برنامه را دربر می گیرد و در برخی از شهرها توقف پرداخت گاه از چند ماه پیش شروع شده است.

در وضعیت کنونی، از همه غریب تر نه این است که رویای طبقه متوسط سازی چین رنگ می بازد، نه این که «بهره بران از معجزه» شورش می کنند، بلکه این است که حزب متوجه بالا گرفتن نارضایتی ها شده و می کوشد آن را محدود کند. البته، حزب نگران افراد ناآگاه شهری (و کشوری)ای است که نمی خواهند کار کنند. درعین حال، پژوهشگران اجازه یافته اند از ضعف سیاست های دولت انتقاد کنند. به نظر آنها دولت باید در تأمین مالی بیمه های اجتماعی برای بهداشت و درمان یا بازنشستگی کوشش کند، علیه نابرابری های اجتماعی و ثروت های نجومی مبارزه کرده، هزینه آموزش و مسکن را کاهش دهد، از ایجاد رقابت در آزمون ها بکاهد، موسسه ها را وادار به این کند که کارکنان خود را کمتر بیازارند و به جای همه را رودرروی یکدیگر قرار دادن، ارجحیت را به همکاری بدهد. آشکارا به نظر می آید که برخی از رهبران کمونیست خواهان چنین اصلاحاتی هستند.

بر این روال، هنگامی که مقامات استان «هنان» خواستند جلوی تظاهرکنندگان مالباخته بانک ها را بگیرند و چند تن از آنها را بازداشت و جواز بهداشتی عبور ۱۳۰۰ تن از آنها را باطل کردند تا مانع از حضورشان در تظاهرات شوند، دولت به سرعت دست به اقداماتی آرام کننده زد. یک نظام پرداخت غرامت آغاز به کار کرد، مسئولان بانک ها بازداشت و کسانی که جواز عبور بهداشتی را باطل کرده بودند مجازات شدند. برای از بین بردن ادامه تظاهرات، مقامات محلی اجازه یافتند با دریافت وام، بخش ساختمان را راه اندازی و کارگاه ها را فعال کنند.

البته، مسئله «طبقه متوسط» به صورت موجود در برنامه سیاسی کنگره گنجانده نمی شود، ولی در ذهن هایی که در بحث ها شرکت می کنند نقش خواهد بست. در هر چالشی، اعم از توسعه اقتصادی، مبارزه علیه نابرابری ها، «رفاه عمومی،»، و ثبات اجتماعی «موفق ها» در مرکز توجه قدرت هستند. حتی گاه توسط مقامات محلی از مشکلات آنها در رابطه ای که با دولت مرکزی دارند ابزارسازی می شود. آنها باید چنین جنبش هایی را پیش بینی کنند، ولی با دغدغه های مسئولان ملی تا زمان لبریز شدن کاسه صبرشان بازی می کنند تا پکن را وادارند به «آدم های خوب» غرامت بپردازد.

با این همه، این نارضایتی ها خمیرمایه انقلاب بعدی یا عامل بزرگی برای بی ثبات سازی نظام حکومتی نیست. آیا قرارداد اجتماعی کنونی: - یک چین قدرتمند و موفق، دربرابر حفظ حزب واحد - با شکلی دموکراتیک و منطبق بر بازار، بهتر تأمین می شود؟ می توان تردید کرد: جنبش های عقیدتی و اعتراضی بازتاب دغدغه طبقه متوسط، بیشتر از نظام حاکم، جامعه سرمایه داری را هدف قرار می دهد. با این همه، «مردم خوب» می خواهند اطمینان خاطر داشته باشد و این نیز یکی از وظایف کنگره است.

منبع: لوموند / تحریریه دیپلماسی ایرانی