تداوم نقض حقوق بنیادین بومیان آمریکا در دوران معاصر

نویسنده: امیر بی پروا، پژوهشگر حقوق بین الملل بشر

دیپلماسی ایرانی: در فوریه 2022 گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر ملل متحد شامل: گزارشگر حق بر مسکن کافی و گزارشگر مردمان بومی اعلام کردند که دولت ایالات متحده آمریکا باید جا به جایی اجباری مردمان بومی "نوکساک" در ایالت واشنگتن شمالی را متوقف سازد.

این اخطار جدی گزارشگران ملل متحد که در وب سایت کمیسر عالی حقوق بشر انعکاس یافت پس از سال ها که تمام دنیا جنایت اجداد آمریکایی های کنونی را بر مردمان بومی آمریکا و همان سرخپوست ها محکوم می کند و هنوز نسل های مختلف آن را فراموش نکرده اند و این سلسله جنایات در طی چند قرن بی کیفر مانده است این را به ذهن متبادر می سازد که در قرن بیست و یکم هنوز هم استمرار دارد.

نوکساک ها، یک قبیله بومی آمریکایی در نزدیک ساحل اقیانوس آرام در ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا هستند. جامعه نوکساک دارای 1800 عضو است و این جامعه دارای فرهنگ و زبان خاص خود است. مردمان نوکساک در زمین های خود کشاورزی می کنند و در مناطق ساحلی پاسیفیک به صید می پردازند.

شورای قبیله 21 خانواده شامل 63 نفر را از خانه های آنان اخراج کرد هر چند که توسط دادگاه محلی خود از این اقدام منع شده بودند شورای قبیله اقدام به این عمل کرد. جا به جایی اجباری افراد یک قبیل سبب نقض حقوق فرهنگی آنان، حداقل داشتن فرهنگ مختص به خود و بهره مندی از زبان مادری آنان می شود. جا به جایی اجباری سبب نقض حق بر مسکن مناسب، حق بر سلامت، حق بر غذا، آب، آموزش و... را شامل می شود.

انتقال اجباری از لحاظ حقوق پیامدهایی چون پاکسازی نژادی، انتقال جمعیت، مهاجرت دسته جمعی دارد که تهدیدی علیه ابعاد مختلف حقوق بشری است که پیش از این به آن اشاره شد.

انتقال یا جا به جایی اجباری با توجه به ماهیت آن که به حقوق مختلف بشری مرتبط است با حق های مختلف بشری ارتباط دارد و این عمل نقض اسناد بین المللی مختلف محسوب می شود. در بررسی این عمل خلاف حقوق بشر باید گفت این عمل نقض مجموعه ای از اسناد حقوق بشری است. انتقال اجباری نقض اسناد الزام آور بین المللی متفاوتی است. ضمن نقض صریح ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر جا به جایی اجباری با مواد 13،21 و 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. در تعارض آشکار با بند یک ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. جا به جایی اجباری با کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و کنوانسیون محو اشکال تبعیض نژادی نیز دارای مغایرت است. انتقال اجباری با ماده 21 اعلامیه حقوق مردمان بومی مغایرت دارد.

جدای از مغایرت های گسترده با اسناد مختلف حقوق بشری، اساسنامه دیوان بین الملل کیفری جا به جایی اجباری مردمان غیر نطامی را حسب مواد 7 و 8 اساسنامه به عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی به عنوان یک جرم بین المللی جرم انگاری کرده است.

در قضیه جا به جایی مردمان نوکساک اساسا مجموعه ای از حقوق بشر شامل حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقض شده که شامل حق بر کرامت انسانی، حق بر مسکن، حق بر سلامت، حق بر داشتن زندگی فرهنگی و حق بر زبان مادری نقض شده است که ناقض این حقوق دو گروه هستند؛ یکی شورای جامعه نوسکاک که چندین نفر از اعضای خانوارها را به اجبار جا به جا کرده و از سوی دیگر دولت ایالات متحده آمریکا نیز به دلیل ترک فعل نسبت به این موضوع دارای مسئولیت است. البته بحث مسئولیت بر حمایت نیز در اینجا قابل بحث است که دولت ها نسبت به پیشگری از نقض حقوق بشر و مقابله با نقض های حقوق بشر دارای مسئولیت هستند. سکوت دولت نسبت به نقض حقوق بشری توسط بازیگران غیر دولتی موجبات مسئولیت دولت را فراهم می سازد.