چالش های پسابرگزیتی اتحادیه اروپا

نویسنده: فرشید خسروانی، کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی 

دیپلماسی ایرانی: بحران مرزهای ایرلند شمالی _ جمهوری ایرلند شامل تغییرات و مسائلی است که حول موضوعاتی مانند تجارت، مهاجرت، اقتصاد محلی، خدمات، شناسایی صلاحیت‌ها، همکاری‌های بهداشتی و موضوعاتی از این ‌دست است. جزیره‌ ایرلند در حال حاضر تنها مرز زمینی میان اتحادیه اروپایی بریتانیا محسوب می‌شود و از این‌رو مسئله‌ جدایی بریتانیا از اتحادیه‌ اروپایی اهمیت مرزهای ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را برجسته می¬کند. دولت بریتانیا اعلام کرده است که به معنای بازگشت به مرزهای سخت و متصلب نخواهد بود. در سال ۲۰۱۶ نیز نخست‌وزیر وقت بریتانیا، ترزا می و نخست‌وزیر جمهوری ایرلند در یک بیانیه‌ رسمی اعلام کردند که به توافقات پیرامون مرزهای ایرلند شمالی پایبند خواهد ماند. بااین‌حال در دولت بوریس جانسون با رویکرد خاص وی که از جناح راست حزب محافظه‌کار است، موجب بروز چالش‌های متعددی میان اتحادیه اروپایی و پادشاهی متحده پیرامون مرزهای ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند شده است.

بزرگترین مسئله و بدیهی‌ترین پیامد برگزیت برای ایرلند شمالی و مرزهایی که با اتحادیه اروپایی دارد به امر تجارت و تبادلات تجاری بازمی‌گردد. جمهوری ایرلند به‌عنوان یک عضو اتحادیه اروپایی آخرین نقطه زمینی مرتبط با پادشاهی متحده است؛ ازاین‌رو تبادلات تجاری میان طرفین به یک مسئله‌ مربوط به سیاست خارجی تبدیل می‌شود که طرفین را با استانداردها، ضوابط و شرایط متفاوتی روبه روی یکدیگر قرار می‌دهد؛ اما مسئله‌ اصلی صرفاً تبادلات بازرگانی به دو واحد کنشگر نیست، بلکه مسئله‌ اصلی این است که مرزهای جداکننده‌ اتحادیه‌ اروپا و بریتانیا مرزهای حساسی هستند؛ زیرا در طول دوره ۷۷ ساله مصائب و آشوب یکی از مسائلی که مورد اختلاف طرفین بوده همین مرز شمال و جنوب جزیره‌ی ایرلند بوده است. در سال ۱۹۹۸ که توافق بلفاست به منازعات طولانی‌مدت در ایرلند شمالی خاتمه داد، برای جلوگیری از بروز منازعات و بازگشت دوره‌ آشوب و مصائب، اصول و قوانین نسبتاً منعطفی برای این مرز در نظر گرفته شده که قوانین چک و بازرسی از آن جمله بود. ویژگی اصلی توافق بلفاست این بود که دیدگاه‌های هر دو طرف ملی‌گرایان ایرلندی و اتحادیه گرایان بریتانیایی را در مورد مشروعیت مرز ایرلند مورد تائید قرار داد؛ اما زمینه‌های بروز تنش و مناقشه میان آنان را تا حد زیادی فروکاست و همچنین اهمیت این مرز را روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر کرد. با توجه به اینکه اساساً در زمان انعقاد توافق بلفاست پادشاهی متحده بریتانیا و جمهوری ایرلند هردو از اعضای اتحادیه‌ی اروپا بودند و بنابراین مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نیز یک مرز درون اتحادیه‌ای تعریف می‌شد، در حال حاضر این مسئله جایگاه خود را از دست داده است. در حال حاضر تبادلات دو سوی این مرز به‌عنوان تبادلات میان اتحادیه‌ی اروپایی و بریتانیا شناخته می‌شود و اتحادیه‌ اروپایی باید صادرات خود را با استانداردها و مقررات تجاری بریتانیا تطبیق دهد. ممکن است بریتانیا با جمهوری ایرلند به یک توافق دوجانبه دست یابد که طرفین را در امر تجارت و تبادل کالا و خدمات در یک موضع مناسب قرار دهد که در این صورت جمهوری ایرلند نه به‌عنوان یک عضو اتحادیه‌ اروپا، بلکه به‌عنوان یک دولت مستقل با بریتانیا وارد معامله خواهد شد که این مسئله می‌تواند یک چالش اساسی برای اتحادیه اروپایی محسوب شود.

از دیگر چالش‌های پیش¬روی اتحادیه اروپایی که مربوط به مرزهای ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است به فرآیند صلح‌سازی در ایرلند شمالی مربوط می‌شود. اتحادیه اروپایی تا سال ۲۰۲۰ است از طریق پنج برنامه صلح تلاش کرده است تا منازعات در ایرلند شمالی را کاهش داده و صلح اجتماعی نسبتاً پایداری را در این کشور ایجاد کند. این در حالی است که بسیاری از نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد در اغلب این شماره از سوی اتحادیه‌ اروپایی حمایت می‌شدند. با توجه به اینکه مسئله برگزیت به جدایی ایرلند شمالی از اتحادیه اروپایی منجر می‌شود ممکن است فرآیند صلح و حل منازعه در این کشور به‌عنوان یک برنامه ناتمام باقی بماند؛ زیرا اتحادیه اروپایی دیگر قادر نیست مانند سابق در این ناحیه‌ی سیاسی نسبت به حمایت از سازمان‌ها و    فعالیت‌های مردم‌نهاد اقدام نماید و فعالیت‌های صلح‌سازی خود را تقویت کند و یا افزایش دهد. اتحادیه اروپایی همواره تلاش کرده است تا خود را به عنوان یکی از موفق‌ترین نهادها و سازمان‌های دخیل و اثرگذار در فرایندهای حل منازعه معرفی کند. در این راستا ایرلند شمالی به عنوان موفق‌ترین نمونه صلح‌سازی از سوی اتحادیه اروپایی به عنوان نتیجه کار این بلوک معرفی شده است. چالش اتحادیه اروپایی برای مداخله در روند صلح ایرلند شمالی به معنای ایجاد یک چالش بزرگ برای ادعایی است که این اتحادیه از سال ۱۹۹۸ تاکنون مدعی آن بوده است.

از نظر همکاری‌های مرزی و گسترده شمال و جنوب، یک سؤال اساسی این است که چگونه چنین همکاری‌هایی در شرایطی ادامه می‌یابد که یک طرف توافق جمعه خوب در اتحادیه اروپا باقی بماند و طرف دیگر خارج شود، بنابراین چشم‌انداز واگرایی نظارتی متصور است؟ «واگرایی نظارتی به این معنی است که هر کنشگر در داخل مرزهای خود به صورت مجزا و جداگانه فرآیند کنترل و بازرسی را انجام دهد، در حالی که در حال حاضر در مرزهای ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند واگرایی نظارتی وجود ندارد و مراکز چک و بازرسی در طول مرز برای هر دو واحد سیاسی دارای اعتبار هستند». شایان ذکر است که در حال حاضر همکاری بین مرزی توسط NSMC در یکی از دو دسته قرار می‌گیرد: مواردی که در آن سیاست‌ها با هم توافق می‌شوند اما جداگانه اجرا می‌شوند و دیگری که در آن سیاست‌ها به صورت کاملاً جزیره‌ای توافق و اجرا می‌شوند. حوزه‌ی اول سیاست‌ها را در زمینه‌های کشاورزی، آموزش، محیط زیست، بهداشت، گردشگری و حمل و نقل هماهنگ می‌کند. این امر امکان سرمایه‌گذاری مشترک (مانند ارائه خدمات بهداشتی تخصصی مشترک) را فراهم می‌کند اما در نهایت سیاست‌ها به طور جداگانه در هر حوزه قضایی اجرا می‌شوند. حوزه‌ دوم، برای اجراییات مرزی، شامل: ایمنی مواد غذایی؛ تجارت درون ایرلندی برای تجارت مرزی؛ کمیسیون چراغ‌ها برای فویل وکارلینگفورد (هر دو از مرز ایرلند عبور می‌کند) و چراغ‌های ساحلی و برنامه‌های صلح و آبراهه‌های ایرلند برای آبراه‌های داخلی در سراسر جزیره پیش بینی شده است. همکاری میان اتحادیه‌ی اروپایی و پادشاهی متحده در این بخش و در بخش قبلی از اساسی‌ترین چالش‌های اتحادیه محسوب می‌شود.

از دیگر چالش‌های اتحادیه اروپایی در دوره پسا برگزیت در قبال مسئله‌ی مرزها، به آن سوی جمهوری ایرلند باز می‌گردد که شهروندان اتحادیه‌ اروپایی در ایرلند شمالی زندگی می‌کنند. علاوه بر اینکه مسئله‌ اقامت و حقوق آنان در این رابطه مطرح است، صلاحیت محاکم قضایی و مدنی در این خصوص نیز بسیار برجسته می‌شود. علاوه بر این مسئله کسب و کارها و شرکت‌هایی که تا پیش از این در ایرلند شمالی مستقر بوده‌اند و تابعیت اتحادیه اروپایی دارند نیز محل تردید است که این مسئله نیز می‌تواند بر چالش‌های اتحادیه اروپایی در دوره پسا برگزیت بیافزاید.