وقت آن است اتحادیه اروپا و بریتانیا تصمیم قاطع بگیرند

نویسنده: سید مهدی میرکاظمی، کارشناس ارشد مسائل اروپا، دانش آموخته دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دیپلماسی ایرانی: تنها ۲ ماه پس‌از برگزیت روابط اتحادیه اروپا و انگلیس در حال حاضر با دوراهی راهی مواجه شده‌ که از سوی همراه با تنش و درگیری و از سوی دیگر هم راه با همکاری و دوستی است. از همان ابتدای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مشکلات جدیدی به وقوع پیوست: پروتکل ایرلند شمالی، ممنوعیت برخی از صادرات کالاهای انگلستان، اختلاف در مورد وضعیت دیپلماتیک سفیر اتحادیه اروپا در لندن و بالعکس، و وضعیت شهروندان بلغارستان، استونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی درمورد دریافت ویزای کار در انگلستان. 

بااین‌وجود بسیاری اعضای چهره‌های برجسته اتحادیه اروپا نگرانند که دولت محافظه‌کار بوریس جانسون منافع داخلی حاصل از انتخابات حزب محافظه‌کار در انگلستان را بر مصالح ملی بریتانیا در قبال اتحادیه اروپا ترجیح دهد. 

دراین‌بین مسائل مهمی می‌تواند بر آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا تاثیرگذار باشد مانند انتخابات مجمع ایرلند شمالی در ماه مه سال آینده، رأی استقلال اسکاتلند از انگلستان، مسئله برابری شهر لندن و خدمات مالی از جمله این موارد است.

درحال‌حاضر مقامات نظرات متفاوتی نسبت‌به یکدیگر اتخاذ می‌کنند به‌طوری‌که انگلیس در جریان مذاکرات توافق‌نامه تجارت و همکاری (TCA) رویکرد تقابلی را در پیش گرفته‌است و حاکمیت انگلیس را بر همه موارد دیگر مقدم می‌شمارد. همچنین با حضور لرد فراست به‌عنوان رییس کمیته مشترک سیاست‌های انگلستان در قبال پروتکل ایرلند شمالی در مورد جابه‌جایی کالا از انگلستان و ایرلند شمالی شرایط پیچیده تر شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین کمیسیون اروپا به‌طور فزاینده‌ای از موضع انگلستان درمورد پروتکل ایرلند شمالی نگرانند و معتقدند که لندن عمدا به اقدام نادرست کمیسیون اروپا برای استناد به ماده ۱۶ پروتکل ایرلند شمالی مظنون است (با فعال شدن این ماده، مشهور به ماده ۱۶، اتحادیه اروپا می‌تواند به طور موقت در مرز بین دو ایرلند بازرسی‌های گمرکی برقرار کند.) به این دلیل که مقامات انگلیس اصرار دارند که نمی‌توانند واردات کالا از اتحادیه اروپا به ایرلند شمالی را تحمل کرده زیرا این امر می‌تواند بر بازار داخلی بریتانیا آسیب برساند. از سوی دیگر مسئله تجارت کالا بین بریتانیا و اتحادیه اروپا به  مسئله مهم بعد از برگزیت تبدیل شده‌است به‌طوری‌که انگلستان دیگر خود را ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا نمی‌داند اما بااین‌وجود می‌خواهد بسیاری از کالاهای خود را به ایرلند شمالی بدون رعایت استانداردهای اروپایی ارسال کند که عملاً این قواعد و مقررات به‌عنوان بخشی از بازار واحد تلقی می‌شود.

در این بین فرانسه و آلمان موضع قاطع اتخاذ کرده‌اند و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا معتقدند که باید راه‌حل‌های عمل‌گرایانه در این زمینه اتخاذ شود، که در صورتی عملی خواهد بود که انگلستان به آنچه که در ماه دسامبر متعهد شده عمل کند. اتحادیه اروپا معتقد است که اگر انگلستان پروتکل ایرلند شمالی را به‌طور کامل اجرا نماید راه‌حل‌های فنی را مورد بررسی قرار خواهد داد؛ درحالی‌که در درون ایرلند شمالی اختلاف‌هایی در مورد اجرای پروتکل وجود دارد به‌طوری‌که دولت ایرلند شمالی اجازه ورود کالاهای منتخب از بریتانیا از انگلستان را منوط به دریافت استانداردهای اتحادیه اروپا می‌داند حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند (DUP) با لایحه پروتکل واردات کالا مخالف است، و آن را مغایر با قانون اتحادیه   ۱۸۰۰  و توافق جمعه خوب ۱۹۹۸ می‌داند. بر این اساس دولت انگلستان درصدد است که ماده ۱۶ پروتکل ایرلند شمالی را تضعیف کند و دیدگاه خود را با حزب اتحادگرای دموکراتیک منطبق کند. همچنین اتحادیه اروپا درصدد آن است که از بازار واحد(Single Market) محافظت کند اما همواره این خطر وجود دارد که طرفین از سایر جنبه‌های توافق جمعه خوب غافل شود به‌همین دلیل اختصاص دادن زمان برای درک نیازهای طرفین و یافتن راه‌حل‌های عملی در مورد موضوعات مربوط به تجارت کالا کمک خواهد کرد. دولت انگلستان ، اتحادیه اروپا را در مورد مداخله بی‌اساس در تجارت با ایرلند شمالی متهم کرد و معتقد است که اتحادیه اروپا فقط به بعد شمال- جنوب اهمیت می‌دهد و به ابعاد تجارت شرق و غرب ایرلند شمالی توجهی ندارد. بنابراین لندن معتقد است که کمیسیون اروپا باید بر اساس ماده ۱۶ پروتکل پیش رود. به‌طورکلی می‌توان گفت که بحث در مورد چگونگی انجام تجارت بین انگلستان و ایرلند شمالی براساس پروتکل چگونه خواهد بود، اما هر دو طرف در تلاشند که بتوانند در چارچوب جلسات مجازی با گروه‌های تجاری ایرلند شمالی و اتحادیه کشاورزان اولستر و همچنین مجمع سهام‌داران برگزیت به توافقی جامع در زمینه تجارت دست یابند.

کنسرسیوم خرده‌فروشی ایرلند شمالی به‌دنبال یک زنجیره تامین خرده‌فروشی است که تضمین‌هایی را ارائه دهد تا کالاها مطابق نیازهای بازار واحد ساخته شوند. اما نکته حائز اهمیت این می‌باشد که اتحادیه اروپا به کنترل‌ها و نظارت‌های انگلستان بر صادرات کالاهای خود به ایرلند شمالی اعتماد ندارد. اما آنچه مسلم است این است که اگر فضای سیاسی بین طرفین وجود داشته باشد و مسائل مربوط به پروتکل ایرلند شمالی می‌تواند حل‌وفصل شود و مسئله تجارت اتحادیه اروپا و انگلیس نیز مجدداً طبق قواعد جدید تعریف شود. از سوی دیگر پارلمان اروپا اعلام کرده در  ۲۴ مارس ۲۰۲۱  رسماً  قرارداد تجارت و همکاری را تصویب خواهد کرد. در پایان می‌توان گفت که بسیاری از مقامات اتحادیه اروپا نگران این امرند که در وضعیت  آشفته کنونی انگلستان بتواند بین ایرلند و کشورهای اتحادیه اروپا ازجمله فرانسه، هلند و بلژیک اختلاف ایجاد کند که دراین‌صورت بسیاری از محصولات و کالاهایی که از ایرلند به این کشورها صادر می‌شود مشمول کنترل و نظارت خواهد شد. 

درمجموع می‌توان گفت که با مدت‌زمان اندکی که از برگزیت گذشته بحث تجارت بین انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت است بطوری که اختلاف بر سر قواعد نظارت و کنترل بر واردات و صادرات کالا از این کشور به اتحادیه اروپا به اختلافات بنیادین بین طرفین منجر شده‌است. بدین ترتیب اولین نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  را می توان شکاف بین انگلستان و ایرلند شمالی در مورد نحوه تجارت با اتحادیه اروپا عنوان کرد.