خضریان: مستنکفین از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مجازات می شوند
رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود با اشاره به مصوبه مجلس در مورد «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» گفت: باید ابتکار عمل در اختیار ایران قرار گیرد و ایران با ایجاد فشار، کشورهای اروپایی را ملزم به انجام تعهداتشان کند و در صورت عدم انجام تعهدات ایران هرچه سریعتر به پیشرفت‌های خود در زمینه هسته‌ای ادامه دهد.
علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جزییات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت: بعد از اقدام آمریکا جهت فعال سازی مکانیسم ماشه طرح تحت عنوان «خروج خودکار از برجام در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه» وارد چرخه قانونگذاری شد، که پس از نشست‌های متعدد در کمیسسون امنیت ملی مجلس با حضور طراحان و صاحب‌نظران و ناموفق بودن اقدام آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه، امروز این طرح تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» نهایی و یک فوریت آن با رای قاطع نمایندگان به تصویب رسید.
خضریان افزود: مهم‌ترین تعهدات کشورهای ۱+۵ که در برجام به آن اشاره شده است، لغو یا تعلیق برخی از تحریم‌هایی است که علیه ایران اجرایی شده بود که قسمت عمده ای از این تعهدات مربوطه به آمریکا بوده که با خروج این کشور از برجام عملا کارکرد خود را ازدست داده است اما در برجام تعهداتی نیز مربوط به کشورهای اروپایی وجود دارد و که ایران باید با تعیین الزام زمانبندی برای اروپا، اجرای تعهدات یازده‌گانه اروپا را مطالبه نماید و چنانچه اقدام جامع و کاملی از سوی اروپا صورت نگیرد، مستند به بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ایران طی سازوکاری مشخص کلیه تعهدات برجامی را متوقف کند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: باید به جای اینکه برجام ابزاری شود برای ایجاد فشار به کشور و مردم، ابتکار عمل در اختیار ایران قرار گیرد و بالعکس ایران با ایجاد فشار کشورهای اروپایی را ملزم به انجام تعهداتشان کند و در صورتی که این کشورها نخواهند به تعهداتی که دارند عمل کنند ایران هرچه سریعتر به پیشرفت‌های خود در زمینه هسته‌ای ادامه دهد و نیازهای مشروع کشور را برطرف کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود ادامه داد: براساس این طرح سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰درصد در تاسیسات شهید علی‌محمدی فردو تولید و در کشور ذخیره کند و نیازمندی‌های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰درصد را به طور کامل تامین کند.
وی افزود: در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی مکلف است ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هریک از مصارف صلح آمیز کشور به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف حجم مذکور اقدام کند.
خضریان با بیان اینکه برای تحقق این هدف، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰عدد ماشین IR-2m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند عنوان کرد: همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-6 را به تاسیسات فردو منتقل و عملیات غنی‌سازی با ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.
این عضو کمیسیون اصل نود در ادامه گفت: مطابق این قانون سازمان انرژی اتمی موظف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ ماه اقدام کند. و راکتور ۴۰مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام از کار افتاده است را طی مدت ۴ ماه با زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط پیش از برجام برگرداند.
خضریان تصریح کرد: دولت نیز موظف است براساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف ۲ ماه دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی را متوقف کند و همچنین پس از ۳ ماه گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف‌های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهدات و رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارایه کند؛ ضمن اینکه چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت‌بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: چنانچه اعضای ۱+۴ نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و... علیه ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارایه دهد که بازگشت به این تعهدات نیازمند تصویب مجلس است.
وی در پایان تاکید کرد: مستنکفین از اجرای این قانون، به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
نظر شما :