«انباشت قدرت مرکب» تنها راه تقابل ایران با آژانس

دیپلماسی ایرانی – بعد از اقدام جمعه شورای حکام در تصویب قطعنامه توبیخی های اروپا علیه ایران برخی معتقدند که اکنون تهران در یک بن بست سیاسی و دیپلماتیک قراردارد. چرا که از یک سو اگرچه این قطعنامه از نظر حقوقی جنبه الزام آوری برای ایران به منظور همکاری با آژانش بین المللی انرژی اتمی و در اختیار قرار دادن اماکن هسته ایو نظامیش خود به منظور بازرسی این آژانش ایجا نمی کند، اما در صورت عدم همکاری می‌تواند بستر را برای تصویب قطعنامه هایی با لحن تندتر در شورای حکام و حتی احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کند. این در حالی است در طرف دیگر ذیل این واقعیت که تمام ادعاها و اتهامات واهی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص دو مکان هسته ای (تورقوز آباد و آباده) و دیگر مسائل بر اساس اسناد و مدارک حاصل از فعالیت های جاسوسی اسرائیل مطرح شده است که در حقیقت نمی‌تواند مبنایی برای ادعاها و اتهامات و به تبع آن همکاری ایران با آژانس و پذیرش خواسته های قطعنامه شورای حکام باشد چراکه اگر تهران این ادعاها را بر مبنای اسناد جاسوسی قبول کند می تواند یک رویه و بدعتی شکل گیرد که هر کشور دیگری بنا به ادعای جاسوسی می تواند اتهاماتی را علیه ایران مطرح کند و در این صورت حد یقفی برای خواسته ها، اتهامات و نیز درخواست برای بازرسی بیشتر از اماکن هسته ای و نظامی ایران وجود نخواهد داشت. دیپلماسی ایرانی برای بررسی بیشتر این بن بست و سناریوهای تهران برای خروج از این وضعیت، گفت و گویی را با محمدصادق کوشکی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل ترتیب داده است که در ادامه از نظر می‌گذرانید:

به نظر می رسد بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام در جمعه گذشته ایران در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار دارد. چرا که از یک سو اگرچه این قطعنامه از نظر حقوقی جنبه الزام آوری برای ایران به منظور همکاری با آژانش بین المللی انرژی اتمی و در اختیار قرار دادن اماکن هسته ایو نظامیش خود به منظور بازرسی این آژانس ایجاد نمی کند، اما در صورت عدم همکاری می‌تواند بستر را برای تصویب قطعنامه هایی با لحن تندتر در شورای حکام و حتی احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم کند. این در حالی است در طرف دیگر ذیل این واقعیت که تمام ادعاها و اتهامات واهی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص دو مکان هسته ای (تورقوز آباد و آباده) و دیگر مسائل بر اساس اسناد و مدارک حاصل از فعالیت های جاسوسی اسرائیل مطرح شده است که در حقیقت نمی‌تواند مبنایی برای ادعاها و اتهامات و به تبع آن همکاری ایران با آژانس و پذیرش خواسته های قطعنامه شورای حکام باشد چراکه اگر تهران این ادعاها را بر مبنای اسناد جاسوسی قبول کند می تواند یک رویه و بدعتی شکل گیرد که هر کشور دیگری بنا به ادعای جاسوسی می تواند اتهاماتی را علیه ایران مطرح کند و در این صورت حد یقفی برای خواسته ها، اتهامات و نیز درخواست برای بازرسی بیشتر از اماکن هسته ای و نظامی ایران وجود نخواهد داشت. با این تفاسیر از نگاه شما ایران باید در این وضعیت پارادوکیسکال چه واکنشی از خود نشان دهد؟

ابتدا به ساکن بگذارید از این نکته شروع کنم که من معتقدم وضعیت پیچیده و متناقضی که اکنون ایران گرفته شده گرفتار شده ناشی از همان ترسی است که ما در خصوص ارجاع پرونده هسته ای خود به شورای امنیت داشتیم. یعنی ایران از ترس اینکه مبادا پرونده فعالیت‌های هسته‌ای از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع داده شود سختگیرانه ترین بازرسی‌های آژانس را پذیرفت و داوطلبانه همکاری های خارج از N.P.T، پروتکل الحاقی، نظام پادمانی را در دستور کار داشت. اما بعد از هفت سال همکاری های خارج از تعهد و شفافیت در عملکرد دوباره به نقطه آغاز رسیدیم. یعنی همان ترس از شورای امنیت. در واقع وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران حکایت فردی را دارد که از ترس مرگ دست به خودکشی زده است. این در حالی است که در طی هفت سال گذشته بارها تذکر داده شد که این رویه ای که ایران در پیش گرفته در برابر ساختار روابط بین الملل که بر مبنای منطق قدرت شکل گرفته است نمی تواند منافع جمهوری اسلامی ایران را تامین و تضمین کند. یعنی دولت به عنوان یک واحد سیاسی برای تامین منافع و نیز حفظ امنیت ملی کشور یا باید «انباشت قدرت» داشته باشد تا بر اساس انباشت قدرت بتوانیم از منافع و امنیت ملی خود دفاع کنیم یا اینکه بر قراردادها و توافقنامه های بین المللی تکیه کنیم. اما در راه حل دوم ما در حقیقت شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توافقات و مفاد حقوق بین الملل در یک وضعیتی قرار گرفته است که هیچ کدام از خواسته هایی که باید طرف اروپایی ها و آمریکایی در برجام انجام می دادند را عملیاتی نکردند. چون این موارد تضمین حقوقی نداشت. یعنی عملا ایران با مجموعه ای از قراردادها و توافقاتی رو به ‌روست که هیچ گونه تضمین اجرایی برای آن وجود ندارد. پس یقیناً ضمانت اجرایی تعهدات از سوی دیگر کشورها تنها به انباشت قدرت در ایران باز می‌گردد.

اما همین انباشت قدرت به خصوص در حوزه توان موشکی خود به یکی از چالش های نظام بین الملل و جمهوری اسلامی ایران بدل شده است؟

انباشت قدرت، فقط معطوف به قدرت نظامی نیست. انباشت قدرت باید «مرکب» باشد. یعنی علاوه بر افزایش و ارتقای توان و دانش نظامی و موشکی باید به پررنگ کردن سرمایه اجتماعی و تشدید فضای اعتماد ملت به نظام و حاکمیت، ارتقاء قدرت اقتصادی و معیشتی، افزایش توان فرهنگی و توان امنیتی نیز چشم داشته باشیم. چون افزایش و انباشت قدرت مرکب می تواند اهرمی برای تامین منافع ملی و حفظ امنیت ملی کشور باشد. بر این اساس زمانی که اکنون در دست ایران چیزی جز ترس از ارجاع پرونده فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد و تمام داشته های ما یک ترس است سبب خواهد شد که طرف مقابل از صهیونست ها تا عربستان، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در شورای حکام به سمت زیاد خواهی از ایران پیش روند و مرتب به فکر گرفتن امتیاز جدید از ما باشد و تهران هم از ترس اینکه پرونده مبادا پرونده به شورای امنیت ارجاع داده شود و ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد هرگونه امتیاز، باج‌خواهی، ادعای واهی و اتهامی را قبول می کند. لذا برای فرار و خروج از این وضعیت متناقض و بن بست سیاسی و دیپلماتیک یک راه وجود دارد. ما باید با انباشت قدرت یک ضمانت اجرایی و اهرم فشار را برای ارتقای توان چانه زنی سیاسی و دیپلماتیک با طرف مقابل در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کنیم.

حال ذیل این نگاه شما اساساً انباشت قدرتی که بتواند توان چانه زنی سیاسی و دیپلماتیک ایران را در برابر شورای حکام افزایش دهد چگونه باید انجام شود؟ این پروسه مد نظر شما از چه مسیری حاصل می شود؟ 

به سوال بسیار مهمی اشاره کردید. ما برای رسیدن به مرحله ای که بتوانیم انباشت قدرت داشته باشیم باید در گام اول بازرسی‌ از اماکن هسته‌ای ایران را به حالت عادی مندرج در N.P.T بازگردانیم. یعنی ما تنها بر اساس رویه پادمانی اجازه بازرسی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بدهیم و اجرای پروتکل الحاقی و تمام مواردی که اضافه بر پروتکل الحاقی از سوی ایران پذیرفته شده بود، متوقف شود. یعنی در کل ایران باید به یک عضو عادی و طبیعی حاضر در شورای حکام آژانس بدل شود و همان بازرسی های عادی را بپذیریم. در این صورت ما با یک انباشت قدرت به یک اهرم فشار دست خواهیم یافت. این اهرم فشار آن خواهد بود که طرف مقابل متوجه خواهد شد اگر یک گام پیشروی کرده است ما هم یک گام پیشروی کرده ایم. یعنی با تصویب قطعنامه شورای حکام در جامعه گذشته، نه تنها اجازه بازرسی بیشتر نخواهد داده نخواهد شد، بلکه ایران همکاری‌های خود را به عنوان یک کشور عادی با آژانس ادامه می دهد و اجازه بازرسی‌های بیشتر از N.P.T را نخواهد داد. بنابراین اگر شورای حکام بخواهد بر مبنای تحلیل شما قطعنامه با لحن تند تر تصویب کند و یا تهدیدی برای ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت داشته باشد، گام بعدی ایران قطعاً باید خروج است N.P.T باشد. این رویه می‌تواند اهرم فشار بعدی در برابر زیاده‌خواهی‌های بعدی و آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلقی شود. خروجی این سیاست گام به گام ما می تواند این باشد که اروپایی ها، ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و دیگر کشورها به خود اجازه زیاده خواهی از ایران را نخواهند داد. چون هر اقدام برای زیاده خواهی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، نه تنها باعث وادادگی و انفعال تهران خواهد شد، بلکه می‌تواند ایران را در یک وضعیتی قرار دهد که با انباشت قدرت و افزایش برگ برنده های خود روبه رو شود. 

شما به سیاست گام به گام مد نظر خود اشاره کردید، ولی ما یک سال پیش و در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز مشابه سیاست و برنامه کاهش گام به گام تعهدات برجامی را در ۵ گام با فرجه دوماه اجرایی کردیم؛ برنامه ای بسیاری از کارشناسان معتقدند اتفاقا پیگیری این سیاست غلط، خام و ناپخته سبب شد که پرونده ایران در شورای حکام به یک وضعیت پیچیده و بن بست دیپلماتیک برسد. آیا این سیاست گام به گام شما مشابه همان سیاست کاهش تعهدات گام به گام دولت عمل خواهد کرد و در صحنه واقعی، نه تنها انباشت قدرتی به همراه نخواهد داشت که می تواند وضعیت را پیچیده تر از این هم کند؟

سیاستی که گام به گامی که من به آن اشاره کردم به شدت متفاوت است برنامه کاهش تعهدات گام به گام هسته ای دولت بود که از اردیبهشت ماه سال گذشته پی گرفته شد. چون سیاست کاهش تعهدات برجامی دولت عملاً انجام مواردی بود که طرف‌های اروپایی حاضر در برجام می دانستند که وجود خارجی ندارد و تمام این اقدامات نمایشی و نمادین است. یعنی عملاً دولت روغن ریخته را نذر امامزاده کرده است.

آیا توقف فروش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و ذخایر آب سنگین در گام اول، عبور از غنی‌سازی 3.67 در گام دوم، لغو محدودیت‌های تحقیق و توسعه برای گام سوم، گازدهی در فردو در چهارمین گام و در گام پنجم و گام نهایی و پایانی توقف تمام محدودیت‌های عملیاتی ایران در برجام شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده، و تحقیق و توسعه گام های نمایشی بودند؟

این گام ها هیچ کدام ناقض برجام تلقی نمی شوند. این اقدامات تنها اقدامات دیپلماتیک نمایشی از سوی دولت بود تا بتواند با فشار به اروپایی ها آنها را وادار به انجام تعهدات یازده گانه خود کند. اتفاقا اروپایی ها با اشراف بر این واقعیت که این اقدامات چندان چالش زا نیستند به سمت انجام تعهدات برجامی نرفتند که هیچ، بلکه نهایتاً سازوکار حل اختلافات برجامی را فعال کردند. اما سیاست گام به گامی که من به آن اشاره کردم در حقیقت می تواند یک اهرم فشار واقعی و نه نمایشی را برای ما شکل دهد. در حقیقت اهرم فشاری که دولت ذیل برنامه کاهش تعهدات برجامی سال گذشته اجرایی کرد فقط برای پاسخگویی به افکار عمومی داخلی بود و گرنه طرف اروپایی را به هیچ وجه نگران و حساس نکرد. اما سیاست گام به گامی که من به آن اشاره کردم قطعا می تواند اهرم فشار واقعی را برای ایران ایجاد کند. یعنی ایران در اولین گام و برای پاسخ به قطعنامه تصویبی جمعه شورای حکام باید تمام بازرسی های خارج از N.P.T را متوقف کند و در صورت تهدید بعدی شورای حکام باید از N.P.T خارج شود. این اهرم فشار واقعی ایران خواهد بود.

در تایید نکات شما تنها ۹۸۹ مورد از ۱۱۲۴ بازرسی انجام شده آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها در سال ۲۰۱۸، صرفا در ایران انجام شده است. در حالی که انجام این بازرسی ها در خصوص فعالیت های هسته ای دولت‌های دارای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و بدون جمع بندی گسترده شامل ۵۹ کشور است. یعنی چیزی در حدود ۸۸ درصد بازرسی های سال ۲۰۱۸ آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسی ها فقط در ایران صورت گرفته است. ولی باز آژانس انجام تعهدات و بازرسی های بیشتر از ایران را خواستار است و باید یک ترمز سیاسی و دیپلماتیک برای این رویه و بدعت خطرناک صورت گیرد. ولی نکته اینجا است که تهدید در برابر تهدید چاره ساز است؟ 

من و بسیاری از دوستان و کارشناسان از همان سال حصول برجام بارها و بارها این تذکر و هشدار را به وزارت امور خارجه و شخص آقای ظریف دادیم که برجام سندی است که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و چون ضمانت اجرایی در برجام وجود ندارد، توافقی نامتوازن و یکطرفه به سود غرب است. چرا که برجام تنها ایران را وادار به انجام تعهدات بیشتر و بیشتر می کند بدون آنکه طرف های اروپایی و آمریکایی بخواهند به تعهدات خود عمل کنند. پس در عمل برجام به سمت غرب سنگینی می کند، نه به سمت ما. چون که هیچ گونه ضمانت اجرایی به سود ما در برجام وجود ندارد. لذا ما باید به سمت انباشت قدرت و موازنه قوا و تحقق سیاست تهدید در برابر تهدید پیش رویم تا بتوانیم یک توان و قدرت چانه زنی سیاسی و دیپلماتیک را به واسطه دستیابی به یک اهرم فشار واقعی پیدا کنیم. اگر همین رویه کنونی انفعالی را ادامه دهیم در عمل شاهد خواهیم بود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و دیگر کشورها مرتباً ایران را متهم می‌کنند و به دنبال زیاده خواهی بیشتر از ایران هستند و حتی حقوق بسیار عادی ما را در مقوله هسته‌ای نادیده می گیرند. کما این که حقوق اولیه ما در N.P.T  اکنون نادیده گرفته شده است. چون در N.P.T به موازات اینکه هر کشور عضو باید تعهداتش را انجام بدهد، در برابر آن می‌تواند از امتیاز استفاده از توان و دانش هسته ای دیگر کشورها نیز بهره ببرد. در صورتی که اکنون N.P.T فقط از ما امتیاز می گیرد و هیچ امتیازی به ما نمی‌دهد. یعنی ما تا کنون از مزایای عضویت در N.P.T استفاده نکردیم چون اجازه استفاده از این امتیازات را به ما نمی دهند و آن هم به دلیل انفعال و ترس ما از ارجاع پرونده فعالیت های هسته ای از شورای حکام به شورای امنیت است که سبب شده ما همکاری‌های فراتر از N.P.T باشد. واقعیت این است که ایران چند راه برای خروج از بحران و بن بست کنونی ندارد. ما فقط یک راه داریم و آن راه پیگیری سیاست گام به گام برای انباشت قدرت است. یعنی در گام اول کاهش نظارت های آژانس و تبدیل شدن ایران به عضو عادی در N.P.T و تهدید به اینکه اگر در گام بعدی اروپا و شورای حکام به سمت تصویب قطعنامه ای با لحن تندتر و یا ارجاع پرونده به شورای امنیت باشند، ما در گام دوم خروج از N.P.T را در دستور کار قرار می دهیم تا به یک توازن قدرت برسیم. پس راه دیگری برای ایران وجود ندارد. البته راهی که اکنون برخی از دولتمردان به آن اعتقاد دارند این است که ما اجازه بازرسی‌های بیشتر را بدهیم تا مبادا پرونده ایران به شورای امنیت برود و ذیل فصل هفتم قرار گیرد.

جمله آخر شما گویا بدون در نظر داشتن تبعات ارجاع پرونده به شورای امنیت و قرار گرفتن ذیل فصل هفتم است. به عبارت دیگر نکته ای که در تحلیل شما وجود دارد این است که نگاهی بسیار ساده و تقلیل گرایانه به مسئله ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت و قرار گرفتن ذیل فصل هفتم دارید. آیا تبعات این مسئله از نگاه شما جدی نیست؟

اتفاقاً ما چون می‌خواهیم که طرف مقابل زیاده‌خواهی بیشتری نداشته باشد و چون می‌خواهیم جایگاه ما در شورای حکام تثبیت شود و یک موازنه قوا شکل گیرد باید یک اهرم فشار واقعی در دست ایران باشد که اجازه این کار را به طرف مقابل ندهد. برای این منظور من معتقدم که باید در گام اول از پروتکل الحاقی و بازرسی های خارج از تعهدات N.P.T خارج شویم. چون خروج از بازرسی های فراتر از N.P.T یک امتیاز دیپلماتیک را در صندوق ایران قرار می‌دهد. با این منطق اگر ما در گام دوم تهدید بکنیم که در صورت تصویب قطعنامه با لحن تندتر و یا ارجاع پرونده به شورای امنیت ما از N.P.T خارج خواهیم شد امتیاز بیشتری در صندوق ایران ذخیره می شود. چون تجربه تاریخی نشان داده که هرگاه ایران گام اول را محکم برداشته طرف مقابل متوقف شده است. چرا که روابط بین الملل برگرفته از منطق قدرت است. ما باید انباشت قدرت داشته باشیم. سکه رایج در دیپلماسی فقط اعمال قدرت است. ما باید اهرم فشار قدرت را به دست آوریم. اگر این فرمول اجرایی شود، تضمینی است برای اینکه پرونده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت ارجاع داده نشود. پس نگاه من به ارجاع پرونده هسته ای ما به شورای امنیت تقلیل گرایانه نیست. اتفاقا من معتقدم باید کاری کنیم که با اعمال قدرت طرف مقابل را از ارجاع پرونده به شورای امنیت منصرف کنیم. 

آیا پیگیری و مطالبه گری حقوقی موثر نیست؟

من به مبحث حقوق بین الملل در خصوص پرونده ایران چندان اعتقادی ندارم. ما باید به سمت افزایش و انباشت قدرت پیش رویم تا بتوانیم توقف جدی را در زیاده‌خواهی های طرف مقابل داشته باشیم. واقعیت این است که در حوزه حقوق بین الملل شما اگر قدرت استیفای حقوق خود را نداشته باشید هیچ کدام از مفاد حقوق بین الملل ضمانت اجرایی برای رسیدن شما به منافع و اهدافتان نخواهد بود. برای مثال عرض می کنم ما دو سال پیش پرونده خود را در دادگاه لاهه و شکایت علیه ایالات متحده آمریکا پیش بردیم و دادگاه هم بر اساس عهدنامه مودت ۱۹۲۸ ایران و ایالات متحده آمریکا علیه واشنگتن رای داد. بعد از آن مسئله چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. آن هم رای دادگاه لاهه که شاید مهمترین مرجع حقوق بین الملل است، اما در مقابل آمریکا هیچ گونه ارزشی برای رای دادگاه لاهه قائل نشد. این نشان می‌دهد که ما اهرم فشار واقعی و انباشت قدرتی نداریم. به عبارت دیگر ما هنوز ضمانت اجرایی تامین منافع خود در عرصه روابط بین‌الملل را کسب نکرده ایم. چون در حقیقت ضمانت اجرایی تامین منافع و حفظ امنیت ملی هر کشور به سهم حاکمیت آن کشور در قدرت بین الملل باز می گردد. لذا به هر میزان که کشور بتواند به قدرت بیشتر در نظام بین الملل دست پیدا کند و انباشت بیشتری از قدرت را در دستور کار قرار دهد به همان میزان می‌تواند ضمانت اجرایی بیشتری برای استیفای حقوق خود، تامین منافع و حفظ امنیت ملیش را کسب کند. در این راستا بهترین شاهد و مدعا خود اتفاقی است که در شورای حکام علیه ایران شکل گرفت. شما اگر به چیدمان اعضای شورای حکام نگاه کنید می بینید که اساساً این چیدمان به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که منافع جمهوری اسلامی ایران در این شورا تامین شود. اگر به نسبت آرا برای تصویب قطعنامه جمعه نگاه کنیم که این قطعنامه با ۲۵ رای مثبت در برابر دو رای منفی و ۷ رای ممتنع تصویب شد. یعنی اکثر اعضای شورای حکام در زمین تروئیکای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی می‌کنند. لذا نمی‌توان از این مجموعه توقع داشت که در راستای تامین منافع جمهوری اسلامی ایران گام بردارند. باز هم تاکید دارم سکه رایج در صحنه روابط بین الملل فقط و فقط انباشت قدرت است. آیا اگر اکنون از نظر حقوقی ما ادعا کنیم تمام اتهامات آژانس بر مبنای توهمات جاسوسی بنیامین نتانیاهو و دیگر مقامات صهیونیستی است اتفاقی در تغییر قطعنامه شکل خواهد گرفت؟ خیر. پس نباید زمانی که مکانیسم تصویب این قطعنامه مکانیسمی درست و بر مبنای حقوقی نیست، چگونه باید انتظار داشت که نظام بین‌الملل بخواهد از ما حمایت و دفاع کند.

شاید مهمترین چالش و مانع در برابر رویه شما برای انباشت قدرت مدنظرتان وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی کشور است. اگرچه برخی اقتصادانان وضعیت بازار ارز را بی ارتباط با مسائل سیاسی و دیپلماتیک می دانند، اما هستند بسیاری از ناظران که معتقدند بعد از تصویب قطعنامه در شورای حکام وضعیت بازار ارز به شدت ملتهب از روزهای گذشته شده است و اتفاقاً شیب تند صعودی نرخ دلار از روز شنبه تا به امروز سه شنبه که دقایقی پیش رکورد بی سابقه ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان را ثبت کرد که تنها نسبت به دیروز دوشنبه افزایشی ۶۰۰ تومانی (افزایش 2.95 درصدی) را تجربه کرده موید این واقعیت است. لذا اگر ذیل نکات شما در گام اول به سمت کاهش همکاری و نظارت با آژانس به عنوان یک عضو عادی در ان‌پی‌تی پیش رویم و در صورت تهدید و زیاده خواهی بیشتر در گام بعدی شورای حکام مسئله خروج از ان پی تی را مطرح کنیم آیا وضعیت نابسامان اقتصادی داخلی اجازه این التهاب آفرینی را خواهد داد. چون که در هر گام مد نظر شما قطعاً وضعیت بازار ارز و دیگر مسائل معیشتی را ملتهب تر خواهد شد. خصوصا که شما پیرامون «انباشت قدرت» به «انباشت قدرت مرکب» اعتقاد دارید که یکی از ابعاد آن مسئله ارتقای توان اقتصادی و معیشتی داخلی است؟

اگر چه نکات شما درست است، اما به نظر من وضعیت کنونی بازار ارز هیچ ارتباطی به اقدام شورای حکام در تصویب قطعنامه روز جمعه گذشته ندارد. این یک رویه بود که طی چند هفته گذشته در بازار ارز وجود داشت و قطعا با توجه به شرایط کنونی طی روزهای آتی این رکود دلار آمریکا در بازرا ارز شکسته می شد.

ولی جناب کوشکی تصویب قطعنامه به عنوان کاتالیزرو در تشدید بحران ارزی عمل کرد. طی همین چهار روز از شنبه تا به امروز سه شنبه دلار به نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. شما منکر این واقعیت هستید؟

ببییند بازه قیمتی دلار ۱۳ هزار تومانی تا ۱۸ هزار تومانی ارتباطی به مسائل دیپلماتیک، تصویب قطعنامه در شورای حکام و یا احتمال ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای امنیت که ندارد. بله من هم معتقدم که تصویب قطعنامه شورای حکام در روز جمعه تا اندازه‌ای باعث شد که این افزایش نرخ ارز با شیب تندتری و در مدت زمان کوتاه تری شکل گیرد، اما مطمئناً وضعیت بازار ارز و اقتصاد کشور به گونه ای است که اگر هم این قطعنامه تصویب نمی‌شد ما با این نرخ دلار در بازار ارز رو به رو می شدیم. علت این مسئله آن است که به دلیل شرایط نا بسامان فعلی بازار جهانی، کاهش شدید بهای نفت، کاهش شدید تقاضای خرید نفت و متوقف شدن حجم عظیمی از بازرگانی خارجی در دنیا، نه فقط در ایران به واسطه تداوم شیوع کرونا ما عملاً با وضعیتی مواجه شدیم که یک قفل اقتصادی در کشور شکل گرفته است. البته این قفل اقتصادی کمابیش در کشورهای دیگر وجود دارد، اما چون جمهوری اسلامی ایران با دو ویروس «کرونا» و «تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا» به صورت همزمان دست به گریبان است این قفل و چالش اقتصادی وضعیت بدتری را برای کشور ایجاد کرده است. یعنی ما تا پیش از شیوع کرونا حداقل روابط تجاری با کشورهای منطقه و جهان را حتی با وجود تحریم ها در دستور کار داشتیم. اما اکنون به واسطه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و نیز به واسطه تعطیلی بازرگانی خارجی به واسطه تداوم شیوع کرونا این روابط حداقلی وجود ندارد و لذا مشکلات اقتصادی کشور نسبت به دیگر کشورهای درگیر کرونا نمود بیشتری پیدا کرده است. برای مثال فقط در سال ۹۷ حدود چهار و نیم میلیون نفر زائر از عراق به ایران سفر کردند که با خود دلار نقد به کشور آوردند. یعنی چیزی بیش از ۳ میلیارد دلار ارز نقد دلار به واسطه حضور زائران عراقی به کشور وارد شد. از طرف دیگر حدود ۱۰ میلیارد دلار کالا و خرده فروشی به عراق صادر شد و در مقابل بخش خصوصی ایران حدود همین مبلغ (۱۰ میلیارد دلار) پول نقد به ساختار اقتصاد کشور تزریق کرد. کما این که افغانستان نیز حدود دو میلیارد دلار نقد به اقتصاد ایران تزریق کرده بود. همین تزریق دلار، حداقل نیازهای خرده فروشی بازار ارز و دلار را تامین می کرد. اما الآن به واسطه ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا این مرزها و روابط بسته شده است و دلاری که نیاز خرده فروشی بازار را تامین می‌کرد، وجود ندارد. نتیجه آن این است که بانک مرکزی گارد ارزی خود را می بندد و عنوان می کند دلار فقط برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند. خوب در شرایطی که تقاضا برای دلار به شدت بالاست و در مقابل عرضه آن بسیار پایین است طبیعی است که ما شاهد افزایش نرخ دلار باشیم. دیگر فرقی ندارد که این میزان از تقاضای ارز در بازار هم کاذب باشد یا واقعی. پس با قطعنامه یا بی قطعنامه قطعاً وضعیت کنونی در بازار ارز شکل می گرفت و دلار به بیشتر از بیست هزار تومان می رسید. این مسئله از روزها قبل تر از تصویب قطعنامه هم قابل پیش بینی بود. چون دیگر مرزهای افغانستان و عراق برای تزریق دلار به ایران بسته شده است. اما اگر آن مسئله مد نظر بانک مرکزی در خصوص بازگرداندن دلارهای تخصیص داده شده به بازرگانان به سامانه نیمایی عملیاتی شود تا اندازی وضعیت ارز تغییر پیدا خواهد کرد و شیب تند افزایش نرخ دلار وجود نخواهد داشت. از این رو دلار بالای بیست هزار تومان امروز واکنش روانی بازار به تصویب قطعنامه نیست. در مجموع من معتقدم در این شرایط ربط دادن شرایط و وضعیت بازار ارز و افزایش نرخ دلار به مناسبات دیپلماتیک و تصویب قطعنامه شورای بازی در زمین دشمن است.

و برای سوال آخر، در مصاحبه ای که دیپلماسی ایرانی سال ۹۷ و پیرامون مسائل بازار ارز و ارتباط آن با پارامترهای سیاسی و دیپلماتیک داشت، شما صراحتاً عنوان کردید که ورود دلار به کانال ۲۰ هزار تومان در آن سال (سال ۹۷) تنها یک پروژه بحران سازی صوری اقتصادی و معیشتی از جانب دولت به منظور تحریک ملت و قرار دادن جامعه در برابر حاکمیت و نظام در جهت فشار برای مذاکره با آمریکا است. آیا وضعیت امروز بازار ارز، ثبت رکورد بی سابقه ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان دلار و نابسامانی های کنونی این بازار  که به مراتب جدی‌تر از سال ۹۷ است را تکرار همان سناریوی دولت می دانید؟

خیر به هیچ وجه من ماجرای سال ۹۷ را به وضعیت کنونی بازار ارز گره نمی زنم. چون وضعیت آن سال به شدت متفاوت از امروز بود. در سال ۹۷ شکل منطقی اقتصادی اجازه نمی داد که دلار وارد کانال ۱۹ هزار تومان و حتی ۲۰ هزار تومان شود. پس عملکرد ضعیف دولت که گاهی هم به نظر می رسید عمدی در آن کار بود، سبب شد که ما بحران ارزی سال ۹۷ را شاهد باشیم. اما این روزها دلایل منطقی برای این نابسامانی های بازار ارز و رشد بی سابقه نرخ دلار وجود دارد. چرا من اکنون دولت را متهم به جنجال و بحران ‌آفرینی و بحران سازی اقتصادی نمی‌کنم؟ چون که وضعیت و منطق اقتصادی کاملاً شرایط کنونی را توضیح می دهد. اکنون سینرژی تبعات مخرب ناشی از شیوع ویروس کرونا و نیز سیاست فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا سبب شده است که ما به این وضعیت برسیم. پس من نقش مستقیمی برای دولت در افزایش نرخ ارز متصور نیستم به خاطر این که اکنون به واقع دولت و بانک مرکزی در به وجود آمدن شرایط کنونی مقصر نیستند. در حالی که سال ۹۷ دولت می‌توانست با مدیریت واقع بینانه و درست دلار را حتی در کانال ۸ هزار تومان نگه دارد چه رسد به این که منطق اقتصادی دلار در سال ۹۷ را تا مرز ۲۰ هزار تومان برساند. پس عمداً در آن سال این سیاست ها و مدیریت های صحیح از جانب دولت و بانک مرکزی برای کنترل و مدیریت بازار ارز پی گرفته نشد که دلایل آن را هم من در مصاحبه با دیپلماسی در همان سال عنوان کردم. اما الآن تا زمانی دلار ناشی از خرده فروشی، دلار ناشی از صادرات و تجارت بخش خصوصی و بازرگانی ایران با کشورهای همسایه و دلار ناشی از ورود توریست ها و زائران خارجی به ایران در چرخه اقتصادی تزریق نشود و به تبعش نیاز خرده فروشی بازار ارز تامین نشود، نتیجه آن وضعیت کنونی بازار ارز است. از این رو وضعیت دلار در امسال هیچ ارتباطی به دولت و سیاست‌های بانک مرکزی ندارد. چون بانک مرکزی که نمی تواند دلار چاپ کند. ما با مشکل کمبود اسکناس دلار نیز مواجهیم. این در حالی بود که در سال ۹۷ عمدی در عدم مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی وجود داشت. چرا که در آن سال ایران رقمی به مراتب بیشتر از امروز را در فروش نفت داشت و قیمت هر بشکه حداقل بالای ۵۰ دلار بود. اما امسال ما در بهترین حالت هر بشکه نفت را حدود ۲۵ دلار به فروش می رسانیم. در کنار آن ما با کاهش شدید میزان صادرات نفت نیز به واسطه شروع کرونا و کاهش تقاضا در بازار جهانی هم مواجهیم. یعنی تقاضایی در بازار جهانی وجود ندارد که ما بخواهیم در سایه دور زدن تحریم نفت بفروشیم. پس شرایط سال ۹۹ به هیچ عنوان قابل قیاس با سال ۹۷ نیست. یعنی دولت و بانک مرکزی در وقوع شرایط کنونی مقصر نیست.