نجات اقتصاد عراق از دشوارترین پرونده های پیش روی نخست وزیر جدید

میدل ایست نیوز: تعدادی از نمایندگان مجلس و ناظران عراقی تأکید می‌کنند که بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و پیامدهای ویروس کرونا در عراق از اصلی‌ترین چالش هایی است که نخست وزیر عراق با آن مواجه است.

به گفته این نمایندگان آنچه در حال حاضر فوریت دارد تأمین اموال لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان است که ماهانه 4 هزار میلیارد دینار (حدود 3 میلیارد دلار) هزینه دارد در حالی که درآمدهای نفتی عراق در حال حاضر از یک و نیم میلیارد دلار در ماه کمتر شده است.

یک مقام بلندپایه عراقی خبر داد که نخست وزیر جدید قرار است طی 48 ساعت آینده جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شماری از کارشناسان و مستشاران اقتصادی و نیز وزرای اقتصادی کابینه اش برگزار کند تا راه های تقویت اقتصاد کشور و حل کمبود درآمدها را بررسی کند.

این منبع که نخواسته نامش فاش شود گفت که سناریوهای متعددی برای تعامل با پرونده بحران اقتصادی در پیش است که یکی از آنها کاهش پرداخت برای پروژه های غیر ضروری و نیز توقف پرداخت بدهی های عراق از طریق فعالیت گسترده دیپلماتیک برای جلب رضایت طلبکاران و همچنین اجرای طرح پس انداز اجباری برای کسانی که درآمدشان بیش از 800 دلار است.

این مقام گفت که کاهش حقوق کارمندان یا بازنشستگان و بیمه به هیچ وجه در دستور کار نخواهد بود و افزود که بحران اقتصادی در حال حاضر خطرناک ترین چالش دولت است و دولت می کوشد طرح های صرفه جویی اقتصادی را اجرا کند.

پیش از این بانک جهانی پیش بینی کرده بود که اقتصاد عراق در سال 2020 شاهد رشد منفی 9.7 درصد باشد.

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک است و همه پیش بینی ها از رشد اقتصادی مثبت آن در سال 2020 سخن می گفتند، با دو ضربه شدید اقتصادی مواجه شد: یکی کاهش قیمت نفت که 94 درصد درآمدهای عراق را تشکیل می دهد، و دیگری انتشار کرونا و محدودیت های آن.

با این حال ناظران معتقدند که روابط متعادل نخست وزیر جدید با همه طرف ها و تمایل جامعه بین الملل به حمایت از دولت وی فرصت های مناسبی برای رویارویی با بحران های فعلی به وی می دهد.

«عبدالرحمن المشهدانی»، استاد روابط اقتصادی بین الملل در دانشگاه بغداد تأکید می کند که چالش اصلی دولت الکاظمی تصویب بودجه 2020 است که با کسری 50 هزار میلیارد دیناری مواجه است.

او افزود که جذب بیش از نیم میلیون کارمند در دولت سابق که با هدف کاهش اعتراضات مردمی انجام شد اکنون به مشکلی تازه تبدیل شده است و دولت توانایی پرداخت حقوق این کارکنان را ندارد.