اروپا باید اجرای تدابیر متقابل «اف ای تی اف» را به تعویق اندازد

نویسنده: اسفندیار بتمنقلیچ

دیپلماسی ایرانی: گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در پایان جلسه علنی اکتبر 2019 یک اولتیماتوم به ایران داد مبنی بر اینکه اگر نتواند «کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو را مطابق با معیارهای اف ای تی اف تا پیش از جلسه بعدی به تاریخ 16 فوریه» تصویب کند، آنگاه این سازمان تنظیم استانداردهای جهانی «تعلیق اقدامات متقابل» را به طور کامل برخواهد داشت و از همه اعضای خود و حوزه های قضایی خواهد خواست که تدابیر متقابل موثر را به کار گیرند.

طیف وسیعی از چهره های مطرح ایران از جمله اعضای ارشد دولت حسن روحانی شامل شخص رئیس جمهوری، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهوری در امور قضایی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، و کمال دهقان، یک نماینده ارشد مجلس، در اواخر دسامبر 2019 و در حالی که ایران به سرعت به مهلت پایانی خود نزدیک می شد، از اجرای کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو حمایت و درباره انزوای اقتصادی ایران در صورت خودداری از اجرای برنامه اقدام «اف ای تی اف» ابراز نگرانی کردند. پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هم در اظهارات مشابهی هشدار داد در صورت اجرای مجدد تدابیر متقابل، حتی بانک های چین و روسیه نیز برای تعامل با ایران به مشکل برمی خورند. پس از این بیانیه ها که در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی به طور گسترده بازتاب یافتند، امیدها به جلب حمایت آیت الله علی خامنه ای، رهبر معظم ایران، از تصویب دو لایحه و توصیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان دادن به مخالفت با آنها افزایش یافت. اما 3 ژانویه ایالات متحده در یک حمله هوایی بی سابقه سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، را ترور کرد و دو کشور را در آستانه جنگ قرار داد. این رویداد و پیامدهای آن توجه سیاستگذاران ایرانی را به خود جلب کرد و مانع از پیشرفت بیشتری در پرونده «اف ای تی اف» در کوتاه مدت شد چرا که سیاستگذاریهای پیچیده پیرامون این دو لایحه به طور عمده گسترش کمپین اعمال فشار حداکثری ایالات متحده انگاشته می شود.

با این حال، سیاستگذاران و عاملان اقتصادی ایران همچنان به اصلاحاتی که شفافیت سیستم مالی ایران را بهبود بخشند، متعهد هستند. روحانی همچنان به انتقاد از نقص ها در قانونگذاری در رابطه با لوایح «اف ای تی اف» ادامه می دهد. او 27 ژانویه گفت: «لایحه ای توسط دولت تصویب شده و مجلس نمی تواند تصویب آن را معلق بگذارد و در تعامل ما با بانک های بین المللی مشکل ایجاد کند.» اجرای مجدد تدابیر متقابل در مورد ایران می تواند اصلاحاتی که به سختی ایجاد شده را نابود و مسیر به سمت اصلاحات بعدی را مسدود کند. ذینفعان اروپایی به چهار دلیل اصلی باید گروه ویژه اقدام مالی را تشویق کنند تا به ایران فرصت بیشتری بدهد.

اول، انتظار اینکه ایران در زمان افزایش تنش های نظامی با ایالات متحده چنین قانون بحث برانگیزی را تصویب کند، چندان منطقی نیست. «اف ای تی اف» پیشتر در رابطه با کشورهایی که با بی ثباتی و ناامنی مواجه بوده اند، درک نشان داده است. سوریه و عراق به ترتیب 10 و 7 سال در به اصطلاح «فهرست خاکستری» باقی مانده اند. افغانستان پس از 5 سال از فهرست خاکستری بیرون آمد. ایران در سال 2018 و در حالی که «جنگ اقتصادی» دولت دونالد ترامپ علیه این کشور با سرعت پیش می رفت، پیشرفت قابل ملاحظه ای در روند اصلاحات داشت و اگرچه قابل درک است که «اف ای تی اف» بخواهد فشار زمانی برای اصلاحات را حفظ کند، اما حمله هوایی و واکنش نظامی ایران متعاقب آن که تا حد زیادی خارج از کنترل تکنوکرات های درگیر در روند اصلاحات «اف ای تی اف» بود، موانع اساسی کوتاه مدت برای پیشرفت ایجاد کردند.

دوم، اعمال مجدد تدابیر متقابل «اف ای تی اف» تاثیر نامطلوبی بر عملکرد اپراتورهای اقتصادی اروپایی از جمله شرکت های فعال در ایران در زمینه تجارت اقلام بشردوستانه مانند مواد غذایی و دارو خواهد داشت. اعمال فشار بیشتر برای کاهش تجارت اروپا با ایران سبب می شود تا اندک اهرم فشاری که اروپا در تلاش برای کاهش تنش ها دارد، از بین برود و هزینه سیاست های تحریک آمیز را نیز برای ایران کاهش خواهد داد.

سوم، انتخابات مجلس ایران به زودی برگزار می شود و انتظار می رود که با قدرت گرفتن اصول گرایان و محافظه کاران همراه باشد. محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب حامی اصلاحات «اف ای تی اف» اخیرا گفته لایحه ای را برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای «ان پی تی» ارائه خواهد داد. اما حتی این اقدام قمارگونه هم مانع از رد صلاحیت او برای حضور مجدد در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان نشد. اگر لایحه های مربوط به کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو خواه به دلیل تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام یا به دلیل تصمیم «اف ای تی اف» به اعمال مجدد تدابیر متقابل تصویب نشوند، مسیر قانونی برای اصلاحات شفافیت مالی مسدود خواهد شد.

چهارم و آخر اینکه اعمال مجدد تدابیر متقابل به دلیل تاثیرگذاری بر امور بانی به اختلال در عملکرد اینستکس (ساز و کار مالی اروپا) می انجامد. مشارکت فنی در اصلاحات «اف ای تی اف» یکی از زمینه های اصلی گفت و گوهای سازنده بین اروپا و ذینفعان اصلی در سیاست گذاری تکنوکراتیک ایران از جمله بانک مرکزی، ریاست جمهوری و ارگان های بخش خصوصی به شمار می رود. اینها همان گروه هایی هستند که در بهره برداری از اینستکس و پروژه های مربوط به کمک های فنی و توسعه اروپا فعالیت می کنند. آینده روابط اروپا و ایران تا حد زیادی به حفظ این تعاملات بستگی دارد. اعمال مجدد تدابیر متقابل در این مقطع زمانی این ذینفعان تکنوکرات را تضعیف خواهد کرد و موقعیت اروپا را به عنوان شریک اصلاحات سیاسی و اقتصادی ایران به خطر می اندازد.

ائتلافی از متفکران پیشرو و ذینفعان ایرانی به رغم مشکلات سیاسی گسترده تلاش های خارق العاده ای برای تصویب قوانین مربوط به «اف ای تی اف» انجام داده اند. دولت ترامپ یا این تلاش ها را خنثی کرده یا آن را نادیده گرفته و ایران را در انجام اصلاحات مالی ناتوان خوانده است. در شرایطی که دولت ترامپ فعایت های «اف ای تی اف» به عنوان یک نهاد فنی را سیاسی می سازد، منافع اروپا تنها از طریق حفظ امکان شفافیت بیشتر مالی در ایران و با حفظ پیوندهای اساسی کارکردی این کشور با نظام مالی بین المللی تامین می شود.

منبع: شورای آتلانتیک / مترجم: طلا تسلیمی