ظهور و قدرت گرفتن اسلام گرای ترک
اردوغان ترکیه را متحول کرده است (بخش چهارم و پایانی)
نویسنده: کایا گنچ
دیپلماسی ایرانی: کودتای نافرجام برای اردوغان یک فرصت دیگر برای متمرکز کردن قدرت فراهم آورد. او با اعلام وضعیت اضطراری، اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به تعلیق درآورد، ده ها هزار نفر از کارمندان دولت را بازداشت، بیش از 100 رسانه را تعطیل، و گذرنامه 50 هزار ترک را که به داشتن پیوند با طرفداران گولن مشکوک بودند، لغو کرد تا مانع خروج آنها از کشور شود. در این فضای آشوب و هراس بود که ترک ها در همه پرسی سال 2017 به نظام حکومتی ریاست جمهوری رای دادند. اردوغان مدعی بود که تنها اوست که می تواند نظم را در این «جنگ جدید استقلال» برقرار سازد؛ او مدعی شد که برخی از احزاب مخالف با دشمن خود متحد شده اند. این اظهارات چندقطبی سازی یک قرن پس از جنگ جهانی اول غیرمنتظره بودند، اما به عنوان یک استراتژی سیاسی جواب دادند و سبب شدند اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری 2018، 53 درصد آراء را به دست آورد. اردوغان این مرتبه از لطف یک جنبش سیاسی دیگر، یعنی حزب «جنبش ملی گرا»ی راست افراطی برخوردار شد و با کمک آن دولت ائتلافی تشکیل داد و با واگذاری برخی از سمت های کلیدی در بوروکراسی به رقیب جناح راستی، هم حزبی های اسلام گرای خود را نگران ساخت.
ماندن در اوج
عاکف بکی، یک عامل سیاسی قدبلند در لباس های براق با چهره ای به مثابه سوپر استارها، در سال های 2005 تا 2009 مشاور ارشد و سخنگوی اردوغان بود. او امروز در نقد از رئیس پیشین خود و گروهش سخن می گوید. او اوایل سال جاری میلادی گفت: «سازوکارهای بازخورد سال های اول حزب عدالت و توسعه دیگر کار نمی کنند. حساسیت های قدیمی حزب از بین رفت. حزب عدالت و توسعه به جای گفت و گو با رای دهندگان، اصرار دارد که یک مونولوگ تبلیغاتی داشته باشد. به جای مواجه شدن با مشکلات، آنها را پنهان می کند.»
متحدان ناراضی پیشین مانند بکی به مثابه سنگریزه در کفش اردوغان هستند. اردوغان می تواند بهای نادیده گرفتن کمونیست ها و دوستداران محیط زیست را که پای صندوق های رای چندان از او حمایت نمی کنند، بپردازد؛ اما اسلام گرایانی که دیگر توهمات درباره اردوغان را کنار گذاشته از تشکیل یک حزب جدید صحبت می کنند، چالشی اساسی برای سلطنت حزب عدالت و توسعه به شمار می روند. اخیرا دو نفر از سه موسس حزب عدالت و توسعه علیه سیاست گذاری استبدادی اردوغان سخن گفته اند: آرینچ لحن چندقطبی سازی حزب را مورد انتقاد قرار داده و عبدالله گل در انتخابات 2018 تا آستانه تبدیل شدن به نامزد اپوزیسیون پیش رفته است. داووداغلو هم به نوبه خود در فیس بوک مانیفستی در مخالفت با نظام ریاست جمهوری منتشر کرده است.
با این حال، وضعیت نگران کننده اقتصاد ترکیه تهدید بزرگ تری برای اردوغان است. لیر ترکیه سال گذشته 28 درصد از ارزش خود را از دست داد و امسال، قیمت مواد غذایی 30 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری از ژوئیه 2018 تا ژوئیه 2019 افزایشی 4 درصدی داشته و به 4.5 میلیون نفر رسیده است. آنچه ترک ها را بیشتر تحت فشار قرار داده، افزایش شمار پناهجویان سوری است که در ترکیه مستقر می شوند. (تا ژوئن 2019 شمار پناهجویان سری در ترکیه به 3.6 میلیون نفر می رسید.) از این رو، جای تعجب نداشت که حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی در ماه های مارس و ژوئن کاهش محبوبیت خود در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از جمله آنکارا را شاهد بود.
اما به رغم همه این تَرَک ها، «دیوار آجری» که اردوغان در سال های گذشته با صبر و حوصله ساخته، هنوز پابرجا مانده است. حزب عدالت و توسعه حدود 11 میلیون عضو دارد که تقریبا 10 برابر شمار حزب جمهوری خلق تاسیس شده توسط آتاتورک در سال 1923، است. همسویی با حزب عدالت و توسعه اکنون به همان اندازه همسویی با حزب آتاتورک در دهه 1930، با فرصت های شغلی برای ترک ها از طبقات مختلف اجتماعی همراه است.
اردوغان اخیرا در اقدامی که می تواند نوعی کمک به زندگی نامه نگاران آتی باشد، سلطنت خود را به دوره های مختلف تقسیم بندی کرده است. او در یک مصاحبه تلویزیونی سال های اسلام گرایی در حزب رفاه و در مقام شهردار استانبول را دوران «کارآموزی» خود توصیف کرد و دوران فعالیت به عنوان نخست وزیر اصلاح طلب را دوران «مهارت اندوزی» خواند. اما سال های فعالیت او به عنوان رئیس جمهوری به شایستگی عنوان دوران «استادی» گرفته است. اردوغان 65 ساله اکنون با فاصله اندکی از اقتدار کامل، فرمانروایی می کند و این مساله را پس از خیانت متحدان پیشین، اجتناب ناپذیر می داند. در کاخ ریاست جمهوری در تلویزیون های بزرگ اخبار سراسری کشور که بیشتر مورد توجه عموم هستند در حال نمایش و کارشناسان ملزم به رسیدگی سریع به مشکلات اساسی مورد توجه مردم هستند؛ اما قطعا ده ها نیرو برای رسیدگی به مشکلات ملتی 82 میلیون نفری کافی نیستند. برای نزدیک به یک قرن، وزرای منتخب مسئول رسیدگی به مشکلات مردمی بودند که به آنها رای دادند؛ امروز، اعضای هیئتی متشکل از کارشناسان آموزش، فرهنگ و فناوری مسئولیت توسعه سیاست ها را بر عهده گرفته اند. اقتصاد مبتنی بر بنگاه های مالی و فرهنگ جانبداری در سیاست، رسانه و بخش دولتی در حال گسترش است. اکثریت گرایی به طور فزاینده دارد به عاملی تاثیرگذار در سیاست داخلی تبدیل می شود. از دیدگاه حزب عدالت و توسعه، این شیوه های کنترلی برای حفظ نظم در یک کشور چند قومیتی و قطبی شده ضروری هستند، اما در حقیقت این شیوه ها شکست های سیستماتیک دموکراسی ترکیه یعنی ضعف نهادها، عدم نظارت بر مطبوعات و سرعت بی رحمانه تغییرات فرهنگی در طول قرن گذشته را تشدید می کنند.
اما جامعه مدنی ترکیه به رغم وجود چنین چالش هایی همچنان قدرتمند مانده است. ترکیه 52 میلیون کاربر فعال رسانه های اجتماعی دارد. در سال های اخیر ابتکاراتی با محوریت امنیت در شمارش آرا، بررسی حقایق در رسانه ها، حقوق «ال جی بی تی کیو» و منع خشونت علیه زنان توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. اورهان پاموک، رمان نویس ترکیه ای، می گوید: «هنگامی که یک کشور خیلی ثروتمند و پیچیده می شود، ممکن است که رهبر آن خود را بسیار قدرتمند تصور کند، اما تک تک افراد آن کشور نیز این قدرت را احساس می کنند.» با افزایش قدرت فردی در ترکیه و ظهور پوپولیسم اسلام هراس در اروپا، چالش بزرگ اردوغان در یک دهه آتی این خواهد بود که رای دهندگان را متقاد سازد ترکیب او از خشم و صبر هنوز الگوی مناسبی برای پیشبرد امور است. او همچنین باید مردم را راضی کند که تنها اوست که می تواند ترکیه را به سمت امنیت سوق دهد. و هیچ شکی نیست که اردوغان برای موفقیت در این امر خطیر، همه توان خود را به کار خواهد گرفت.
منبع: فارن افرز / مترجم: طلا تسلیمی
نظر شما :