تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و یک بلوف سیاسی

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی  

دیپلماسی ایرانی -  وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا چند روز پیش تحریم های جدیدی را علیه برخی نهادهای مالی و اقتصادی ایران اعمال کرد. این تحریم ها به دنبال حمله به تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی عربستان سعودی که به کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت این کشور انجامید، صورت گرفت. در این راستا دیپلماسی ایرانی پیرامون بررسی تبعات تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بر اقتصاد کشور، گفت وگویی را با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صورت داده است که در ادامه می خوانید:

در روزهای اخیر شاهد دور جدیدی از فشار‌های ایالات متحده آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران با محوریت تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بودیم. از نگاه شما اساساً تحریم بانک مرکزی چه آثار و تبعاتی برای اقتصاد کشور در پی دارد؟

تاثیر این تحریم باید از دو بعد بررسی شود؛ اولین بعد به تاثیرات داخلی این تحریم ها باز می گردد. از این جهت یقیناً این تحریم می تواند چالش هایی را برای برنامه‌های پیش روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. چرا که تحریم بانک مرکزی با تحریم دیگر نهادهای مالی متفاوت است؛ همان گونه که از اسم بانک مرکزی پیدا است، یقینا تبعات منفی تحریم این نهاد مالی قبل از آن که خود بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد به صورت مستقیم بر بخش های مالی، تجاری و حتی تولیدی دیگر موثر است، چون که در سایه وابستگی دیگر بانک ها به این نهاد، تمام جریانات پولی و مالی و تأمین منابع مالی مربوط به تجارت و مبادلات از طریق بانک مرکزی اتفاق می افتد. پس طبیعتاً اثرات تحریم بانک مرکزی بر سایر بخش ها بیشتر از تبعات منفی بر خود این نهاد است. از این رو تبعات تحریم بانک مرکزی بر اقتصاد کشور، تبعاتی جانبی و غیر مستقیم را شامل می شود. چرا که علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن جریان واردات و صادرات، احتمالا این تحریم ها می تواند به قطع شدن ار تباطات بانک مرکزی کشورمان با بانک ها و سایر موسسات مالی بینجامد. هر چند که واکنش برخی از کشورها مانند روسیه به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند از شدت این آثار و تبعات بکاهد. چرا که مسکو رسما اعلام کرده است که بانک مرکزی این کشور علیرغم وجود تحریم های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارتباطات پولی و مالی خود، خارج از چرخه دلار ادامه می دهد.
در کنار آن باید دید که تحریم‌های اخیر آیا شامل رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد شد یا خیر. اگر این تحریم ها شامل آقای همتی باشد، می تواند تحرکات اقتصادی وی را ذیل عنوان و بعد حقوقی ریاست این نهاد مالی تحت الشعاع قرار دهد و به این واسطه باعث کندی در پیگیری برخی از برنامه‌ها و توافقات دو و یا چندجانبه با دیگر کشورها شود.
در بعد دیگر به دو دلیل عمده عملاً آن چیزی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا به دنبال آن است از دل تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیرون نخواهد آمد؛ اول اینکه بانک مرکزی و اساسا سیستم بانکی کشور در سال های پیش از برجام یک بار شاهد تحریم های گسترده بوده است. لذا چون در آن شرایط سیستم بانکی توانسته برخی پیش بینی های لازم را برای دور زدن تحریم‌ها داشته باشد اکنون با این شرایط آشنا است. 
پس با برنامه ریزی توان وفق دادن خود با شرایط تحریمی را دارد. چرا که در دور گذشته تحریم‌های بانک مرکزی از جانب وزارت خرانه داری ایالات متحده، این نهاد مالی کشورمان عملا از چرخه دلاری آمریکا کنار گذاشته شده بود. اما دور جدید تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکایی‌ها یقینا واکنشی به حمله به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان و به تبع آن در پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری برای مقابله با تهران بوده است. به عبارت ساده تر تحریم بانک مرکزی یک بلوف سیاسی است. چون ساختار و سیستم بانکی کشور از همان دوره اول تحریم ها تا کنون با شرایط سختی روبه رو بوده است. یعنی این تحریم ها با شکل گیری برجام و عملیاتی شدن آن باعث گشایش جدی در سیستم بانکی نشد. از این رو همواره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طول سال های تحریم و حتی در طول سال های حیات برجام با حضور آمریکا نیز با این محدودیت ها روبه رو بوده است.
دوم اینکه ما تقریباً از ۱۵ ماه پیش با خروج دونالد ترامپ از برجام شاهد گسترده ترین و تقریباً بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده ایم که تحریم های بانکی نیز جزء آنها بوده است. به بیان دیگر اقدام اخیر دولت آمریکا در تحریم بانک مرکزی در حالی مطرح شده است که پیش از این نهاد مالی از سوی وزارت خرانه داری مورد تحریم و ذیل عنوان "SDN" (عنوانی که به موجب آن شهروندان آمریکا و بنگاه‌های مالی و تجاری این کشور اجازه مبادلات پولی و تراکنش مالی را با این موسسات ایرانی ندارند) قرار گرفته بود. لذا در پس این دو اتفاق سیستم بانکی چندان با دست باز روبه رو نبوده است که اکنون با تحریم مستقیم بانک مرکزی بتواند فشار و محدودیت جدی را برای عملکرد و برنامه‌های این بانک در پی داشته باشد، اگرچه قبل تر هم اشاره کردم نمی توان منکر برخی از آثار منفی و محدودیت های آن هم بود، اما این آثار آن گونه نیست که عملکرد سیستم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را با یک بن‌بست روبه رو کند. 

با توجه به اینکه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همزمان با تحریم صندوق توسعه ملی به عنوان ۲ کانال اصلی تامین ارز در کشور صورت گرفته است عملا تحریم این صندوق چه آثار و تبعاتی می تواند برای کشور در پی داشته باشد؟

 طبق قانون ماموریت صندوق توسعه ملی این بود که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور را به صورت وام از طریق کارگزاری بانک های عامل به پروژه های بخش خصوصی تخصیص دهد که بنا بر اولویت و اهمیت پروژه ها این وام ها با اقساط بلند مدت و سود پایین در اختیار پیمانکاران قرار می گرفت. لذا تحریم صندوق توسعه ملی اساساً ارتباطی با عملکرد و کارکرد آن ندارد. چون این صندوق تنها از یک سو مامور دریافت بخشی از منابع نفتی بوده و از آن طرف این درآمد را در اختیار پروژه های داخلی قرار داده است، مگر این که صندوق توسعه ملی بخشی از بودجه خود را در کانال های مالی خارج از کشور قرار داده باشد که این یقینا اشتباه بسیار بزرگ برای مسئولین این صندوق خواهد بود. چون با تحریم این صندوق احتمالا این پول ها بلوکه خواهد شد و امکان انتقال آن به داخل کشور وجود ندارد. در غیر این صورت اساسا صندوق توسعه ملی کاری با مناسبات جهانی و بانکی بین المللی ندارد که بخواهد تحت تاثیر تحریم قرار بگیرد یا نگیرد. البته اگر شرکت خارجی بخواهد طرف معامله صندوق توسعه ملی برای اجرای برخی از پروژه‌های داخلی در ایران باشد با این تحریم می‌تواند دچار چالش مالی شود، اگرچه مطمئناً در طول این ۱۵ ماه تحریم، عملاً اکثر قریب به اتفاق شرکت های بین المللی از ایران خارج شده اند. لذا این تحریم اخیر، تهدیدی برای پروژه های داخلی و کارکرد صندوق توسعه ملی در بر نخواهد داشت.

طی هفته ها و ماه های اخیر شاهد برخی تلاش های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و به تبع آن کاهش نرخ ارز بودیم. آیا با این تحریم ها عملاً برنامه های این نهاد مالی برای کنترل وضعیت داخلی کشور با شکست روبه رو خواهد شد و می تواند در آینده یک شوک قیمتی دیگر را به بازار ارز تزریق کند؟

پیرو نکته شما اگر چه برخی از تحلیلگران معتقدند که اساساً کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر یک کاهش تصنعی و با برنامه‌ریزی دولت در سایه همکاری برخی از کشورها مانند امارات متحده عربی صورت گرفته، اما یقیناً عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شدت متفاوت از سال گذشته است. یعنی آن رویه بی‌برنامه برای تخصیص ارز به هر شخص، شرکت و نهاد برای واردات کالاهای غیرضروری و از هم گسیختگی بازار ارز دیگر وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی با شناسایی تمام کانال ها به فکر مدیریت تخصیص ارز است. لذا اکنون یک ثبات بیشتری در بازار از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است که ارتباطی به تحریم‌های بانک مرکزی ندارد. چون تمام برنامه های این نهاد مالی برای کنترل بازار ارز به شرایط داخلی کشور باز می‌گردد، نه مناسبات بین المللی؛ به هر حال بانک مرکزی یک بانک تجاری خورده پا نیست که طرف حساب آن مردم باشد.