ضرر سنگین اقتصادی هند از قطع واردات نفت ایران

نویسنده: حسن محسنی منفرد

دیپلماسی ایرانی: یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در دستیابی به موفقیت های سیاسی و اقتصادی چشمگیر نخست وزیر هند در طول دوره پنج ساله اول نارندرا مودی، به گواهی مقامات رسمی این کشور، عامل انرژی و بویژه قیمت نسبتاً ثابت و ارزان آن در این دوره بوده است. همچنانکه می دانیم، هند 80 درصد از نیاز خود به انرژی را از خارج تأمین می کند و طبیعتاً قیمت بالای انرژی می توانست، مستقیماً در میزان کسری بودجه، وضعیت قیمت ها، نرخ تورم، ارزش پول ملی و نهایتاً نرخ رشد اقتصادی هند به همراه داشته باشد. در این راستا، نقش تعیین کننده ایران بعنوان تأمین کننده 10درصد از نفت مورد نیاز هند بکرات از سوی مقامات رسمی و غیر رسمی هند مورد اذعان قرار گرفته است. در این باره آمارهای اقتصادی منتشره در رسانه های هفته گذشته هند (از جمله روزنامه استیسمن) حاکی از سود 9 میلیارد دلاری خالص هند از مجموع 17 میلیارد دلار مبادلات اقتصادی با کشورمان در ظرف سال مالی منتهی به مارس 2019 بوده است.

در همین ارتباط و همزمان با انتشار این مطلب، نخست وزیر هند دستور برگزاری یک نشست فوق العاده تحت ریاست آمیت شاه، وزیر کشور جدید الانتصاب با حضور وزرای امور خارجه، اقتصاد، نفت و بازرگانی را صادر کرد که طی آن موضوع واردات نفت و راه های تداوم خرید از ایران مورد بررسی قرار گرفت. امری که مؤید تمایل دولتمردان هندی برای ادامه همکاری با ایران و ناظر به مذاکره با مقامات واشنگتن برای تمدید معافیت ها و یا مذاکره با ایران برای خرید نفت در قبال روپیه (دور زدن تحریم ها) بود. روشن است که هندی ها هرگز قادر به تأمین نفت جایگزین با شرایط مشابه ایران از جمله اعطای مهلت شصت روزه، حمل و بیمه رایگان، پرداخت روپیه (بجای دلار)، و تسویه پنجاه درصد از وجوه نفتی در ازای صادرات به ایران نخواهند بود.

جالب اینکه، ویلبر رأس وزیر بازرگانی آمریکا در سفر اخیرش به دهلی نو هر گونه اعطای فروش نفت با امتیازات مشابه ایران را با این توجیه که شرکت های آمریکائی خصوصی و خارج از کنترل دولت هستند، را به صراحت رد کرد.

در چنین شرایطی بود که مودی سرخوش از پیروزی مجدد به یکباره با سیلی از اخبار منفی در باره وضعیت واقعی اقتصاد هند در دوره 5 ساله گذشته مواجه شد. افشای این اطلاعات نه تنها احزاب و فعالین اقتصادی که حتی مردم عادی را بسیار شگفت زده کرد و اگر در دوره تبلیغات افشاء می شد، چه بسا نتیجه انتخابات را کاملاً به نفع مخالفین تغییر می داد.

در همین راستا، افشاء سازی آرویند سوبرامانیان، مشاور اقتصادی سابق دولت مودی و محقق کنونی دانشگاه هاروارد مبنی بر روش مغالطه آمیز و اشتباه در محاسبه تولید ناخالص داخلی و بالاتر نشان دادن نرخ رشد در سالهای 2016 و 17 بود که در هفته گذشته رسانه ای شد. وی در گزارش تحقیقاتی منتشره در دانشگاه هاروارد مدعی شده که نرخ رشد اقتصادی هند در طول دوره مذکور 5/4 درصد و نه 7 درصد بوده است.

اخبار شگفت آور دیگر ناظر بر افزایش بی سابقه نرخ بیکاری و رسیدن آن به بالاترین میزان در طول 45 ساله گذشته هند بود. مزید بر این، افشای کاهش شدید در تولیدات کارخانجات داخلی که بدنبال خود کاهش نرخ رشد اقتصادی و نهایتاً از دست دادن جایگاه اول هند بعنوان سریعترین رشد اقتصادی جهان را در پی آورد.

پرواضح است، انتشار این اخبار تأثیر مستقیمی در روند جذب سرمایه های خارجی هند خواهد داشت. حال آنکه سرمایه خارجی ستون اصلی توسعه اقتصادی و به نوعی تنها موتور پیش برنده رشد مستمر اقتصادی هند در دو سه دهه اخیر بوده است. همچنانکه قابل پیش بینی است، توقف یا کاهش جدی سرمایه خارجی به هند، اقتصاد این کشور را به یکباره با رکود و معضلات پیچیده ای روبه رو خواهد کرد.

مزید بر این، رشد اقتصادی متکی بر ورود سرمایه خارجی در غالب اقتصادها با پارادوکس کاهش اشتغال توأم می شود. این در حالی است که مودی در عمل به مهمترین تعهد و وعده انتخابتی اش در دور اول، یعنی اشتغال آفرینی یکصد میلیون نفری کاملاً ناکام بود. مختصر اینکه دولت جدید تحت رهبری حزب بهاراتیا جانتا در مقطع کنونی با معضلات جدی و جدیدی به ویژه در دو عرصه بیکاری مزمن، و کاهش رشد اقتصادی روبه روست. بنابراین باید دید که دولت جدید هند با چه ابزار و سیاستی قادر به ایجاد رونق تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی و همزمان ایجاد شغل (آن هم به صرف تمسک به شعار یا ابتکار«در هند بسازید») خواهد شد. به ویژه در شرایطی که سرمایه گذاران خارجی غالباًً تمایلی به سرمایه گذاری در پروژه های دیربازده نداشته و بیش از آنکه به فکر منافع درازمدت اقتصادی کشور پذیرنده باشند، به فکر بازگشت سریع اصل و سود سرمایه و خارج ساختن آن از کشورند، نتیجه اینکه، هر گونه موفقیت دولت در شرایط نه چندان مساعد کنونی (کاهش رشد و افزایش بیکاری)، مستلزم تأمین سرمایه مورد نیاز صرفاً از منابع داخلی خواهد بود.

و کلام آخر: نخست وزیر هند در چنین اوضاع نابسامان اقتصادی، سرگرم تعیین تکلیف واردات نفت از ایران است. نفتی که بنا به اذعان آمار و ارقام رسمی سودی معادل 9 میلیارد دلار خالص را نصیب وی در ظرف یک سال گذشته کرده است. به علاوه بیش از 50 درصد وجوه نفتی موجود در حساب روپیه ای متعلق به ایران در حساب یوکو بانک هند، مجدداً به حساب صادرکنندگان هندی مسترد می شود. بنابراین روشن است که توقف خرید نفت از ایران، نتیجه ای جز خالی شدن حساب روپیه ای و محروم شدن صادرکنندگان هندی از درآمدهای میلیارد دلاری در بر نخواهد داشت. به ویژه با مد نظر قرار دادن این واقعیت که یافتن بازار جایگزین برای برخی محصولات کشاورزی هند به ایران (نظیر صادرات یک میلیارد دلاری برنج معادل 30 درصد کل برنج صادراتی هند و یا صادرات 25 درصد کل محصول کنجاله سویا) یقییناً در میان مدت برای شرکت های هندی آسان نخواهد بود. همچنان که تاکنون نیز برخی سازمان های تجاری هند مراتب نگرانی خود از بابت اتمام منابع روپیه ای حاصل از وجوه نفتی و نهایتاً از دست رفتن بازار مهم خود در ایران را ابراز کرده و به دولتمردان خود نسبت به عواقب وخیم توقف واردات نفت هشدار داده اند.

به سخن روشن تر، قطع واردات نفت به صفر شدن صادرات هند به ایران منجر خواهد شد. در چنین شرایطی است که مقامات دهلی نو باید پیرامون آینده مناسبات انرژی خود با دومین دارنده منابع انرژی جهان و شریک تاریخی و قابل اعتماد خود و همزمان حفظ بزرگترین بازار جهانی برنج، چای، کنجاله سویا، و... خود تصمیم گیری کنند.

ناگفته نماند که این نوشتار صرفاً به آثار و نتایج اقتصادی مترتب بر مراودات نفتی هند با ایران پرداخته و بالطبع مقامات هندی، در پروسه بررسی و تصمیم گیری در باره تداوم خرید نفت ایران، ملاحظات استراتژیک عدیده ای را در کنار تأثیر اقتصادی مورد مداقه قرار خواهند داد.