شکل گیری شرکت های فناوری مافیایی و نگرانی سیاستمداران آمریکایی

دکتر احسان موحدیان، مدرس دانشگاه و محقق حوزه روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: همزمان با افزایش قدرت و نفوذ برخی شرکت های فناوری در آمریکا مانند گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت و جمع آوری حجم گسترده ای از اطلاعات از میلیاردها نفر از مردم جهان توسط این شرکت ها، برخی دولت های جهان به فکر محدود کردن توان و دامنه نفوذ آنها افتاده اند و در آمریکا نیز بحث و جدل در مورد شیوه صحیح برخورد با این شرکت ها به خصوص در میان نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بالا گرفته است. 

در این زمینه می توان به غولی مانند فیس بوک اشاره کرد که اپلیکیشن های محبوبی مانند اینستگرام و واتس اپ را هم در اختیار دارد، همه روزه از طریق تعاملات اینترنتی اطلاعات خصوصی مربوط به میلیاردها نفر در سراسر جهان را جمع آوری می کند و با دسترسی به عکس ها، متون، فایل های صوتی و نوشته هایی که افراد از طریق این سه پلاتفورم ارسال می کنند، شناخت بسیار جامعی از تک تک کاربران خود و سلائق و اولویت های آنها به دست می آورد. این اطلاعات ارزشمند که هیچ سازمان اطلاعاتی و جاسوسی در دنیا نمی تواند با هر میزان صرف وقت و هزینه جمع آوری کند، در بهترین حالت برای مقاصد تجاری، بازاریابی و تبلیغات هدفمند و در بدترین شرایط برای دستکاری افکار عمومی و جنگ نرم به کار می رود؛ چنانچه سال گذشته مشخص شد یک شرکت نظرسنجی انگلیسی به نام کمبریج آنالیتیکا بدون کسب رضایت، از اطلاعات صدها میلیون کاربر فیس بوک برای بررسی میزان محبوبیت دونالد ترامپ در رقابت های انتخاباتی سال 2016 استفاده کرده است. 

نگرانی در مورد نحوه استفاده از این اطلاعات و رفتارهای مافیایی و غیررقابتی این شرکت ها در جهان به جایی رسیده که بسیاری از فعالان باتجربه حوزه فناوری از کاربران اینترنت می خواهند از حضور مستمر در شبکه های اجتماعی و ارسال اطلاعات در آنها خودداری کنند و جان ادواردز، کمیسیونر حریم شخصی کشور نیوزلند، با حمله شدید به شبکه اجتماعی فیس بوک، آن را یک دروغگوی ورشکسته از نظر اخلاقی توصیف می کند که در زمینه حذف محتوای مروج تروریسم اقدام جدی نمی کند. 

دغدغه در مورد سوءاستفاده شرکت های بزرگ فناوری آمریکا از این توانمندی ها حتی به خود سیاستمداران آمریکایی نیز سرایت کرده و آنها هم مانند سیاستمداران دیگر کشورهای جهان به فکر وضع قوانینی تازه برای نظام مند کردن بخش فناوری خود افتاده اند. بنابراین تردیدی وجود ندارد که در منازعات انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا، مباحث مربوط به حوزه فناوری یکی از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی باشد که هر یک از نامزدهای اصلی دموکرات و جمهوری خواه مجبور باشند مواضع خود را در مورد آن مشخص کنند.

این بار اظهار نظر در این زمینه توسط نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری امریکا زودتر از حد تصور آغاز شده است. خانم الیزابت وارن، سناتور امریکایی که به عنوان یکی از نامزدهای بالقوه حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 مطرح است، پیشنهاد کرده که چهار شرکت فیس بوک، گوگل، آمازون و اپل با هدف کاهش نفوذ و تاثیرگذاری بر زندگی روزمره آمریکائیان به دو قسمت مبدل شوند. بر اساس طرح الیزابت وارن شرکت‌های فناوری امریکایی با حداقل ۲۵ میلیارد دلار درآمد در سال باید به دو بخش تقسیم شوند تا مصرف کنندگان و صاحبان مشاغل کوچک بتوانند توان رقابت بیشتری به دست آورند و از سوءاستفاده غول های فناوری از تسلطشان بر بازار جلوگیری شود.

این پیشنهاد نشان می دهد که وی نیز مانند بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نگران انحصارطلبی بی حد و حصر این چهار شرکت و شرکت های مشابه بود و تصور می کند که این انحصارطلبی تاثیر نامطلوبی بر آینده اقتصادی آمریکا خواهد داشت و موسسات کوچک و متوسط را از پای درمی آورد. باید توجه داشت که این شرکت ها با صرف هزینه های کلان استارت اپ ها نوپا و رقبای بالقوه و خلاق خود را خریداری می کنند و از فناوری های منحصر به فرد آنها برای نفوذ به حوزه های دیگر کاری نیز استفاده می کنند. از همین رو شاهد دست اندازی شرکت های نام برده به حوزه های پولساز خارج از دنیای فناوری مانند حوزه های پزشکی، اکتشافات فضایی، سلامت، آموزش و پرورش، صنایع گوناگون و غیره هستیم.

شجاعت خانم وارن در طرح چنین ایده ای به عنوان یک دموکرات نیز جالب توجه به نظر می رسد. زیرا اکثر مدیران شرکت های فناوری بزرگ در امریکا به دموکرات های تحول خواه و لیبرال تر تمایل دارند و چندان با جمهوری خواهان محافظه کار همراهی ندارند. درگیری های لفظی بی پایان ترامپ با فیس بوک، گوگل، آمازون و اپل موید این ادعا است. ترامپ از یک سو گوگل را به دستکاری نتایج جستجوگر این شرکت به ضرر خود متهم می کند و از سوی دیگر اپل را برای انتقال کارخانه های خود از چین برای افزایش نرخ اشتغال کارگران آمریکایی تحت فشار می گذارد. مخالفت وارن با رویه شرکت های فناوری بزرگ آمریکا باعث خواهد شد آنها تمایل خود به حمایت از وی و چه بسا دیگر کاندیداهای حزب دموکرات را هم از دست بدهند. خانم امی کلوبوچار، سناتور دموکرات ایالت مینه سوتا نیز از جمله افرادی است که احتمال نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا مطرح است و مواضعی مشابه با خانم وارن دارد.

برخی اقتصاددانان امریکایی بر این باورند که رفتارهای تجاری انحصارطلبانه شرکت های فناوری آمریکایی در افزایش نابرابری درآمدی، تضعیف توان چانه زنی کارگران و کارمندان برای ارتقای دستمزد و مزایایشان و کند شدن روند بروز خلاقیت های تازه در آمریکا نقش داشته است. در سال های گذشته بارها خبرهایی در مورد شرایط کاری دشوار کارگران انبارهای بسته بندی و توزیع کالاهای شرکت آمازون منتشر شده و به عنوان مثال سال گذشته برخی رانندگان این شرکت افشا کردند که با 40 ساعت کار در هفته حقوق نمی گیرند یا تنها چند روز مانده به سابقه‌ی کاری ۹۰ روزه برای دریافت خدمات بیمه اخراج شده‌اند. به برخی از این رانندگان هم گفته شده بود که باید در یک شیفت کاری ۹ ساعته ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسته را تحویل دهند. با توجه به اینکه شرکت های فناوری قبل از اطلاع، چاره اندیشی و فهم مشکلات توسط سیاستمداران و مجالس قانون گذاری، بازار را قبضه می کنند، راه حل های چندانی برای مقابله با سوءاستفاده های آنها وجود ندارد. در این زمینه، اروپایی ها زودتر از سیاستمداران آمریکایی برای مقابله با غول های مافیای فناوری در آمریکا به فکر افتاده اند و به عنوان نمونه بریتانیا یک گروه تخصصی به ریاست جیسون فورمن، اقتصاد دان برجسته همکار با اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا را مسئول تهیه گزارشی در مورد عملکرد اقتصادی این شرکت ها در این کشور کرده است. 

وضع قوانین سختگیرانه در مورد شرکت های فناوری بزرگ آمریکا به گونه ای که خلاقیت و نیز نفوذ آنها در دیگر کشورهای جهان با مشکل مواجه نشده و منافع دیگر بازیگران کوچک بخش خصوصی در ایالات متحده نیز تامین شود، یک چالش جدی برای رهبران سیاسی آمریکاست. باید توجه داشت که این شرکت ها برای لابی در واشنگتن صدها میلیون دلار هزینه می کنند و نفوذ سیاسی قابل توجهی در این کشور دارند. از سوی دیگر سیاستمداران امریکایی برای تبلیغات، جمع آوری پول، سازماندهی پیکارهای انتخاباتی خود و حضور در شبکه های اجتماعی به ابزار ارائه شده توسط این شرکت ها نیاز فراوانی دارند و به سادگی نمی توانند با آنها مقابله کنند، بدون اینکه هزینه ای بپردازند. نکته دیگر اینکه هرگونه اختلال در عملکرد این شرکت ها یا ایجاد سردرگمی در فعالیت های آنها با توجه به نفوذ جهانی گسترده شرکت های مذکور می تواند در نقاط دیگر جهان نیز مشکلاتی ایجاد کرده و پیامدهای بین المللی داشته باشد.

لذا صاحب نظران معتقدند باید قبل از هرگونه تصمیم گیری کلان در مورد شرکت های فناوری بزرگ آمریکا، به برخی سوالات کلیدی در مورد نقش دولت و رابطه آن با حوزه فناوری، جایگاه حریم شخصی، شیوه درست رقابت این شرکت ها با دیگر شرکت های بزرگ و کوچک در امریکا و خارج از آن و غیره پاسخ داد. 

طرحی که وارن در مورد چهار شرکت بزرگ فناوری امریکا ارائه داده در واقع نمایانگر برخی اختلاف نظرها در حوزه اندیشه سیاسی نیز هست. در حالی که برخی منتقدان، وی را به علت درخواست دو تکه شدن شرکت های بزرگ به طرفداری از سوسیالیسم متهم کرده اند، حامیان وارن نیز گفته اند هدف او تنها این بوده که نظام سرمایه داری را به پدیده ای عادلانه تر و قدرتمندتر مبدل کند. 

در این میان واکنش مردم آمریکا به این طرح نشانگر دوپاره شدن جامعه در این زمینه است. نظرسنجی مشترک ان بی سی نیوز و وال استریت ژورنال در ماه گذشته این زمینه نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از آمریکایی‌ها با ایده دو تکه شدن اپل، آمازون، فیس بوک و گوگل کاملاً مخالف هستند. در مقابل ۴۷ درصد آمریکایی‌ها از این ایده طرفداری کرده‌اند. همچنین ۶۸ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که تصمیم گیری در مورد چنین مسائلی باید به بازار آزاد و نه دولت واگذار شود؛ ولی ۲۸ درصد گفته‌اند که دولت امریکا باید در این مورد تصمیم بگیرد.

البته شرکت کنندگان در این نظرسنجی به شدت نسبت به شرکت‌های فناوری بزرگ بی اعتماد هستند. به عنوان مثال تنها ۶ درصد از این افراد گفته‌اند به فیس بوک در زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی خود اعتماد دارند. در مقابل ۹۲ درصد در این زمینه به فیس بوک اعتماد ندارند. گوگل و آمازون هم در مقایسه با فیس بوک تنها چند درصد وضعیت بهتری دارند. یکی دیگر از یافته‌های جالب نظرسنجی مذکور آن است که تنها ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان از میزان نظارت و کنترل اعمال شده دولت آمریکا بر سایت‌هایی مانند فیس بوک و توئیتر راضی بوده‌اند، اما اکثریت قاطع آنها خواستار توقف خدمات ارائه شده توسط این شرکت‌ها نبوده‌اند. بنابراین می توان انتظار داشت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا، نحوه قانون گذاری در مورد عملکرد شرکت های فناوری بزرگ آمریکا به یکی از موضوعات داغ و جنجالی و تاثیرگذار بر سرنوشت نامزدهای انتخابات مبدل شود.