از مشکلات سال ۹۷ درس بگیریم

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی – اگرچه در سال 1397 با خروج ترامپ از توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها شاهد تبعات و اثرات سوء آن بر مسئله اقتصاد و معیشت کشور بودیم، اما نکته مهم به این باز می‌گردد که آیا در سال ۹۸ نیز باید شاهد تکرار همان وضعیت در سال گذشته باشیم. دیپلماسی ایرانی پیرامون اقتضائات و شرایط اقتصادی کشور در سال پیش رو و میزان تاثیر پذیری آن از وضعیت دیپلماتیک، گفت و گویی را با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان صورت داده است که در ادامه از نظر می گذرانید:

در روزهای اخیر شاهد افزایش شیب قیمت دلار در بازار هستیم که بسیاری از کارشناسان امر آن را در واکنش به شرایط چند وقت اخیر کشور و نیز پاسخی به وضعیت پیش روی معیشتی، آن‌هم در سایه مواضع کاخ‌سفید در آستانه اولین سالگرد خروج دونالد ترامپ از برجام می دانند؛ اما به واقع در سایه این نکاتی که اشاره شد می‌توان چه آینده ای را برای وضعیت اقتصادی در سال پیش رو شاهد بود؟

همان گونه که اشاره داشتید وضعیت کشور از نظر اقتصادی در یک سال گذشته بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم ها چندان مساعد نیست و اثرات سوء آن بر معیشت مردم به شدت هویداست. اما نکته بسیار مهمی که باید در اینجا مدنظر قرار گیرد این است که در خصوص پیش‌بینی و ارزیابی آینده اقتصادی کشور باید پارامترها و متغیرهای اثرگذار را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد. نکته مهمتر این است که ما باید به تفکیک این عوامل هم در اثرگذاری بر وضعیت کشور بپردازیم. به عبارت دیگر باید این را هم درک کنیم که چه شاخص ها و متغیرهایی در دست کشور برای ترسیم آینده اقتصادی کشور قرار دارد و چه پارامترهایی از مدیریت داخلی خارج است و می‌توان آن را عوامل "برون‌زا" در شکل گیری مشکلات و چالش های اقتصادی دانست.
در این راستا یقیناً مسئله میزان فروش نفت و کاهش و افزایش قیمت جهانی این کالا، تحریم ها، میزان شدت تنش ایران و آمریکا، مناسبات و آینده روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی ما با اروپایی ها به خصوص در مسئله اینستکس، میزان همراهی و حمایت اعضای 1+4 از تهران در کنار دیگر مسائل مانند اتفاق دو روز اخیر در خصوص تحریم سپاه می تواند واکنش های مستقیم و یا روانی را بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. یقیناً مسئله افزایش شیب ملایم قیمت دلار در واکنش به همین پارامترها است. اما پارامترهای دیگری که در دسترس ما قرار دارد به شفافیت در وضعیت بودجه، مدیریت اقتصادی، نظارت بر فعالیت های بانکی، انضباط مالی، نحوه تخصیص ارز دولتی توسط بانک مرکزی و نظایر آن باز می گردد که می‌توان با کنترل این شاخص ها حداقل در خصوص عوامل و پارامترهای داخلی اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور تا حد بسیار زیادی موفق عمل کرد.
به هر حال سال ۱۳۹۷ سال بسیار سختی بر برای کشور چه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک و چه از لحاظ اقتصادی و معیشتی بود. پس دولت و مسئولین بانک مرکزی و اقتصادی باید از مشکلات سال گذشته درس های لازم را بگیرند و با یک مدیریت صحیح در تخصیص ارز دولتی شرایط را برای برون رفت از این مشکلات، تعدیل وضعیت و یا حداقل عدم افزایش آن را فراهم کنند. این که دولت ارز 4200 تومانی را توسط بانک مرکزی به هر شخص حقیقی و حقوقی برای ورود کالاهای بی ارزش که هیچ گونه اثری بر مصرف داخلی ندارد تخصیص می دهد یقینا شرایط را برای افزایش چالش‌های اقتصادی در سال پیش رو شکل می دهد. از این رو باید مدیریت تخصیص و نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، اجرای یک سیاست گذاری درست در خصوص دخل و خرج کشور و انجام صرفه‌جویی های لازم در دستور کار باشد. در آن صورت مشکلات کشور تا حد بسیار زیادی قابلیت کنترل دارد؛ حداقل وضعیت حادتر نخواهد شد. مگر این که پارامتر های داخلی از کنترل خارج شوند و در کنار آن متغیرهای خارجی هم اثرات خود را بر مناسبات اقتصادی داخلی افزایش دهد.

ولی با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در بیست روزی که از سال ۱۳۹۸ گذشته است، به نظر نمی آید تغییر خاص و معناداری در شاخص های برون زا روی داده باشد، در صورتی که مسئله افزایش ملایم قیمت ارز به عنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی و نماد بیرونی نرخ تورم به شمار می رود که از روزهای پایانی سال ۹۷ و به موازاتش در بیست روز اخیر به وقوع پیوسته است.  آیا این مسئله در تقابل با تحلیل شما قرار نمی گیرد؟

خیر، اتفاقا نکات مطرح شده تایید کننده سخن من است. همان گونه که شما هم اشاره داشتید شاخص های برون زا در سال 98 تا به اکنون تغییر چندان زیادی پیدا نکرده است. پس مسئله ای که باعث افزایش ملایم قیمت دلار شده است به کاهش نظارت بانک مرکزی باز می گردد. اگر آقای همتی از هم اکنون که این شرایط قابل کنترل است نتواند انضباط و نظارت خود را توسط بانک مرکزی اعمال کند یقین بدانید وضعیت به سمت و سویی پیش خواهد رفت که ما شاهد تکرار مسائل و مشکلات سال گذشته و حتی بدتر از آن خواهیم بود که در آن صورت وضعیت از کنترل بانک مرکزی و دولت خارج خواهد شد. چون بانک مرکزی اکنون می داند که دلال های ارزی چه شرایطی برای کشور صورت داده اند؛ بانک مرکزی می داند تا چه اندازه ارز ودلار، آن هم با چه قیمتی از سوی مردم خریداری شده است. در این رابطه مسئولین بانک مرکزی به صراحت عنوان کردند که این رقم ارز فروخته شده بیشتر از آن چیزی بوده است که مردم خریده اند. پس این مسائل با شرایط کنونی تطابق ندارد. 
در این میان بازیگر یا بازیگرانی در حال ایجاد چالش برای اقتصاد کشور هستند؛ عواملی که دولت و به خصوص بانک مرکزی باید در شناسایی آنها که به نظر من بر آن اشراف دارد و از همه مهمتر کنترل و مدیریت آن همت جدی داشته باشد، در غیر این صورت سرنوشت آقای همتی هم مانند آقای سیف خواهد بود. چون در این مدت ما شاهد آزادسازی واردات در بخش و بخش ها نبودیم، یا این که ذخایر ارزی کشور کاهش پیدا کرده است. از آن سو آیا تقاضای جدیدی برای خرید ارز مطرح شده که چنین نبوده است. پس در این میان مسئله برمی گردد به فرصت طلبی و یا به تعبیری فرصت سوزی هایی که بانک مرکزی در سایه عدم مدیریت آن را به دشمنان داخلی و خارجی ربط می دهد. البته این را هم باید در نظر داشت که برخی از شرایط و عوامل از کنترل بانک مرکزی خارج است و دست آقای همتی نیست. یعنی در برخی از مسائل دست بانک مرکزی چندان باز نیست و این هم افزایش محدودیت بانک مرکزی در کنترل شرایط داخلی در بازار ارز را باعث خواهد شد.

در آستانه اولین سالگرد خروج ترامپ از برجام هستیم و طبق مواضع واشنگتن ما باید تا کمتر از یک ماه دیگر شاهد برنامه‌های جدیدی در خصوص افزایش تحریم و فشارها و حتی احتمال عدم تمدید معافیت های ۸ کشور برای خرید نفت از ایران باشیم. با این وصف آیا پارامترها و عوامل برون زا برای ایجاد چالش در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ شرایط را از کنترل دولت خارج خواهد کرد؟

به نظر من اگرچه مشکلات و چالش های سیاسی و دیپلماتیک سایه سنگینی بر مسئله معیشت و اقتصاد مردم دارد، اما می‌توان با پیگیری دیپلماسی اقتصادی تا اندازه ای تبعات آن را تعدیل بخشید. سال گذشته در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی پیرامون سفر آقای محمدجواد ظریف به هندوستان و عراق، علیرغم نقدهایی که داشتم، آن را بسیار مفید ارزیابی کردم. لذا انتظار می‌رود که در سال پیش رو میزان و تعداد این سفرها افزایش یابد. در کنار آن باید مناسبات خود را با اروپایی ها برای راه اندازی سازوکار ویژه مالی شکل دهیم تا فضای روانی جهانی برای تسهیل روابط تجاری با ایران مساعد شود. اما کماکان به نظر من مهمترین مسئله به کنترل عوامل داخلی باز می گردد. اگر بتوان در خصوص پارامترهای داخلی اثرگذار بر وضعیت اقتصادی نظارت و مدیریت دقیق داشته باشیم، می‌توان شرایط را کنترل کرد.

در کنار نکته شما متاسفانه مسئله وقوع سیل، تبعات و اثرات سوئش در خصوص جبران خسارت های ناشی از آن در شرایط تحریمی و بودجه نامساعد کشور چه اثراتی بر وضعیت اقتصادی ما در سال پیش رو خواهد گذاشت؟

متاسفانه وقوع سیل یکی از همان شاخص‌هایی بود که از کنترل خارج شد و بار سنگینی بر شانه‌های دولت در وضعیت کنونی است. اما باید این نکته را اذعان داشت اگرچه وضعیت با این دست مشکلات بسیار سخت تر خواهد شد، اما می توان وضعیت را مدیریت کرد تا حداقل از بدتر شدن آن جلوگیری شود. 

امسال به عنوان سال رونق تولید نام گذاری شده است. در سایه نکاتی که مطرح شد و نیز سایر شاخص‌ها به نظر شما تا چه اندازه این شعار می تواند محقق شود؟

همان گونه که اشاره شد در ۲۰ روزی که از سال ۱۳۹۸ گذشته و انبوه مشکلات داخلی و خارجی تا کنون دولت فرصت نکرده است در خصوص تحقق این شعار سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیقی داشته باشد. شما شاهد هستید که سیل بی امان مشکلات و چالش ها تاکنون دولت را رها نکرده است و اگر وضعیت به همین منوال پیش رود مطمئنم برای تحقق شعار سال ما با چالش های جدی روبه رو خواهیم بود، به خصوص آن که مسئله بودجه و تامین خسارت های سیل فرصت های بیشتری را از دولت خواهد گرفت. 

با این تفاسیر امسال هم مانند سال گذشته جامعه و طیف دلالی به سمت سرمایه گذاری و سود جویی در سایر بخش های اقتصادی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو پیش خواهند رفت؟

یقیناً چنین است. با توجه به بررسی شاخص ها احتمال دارد این مسئله شکل بگیرد. اکنون رکودی که در بازار مسکن وجود دارد با سیاست اعطای وام های کلان با سود های زیاد از جانب دولت به یک فرصت برای سرمایه گذاری دلالان باب شده است و این نکته باعث افزایش بیش از پیش قیمت‌ها در حوزه مسکن در سال 98 می‌شود. در بازار خودرو نیز اکنون وزارت صنعت آن گونه که باید مدیریت خود را بر خودروسازان کشور ندارد و دست این بازیگران برای قیمت‌گذاری در خوردوهای پر تیراژ هم آزاد است و این همان آرزوی خودورسازان و دلالان وابسته به آنان بود. اگر چه به نظر من خود این خودروسازان هستند که مادر دلالان این حوزه به شمار می روند. لذا در بازار خودرو نیز فرصت برای دلالی و کسب سود غیر مشروع مهیاست و خودرو دیگر به عنوان کالای مصرفی مطرح نیست. در کنار عدم مدیریت و کاهش نظارت بانک مرکزی در نوسانات ارز، جذابیت هایی را برای سرمایه گذاری مردم در این بازار شکل خواهد داد. پس با این اوصاف دیگر مسئله تولید و یا سرمایه گذاری در بازار بورس کماکان در حاشیه خواهد بود.